شركات عالمية تجني أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين
في تقرير قدّمته المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ذُكرت أسماء 48 شركة ومؤسسة، منها: بالانتير تكنولوجيز، لوكهيد مارتن، ألفابت (Google)، أمازون، IBM، كاتربيلر، مايكروسوفت، ومعهد MIT، إضافة إلى بنوك وشركات مالية كبرى مثل بلاك روك، وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، جميعها- في انتهاك للقانون الدولي- تجني المليارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
يحتوي التقرير على قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف كيان تجاري يتعاون مع إسرائيل، ويطالب هذه الشركات بقطع علاقاتها معها أو مواجهة المساءلة عن التواطؤ في جرائم حرب.
ويصف التقرير الاحتلال الإسرائيلي المستمر بأنه "بيئة مثالية لاختبار الأسلحة وتكنولوجيا الشركات الكبرى- توفّر الطلب والعرض، بغياب الرقابة، وغياب المساءلة- بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون عائق".
يعتمد التقرير في إطاره القانوني على محاكمات الصناعيين بعد الهولوكوست، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، لإثبات مسؤولية الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية. ويشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تُلزم الكيانات بـ"الانسحاب الكامل وغير المشروط من أي تعاملات مرتبطة، وضمان تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم".
قالت ألبانيزي: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية، ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال. إسرائيل استغلت دائمًا الأرض والموارد والحياة الفلسطينية، واستمرت الأرباح في الزيادة مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة".
وأضافت أن الفلسطينيين "وفروا ميادين لا حدود لها لاختبار التكنولوجيا والأسلحة وتقنيات المراقبة التي تُستخدم الآن ضد الناس من الجنوب إلى الشمال العالمي".
يهاجم التقرير الشركات التي "توفر لإسرائيل الأسلحة والآليات اللازمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمعيشة وسبل الرزق، مثل بساتين الزيتون".
يصف التقرير الأراضي الفلسطينية بأنها "سوق أسيرة"؛ بسبب القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار وزراعة الأشجار والصيد والحصول على المياه للمستوطنات.
وقد جنت الشركات أرباحًا من هذه السوق من خلال "استغلال العمالة والموارد الفلسطينية، وتحويل الموارد الطبيعية، وبناء وتشغيل المستوطنات، وتسويق منتجاتها وخدماتها داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى العالم".
ويذكر التقرير أن إسرائيل تستفيد من هذا الاستغلال، بينما "تُكلف الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويشير التقرير إلى أن البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين "ضخت أموالًا في اقتصاد الاحتلال غير القانوني". كما أن "الجامعات- كمراكز للنمو الفكري والقوة- دعمت الأيديولوجيا السياسية التي يقوم عليها استعمار الأراضي الفلسطينية، وطوّرت أسلحة، وتغاضت أو دعمت العنف المنهجي، في حين ساهمت المشاريع البحثية الدولية في إخفاء محو الفلسطينيين تحت ستار الحياد الأكاديمي".
كما طورت تقنيات المراقبة والسجن إلى أدوات لاستهداف السكان الفلسطينيين عشوائيًا. ويشير التقرير إلى أن الجرافات الثقيلة التي استُخدمت سابقًا في هدم المنازل والبنية التحتية في الضفة، تُستخدم اليوم في تدمير المدن في غزة، مما يمنع السكان من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم.
وقد وفّرت الحرب على الفلسطينيين أيضًا "بيئة اختبار للقدرات العسكرية المتطورة: أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، وأدوات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي، وحتى برنامج الطائرة "إف-35″ الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم يُسوق لهذه التكنولوجيا بأنها مُجربة في المعارك".
منذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية.
تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة.
كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين.
شركات مثل FANUC اليابانية توفر روبوتات لإنتاج الأسلحة، تستخدمها شركات مثل Elbit، وIAI، ولوكهيد مارتن.
أما شركات الشحن كـ "إيه بي موللر مايرسك" الدنماركية، فنقلت معدات وأسلحة وموادَّ خامًا، بما يضمن تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 2023 إلى 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميًا للفرد. وحققت الشركات الأجنبية المنتجة للذخائر أرباحًا ضخمة من هذا.
في الوقت نفسه، ربحت شركات التكنولوجيا من الإبادة عبر توفير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام لجمع البيانات والمراقبة، مستفيدة من بيئة الاحتلال كأرض اختبار. تشمل هذه التقنيات: الكاميرات، المراقبة البيومترية، نقاط التفتيش الذكية، الطائرات دون طيار، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات لدعم العمليات العسكرية على الأرض.
ويذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالبًا ما تنشأ من بنية تحتية عسكرية، مثل شركة NSO Group التي أسسها أعضاء سابقون في وحدة 8200. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين الفلسطينيين، وبِيعت تقنياته عالميًا لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تقدم IBM، التي ساعدت سابقًا في تسهيل عمليات النازية في ألمانيا، اليوم تدريبًا للجيش والمخابرات الإسرائيليَين، خصوصًا وحدة 8200. ومنذ 2019، تدير الشركة قاعدة بيانات السكان والهجرة، مما يمكّن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين ودعم نظام التصاريح التمييزي.
أما مايكروسوفت، فهي تعمل في إسرائيل منذ 1989، ومندمجة في السجون والشرطة والجامعات والمستوطنات. وقد دمجت منذ 2003 تقنياتها المدنية والعسكرية، واستحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني.
وفي عام 2021، منحت إسرائيل عقدًا بـ1.2 مليار دولار لشركتي ألفابت (Google) وأمازون لتوفير البنية التحتية السحابية لـ(مشروع نيمبوس)، بتمويل من وزارة الدفاع.
طورت إسرائيل أنظمة ذكاء اصطناعي مثل "لافندر"، و"غوسبل"، و"أين أبي؟"، لتحليل البيانات وتحديد الأهداف، مما يُعيد تشكيل الحرب الحديثة.
وتوجد "أسباب معقولة"، وفق التقرير، للاعتقاد بأن شركة بالانتير قدمت تقنيات شرطة تنبُّئِية آلية، وبنية تحتية دفاعية؛ لتسريع تطوير البرمجيات العسكرية، ومنصة ذكاء اصطناعي للقرارات الفورية في ساحات المعارك.
ورد مدير الشركة في أبريل/ نيسان 2025 على الاتهامات قائلًا إن من تقتلهم شركته في غزة هم "معظمهم إرهابيون، نعم هذا صحيح".
أدوات التكنولوجيا المدنية استُخدمت منذ زمن طويل كأدوات استعمارية مزدوجة الاستخدام. وقد اعتمدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من شركات عالمية لتدمير المنازل والبنى التحتية والمزارع. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساهمت هذه المعدات في تدمير 70% من المباني، و81% من الأراضي الزراعية في غزة.
زودت كاتربيلر إسرائيل منذ عقود بجرافات استخدمت في هدم منازل، مساجد، مستشفيات، وحتى دفن جرحى أحياء، وقتلت ناشطين مثل راشيل كوري. وحولت إسرائيل الجرافة D9 إلى سلاح آلي يُستخدم في كل عملية عسكرية تقريبًا منذ عام 2000.
تشمل الشركات الأخرى المتورطة: إتش دي هيونداي الكورية، ودوسان التابعة لها، ومجموعة فولفو السويدية، التي توفر معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية.
تشارك هذه الشركات أيضًا في بناء المستوطنات، بما يشمل البنية التحتية، واستخراج وبيع المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، وحتى الترويج للسياحة في المستوطنات وكأنها وجهات عادية.
وقد شُيد أكثر من 371 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بتسهيل من هذه الشركات، في عملية تهدف لاستبدال السكان الأصليين الفلسطينيين.
تشمل هذه المشاريع شركة هانسون إسرائيل، التابعة لشركة هيدلبرغ ماتيريالز الألمانية، التي نهبت ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محاجر في الضفة لبناء المستوطنات.
شركات أجنبية ساهمت أيضًا في تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات بإسرائيل، بينما يُستثنى الفلسطينيون منها.
تبيع شركات عقارية عالمية عقارات في المستوطنات لمشترين إسرائيليين وأجانب، مثل كيللر ويليامز ريالتي التي أقامت فروعًا في المستوطنات، ونظمت عروضًا عقارية في كندا وأميركا لبيع آلاف الشقق في المستوطنات.
كما تعرض منصات التأجير مثل بوكينغ وإير بي إن بي عقارات في المستوطنات غير القانونية.
تملك شركة برايت للألبان والأطعمة الصينية حصة أغلبية في شركة تنوفا الإسرائيلية، التي تستخدم أراضي مصادرة من الفلسطينيين في الضفة.
في قطاع الطاقة، تستخرج شيفرون الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ودفع التحالف 453 مليون دولار ضرائب للحكومة الإسرائيلية في 2023، ويزود أكثر من 70% من استهلاك الطاقة في إسرائيل.
تُعتبر شيفرون وبريتيش بتروليوم من أكبر مزودي النفط الخام لإسرائيل، إلى جانب خط أنابيب BTC الأذري، وخط CPC الكازاخي.
وتُستخدم هذه الموارد في منشآت تخدم الاحتلال، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة.
كما دعمت البنوك العالمية عملية الإبادة من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية.
فمنذ 2022 وحتى 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلي، ما أدى إلى عجز 6.8%، تم تمويله عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات في مارس/ آذار 2024، و5 مليارات في فبراير/ شباط 2025.
من أبرز الداعمين: بنك بي إن بي باريبا، وباركليز، وصناديق إدارة أصول كبلاك روك (68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليونًا)، وبيمكو التابعة لأليانز (960 مليونًا).
كما تحوّلت الجمعيات الخيرية الدينية إلى أدوات تمويل مشاريع غير قانونية، رغم القيود القانونية على هذا النوع من التمويل. يشير التقرير إلى أن الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) و20 من فروعه موّلت مشاريع استيطانية مرتبطة بالجيش. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفّرت منصات مثل إسرائيل غيفز التمويل للجنود والمستوطنين.
كما دعمت منظمات مثل كريستيان فريندز أوف إسرائيل (الولايات المتحدة) وداتش كريستيان فور إسرائيل (هولندا) مشاريع استيطانية بمبلغ 12.25 مليون دولار في 2023.
وينتقد التقرير الجامعات المتعاونة مع المؤسسات الإسرائيلية، ويذكر أن مختبرات MIT تنفذ أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل التحكم بالطائرات المسيرة، وخوارزميات المطاردة، والمراقبة البحرية.
الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. ويجب محاسبتها كذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الشيباني يبحث مع روبيو إلغاء "قانون قيصر" والعودة لاتفاق فض الاشتباك
قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إن الوزير أسعد الشيباني أكد، في اتصال هاتفي جمعه أمس الخميس مع نظيره الأميركي ماركو روبيو ، تطلّع سوريا للعمل مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات والعودة لاتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل عام 1974. وأشارت الوزارة إلى تطلع دمشق لرفع ما يُعرَف بعقوبات قانون قيصر (واسمه الرسمي قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019")، وللتعاون مع واشنطن للعودة لاتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل عام 1974. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن روبيو ناقش مع الشيباني الخطوات الأميركية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا ، وتعهّد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على ما سماها "الجهات الخبيثة"، بما في ذلك الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه. وأعرب الوزير الأميركي عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد للشعب السوري وللعلاقات الأميركية السورية. كما بحث الجانبان قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب و إيران والعلاقات الإسرائيلية السورية، والقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد. وكان الرئيس ترامب وقّع أمرا تنفيذيا ينهي العقوبات على سوريا، من أجل دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وشركائه.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يلحق أضرارا بممتلكات الأهالي
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مناطق في جنوب لبنان ملحقًا أضرارا بممتلكات للأهالي، وذلك في سياق استمرار خرقه اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية منزلا مأهولا في محيط تلة شواط في عيتا الشعب بمحافظة النبطية. وأضافت أن جيش الاحتلال فخخ وفجر معملا وجرافة كبيرة تعمل في إزالة الركام ببلدة ميس الجبل. وبحسب الوكالة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، مستهدفا بلدات المحمودية جنوب البلاد وحمى زلايا في البقاع الغربي. وشمل الاستهداف مناطق بين بلدتي يحمر الشقيف ودير سريان، إضافة إلى أطراف زوطر الشرقية، دون توضيح ما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا. وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف مواقع عسكرية تحوي مستودعات أسلحة ومنشآت وبنى تحتية تابعة لحزب الله، دون أن يصدر الحزب أي تعليق على الغارات. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. واتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومنذ ذلك الحين ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أنباء عن إنزال جوي إسرائيلي قرب دمشق وتوغل في درعا
نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية سورية، إن مروحيات عسكرية إسرائيلية "نفذت إنزالا جويا فجر اليوم الجمعة، في منطقة يعفور على بعد 10 كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، حيث مكثت هناك فترة قصيرة ثم غادرت". إضافة إلى ذلك، توغلت قوات عسكرية إسرائيلية في منطقة رخلة قرب الحدود مع لبنان غرب سوريا لأول مرة. كما دخل الجيش الإسرائيلي قرية صيصون في محافظة درعا جنوب سوريا بـ6 آليات عسكرية، وفقا لمصادر محلية. وقالت وسائل إعلام سورية محلية، إن قوة إسرائيلية تضم دبابتين توغلت في القرية، وفتشت عددا من المنازل. وكانت إسرائيل نفذت سابقا عمليات إنزال جوي مماثلة في مناطق مختلفة بسوريا، استمرارا لاعتداءاتها على سيادة دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. واستغلت إسرائيل الوضع بعد إسقاط نظام الأسد، فاحتلت المنطقة السورية العازلة وتوغلت في محافظة القنيطرة وريف درعا، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية على سوريا ، التي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، تزامنا مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية. وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش للمنازل، تخللها إطلاق رصاص وتخريب لمحتوياتها. كما هدمت 15 منزلا قبل أسبوعين في بلدة الحميدية الحدودية مع هضبة الجولان المحتلة. وقال المواطن محمد علي من القنيطرة، إن جنود الجيش الإسرائيلي أخرجوه قسرا من منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة ليلا دون سابق إنذار. وتابع إن جنود الاحتلال أخرجوه وعائلته من المنزل الساعة التاسعة والنصف مساء، وبعد ذلك بقليل، "رأينا منزلنا يُهدم أمام أعيننا. اختفى كل شيء بداخله، حتى ممتلكاتنا". وأكد أن المنزل ورثه عن والده، وأنه لا علاقة له بأي تنظيم مسلح، وأن مبرر إسرائيل الأمني لا أساس له من الصحة. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أقام نقطة عسكرية في المنطقة منذ 6 أشهر، وأنه لم يكن هناك أي توتر مع أهالي القرية في هذه الفترة، وقال "هُدم منزلنا الآن، لا أساسات، ولا جدران، ولا نوافذ. لا يصدق أطفالي ذلك".
