محافظ البنك المركزي: إمكانات الجالية التونسية بالخارج غير مستغلة كليًا ويجب إدماجها فعليًا في التنمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

رضا الشكندالي: 'تراجع نسبة التضخّم لا تعني تراجع الأسعار.. ومقاربة البنك المركزي خاطئة' (فيديو)

أفاد الخبير الإقتصادي والأُستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الجمعة، بأن "تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي إلى 5,3% في شهر جويلية 2025 بعد أن كانت في حدود 5,4% خلال الشهر السابق لا يعني تراجع الأسعار، وله عدّة إيجابيات وسلبيات". وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "المنحى التنازلي المتواصل للتضخم المالي يمكن أن يؤثر على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة المديرية، بما قد يدفع الاستثمار الخاص والنمو الإقتصادي"، مشيرًا إلى "تراجع أسعار البيض بـ 4.7% والزيوت الغذائية بـ 22.9%". في المقابل، كشف الشكندالي أنّ "نسبة التضخم الحالية ما زالت في أعلى مستوياتها ولم تصل إلى مستوى ما قبل 25 جويلية 2021 ، حين كان في حدود 4.8% في مارس 2024". وأضاف الشكندالي أنّ "الأسعار ارتفعت شهريًا بـ 0.3% في جويلية، خصوصًا في الأدوية بـ1.3%، خدمات الصحة بـ0.8%، في النقل 0.6%، ومازالت القطاعات الاجتماعية الحساسة مثل الصحة النقل والتعليم تعرف زيادات، ما يعكس ضعف الدور الاجتماعي للدولة في كبح الأسعار"، وفق تعبيره. وشدد الشكندالي على أن "معدل التضخم العام لا يشعر به المواطن، بل يشعر بارتفاع الأسعار اليومية للمواد الأساسية، حيث شهدت الخضر الطازجة ارتفاعًا بـ25.4%، لحم الضأن بـ19.1%، الغلال الطازجة بـ15.1%، الأسماك الطازجة بـ 11%، السكن 11.6%، الملابس 9.6%، خدمات المطاعم والمقاهي والنزل 11%". ودعا الشكندالي المعهد الوطني للإحصاء إلى "إصدار مؤشر مخصص لأسعار المواد الحياتية الأساسية ليكون أقرب لواقع القدرة الشرائية للمواطن". وشدّد الخبير الإقتصادي على أنّ "مقاربة البنك المركزي بخصوص التضّخم المالي وربطه بزيادة الاستهلاك، تعتبر خاطئة"، موضّحًا أنّ "التضخم في تونس ناتج أساسًا عن ندرة الإنتاج بسبب عراقيل الاستثمار وصعوبات توفير العملة الصعبة لتعديل السوق عبر الواردات". وأشار إلى "الحل يكمن تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار، إلى جانب مراجعة السياسة النقدية لخفض الفائدة المديرية ودفع النمو الاقتصادي".

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟

في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وعلى الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وهذا الأداء الضعيف له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، نرى أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني. نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الإجمالي، 2024) المصادر: هيفر، تحليلات QNB رغم أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة ، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، ومن حيث ديناميكيات النمو، تفوق المستهلكون الصينيون بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. مقارنة الاستهلاك الخاص في الأسواق الناشئة (مقاييس مختارة) المصادر: هيفر، تحليلات QNB بالإضافة إلى تلك الحقائق البناءة حول استهلاك الأسر الصينية ، نعتقد أن المستهلكين الصينيين قد يلعبون دوراً مركزياً في المرحلة التالية من النمو في البلاد. ولا يستند هذا التحول إلى أسباب هيكلية قوية فحسب، بل أن الاتجاه العام للسياسات والبيانات الكلية الأخيرة يدعم أيضاً المزيد من الآفاق الإيجابية. وسنسلط الضوء على ثلاث حجج رئيسية على وجه الخصوص. أولاً، وفقاً لبنك الشعب الصيني ، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. ثانياً، تهدف الصين بنشاط إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40% حالياً إلى 50% بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. ثالثاً، من المرجح أن تعيد الإصلاحات الهيكلية تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، تتوسع شبكات الأمان الاجتماعي، إذ يتم رفع معاشات التقاعد، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، وتعزيز تعويضات البطالة تدريجياً. وتقلل هذه الإصلاحات مجتمعة من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري. إجمالاً، يُعد المستهلك الصيني محركاً للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الاستهلاك الخاص في النمو بفضل التراكم الكبير للمدخرات، والتحول الواضح في السياسات نحو الاستهلاك، والإصلاحات الأساسية التي ستقلل من عدم اليقين الاقتصادي لدى الأسر.

تونس تليغراف

منذ 4 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph عملة قانونية بلا قيمة فعلية: التونسي يُحرم من الباقي جهارًا

في ظلّ أزمة اقتصادية مركّبة يعيشها التونسيون منذ سنوات، برزت ظاهرة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنّها تخفي أبعادًا مالية خطيرة: تهميش متعمّد للعملة الصغرى، من فئة 5 و10 ملّيمات، وحتى 20 و50 ملّيمًا، وهي الوحدات التي تمثّل القاعدة الدنيا للدينار التونسي. كما ان غياب 5 مليم أو 10 مليم أو غيرها يعكس الفقدان التدريجي لقيمة العملة المحلية والتي ستشمل في قادم السنوات النقود من فئة حتى 50 و 100 مليم. وبالتالي من الحلول الأساسية هو مكافحة التضخم المالي. اليوم، لم يعُد المواطن يحلم باسترجاع ما تبقى من أمواله بعد عملية شراء، سواء من البقالة أو الفضاءات التجارية الكبرى. أما بعض المتاجر، فلم تعد حتى تخفي الأمر: تُعلّق إشعارات تُنبّه الزبائن صراحة إلى أنها 'لا توفر صرفًا صغيرًا'، بينما يعمد تجار آخرون إلى تقريب الأسعار صعودًا دون أي مبرر قانوني، بل في تجاهل تام للعملة الرسمية التي أقرّها الدستور والقوانين المالية. المفارقة أن هذه القطع النقدية لم تختفِ تمامًا من التداول — بل جرى التخلّي عنها عمدًا. والتجار لا ينكرون ذلك: بعضهم يصفها بـ'المتعبة'، وآخرون يعتبرون التعامل بها 'تضييعًا للوقت'، فيما يتعامل العديد منهم معها كأنها بلا قيمة، على الرغم من أنها جزء لا يتجزأ من العملة الرسمية التونسية. هذا السلوك الجماعي يُجسّد عمليًا تحقيرًا واضحًا للملّيم التونسي، ما يمهّد لتحوّله من أداة تبادل إلى مجرد ذكرى أو 'تحفة معدنية' تُعرض للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسعار تفوق قيمتها الاسمية بعشرات الأضعاف. ما يحدث على أرض الواقع هو اقتطاع يومي غير معلن من جيوب التونسيين، يتم تبريره بعبارة 'ما عناش فكة'، لكنه في جوهره شكل من أشكال التضخّم المقنّع، الذي لا تظهره الأرقام الرسمية، ويؤدي فعليًا إلى زيادة تدريجية في الأسعار دون أي إعلان. مثلًا، إذا تم تقريب كل فاتورة بـ90 ملّيمًا فقط، فإن مواطنًا يستهلك يوميًا سيخسر نحو 25 دينارًا في السنة — رقم قد يبدو ضئيلًا، لكنه يتحول إلى نزيف صامت حين نضعه في سياق وطني شامل، يتكرر فيه 'الاقتطاع الصغير' ملايين المرات يوميًا. في هذا المشهد، يثير صمت البنك المركزي والسلطات المالية علامات استفهام ثقيلة. فلم تُصدر أي جهة رسمية تفسيرًا لندرة الفكة في السوق، ولم تُطرح أي خطط واضحة لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. بل الأسوأ من ذلك، أن غياب تشريعات دقيقة تُنظّم عمليات تقريب الأسعار، سمح للتاجر بأن يصبح هو من يُقرّر متى ينهي المعاملة، وبأي قيمة، في غياب أي رقابة أو محاسبة. بذلك، تتحوّل المعاملة اليومية البسيطة إلى صفقة غير متكافئة، يُصادر فيها جزء من حق المستهلك، باسم 'البساطة' أو 'الواقع'. الملّيم يتحوّل إلى سلعة رمزية في مفارقة مثيرة، بدأت صفحات على 'فيسبوك' و'إنستغرام' تعرض الملّيم الواحد كقطعة نادرة، بأسعار تتجاوز دينارًا كاملاً أحيانًا، وهو ما يعكس فقدان الثقة التدريجي في العملة الوطنية كوحدة تبادل حقيقية، وتحويلها – بشكل رمزي على الأقل – إلى منتج له قيمة خارج السوق الرسمية. في مواجهة هذه الظاهرة، يُجمع خبراء الاقتصاد على أن الحلول يجب أن تكون فورية، منها: ضمان توفير القطع النقدية الصغيرة في السوق، عبر البنك المركزي سنّ قانون واضح وصارم يحدّد قواعد تقريب الأسعار عند غياب الصرف، لحماية المستهلك من التجاوزات عند غياب الصرف، لحماية المستهلك من التجاوزات تشجيع الدفع الإلكتروني وتوفير حلول ذكية للدفع الدقيق حتى في المعاملات الصغيرة وتوفير حلول ذكية للدفع الدقيق حتى في المعاملات الصغيرة إطلاق حملات توعية بحقوق المستهلك وأهمية احترام القيمة الرمزية للعملة، أيًا كانت فئتها إن القطع النقدية الصغيرة ليست مجرد 'خردة' بلا قيمة، بل هي أداة لضمان العدالة المالية اليومية. والتفريط فيها – عن وعي أو تواطؤ – هو تفريط في قيمة العملة الوطنية ذاتها، وفي الثقة بين المواطن والدولة، وفي مبدأ الإنصاف الذي يجب أن يسود أي علاقة تجارية. في آخر إحصاء منشور سنة 2019، أعلن البنك المركزي أن: