سوق العقارات في دبي يسجل رقماً قياسياً جديداً نصف سنوي مع ارتفاع المبيعات إلى 326,7 مليار درهم إماراتي
وكشف تحديث للسوق أصدرته شركة " fämالعقارية" اليوم عن ارتفاع قيمة مبيعات النصف الأول من هذا العام بنسبة 40% سنويا مدفوعا بأفضل أداء ربع سنوي على الاطلاق باجمالي 53,118 معاملة بقيمة 184 مليار درهم اماراتي في الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت قيمة مبيعات الربع الثاني من العام الحالي أعلى بنسبة 25% من أعلى مستوى سابق لها حققته في الربع الرابع من عام 2024 والبالغ 147.2 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 5.39% عن الذروة السابقة البالغ حجمها 50,400 صفقة والمسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهرت بيانات DXBinteract ارتفاعاً في جميع قطاعات العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي، تصدرتها مبيعات أراضي بقيمة 32.2 مليار درهم إماراتي ناتجة عن 1,384 صفقة، بزيادة قدرها 49% في الحجم مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وزيادة قدرها 27.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
وذكرت شركة " fämالعقارية" ان إجمالي مبيعات الفلل بلغ 10,019 فيلا بقيمة 66.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 38.3% في الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الشقق وقيمتها 81.6 مليار درهم إماراتي بنسبة 18.7% في الحجم مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 22.7% مقارنة بالربع السابق. كما ارتفعت صفقات مبيعات العقارات التجارية وقيمتها 3.6 مليار درهم إماراتي بنسبة 12.5% لتصل إلى 1,252 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وشهدت مبيعات العقارات في دبي في السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في قيمتها بمتوسط سعر بلغ 1,607 درهم إماراتي للقدم المربع، مقارنة بأسعار الربع الثاني البالغة 958 درهماً إماراتياً في عام 2021، و1,151 درهماً إماراتياً في عام 2022، و1,339 درهماً إماراتياً في عام 2023، و1,514 درهماً إماراتياً في العام الماضي..
وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "ان هذه الأرقام تؤكد مجدداً على قوة ومرونة سوق العقارات في دبي. كما ان النمو المستمر الذي شهدته دبي على خلال السنوات الماضية عزز مكانتها بقوة كخيار مثالي للاستثمار العقاري لتجذب المزيد من الاهتمام العالمي، بينما يظل الطلب المحلي والإقليمي قوياً".
وارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الثاني من العام الحالي على مدار السنوات الخمس الماضية إلى مستواها الحالي من 10.8 مليار درهم إماراتي (5,400 صفقة) في عام 2020 إلى 36.6 مليار درهم إماراتي (15,400 صفقة) في عام 2021، و58.2 مليار درهم إماراتي (22,100 صفقة) في عام 2022، و90.5 مليار درهم إماراتي (31,100 صفقة) في عام 2023، و123.9 مليار درهم إماراتي (43,400 صفقة) في العام الماضي.
وكانت منطقة معيصم الثانية الأعلى أداءً من حيث القيمة الإجمالية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 14.94 مليار درهم إماراتي من خلال 844 معاملة.
وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في الربع الثاني فيلا فاخرة في نخلة جميرا، حيث بيعت بمبلغ 365 مليون درهم إماراتي. وبيعت أغلى شقة خلال الربع الثاني بمبلغ 170 مليون درهم إماراتي في برج بينينسولا دبي ريزيدنسز، البرج 1.
ومثلت العقارات البالغ قيمتها ما بين 1-2 مليون درهم إماراتي ما نسبته 32% من اجمالي المبيعات بواقع (16,967 صفقة)، أما العقارات البالغ قيمتها اقل من مليون درهم فقد بلغت نسبتها 26% من اجمالي المبيعات بواقع (13,687 صفقة)، والعقارات بين 2-3 مليون درهم إماراتي بنسبة 17% بواقع (9,163 صفقة)، والعقارات بين 3-5 مليون درهم بنسبة 13% بواقع (6,804 صفقة)، والعقارات البالغ قيمتها أكثر من 5 ملايين درهم بنسبة 12% (6,496 صفقة).
وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل ملحوظ على مبيعات إعادة البيع في السوق الثانوية - 66% مقابل 34% من حيث الحجم والقيمة.
-انتهى-
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«محمد بن راشد للمعرفة»: 60 شاباً يستفيدون من «رحلة الكويت»
أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب أن المؤسسة تسعى بشكل مستمر إلى تصميم برامج جديدة ومبادرات مبتكرة، تسهم في نشر المعرفة وتطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات أينما كانوا، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الطاقات الشابة وتطوير قدراتها بما يلائم هذا العصر ومتغيّراته المتلاحقة. وأضاف: «في هذا السياق، تأتي (رحلة المعرفة في الكويت) منسجمة مع جهود المؤسسة الرامية إلى توسيع رقعة المستفيدين من مشروعاتها ومبادراتها لتشمل شرائح جديدة وفئات مختلفة إقليمياً وعالمياً، تجسيداً لرؤيتها في دعم الاقتصاد المعرفي المستدام القائم على الإبداع والابتكار». ونظّم كلّ من المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحطة الثالثة والأخيرة من مبادرة «رحلة المعرفة في الكويت» بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، والتي تهدف إلى دعم الشباب الكويتي ورفدهم بالمهارات القيادية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاعين العام والخاص. وانطلقت جلسات المرحلة الأخيرة من الرحلة بشكل افتراضي وحضوري من 23 يونيو الماضي، وحتى الأول من يوليو الجاري في الكويت. وتمثِّل هذه المحطة مساحة غنية للتعلم والتفاعل، إذ شارك فيها نحو 60 شاباً وشابة، وتضمنت مجموعة من الفعاليات والنقاشات الغنية والجلسات التحليلية المعمقة التي شجعت على تبادل الأفكار والرؤى، بجانب كلمات رئيسة قدمها خبراء في مجالاتهم، إضافة إلى العمل المشترك لإعداد خريطة طريق قابلة للتنفيذ، ومقترحات مستقبلية تعزز من استدامة المعرفة وتطبيقها. من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إيما مورلي: «تُجسّد (رحلة المعرفة في الكويت) التزام البرنامج الإنمائي المستمر بتمكين الشباب في المنطقة العربية، وإشراكهم شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل مستدام. ففي عالم سريع التغيّر، تزدهر الدول التي تستثمر في المعرفة والابتكار ورأس المال البشري». وأضافت: «من خلال شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وللتنمية، نوفر للشباب والنساء الأدوات التي تُمكنهم من التفاعل مع التطورات العالمية، والإسهام في صياغة سياسات مبنية على البيانات، والمشاركة في تشكيل مستقبل الكويت. وتعكس هذه المبادرة دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأولويات الكويت الوطنية ضمن رؤية 2035، من خلال وضع الشباب في صميم اقتصاد متنوع وشامل وقائم على المعرفة». بناء مجتمعات مزدهرة تأتي «رحلة المعرفة في الكويت» امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «أسبوع المعرفة»، والتي نُظّمت في الأردن عام 2019، وفي مصر عام 2020، كما تنسجم مع التوجهات العالمية نحو بناء مجتمعات مزدهرة قائمة على المعرفة، وتُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمؤسسة في دعم الاقتصاد المعرفي المستدام المرتكز على الإبداع والابتكار إقليمياً وعالمياً. جمال بن حويرب: . المؤسسة تسعى بشكل مستمر إلى تصميم برامج جديدة ومبادرات مبتكرة تسهم في نشر المعرفة وتطوير قدرات الشباب.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«طيران الإمارات» تطلق رحلاتها إلى شينزن رسمياً
أطلقت شركة طيران الإمارات، رسمياً، رحلتها اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، لتُصبح بذلك البوابة الرابعة للناقلة في برّ الصين الرئيس، ما يعزز استراتيجية الناقلة للنمو في منطقة شرق آسيا. وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن رحلتها الافتتاحية «ئي كيه 328» حطت في مطار شينزن باوآن الدولي في الأول من يوليو، وسط استقبال رسمي من كبار الشخصيات والشركاء الإعلاميين. وتُسيّر «طيران الإمارات» حالياً 42 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسة في برّ الصين الرئيس، هي بكين، وشنغهاي، وغوانزو، وشينزن، لتوفر للمسافرين والشركات خيارات سفر وربط جوي أكثر تنوعاً ومرونة من الصين وإليها. وتخدم «طيران الإمارات» رحلتها إلى شينزن بطائرة الـ«بوينغ 777» المحدثة بتقسيم الأربع درجات، حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 328» دبي الساعة 10:05 صباحاً، لتصل إلى شينزن الساعة 22:00. أما رحلة العودة «ئي كيه 329» فتغادر شينزن الساعة 23:55، لتصل إلى دبي الساعة 03:40 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وشينزن). وجاءت مواعيد الرحلات من وإلى شينزن بشكل يسهل الربط السلس مع وجهات رئيسة في أوروبا مثل لندن، وباريس، وفرانكفورت، وأمستردام، من خلال مركز عمليات «طيران الإمارات» في دبي. كما يمكن للمسافرين الربط بسهولة إلى وجهات الناقلة في كينيا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية. وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا إطلاق خدمتنا اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، إحدى أكثر المدن ديناميكية وابتكاراً في الصين، ويعكس هذا الإنجاز التزام (طيران الإمارات) المستمر بتعزيز حضورها في برّ الصين الرئيس ودعم أهداف الدولة في مجالي التجارة والسياحة».
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
العمران في دبي وإنعاش الخدمات المصاحبة
شهدت إمارة دبي خلال العقود الأخيرة، نهضة عمرانية استثنائية، جعلتها منارة عالمية في الابتكار الحضري والتخطيط المستقبلي، فمن الأبراج الشاهقة إلى المجتمعات السكنية الذكية، ومن المشروعات السياحية العملاقة إلى المناطق التجارية المتطورة، تواصل دبي مسيرتها الطموحة نحو الريادة والتكامل. هذا النمو العمراني يترافق مع إنعاش متكامل للخدمات المصاحبة، ما يعكس الرؤية الشمولية التي تتبناها دبي في جعل كل مشروع جديد بيئة متكاملة للحياة. فالتوسع لا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يشمل منظومة خدمات متقدمة، تواكب وتسبق في كثير من الأحيان الاحتياجات المستقبلية للسكان والزوار. المرافق الخدمية، من مدارس، ومراكز صحية، ومؤسسات تعليمية، تنمو جنباً إلى جنب مع الأحياء الجديدة، ما يضمن استدامة وجودة الحياة، كما أن الحدائق العامة والمساحات الخضراء، وشبكات النقل الذكية، تُدرج في التصاميم منذ المراحل الأولى، ما يمنح المجتمعات السكنية بيئة متوازنة تعزز رفاه الفرد والأسرة. وفي ظل الاهتمام المستمر بجودة الحياة، تُعدّ الخدمات الأمنية جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة، فوجود مراكز شرطة ونقاط حراسة مدروسة، يعكس التزام الإمارة بتوفير بيئة آمنة ومطمئنة للجميع. ومن خلال تبني التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، تبقى دبي في طليعة المدن التي توفر أعلى مستويات الحماية والسلامة. ولا تكتفي دبي بالاستجابة للمتطلبات الحالية، بل تبني خططها وفق رؤى مستقبلية طموحة، مدعومة ببيانات دقيقة وتوقعات مدروسة، تضمن النمو المتوازن والمستدام، وهذا النهج الاستباقي في التخطيط يجعل من كل حي جديد نموذجاً في الجاهزية الشاملة. وختاماً، أرى أن هذا النمو المتسارع في المدن الجديدة لا يمثّل إنجازاً عمرانياً فحسب، بل فرصة استثمارية واعدة لا ينبغي تجاهلها، فالطلب المتزايد على الخدمات المتكاملة - من مستشفيات وعيادات، إلى مدارس ومحال تجارية ومرافق ترفيهية - يفتح آفاقاً رحبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في بناء هذه المنظومات. ومن المهم أن نتعامل مع هذه المدن الجديدة ليس كمشروعات حكومية فقط، بل كمجتمعات حيوية تستحق الاستثمار والتطوير. وهنا، يكمن دور رجال الأعمال في اغتنام هذه اللحظة، بدعم من الحكومة، لتكوين شراكات تضمن بيئة متكاملة ومستدامة، يكون فيها القطاع الخاص طرفاً أساسياً في رسم ملامح المستقبل. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
