«فوكسكون» التايوانية تتجاوز التوقعات... وأرباحها ترتفع 27 %
أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية يوم الخميس، أنها تتوقع زيادة إيراداتها في الربع الثالث، مدفوعةً بالطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تحقيق أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة في أرباح الربع الثاني، متجاوزةً التوقعات.
وأوضحت «فوكسكون» أنها تتوقع نمواً كبيراً في الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مع توقع ارتفاع إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 170 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من تحذيراتها بشأن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية. وقد شهدت الشركة، أكبر مصنّع لخوادم «إنفيديا» وأكبر مجمّع لأجهزة آيفون لدى «أبل»، طفرة في مراكز البيانات، حيث تستثمر شركات الحوسبة السحابية مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» مليارات الدولارات لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وقدراتها البحثية.
وساعدت هذه الطفرة «فوكسكون» على تجاوز إيراداتها من أعمال الحوسبة السحابية والشبكات، التي تشمل خوادم الذكاء الاصطناعي، إيراداتها من الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية -مثل هواتف «آيفون»- لأول مرة على الإطلاق في الربع الثاني.
ومن المتوقع أن تشهد مساهمة أعمال الخوادم في الإيرادات نمواً أكبر في الربع الحالي، مع توقع «فوكسكون» انخفاضاً طفيفاً في إيرادات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية، بينما يتوقع بعض الخبراء تباطؤ مبيعات هواتف «آيفون» بعد الارتفاع المسجل في الربع المنتهي في يونيو (حزيران) قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة.
وقالت كاثي يانغ، الرئيسة التنفيذية المتناوبة لشركة «فوكسكون»، في اتصال مع وسائل الإعلام والمحللين: «لقد كان الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو حتى الآن هذا العام». وأضافت مع ذلك: «هناك حاجة إلى متابعة دقيقة نظراً لتأثير التغييرات في الرسوم الجمركية وأسعار الصرف».
وأعلنت الشركة أن إنفاقها الرأسمالي سيرتفع بأكثر من 20 في المائة هذا العام لتعزيز طاقة إنتاج الخوادم في مواقعها التصنيعية في تكساس وويسكونسن.
ومع ذلك، قد يُضعف عدم اليقين التجاري العالمي من آفاق الشركة هذا العام، نظراً لوجود حضور صناعي كبير في الصين، رغم أن واشنطن وبكين مددتا مؤخراً هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً إضافية.
ويتم تجميع معظم هواتف «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «أبل» في الصين، بينما الجزء الأكبر من المبيعات في الولايات المتحدة يُنتج الآن في الهند. كما تبني الشركة مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا».
وفي قطاع السيارات الكهربائية، الذي تعده الشركة محرك نمو مستقبلي، أعلنت «فوكسكون» مؤخراً بيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، بما في ذلك المعدات التي اشترتها في 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية، على أن تستمر في تشغيل المنشأة لأغراض تصنيع منتجات مرتبطة بالسحابة. وأفاد مصدر مطلع بأن المصنع بيع لشريكها «سوفت بنك»، دون تعليق من الطرفين.
وأضافت يانغ: «استجابةً للطلب المتزايد بسرعة على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في السوق الأميركية، سنستفيد أيضاً من مصنع أوهايو لتصنيع منتجات الشبكات السحابية». وأكدت الشركة أن هدف تصنيع سيارتها الكهربائية موديل «سي» للسوق الأميركية لم يتغير، مع بدء الإنتاج الأولي في تايوان.
وعلى صعيد النتائج المالية، أعلنت «فوكسكون» صافي ربح للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بلغ 44.4 مليار دولار تايواني (1.48 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً التقديرات المجمعة البالغة 38.8 مليار دولار تايواني. وكانت الشركة، المعروفة سابقاً باسم «هون هاي» للصناعات الدقيقة، قد أعلنت الشهر الماضي إيرادات قياسية في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، لكنها حذرت من عوامل معاكسة تشمل الجغرافيا السياسية وتقلبات أسعار الصرف.
وارتفعت أسهم «فوكسكون» بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، متجاوزةً بذلك ارتفاع مؤشر تايوان الأوسع نطاقاً بنسبة 5.2 في المائة، وأغلقت على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة يوم الخميس قبيل إعلان الأرباح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 38 دقائق
- وطنا نيوز
إسرائيل تخصم 128 مليون دولار شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية
وطنا اليوم:أفاد تقرير للبنك الدولي أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد تقديم منحة سياسات تنموية جديدة، مخصصة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في مجالات حيوية خلال الظروف الراهنة. جاء ذلك بعد إغلاق منحة سابقة قدمت للسلطة وأغلقت نهاية عام 2024، وحققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي. ووفق تقرير ، فإن المنحة الجديدة تشمل تنفيذ 5 إجراءات إصلاحية مسبقة رئيسية؛ وهي إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، وتدابير للحد من نمو فاتورة الأجور عبر وضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، واستخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية. وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، بينما واصلت إسرائيل خصم متوسط يزيد عن 460 مليون شيكل شهريا (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار أميركي) قبل تشرين الأول 2023، ما حدّ من المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية. وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة. ورغم ذلك، دفعت السلطة الفلسطينية فقط قرابة 70% من رواتب موظفيها شهريا، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلا، فيما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% نتيجة زيادة الاقتراض المحلي، وانخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% نتيجة خفض النفقات التقديرية. أما على صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% نتيجة إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% بفعل زيادة الواردات، وشهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار أميركي) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود. وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، فيما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين في العام السابق. ولجأت السلطة الفلسطينية إلى تغطية الفجوة من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، بينما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الإيرادات المحلية تصل لـ4.669 مليار دينار خلال النصف الأول
سرايا - ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7% خلال أيار من العام الحالي. جاء ذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
'إسرائيل' تفرض تحديات مالية على السلطة الفلسطينية
جفرا نيوز - أفاد تقرير للبنك الدولي أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد تقديم منحة سياسات تنموية جديدة، مخصصة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في مجالات حيوية خلال الظروف الراهنة. جاء ذلك بعد إغلاق منحة سابقة قدمت للسلطة وأغلقت نهاية عام 2024، وحققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي. ووفق تقرير فإن المنحة الجديدة تشمل تنفيذ 5 إجراءات إصلاحية مسبقة رئيسية؛ وهي إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، وتدابير للحد من نمو فاتورة الأجور عبر وضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، واستخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية. وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، بينما واصلت إسرائيل خصم متوسط يزيد عن 460 مليون شيكل شهريا (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار أميركي) قبل تشرين الأول 2023، ما حدّ من المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية. وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة. ورغم ذلك، دفعت السلطة الفلسطينية فقط قرابة 70% من رواتب موظفيها شهريا، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلا، فيما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% نتيجة زيادة الاقتراض المحلي، وانخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% نتيجة خفض النفقات التقديرية. أما على صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% نتيجة إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% بفعل زيادة الواردات، وشهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار أميركي) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود. وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، فيما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين في العام السابق. ولجأت السلطة الفلسطينية إلى تغطية الفجوة من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، بينما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.
