وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية ليس ضد أحد ويحسب للمجلس الموافقة عليه

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن قدر مجلس النواب الحالي هو تحمل المسؤولية التشريعية الكبيرة ، قائلا :'أشهد الله أن هذا المجلس تحمل تشريعيات كثيرة ابتداء من قانون الإجراءات الجنائية مرورًا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية'.
وأكد فوزي خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضي من حيث المبدأ ، أن قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، مضيفا : 'آن لمصر أن يكون لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية يصدر في هذا التوقيت'.
وأشار إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع القانون في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من هذا القانون في المجلس سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.
وتابع 'على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسؤولية الطبيب مسؤولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية'.
وتابع فوزي 'هذا القانون لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

1000 جنيه لهذه الفئة.. الحكومة تدرس التدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

بلدنا اليوم

منذ 3 ساعات

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية ينفي إغلاق بيوت وقصور الثقافة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد 25 مايو 2025، حضور المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة، حيث تمّت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية. وأكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يولي الثقافة مكانة رفيعة ويُلزم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها، مشدّداً على أن الموظفين العاملين في بيوت وقصور الثقافة يتمتعون بكامل الحماية القانونية، ولن يكون هناك أي إجراء يُخلّ بحقوقهم الوظيفية أو يستهدف وظائفهم بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هنو أن وزارة الثقافة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، بل إن ما يجري حالياً هو إعادة تقييم لقرابة 120 وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الوقوف على مدى ملاءمة مواقعها للبيئة المحيطة بها ومدى جدوى استمراريتها بالشكل الحالي. وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الثقافية. وأضاف وزير الثقافة أن الخطة القومية لتطوير بيوت وقصور الثقافة تتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح في بعض المحافظات، ولا سيما محافظتي سوهاج والفيوم ، حيث تعاني بعض المنشآت حالة إنشائية متدهورة وافتقارها للتجهيزات الفنية الحديثة. وكما تناول النقاش آليات استغلال الوحدات المؤجرة بشكل أفضل لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية، وفتح مساحات للإبداع الشعبي، والعمل على تنظيم شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل هذه المرافق دون المساس بميزانية الدولة فقط. وأكد الحضور أن آليات التمويل المتعددة، بما فيها الرعاية والشراكات المجتمعية، يمكن أن تُسهم بفاعلية في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المعنية بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من عملية إعادة التقييم ، يتم خلاله رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الإدارة واللجنة الوزارية المكلفة، يتضمن توصيات بشأن كل وحدة مؤجرة، إلى جانب خطة مالية زمنية للتنفيذ. وشدد النواب على أهمية الحفاظ على إرث بيوت وقصور الثقافة باعتبارها أيقونة للتنوير والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المنشآت الثقافية بشكل أسرع. وبهذا يعكس الخبر التزام الحكومة بحماية الكوادر الثقافية وضمان استمرارية الأنشطة الفنية، مع العمل بشكل منظم على رفع كفاءة المرافق الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

بلدنا اليوم

منذ 7 ساعات

• بلدنا اليوم

تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.. مقترحات برلمانية جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تدرس بجدية دعم وتطوير المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، في ضوء الملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع التي ينظمها مجلس النواب. وأوضح فوزي أن المادة الحالية تنص على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنفذها الدولة، إلا أنها بحاجة إلى تدعيم أكبر من حيث الشروط والضوابط التي يجب أن يضعها مجلس الوزراء، لتتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة من هذا التعديل التشريعي. وأشار إلى أن الضوابط المقترحة لا يشترط أن تتطابق تمامًا مع شروط برامج الإسكان الاجتماعي الحالية، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند إعداد هذه الشروط. وأضاف: "الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملاحظات النواب والمواطنين، وتعمل على دراستها بعناية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية". وفي السياق ذاته، أبدى الوزير دعم الحكومة لمقترح النائب طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، بشأن التدرج في قيمة الإيجار بحسب طبيعة المناطق، وهو مقترح يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وينص المقترح على وضع ثلاث شرائح إيجارية تبدأ من 1000 جنيه للمناطق الراقية، و500 جنيه للمناطق المتوسطة، وتنخفض إلى 250 جنيهًا في المناطق الأقل دخلًا. وأكد فوزي أن الحكومة تناقش أيضًا إدراج تدرج في الحد الأدنى للإيجارات وفقًا لمساحة الوحدة السكنية وقيمتها الفعلية، لافتًا إلى أن "غرفة فوق السطوح ليست كشقة كاملة"، وبالتالي فإن التقييم المالي يجب أن يكون متدرجًا وعادلًا. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التشريع النهائي بيد البرلمان، بينما ستضع الحكومة القواعد التنفيذية، بما يضمن التوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية ويقلل من النزاعات المتوقعة بعد تطبيق القانون.