إحالة كوميدي ألماني للمحاكمة بسبب تعليقاته ضد ترمب على «إكس»
واتهم مكتب الادعاء العام في برلين هوتز بالترويج للجريمة والتحريض عليها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 23 يوليو (تموز) الحالي أمام محكمة حي تيرجارتن في برلين، حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة.
وأثار هوتز الجدل في يوليو (تموز) 2024 بعد تداول واسع لصور منشوراته على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، حيث كتب في إحداها: «أعتقد أنه لأمر رائع للغاية عندما يموت الفاشيون».
يشار إلى أنه في حادث خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، تمكن مسلح من التسلق إلى موقع مرتفع مزوداً ببندقية هجومية وأطلق عدة طلقات نارية تجاه ترمب، ما أثار حالة من الذعر بين الحضور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
المحكمة العليا تسمح لترمب بتسريح نحو 1400 موظف من وزارة التعليم
سمحت المحكمة العليا الأميركية للرئيس دونالد ترمب بالمضي قدماً في خطته لتفكيك وزارة التعليم، بما يشمل تسريح نحو 1400 موظف، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقررت المحكمة، الاثنين، تعليق أمر أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن، والذي كان قد أصدر قراراً أولياً يُبطل عمليات الفصل ويُشكك في الخطة الأوسع التي يسعى إليها ترمب. وجاء هذا القرار رغم اعتراض القضاة الثلاثة الليبراليين الذين عبروا عن رفضهم. وكتب القاضي جون في أمره أن عمليات الفصل "ستُشل الوزارة على الأرجح". فيما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية تعليق هذا الأمر حتى استئناف الإدارة عليه. ووفقاً للوكالة، فإن خطوة المحكمة العليا الأخيرة تُمكّن الإدارة الأميركية من استئناف إجراءات خفض عدد موظفي وزارة التعليم، التي كانت واحدة من أكبر وعود ترمب الانتخابية. ولم توضح المحكمة أسباب قرارها المؤيد لترمب، وهو ما جرت عليه العادة في القرارات الطارئة. وفي معارضتها للقرار، أعربت القاضية سونيا سوتومايور عن استيائها من قرار زملائها، قائلة إنهم يُمكّنون الإدارة من اتخاذ إجراءات مشكوك فيها قانونياً. وقالت سوتومايور، التي كتبت بيان الاعتراض بالاشتراك مع القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وإلينا كاجان: "عندما تعلن السُلطة التنفيذية عن نيتها في انتهاك القانون، ثم تُنفذ هذا الوعد، فإن من واجب السُلطة القضائية الحد من هذا الخرق للقانون، لا التعجيل به". ووفقاً لنقابة تمثل بعض موظفي الوزارة، فإن الموظفين الذين استهدفتهم عمليات التسريح في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس الماضي. وكان أمر القاضي جون قد منع الوزارة من فصل هؤلاء الموظفين بشكل نهائي، رغم أنه لم يُسمح لأي منهم بالعودة إلى العمل خلال تلك الفترة، ولولا صدور هذا القرار القضائي، لكانت الوزارة قد أنهت خدماتهم في أوائل يونيو الماضي. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق من يونيو الماضي، أنها "تجري تقييماً نشطاً لكيفية إعادة دمج هؤلاء الموظفين"، كما طلبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني من الموظفين إبلاغها إذا ما كانوا قد حصلوا على فرص عمل أخرى، موضحة أن هذا الطلب يهدف إلى "دعم عودة سلسة ومدروسة إلى العمل". وتتناول القضية الحالية دعويين قضائيتين مدمجتين جادلت بأن خطة ترمب تمثل "إغلاقاً غير قانوني لوزارة التعليم". واحدة من الدعاوى كانت من قبل منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأميركي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى، أما الدعوى الثانية فكانت من تحالفيضم 21 مدعياً عاماً ديمقراطياً. وجادلت الدعاوى بأن عمليات الفصل تركت الوزارة عاجزة عن القيام بالمهام المطلوبة منها من قبل الكونجرس، بما في ذلك دعم التعليم الخاص، وتوزيع المساعدات المالية، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رئيسة المكسيك: أدَّينا دورنا في مكافحة «الفنتانيل» ونأمل اتفاقاً بحلول 1 أغسطس
أكدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، خلال مؤتمرها الصحافي الصباحي المعتاد يوم الاثنين، أن المكسيك أدّت دورها في مكافحة تهريب مادة «الفنتانيل»، مشددة على ضرورة أن تؤدي الولايات المتحدة دورها أيضاً. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد هدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات المكسيك، متهماً البلاد بعدم بذل جهود كافية للحد من تهريب المخدرات، وفق «رويترز». وعبرت شينباوم عن تفاؤلها بتوصل المكسيك إلى اتفاق مع واشنطن بحلول 1 أغسطس (آب) المقبل.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب
طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي. وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية. يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل. وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت. أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
