غراندي يحذّر من تخفيض أنشطة مفوضية اللاجئين رغم الحروب والأزمات

بعدما استهلّ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي كلمته حول أوضاع اللاجئين العالم، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين، قائلاً "هذا موسم حروب. هذا وقت أزمات"، أفاد بأنّ "كنّا نعتقد أنّ من غير الممكن أن يزداد الوضع في قطاع غزة سوءاً، لكنّه وصل إلى مستويات جديدة من اليأس تزداد يوماً بعد يوم". وقد تطرّق غراندي إلى الوضع في
قطاع غزة
، على الرغم من أنّ ذلك لا يندرج في إطار ولاية وكالته، إذ تتولّى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (
أونروا
) الشؤون ذات الصلة بهذه القضية، بحسب ما أشار.
وشدّد المسؤول الأممي على أنّ منع الحروب ووقفها، بما في ذلك التمسّك بالسلام والأمن وصونهما، مهمّة مجلس الأمن الدولي، وبيّن أنّ الأخير فشل في ذلك. وإذ تناول العنف حول العالم الذي يخلّف أزمات لجوء كبرى، حذّر المسؤول الأممي من أنّ مفوضية اللاجئين قد تضطرّ إلى تخفيض نشاطاتها بواقع الثلث في مختلف أنحاء العالم بسبب الاقتطاعات في المساعدات الدولية، وأكد أنّ "في حال استمرّ هذا التوجّه، فإنّنا لن نكون قادرين على القيام بالمزيد (...) سوف يتراجع عدد المكاتب والبرامج والعمليات".
'Preventing and stopping war – upholding peace and security – this is the Security Council's mandate. This is your primary responsibility. And one that this body has chronically failed to live up to.'
My statement of today to the
@UN
Security Council 👇🏻
https://t.co/4NrpjnJ8j2
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi)
April 28, 2025
وتحدّث غراندي عن الصراعات حول العالم اليوم، مبيّناً أنّ "العنف صار العملة التي تميّز عصرنا، من السودان إلى أوكرانيا، ومن منطقة الساحل إلى ميانمار، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هايتي". ولفت الانتباه إلى احتدام 120 صراعاً حول العالم، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبيّناً أنّ وهماً يغذّي عدداً كبيراً من أطراف النزاع في الحروب المختلفة والصراعات؛ وهم بأنّها سوف تنتصر وبأنّ السبيل الوحيد لإنهاء الحروب ليس التفاوض والسلم إنّما التفوّق العسكري وإلحاق أذى بالغ بالأعداء.
ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ في ظلّ تجاهل أطراف النزاع الحقائق على الأرض وإيمانها بأنّ النصر العسكري سوف يؤدّي إلى حلّ وسوف يكون من نصيبها، فإنّه من غير المفاجئ "أن تُهمَل قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الأساسية إلى الناس تحت الحصار، إلى جانب مقتل الآلاف".
وفي خلال إثارته إخفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في مسؤوليتها المتعلّقة بمنع الحروب ووقفها والحفاظ على السلام والأمن، توجّه غراندي إلى ممثّليها قائلاً "هذه مسؤوليتكم الأساسية. وهي مسؤولية فشل هذا المجلس مراراً وتكراراً في الوفاء بها". أضاف: "أرجوكم لا تستسلموا لهزيمة الدبلوماسية. أتحدّث إليكم اليوم، مجدداً، بالنيابة عن 123 مليون نازح قسراً، وهم من أوائل ضحايا الحروب (...) عالقين في أوضاع مأساوية، وقد سعوا إلى الأمان، أو على الأقلّ حاولوا. لكنّهم سوف يظلّون يأملون بعودة آمنة (إلى بلدانهم)، ولن يستسلموا ولا يريدون لنا أن نستسلم".
قضايا وناس
التحديثات الحية
حرب السودان: 13 مليون نازح ولاجئ في خلال عامَين
غراندي: نحو ثلث الشعب السودان نازح
وتوقّف المسؤول الأممي عند نزوح نحو ثلث الشعب السوداني منذ بدء الصراع في البلاد قبل أكثر من عامَين، في منتصف إبريل/ نيسان 2023، ذلك الصراع الذي أدّى إلى أزمة إنسانية بلا حدود، بحسب ما وصفتها الأمم المتحدة في وقت سابق. وقال غراندي إنّ "كثيرين منهم (السودانيون) أُجبروا على النزوح من ديارهم بسبب أوضاع يصعب وصفها؛ من عنف عشوائي ومرض وجوع وفظائع جنسية متفشية وفيضانات وجفاف". وتناول التكلفة الإنسانية الباهظة التي يتحمّلها الشعب السوداني بسبب الحرب المتواصلة، مؤكداً أنّ "عواقب هذا الصراع امتدّت الآن إلى ما وراء حدود السودان، خصوصاً إلى الدول التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوداني؛ من مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. أمّا تشاد وجنوب السودان فهما الدولتان الأكثر تضرّراً، إذ تواجهان تحديات هائلة خاصة بكلّ منهما إلى جانب تدفّق اللاجئين إليهما، لكنّهما أبقتا حدودهما مفتوحة رغم النقص الشديد في التمويل الإنساني، إذ لم يُموَّل النداء الإقليمي الأخير للاجئين إلا بنسبة 11% فقط".
وتابع غراندي إحاطته بالأزمة السودانية، شارحاً أنّ "اللاجئين، الذين يصلون بلا شيء ولديهم احتياجات هائلة، لا يحصلون إلا على جزء ضئيل ممّا هو مطلوب بسبب انخفاض تمويل المساعدات، بالإضافة إلى ما تستطيع المجتمعات التشادية القريبة من الحدود تحمّله. ولا تدّخر السلطات جهداً"، لافتاً إلى أنّ "قوانين وسياسات اللاجئين التشادية تُعَدّ من بين الأكثر تقدّماً في العالم. ما ينقص تشاد هو الموارد، حتى تتمكّن من مواصلة استقبال اللاجئين. لا يمكننا تركها وحدها". وحذّر من استمرار الحرب الذي قد يؤدّي إلى مزيدٍ من تفكيك السودان وسط الانتهاكات المستمرة، وأشار إلى وجود نحو 200 ألف سوداني في ليبيا. كذلك حذّر من احتمال موجة نزوح في اتّجاه أوروبا.
غراندي: مليون سوري عادوا إلى بلادهم
في سياق متصل، توقّف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في خلال حديثه عن سورية، بداية، عند رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علم بلاده الجديد أمام مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الجمعة الماضي، واصفاً ذلك بأنّه "نقطة تحوّل مهمّة". وأشار غراندي إلى بارقة أمل في سورية، على الرغم من التحديات الكثيرة، مبيّناً أنّ ثمّة انخفاضاً عاماً في أعداد النازحين السوريين مع بدء أعداد كبيرة منهم بالعودة إلى البلاد من الأردن وتركيا ولبنان. وأوضح أنّ أكثر من مليون سوري عادوا إلى بلادهم بعد سقوط النظام السوري السابق، فيما حثّ الدول على اتّخاذ إجراءات فورية تشمل تشجيع الاستثمار الخاص وضمان الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية في سورية.
من جهة أخرى، تناول غراندي وضع الروهينغا، الذين يصل عدد اللاجئين من بينهم إلى 1.2 مليون لاجئ، معظمهم في بنغلادش. وأثنى المسؤول الأممي على استقبال بنغلادش هؤلاء، مبيّناً في الوقت نفسه أنّهم يواجهون تحديات كثيرة في هذا البلد المضيف، تشمل حرمانهم من الحقّ في العمل مع الاعتماد كلياً على المساعدات، الأمر الذي يزيد من التحديات. كذلك تطرّق إلى الوضع في أوكرانيا ومحنة اللاجئين والنازحين الذين يصل عددهم إلى نحو عشرة ملايين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 5 ساعات

• القدس العربي

وزير خارجية باكستان السابق لـ'القدس العربي': السلاح الإسرائيلي دخل المعركة إلى جانب القوات الهندية

جنود الجيش الهندي يقومون بدورية على خط المراقبة مع الهند. 20 مايو 2025. ا ف ب الأمم المتحدة- 'القدس العربي': قام وفد برلماني باكستاني رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية السابق بلاول بوتو زرداري، بزيارة إلى مقر الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، لشرح وجهة نظر باكستان بشأن الاشتباكات الأخيرة مع الهند وارتفاع نسبة التوتر في جنوب شرق آسيا. وقد التقى الوفد بكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي كارولين رودريغز بيركيت، وأعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الحالية، فيليمون يانغ. زرداري: إن عسكرة المياه في الخلافات بين الهند وباكستان في عصر التغير المناخي أمر خطير وغير مسبوق، ولا تقبل به أي دولة متحضرة وقد عقد وزير الخارجية السابق بلاول بوتو زرداري مؤتمراً صحفياً في مقر الأمم المتحدة، شرح فيه للصحافة حيثيات وخلفيات الاعتداء الهندي على باكستان يوم 7 أيار/مايو، بعد اتهام الهند لباكستان بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 22 نيسان/أبريل الماضي في الجزء المحتل من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 شخصاً. وقال زرداري إن باكستان أدانت الهجوم فوراً ونفت أي علاقة لها بالحادث، وقبلت إجراء تحقيق دولي محايد وشفاف لتحديد المسؤول عن الحادث، إلا أن الهند رفضت العرض الباكستاني، وحمّلت بلاده المسؤولية بعد دقائق من وقوع الهجوم. وأضاف أن باكستان لم تبدأ أي عدوان على الهند، بل إن الهند هي التي بدأت العدوان، ما أعطى باكستان الحق في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وأسقطت ست طائرات بعد التأكد من مشاركتها في العدوان. وأوضح أنه كان بإمكان القوات الجوية الباكستانية إسقاط عدد أكبر من الطائرات، لكنها مارست قدراً كبيراً من ضبط النفس. وقد شمل العدوان الهندي مناطق ومواقع مدنية وسدود مياه، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين. وأثنى الوزير السابق على تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مارك روبيو، ودعوتهما لوقف إطلاق النار، وكذلك على اتصالات الأمين العام غوتيريش لضبط النفس. وقال: 'في المرة القادمة قد لا يكون هناك متسع من الوقت لضبط النفس بين بلدين نوويين، ولهذا من الأهمية أن يضغط المجتمع الدولي على الهند لقبول مبدأ المفاوضات واتباع طريق الدبلوماسية. باكستان تريد الدخول في مفاوضات واسعة وعميقة مع الهند'. وأكد زرداري أن باكستان ضحية للإرهاب، حيث تشهد البلاد العدد الأكبر من الهجمات الإرهابية، ويقع أكبر عدد من ضحايا الإرهاب فيها. وقال: 'أنا نفسي أحد ضحايا الإرهاب، فقد تم اغتيال والدتي بينظير بوتو. لقد دفعنا ثمناً باهظاً للإرهاب'. وحذر الوزير من استخدام ورقة المياه في النزاع، رغم الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مشيراً إلى أن 'المياه بالنسبة لباكستان هي عصب الحياة، ولا يمكن أن نقبل تهديد الأمن المائي لنحو 200 مليون باكستاني'. وأضاف: 'إن عسكرة المياه في الخلافات بين الهند وباكستان في عصر التغير المناخي أمر خطير وغير مسبوق، ولا تقبل به أي دولة متحضرة'. كما حذر زرداري من نظام مودي القائم على شيطنة المسلمين في الهند، خاصة في كشمير، وشيطنة باكستان والمسلمين بشكل عام. وقال: 'ندعو الهند للعمل معنا لمكافحة الإرهاب، فلا يجوز أن نترك مصير 1.7 مليار إنسان في أيدي الجماعات المتطرفة الخارجة عن الدولة'. وأكد أن أي عملية إرهابية تقع في الهند أو كشمير يتم على الفور اتهام باكستان بها. وأضاف: 'الحقيقة أن الأسباب الجذرية وراء العنف هي اضطهاد ملايين الكشميريين ومنعهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير'. ورداً على سؤال لـ'القدس العربي' حول ما إذا تأكدت القيادة الباكستانية من استخدام أسلحة إسرائيلية في الهجوم الهندي الأخير على باكستان، قال الوزير زرداري: 'بالنسبة لي، ومن خلال ما لدي من معلومات، فقد شاركت المسيّرات الإسرائيلية في العدوان الهندي على باكستان، ويمكن للقيادات العسكرية أن تقدم تفاصيل أكثر حول مشاركة السلاح والمعدات الإسرائيلية في الهجمات الهندية الأخيرة على بلادي'. وفي رد على سؤال لـ 'القدس العربي' حول التشابه بين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح للمستوطنين الهنود بالاستقرار في كشمير، قال الوزير السابق: 'يجب أولاً ألا نشبّه ما يجري في غزة بأي مكان آخر في العالم، ويجب أن ندينه بأقصى العبارات. إن ما يجري من مجازر في قطاع غزة لا مثيل له في أي مكان. أما عن التشابه بين فلسطين المحتلة وكشمير المحتلة، فيمكننا أن نستخلص عدداً من نقاط التشابه، وخاصة بعد إلغاء الوضع الخاص لكشمير عام 2019، والسماح للهنود بالاستيطان فيها لتغيير النسيج الديموغرافي، وهو ما يشبه ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة'. الوزير زرداري: ما يجري من مجازر في قطاع غزة لا مثيل له في أي مكان وأضاف: 'لقد استوحت الهند بعض الممارسات من إسرائيل، وكل ما استوحته وتعلمته منها كان ممارسات قبيحة وعنيفة، خاصة انتهاك القانون الدولي، والأهم من ذلك التهرب من تحمّل المسؤولية، واتهام كل من يعارضهم بالإرهاب. تصرفات إسرائيل الأخيرة وأعمالها القبيحة في غزة تمثلت بها الحكومة الهندية. إن مودي هو النسخة الأخرى لنتنياهو. إنه نسخة عنه. ونحن نطالب الهند بعدم استلهام تلك النماذج القبيحة من إسرائيل'. وقال إن الهند وباكستان تنتميان إلى حضارة الآريين السلمية، حيث لم تُعثر في الحفريات على أي نوع من أنواع الأسلحة. واختتم قائلاً: 'إن أمام مودي خيارين؛ الحوار والمفاوضات والدبلوماسية، أو طريق المجازر. كان يُدعى جزار غوجارات، والآن يريد أن يكون جزار كشمير، رغم أن غالبية الشعب الهندي مسالمة وتريد السلام مع باكستان، وكذلك غالبية الشعب الباكستاني تريد السلام. وهذا ما يسعى إليه الوفد البرلماني الذي يقوم بزيارة الأمم المتحدة، والذي سيتوجه إلى واشنطن غداً'. وكانت الهند قد أرسلت وفداً برلمانياً برئاسة شاشي ثارور (موظف أمم متحدة سابق ووزير دولة للشؤون الخارجية سابقاً) إلى واشنطن، للتواصل مع المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس لشرح وجهة النظر الهندية. ويسعى الوفدان البرلمانيان إلى التأثير على صنّاع الرأي العام في الولايات المتحدة.

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

واشنطن تهدد السفن التي تشحن الوقود للحوثيين بعقوبات قاسية

جددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تحذيرها للسفن التجارية التي تسلّم أو تفرغ الوقود المكرر لجماعة الحوثي المصنفة جماعة إرهابية من تعريضها لـ"عقوبات قاسية". وقال بيان نشرته الخارجية الأميركية إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) لا تزال تُصنف رسميًا منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإن السفن التي تسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 إبريل/ نيسان 2025 قد تواجه عقوبات قاسية، كما يعرض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن'. ووفق البيان، فإن تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن لا يعني أنها بمنأى عن العقوبات الأميركية ، خاصة السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين. وأشار إلى أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة. ولفت البيان إلى أن الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محددة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015، وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة. وفي 28 إبريل/نيسان الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ، عقوبات جديدة استهدفت ثلاث سفن إيرانية وشركات مالكة لها، بتهم تقديم الدعم لجماعة الحوثي المصنفة منظمة إرهابية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر في يناير/ كانون الثاني الماضي إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيين) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". وذكر البيت الأبيض -في بيان- حيثيات هذا القرار، مرجعا ذلك إلى أن أنشطة الحوثيين "تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة العالمية". اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة كما أعلنت الإدارة الأميركية رصد مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين". وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي: "إذا كان لديك معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار". وأضاف البيان أن هذه المكافأة "تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم". وإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات مرتبطة بجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، شملت قادة كبارا في الجماعة.

القدس العربي

منذ 13 ساعات

• القدس العربي

سفير فلسطين في الأمم المتحدة: التحوّل الكمي في نصرة شعبنا سيتحوّل إلى دعم نوعي وسنرى قيام دولتنا المستقلة

الأمم المتحدة- 'القدس العربي': أكد السفير الفلسطيني رياض منصور، في لقاء مع الصحافة المعتمدة خارج قاعة مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة العربية تعمل على حشد التأييد داخل المجلس لاعتماد مشروع القرار المتعلّق بالأوضاع الإنسانية في غزة، والذي تبنته مجموعة الدول العشر المنتخبة في المجلس. وقال: 'لقد كلفت المجموعة سفير سلوفينيا بالتفاوض باسمها مع الوفد الأمريكي، الذي ما زال متعنتاً ويرفض طرح مشروع القرار للتصويت'. وأضاف أن المجموعة ستقرر، خلال وقت قصير، خطوات العمل التالية بناءً على الرد الذي سيعود به سفير سلوفينيا. وأشار منصور إلى جرائم الإبادة التي تُرتكب في غزة، وخاصة قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، والتي تحوّلت إلى 'مصائد لقتل المدنيين'، وُضعت بطريقة 'خبيثة' لتسهيل عمليات القنص. وطالب الأمم المتحدة بالإشراف على عمليات توزيع المساعدات للمدنيين، كما دعا الصحافيين إلى زيارة غزة لتوثيق الجرائم المرتكبة هناك، بهدف كشف الحقائق أمام العالم. وناشد أعضاء مجلس الأمن بزيارة غزة أيضاً للاطلاع على حقيقة ما يجري من جرائم، مؤكداً أن على المجلس اتخاذ موقف لوقفها. وقال منصور: 'الدول العربية والإسلامية أكدت على ضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل أي حديث عن التطبيع'. ورداً على سؤال 'القدس العربي' بشأن تكرار المناشدات والاعتماد على مجلس الأمن والمجتمع الدولي، في ظل دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل، قال منصور: 'هذا السؤال يعكس حالة الإحباط التي يشعر بها الكثيرون، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة. لكن هناك قانون في علم الفيزياء يقول إن التغيير الكمي يؤدي إلى تغيير نوعي. وما نشهده من تعاظم الدعم العالمي لفلسطين لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تغيّر في المواقف. لا يوجد حل سحري يُنهي الاحتلال بين ليلة وضحاها، لكن انظروا إلى ما فعله نيلسون مانديلا، الذي قضى 27 عاماً في سجن جزيرة روبن، ولم ييأس، بل واصل نضاله وكسب قلوب العالم. وكانت الولايات المتحدة آخر من انهار موقفها أمام الأبرتهايد'. وتابع: 'لاحظوا التغيّر الذي تشهده القضية الفلسطينية. لم نكن قادرين في الماضي على إقناع القوى اليسارية والليبرالية بتبنّي شعار 'العدالة لفلسطين'. اليوم، نرى الملايين في الشوارع والجامعات يهتفون لحرية فلسطين، لا سيما في أوساط حركات مثل 'حياة السود مهمة' والطلاب والقوى الليبرالية واليسارية. هذا يحصل الآن، وقبل انهيار دعم الاحتلال الإسرائيلي، كما حدث مع نظام الأبرتهايد. أنا مقتنع أننا سنرى قيام الدولة الفلسطينية، إما في زماننا أو في زمان أولادنا. القائد يجب أن يتحلى بالحكمة والصبر والروية، وألا ينجرف وراء العواطف والإحباط والحنق'. وفي ما يتعلق بمؤتمر 'حل الدولتين' المزمع عقده في 17 حزيران/يونيو، شدد منصور على أن هذا المؤتمر 'لا يشبه المؤتمرات السابقة'، بل هو مؤتمر للعمل من أجل تجسيد حل الدولتين واقعاً، لا مجرد شعار. ووصفه بأنه 'نقطة فاصلة ضد الاحتلال'، داعياً كل دولة إلى اتخاذ خطوات عملية، مثل عدم استيراد منتجات المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى أراضيها. وأضاف أن المؤتمر سيشهد مشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، مؤكداً عزم الجانب الفلسطيني على جعله محطة مفصلية في طريق إنهاء الاحتلال غير المشروع، كما طالبت بذلك محكمة العدل الدولية. وقال السفير منصور إن 'الصمت الدولي يُعد مشاركة في جرائم الاحتلال الوحشية'، مشدداً على أن مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية وقف العدوان على قطاع غزة، وضرورة فضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والدعوة إلى محاسبتهم. ولفت إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين في غزة ويمنعهم من الوصول إلى مراكز تقديم المساعدات الإنسانية. وأكد أن 'الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره دون تدخل خارجي'. وفي ختام حديثه، أشار إلى وجود مشروع قرار صاغته إسبانيا، يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أنه سيُقدّم قريباً للجمعية العامة للتصويت عليه ضمن آلية 'الاتحاد من أجل السلام'.