«الزور الشمالية»... أكبر محطة في تاريخ الكويت
- نأمل البدء في تنفيذ محطة الشقايا من الجانب الصيني العام المقبل
- لدينا خارطة طريق لمشاريع تحقّق «ZERO» كربون... والمشروع الجديد أحدها
وقّعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أمس الأحد، وثيقة الالتزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة» مع تحالف شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهو أحد أضخم المشاريع التي تولتها الهيئة حتى اليوم، ويحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، بتكلفة تتجاوز مليار دينار.
حضر التوقيع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، وسفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، ومديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسماء الموسى، ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان.
وبموجب العقد، سيتولى التحالف الفائز مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع، الذي يهدف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة، وفقاً لأحكام القانون 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته، والقانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أكبر تعاون
وعلى هامش العقد، اعتبر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، أن مشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة» يعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء بتاريخ الكويت، وباكورة المشاريع العملاقة للطاقة في البلاد، بالتعاون مع هيئة الشراكة.
وقال الزامل إن «هذا المشروع يعتبر متميزاً بحكم حجمه، وتوقيعه يعد نجاحاً كبيراً، حيث أننا نتحدث عن قدرة إنتاجية لا تقل عن 2700 ميغاواط و120 مليون غالون مياه يومياً. والوزارة تعمل من خلال تنفيذ هذه المحطة على تخفيف تكلفة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ميزانية الدولة ومستقبلاً على التعرفة».
وأعرب عن تفاؤله بالشراكة الجديدة مع شركة «أكوا باور» السعودية، مشيراً إلى عدة «مشاريع يجري الإعداد لطرحها، منها مشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى)، ومشروع الشقايا للطاقة الشمسية (المرحلتان الثالثة والرابعة)، وهو مشروع يعتبر من أكبر المشاريع في العالم». وأوضح أنه «خلال السنوات الثلاثة المقبلة سنرى باكورة إنتاج هذه المشاريع وتوسع الشبكة الكهربائية في الكويت وتوفير خدمة أفضل للكهرباء والماء»، متوقعاً أن تدخل أولى وحدات مشروع الزور الشمالية الخدمة في يونيو 2028، على أن يتم بعدها بمدة شهرين إضافة 1000 ميغاواط.
«زيرو» كربون
وتابع الزامل «سنعمل مع شركة أكوا باور على تعجيل دخول هذه الوحدات إلى الخدمة، وتذليل أي عوائق أمام تنفيذ هذا المشروع وفق برنامجه الزمني».
وبيّن أن «مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالطاقة، تتضمن خارطة طريق للوصول إلى (ZERO) كربون، ومشروع الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة يعد واحداً من ضمن هذه المشاريع، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية التي سيتم تنفيذها».
وبشأن الموقف التنفيذي لمشروع الشقايا، قال إن «المشروع مازال قيد إعداد الدراسة الفنية من قبل الجانب الصيني، ونحن في انتظار هذه الدراسة لدراستها من قبلنا ونأمل خلال الأشهر القادمة أن ننتهي من هذا المشروع ويدخل الخدمة ابتداء من عام 2028»، لافتاً إلى أن الكويت وقّعت مع الصين اتفاقية تفاهم بتاريخ 17 مارس، وتم منحهم فرصة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، ونأمل أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام القادم 2026.
مشاريع وتطوير
قال الزامل إن هناك مجموعة من المشاريع يجري طرحها، وإذا سارت كما هو مخطط له فسيكون وضع الطاقة في 2028 أفضل، ومن ثم سيكون مشروعا الزور الشمالية والشقايا قائمين في 2029.
ولفت إلى وجود خطة لدى الوزارة لتحديث محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية باعتبارهما محطات قديمة.
محطة محورية
أوضحت هيئة الشراكة، في بيان لها، أن المشروع يمثل محطة محورية ضمن إستراتيجية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة مشاريع التنمية المستقبلية، لافتة إلى أن المشروع يعكس التوجه الحكومي نحو اشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والاستفادة من خبراته، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتمويل مشاريع تنموية كبرى داخل البلاد.
تقنية الدورة المركبة
ذكرت الهيئة أن «المشروع يعد ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة إلى جانب قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً».
ضعفا المرحلة الأولى
أوضحت الهيئة أن «المشروع يمثل أحد أضخم مشاريع الهيئة حتى اليوم، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية نحو ضعفي ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، كما يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية بتكلفة تتجاوز مليار دينار، ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في الكويت.
السفير بن سعد: المشروع جزء من التكامل الاقتصادي بين البلدين
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود، أن مشروع محطة الزور الشمالية امتداد لشراكات إستراتيجية وجزء من التكامل الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وأشاد السفير، في تصريح لـ«كونا»، بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين في كافة الأصعدة واصفا إياها بـ«المصير والمستقبل الواحد». وقال إنّ «تحالف شركة (أكوا باور) في تنفيذ المشروع يدل على كفاءتها، وخاصة أنها تعد من أكبر الشركات السعودية في مجال الطاقة، علاوة على ثقة القيادة الكويتية فيها»، مؤكداً حرص القيادة السعودية على دعم وتطوير الشركات وخلق فرص للمنافسة على المسارات العالمية.
الموسى: تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع 50 في المئة منها للمواطنين
أكدت مديرة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى، أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام «P.P.P» للشراكة، موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40 في المئة، فيما سيتم توزيع 50 في المئة من المشروع على المواطنين وتوزيع 10 في المئة على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع. ولفتت إلى أن هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والاستفادة من خبراته، في مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتمويل مشاريع تنموية كبرى داخل البلاد. وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة، وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل، مبينة أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
التكامل الخليجي... هذا وقته
نعيش في عالم متغير، ولا مكان فيه لمن يتأخر، أو يسبح عكس التيار، خصوصاً في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي سيدخل في كل مناحي الحياة: الصحة، التعليم، والاقتصاد، وسيكون هناك مساعدون شخصيون... حتى المنازل والسيارات ستكون ذكية، وستظهر وظائف جديدة، وسيزيد الطلب على المهارات، وكل شيء سيتغير، ونحن مازلنا في البداية لذلك من إحياء فكرة التكامل الخليجي، لاسيما أن هناك الكثير من العوامل المشتركة بين شعوب دول الخليج. العالم يتغير حيث الدول العظمى وأصحاب النفوذ يتنافسون مع بعضهم البعض في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط ستكون بلا شك، بل هي في قلب الزلزلة، بسبب الجغرافيا والموارد، وفي الوقت نفسه ستكون الدول الضعيفة جسراً لتصفية حسابات الدول العظمى على أراضيها. فلابد من التفكير في التحالف الخليجي وهناك فوائد كثيرة للتكامل بين دول الخليج، على المستوى الاقتصادي، مثل نمو التجارة البينية، حرية تنقل السلع، الخدمات، ورؤوس الأموال، إضافة إلى قوة تفاوضية أكبر في الأسواق العالمية، ودعم المشاريع المشتركة مثل سكة الحديد، الطاقة، والتحول الرقمي. وأبرز مشاريع الشراكة بين دول الخليج ضمن إطار التعاون التي يتم العمل عليها حالياً، مشروع السكة الحديدية الخليجية، والتي تربط جميع دول الخليج، من الكويت إلى سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تسهيل النقل التجاري والركاب وتخفيف الاعتماد على الطرق البرية. كذلك المشروع الإستراتيجي وهو الربط الكهربائي الخليجي، وهو مشروع يربط شبكات الكهرباء بين الدول الأعضاء، حيث يسمح بتبادل الطاقة وتقليل الانقطاعات، مما ساهم في توفير مليارات الدولارات. ولا ننسى المشروع الإستراتيجي المشترك بين الكويت وسلطنة عمان، «مصفاة الدقم»، والذي يُعد من أبرز مشاريع الطاقة في المنطقة... وهي منشأة لتكرير النفط تقع في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بسلطنة عمان، وهو مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، والطاقة الإنتاجية تكرير 230.000 برميل نفط خام يومياً، تعتمد على النفط الكويتي بشكل رئيسي كمادة خام. ويهدف إلى دعم التكامل الخليجي في قطاع الطاقة. وهناك مشروع إستراتيجي مهم، حيث وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت قبل أيام، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وثيقة التزام بتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة، بتكلفة تتجاوز مليار دينار، مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، ومدة التنفيذ 3 سنوات، والمشروع سينفذ بنظام PPP، وفق حصص بواقع 40 % للشركة المستثمرة و50 % للمواطنين الكويتيين، و10 % للجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع. وهذه المشاريع يجب أن يتم دعمها وزيادتها في قادم الأيام، خصوصاً أنها بين دول الخليج مباشرة، وأصبح التكامل الاقتصادي لا يقتصر على التجارة، بل في كل مناحي الحياة مثل، الطاقة، التعليم، والصحة. وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ومن نافلة القول، أن مستقبل دول الخليج واعد، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، حيث غالبية دول الخليج وضعت رؤيتها للمستقبل، بالإضافة إلى الخطط التنموية الطموحة في الكويت، مثل «رؤية كويت جديدة 2035»، وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي، والتي تسهم في خلق مصادر جديدة للدخل. خلاصة القول، مادام هناك مواد أولية، مثل النفط والغاز، الذي يعتمد عليه العالم أجمع، ستشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً في المستقبل، كل دولة من دول الخليج تتمتع بخصوصية في اقتصادها تختلف عن الأخرى، إضافة إلى المشاريع الكبرى المشتركة بين دول المنطقة.
كويت نيوز
منذ 2 أيام
- كويت نيوز
مجلس الوزراء: تنفيذ كل المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/8/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحاط معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يوم الخميس الماضي والذي يعتبر جزءا من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة وذلك بحضور كل من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح. كما أحاط معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علما بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلو مترا مربعا والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد. وكذلك أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علما بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكواباور) ومؤسسة الخليج للاستثمار حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسئولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهته ثمن مجلس الوزراء جهود معالي الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة. من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام. وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف ((الموظف العام ومن في حكمه)) ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية. وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد أما بشأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500 – 1000 دينار كويتي عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/9/2025م بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7/9/2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
تحسن محتمل في أداء قطاع الطاقة والمياه بالكويت
- تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة المتجددة عبر 22.1 غيغاواط بحلول 2030 - محطة الزور الشمالية ومشاريع الطاقة الشمسية تقود تعافي قطاع الطاقة والمياه شهد قطاع الطاقة والمياه في الكويت تراجعاً حاداً في قيمة العقود الممنوحة خلال 2025. ووفقاً لبيانات «ميد بروجيكتس» المتخصصة في تتبع المشاريع الإقليمية، بلغت قيمة عقود القطاع 633 مليون دولار فقط حتى بداية أغسطس، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ2.6 مليار 2024 و2.7 مليار بـ2023، كما تأثر قطاع المياه بهذا التباطؤ، حيث مُنحت عقوداً بقيمة 11 مليوناً حتى أغسطس، ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن إجمالي العام الماضي الذي بلغ 93 مليوناً. ورغم التراجع الحالي، تشير التطورات الأخيرة إلى تحسن محتمل في الأداء المستقبلي لقطاع الطاقة المحلي، حيث وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية اتفاقية لتطوير مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة في جنوب الكويت. ويُعد هذا المشروع أكبر محطة مستقلة للمياه والكهرباء في البلاد، حيث تبلغ قدرته الصافية لتوليد الكهرباء 2700 ميغاواط وإنتاج المياه المحلاة 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً. ومن المتوقع تجاوز حجم الاستثمار في هذا المشروع 4 مليارات دولار. المرحلة الرابعة وفي سياق متصل، وافقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على عروض 3 مقاولين محليين لتنفيذ المرحلة الرابعة من محطة الصبية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بنظام الدورة المركبة، ما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز بنيتها التحتية للطاقة. ووفقاً للجهاز المركزي للمناقصات العامة، قدمت شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات المحلية أقل عرض سعر بقيمة 1.7 مليار دولار لمشروع محطة الصبية للطاقة. ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة التوليدية للمحطة بمقدار 900 ميغاواط، إضافة إلى إنتاج المياه المحلاة. وقدمت الشركة في يوليو الماضي، حسب «ميد»، أقل عرض لمناقصة الخدمات الهندسية للمحطة بقيمة 87.3 مليون دينار (ما يعادل 286 مليون دولار). وسيشمل هذا العقد تحويل المرحلة الثانية من محطة الصبية، التي تبلغ قدرتها 250 ميغاواط، من توربينات غازية مفتوحة إلى توربينات غازية مشتركة الدورة. في غضون ذلك، تواصل الكويت جهودها لتعزيز البنية التحتية للطاقة والمياه، مع التركيز على توسعة المحطات الحالية وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء. وتُعد محطة الصبية لتحلية المياه والكهرباء أكبر محطة في البلاد، حيث تبلغ طاقتها التوليدية 7,046.7 ميغاواط، ما يمثل 35% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الكويت. وفي خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، أطلقت وزارة المياه والكهرباء المراحل الأولى من مشروع محطة النويصيب المتكاملة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، بطاقة إنتاجية تبلغ 3,600 ميغاواط. وقد طرحت مناقصة الخدمات الاستشارية للمرحلة الأولى في مايو 2025، والتي تشمل توريد وتركيب وصيانة توربينات الغاز. ويندرج مشروع النويصيب ضمن محفظة توليد الطاقة المستقبلية في الكويت، إلى جانب مشروعي الخيران 1 والزور. وفي سياق آخر، تعمل الكويت على إعادة تأهيل وتحديث أجزاء من شبكة البنية التحتية الحالية. ففي محطة توليد الطاقة غرب الدوحة، التي تبلغ قدرتها 2400 ميغاواط، تم توقيع عقد بقيمة 173.18 مليون دينار (566 مليون دولار) مع مشروع مشترك يضم شركتي «آي إتش آي» اليابانية و«هيسكو» الكويتية في أواخر عام 2024. ويهدف هذا العقد إلى تجديد 8 غلايات بخارية وتحديث أنظمة التحكم الحراري في المحطة. كما شهدت محطة الشعيبة الشمالية، التي تبلغ قدرتها 860 ميغاواط، استئناف عملياتها في أبريل 2025 بعد انتهاء أعمال الصيانة بنجاح. وقد ساهم ذلك في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية للطاقة قبل حلول فصل الصيف وذروة الطلب المتوقعة. الطاقة المتجددة وحققت الكويت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالطاقة المتجددة، وذلك بعد طرح مناقصات لمرحلتين رئيسيتين من مشروعي مجمع الدبدبة والشقايا للطاقة الشمسية في عام 2025. وتُعد هذه المشاريع أساسية لتحقيق هدف الدولة بإنتاج 22.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وشهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي تبلغ سعتها المخططة 1.1 غيغاواط، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مع تحديد شهر سبتمبر موعداً نهائياً لتقديم العطاءات. وفي خطوة موازية، بدأت عملية التأهيل المسبق للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميغاواط في شهر يوليو. وتُمثل هذه المشاريع خطوات هامة في خطة الكويت طويلة الأجل التي تمتد حتى 2050. مع العلم أن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة الحالي لا يتجاوز 100 ميغاواط، فإن التنفيذ الفوري لهذه المشاريع يعد ضرورياً لدعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو مصادر طاقة مستدامة. المياه والنقل وتشهد الكويت نشاطاً ملحوظاً في مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع تقدم كبير في قطاعي المياه والنقل. ففي خطوة لإعادة تنشيط المشاريع المتعثرة، أعادت وزارة المياه والكهرباء في أبريل 2025 طرح مناقصة المرحلة الثانية من محطة الدوحة لمعالجة مياه البحر بالتناضح العكسي. ويهدف المشروع، المصمم بسعة 60 مليون غالون إمبراطوري يومياً، إلى تطوير أنظمة معالجة متقدمة. وعلى صعيد آخر، يقارب مشروع محطة جنوب المطلاع لمعالجة مياه الصرف الصحي من الترسية. فبعد سنوات من التأخير، تم اختيار شركة كوزو التركية للإنشاءات السكنية كأفضل مقدم عطاء في مايو 2025، فيما يتوقع توقيع عقد المشروع البالغة قيمته 486 مليون دولار بحلول شهر أكتوبر. وستعمل المحطة على معالجة 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستشمل بنية تحتية واسعة لتوزيع المياه المعالجة، مما يجعله أحد أكبر عقود المياه المرتقبة في 2025. وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعم مشاريع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء. وفي مايو 2025، قدمت شركة «TBEA» الصينية أقل العروض لعقدين بقيمة إجمالية تبلغ 124 مليون دولار لكل عقد، وذلك لبناء 20 محطة فرعية في مشروع جنوب صباح الأحمد. وتعمل الكويت على تعزيز أمنها الطاقوي من خلال تطويرات محلية وتكامل إقليمي أعمق. وفي هذا الإطار، بدأت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء خط نقل كهربائي بطول 295 كيلومتراً يربط محطة الوفرة الكويتية بمحطة الفاو العراقية، وبجهد 400 كيلو فولط. ويهدف هذا المشروع إلى تصدير 500 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق في مرحلته الأولى، مع خطط لزيادة القدرة إلى 1800 ميغاواط لاحقاً. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إستراتيجية أوسع لضمان استقرار الإمدادات الإقليمية، خاصةً خلال مواسم الصيف التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الطاقة. ولم تقتصر جهود الكويت على الربط الكهربائي فحسب، بل شملت أيضاً تنويع مصادر الطاقة وتعزيزها. فقد وقعت اتفاقية مع شركة قطر للطاقة لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بهدف ضمان توافر إمدادات كافية لقطاع الطاقة. كما وقعت الكويت اتفاقية إطارية مع الصين لدعم تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 3500 ميغاواط، مما يعكس التزامها بالتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
