غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة تتألق في بروكسيل بكنوز المغرب

الحسن البوعشراوي
في قلب العاصمة الأوروبية بروكسيل، وعلى إيقاع أنامل مغربية تنسج الجمال من عبق التراث، افتتحت جهة سوس ماسة أول معرض دولي للصناعة التقليدية، في تظاهرة ثقافية واقتصادية غير مسبوقة امتزجت فيها روائح خشب الأركان بنبض الزرابي الملونة، ليغدو ميدان 'ساحة النقود' التاريخي فضاءً مغربياً نابضاً بالحياة. الحدث، الذي يتواصل إلى غاية الرابع من يونيو المقبل يحظى برعاية رسمية وحضور دبلوماسي وازن، يسعى إلى ترسيخ الصناعة التقليدية كرافعة اقتصادية وجسر تواصل ثقافي بين المغرب وأوروبا، في مشهد استثنائي يُعيد تعريف الدبلوماسية الثقافية من بوابة علامات المنتجات التقليدية المغربية.
تتراقص أصابع النساجات المغربيات على خيوط الزرابي الملونة، بينما تتصاعد رائحة خشب الأركان المنحوت بعناية الحرفيين، في مشهد يأسر الأنفاس وسط العاصمة البلجيكية. هنا، في ساحة النقود التاريخية ببروكسيل، تحتفي غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة بإطلاق النسخة الأولى للمعرض الدولي للصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، في حدث استثنائي يمتد من 31 ماي الجاري إلى 4 يونيو القادم.
المشهد هنا يبدو وكأن قطعة من جبال الأطلس الصغير قد نُقلت بسحر إلى قلب أوروبا. أكثر من 25 حرفياً وحرفية، يحملون في أيديهم إرث أجدادهم وأحلام أطفالهم، يعرضون كنوز سوس ماسة التي تحكي قصة حضارة عمرها آلاف السنين. من الخياطة التقليدية التي تمزج بين عبق التراث وأناقة العصر، إلى منتجات الأركان الذهبية التي تحمل أسرار الطبيعة المغربية، تتنوع المعروضات لترسم لوحة فنية متكاملة.
في هذا الفضاء الثقافي المفتوح، تتلاقى النظرات المندهشة للزوار الأوروبيين مع ابتسامات الفخر على وجوه الحرفيين المغاربة. صوت طرقات المطارق على النحاس يتردد بين أرجاء الساحة، بينما تشع ألوان الفخار والخزف تحت أشعة الشمس الأوروبية، خالقة تناغماً بصرياً يجسد جمال التنوع الثقافي.
تتميز هذه التظاهرة الاقتصادية بطابعها الاستثنائي، حيث تجمع تحت مظلة واحدة كل أشكال الإبداع المغربي من النجارة الفنية التي تحول الخشب إلى تحف نادرة، إلى الصياغة والحلي التي تروي حكايات الأجيال، مروراً بالخرازة التي تحول الجلد إلى قطع فنية راقية.
وبحضور سفير المملكة ببروكسيل، وبدعم من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يحمل هذا المعرض رسالة واضحة مفادها أن 'الصناعة التقليدية سفير ورافعة للاقتصاد الوطني'.
سفير المملكة محمد عامر أشاد بالجهود المبذولة من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة في تنظيم هذا الحدث المتميز، مؤكداً على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الحضور المغربي على الساحة الأوروبية وتقديم صورة مشرقة عن الإبداع الحرفي المغربي الأصيل.
أهداف هذا الحدث تتجاوز مجرد العرض والبيع، إذ يسعى إلى بناء جسور تواصل قوية مع الجالية المغربية بالديار الأوروبية، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين لفهم متطلبات الأسواق الدولية. في كل زاوية من زوايا المعرض، تتشكل قصص نجاح جديدة، حيث يلتقي التراث الأصيل بالطموح المعاصر، والحرفة التقليدية بالتسويق العصري.
لحظات الافتتاح شهدت أيضاً تكريماً مؤثراً لعدة فعاليات حرفية بارزة وشركاء استراتيجيين، حيث تم تسليط الضوء على مساهماتهم الجليلة في الحفاظ على التراث الحرفي ونقله للأجيال الصاعدة. هذا التكريم الذي تخلله تبادل الدروع التذكارية والشهادات التقديرية، جسد الاعتراف بالدور المحوري لكل من ساهم في رفع راية الصناعة التقليدية المغربية عالياً في هذا المحفل الأوروبي.
ما يحدث في ساحة النقود ببروكسيل ليس مجرد معرض، بل رحلة عبر الزمن تنقل زائريها من صخب المدن الأوروبية إلى هدوء القرى الأمازيغية، ومن برودة الشمال إلى دفء الجنوب المغربي، في تجربة حسية شاملة تؤكد أن الثقافة المغربية قادرة على إشعاع نورها في كل قارات العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ 20 ساعات

• كازاوي

لفتيت: الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المُحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقاً لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'. وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما يُطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار السيد لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'.

طنجة 7

منذ يوم واحد

• طنجة 7

الماء والكهرباء.. أسباب ارتفاع الفواتير بعد دخول الشركات الجهوية الجديدة

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبارًا عن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء. وذكر أن السبب هو الشركات الجهوية التي دخلت العمل في العديد من المناطق المغربية. الوزير أوضح أن الشركات الأربعة التي دخلت الخدمة تعتمد نفس التعريفة التي كانت معتمدة من قبل الشركات السابقة. وعن أسباب تسجيل ارتفاع في بعض الفواتير، قال الوزير إن الأمر راجع إلى تراكم عدم مراقبة العدادات. هذا بالإضافة إلى عدم انتظام القراءة الشهرية، من قبل الموزعين السابقين ولجوئهم إلى تقدير الاستهلاك والاعتماد على أشخاص ذاتيين. لفتيت أكد أن الأمر سيتغير مع الشركات الجديدة، إذ هي مجبرة على احتساب الاستهلاك الحقيقي بشكل شهري. استثمار بأزيد من 253 مليار إلى ذلك أفاد لفتيت بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم. وتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف لفتيت، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم. أما الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، فهي ملزمة بذلك. بالمقابل، يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة إلى نحو 44 مليار درهم. وذلك خلال الفترة ما بين 2025 و2029. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية المنشآت وتجهيزات التوزيع. وذلك لمعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة وتفاوت مستوى التدبير. تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي. 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. 4 شركات تدخل حيز الخدمة وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024. في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025). مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وقد ساعد أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. حقوق العمال وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم. وكذلك من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة. وأيضا، نقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات لكي يتم ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق. وقد أثبتت أن الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير هو أمر ممكّن. الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات. وتقوم على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة. إضافة إلى ذلك، استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين. وقد بيّن أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة. بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة. وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. المرافق وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية. هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات. وأيضا، التنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها. علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما لفت في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع. فالشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين. وذلك لانها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير. وقد حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين. أكد أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع. وأوضح أن هذه مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق. بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ.

كواليس اليوم

منذ يوم واحد

• كواليس اليوم

لفتيت: الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا

كواليس اليوم أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الم حدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي الجهات قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'. وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما ي طلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'.