لفتيت: الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا

كواليس اليوم
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى.
وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الم حدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم.
وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'.
وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي الجهات قبل نهاية السنة الجارية.
كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.
وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'.
وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة.
وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'.
وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'.
وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما ي طلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين.
وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 37 دقائق

• يا بلادي

المغرب يخطط لرفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 53% خلال 2025

DR يخطط المغرب لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 53% بحلول نهاية 2025، ليصل إلى 107 آلاف مركبة، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يوم أمس بمجلس النواب. يأتي هذا التوسع في سياق توجه المملكة لتقليص اعتمادها على السوق الأوروبية التي تعاني من ضعف الطلب. حالياً، تبلغ الطاقة الإنتاجية لقطاع السيارات في المغرب 700 ألف وحدة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى مليون سيارة قبل نهاية العام. ويُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الأساسية للصادرات المغربية من هذا القطاع. ورغم تراجع صادرات السيارات بنسبة 7% إلى نحو 49 مليار درهم خلال أول أربعة أشهر من 2025، لا يزال القطاع يحتفظ بمكانته كأول قطاع تصديري في المملكة. وأسهم هذا التراجع، بحسب بيانات مكتب الصرف، في ارتفاع العجز التجاري إلى 108.9 مليار درهم، بزيادة 22.8%. الوزير مزور وصف هذا الانخفاض بأنه مؤقت، مؤكداً أن المغرب يعمل على تنويع أسواق التصدير، حيث يصدر حالياً إلى نحو 70 دولة، مع خطط لبلوغ 100 وجهة عالمية. وتشير بيانات "رابطة مصنعي السيارات في أوروبا" إلى تراجع مبيعات السيارات التقليدية في القارة، مقابل ارتفاع حصة المركبات الكهربائية إلى 15.2% من السوق، ما يعزز رهانات المغرب على هذا النوع من السيارات.

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

إطلاق طلبات عروض مشاريع في إطار تفعيل البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025- 2028

الأربعاء 4 يونيو 2025 تم رسميا إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025- 2028، تنفيذا للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط بتاريخ 7 أبريل 2025. ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P). ويهدف البرنامج، حسب بلاغ للمؤسسات الشريكة، إلى تحفيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من خلال ثلاثة طلبات عروض مشاريع بنيوية. ويتعلق الأمر بطلب مشاريع البحث التنموي لفائدة الشباب الباحثين "ابن بطوطة"، وطلب مشاريع البحث التنموي في المواضيع ذات الأولوية "ابن البناء"، وطلب مشاريع نقل التكنولوجيا "النفزاوية". وتفتح طلبات عروض المشاريع، يضيف البلاغ، في وجه كل مؤسسات منظومة البحث العلمي الوطنية. ويمكن تقديم المشاريع وتنسيقها من طرف المؤسسات التالية: الجامعات العمومية، ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والمؤسسات العمومية للبحث، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. كما يمكن للجامعات والمؤسسات الم حدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخاصة، وكذا الفاعلين السوسيو-اقتصاديين أو المؤسسات المغربية، أن تنخرط كأعضاء في المشاريع المنسقة من طرف المؤسسات المذكورة سابقا. وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية والإشعاع الدولي للمملكة. كما يهدف البرنامج، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له مليار درهم لمدة 4 سنوات، بتمويل مشترك بالتساوي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، الى تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي، ودعم الباحثين الشباب، وتحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي لنتائج البحث العلمي. وتوقف البلاغ عند إجراءات المشاركة، حيث يمكن للباحثين المهتمين تقديم مشاريعهم عبر المنصة الإلكترونية"مشاريع"، المتاحة من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ( ، حيث توفر هذه المنصة كل الوثائق التي توضح شروط المشاركة، والمجالات ذات الأولوية المعنية، ومعايير الأهلية والانتقاء، وكذا آليات التدبير العلمي والمالي للمشاريع، مشيرا الى آخر أجل لإيداع الترشيحات وهو 31 يوليوز 2025.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مطالب بإعادة هيكلة وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بأكادير

agadir24 – أكادير24 دعا مجموعة من المتتبعين إلى إعادة هيكلة وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بأكادير، وذلك بعد الانفلاتات المسجلة مؤخرا، والتي اعتبر هؤلاء أنها تنذر بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة. ويتعلق الأمر بوقائع تداولها المواطنون مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الغضب والاستياء، حيث تمثلت أولى هذه الوقائع في شريط مصور يظهر سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير وهو يعنف سيدتين في الشارع العام، بينما تهم الثانية توثيق سائحتين أجنبيتين لحظة تعرضهما للاحتيال من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول إخفاء مبلغ 200 درهم أسفل إطار السيارة، مدعيا أنه لم يتلق أي مبلغ منهن. في هذا السياق، اعتبر المتتبعون أن هذه الأحداث التي أثارت موجة استنكار واسعة لا تمت لا للأخلاق ولا للمهنية بصلة، بل تعكس حالة الانفلات التي تميز هذا القطاع، في ظل الفوضى والعشوائية التي يتخبط فيها. وسجل ذات المتتبعين أن ما يعيشه القطاع يتجاوز ما تم توثيقه بكثير، لافتين إلى أن شكاوى المواطنين والسياح تتحدث عن مظاهر انحراف متواصلة، من ترويج المخدرات إلى تقديم خدمات مشبوهة، ومن استغلال الزبناء، إلى انتهاك قوانين صرف العملة، حيث يعمد بعض السائقين إلى تلقي مبالغ بالعملة الصعبة خارج الضوابط القانونية. وشدد هؤلاء على أن الواقع الذي يعيشه قطاع سيارات الأجرة بأكادير اليوم لم يعد فقط مشكلة مهنية تتعلق بسوء التدبير أو نقص في التأطير، بل تحول إلى مسألة تتطلب تدخلا حاسما من السلطات المعنية، من أجل وضع حد لهذا الانزلاق الخطير. واعتبر ذات المتحدثين أن الأوان قد حان لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن احترام القانون، وصون كرامة المواطنين، ويعلي من شأن السائقين المهنيين النزهاء الذين يؤدون مهامهم بكل تفان، مقابل التخلص من أولئك الذين حولوا سيارات الأجرة إلى وسيلة للإجرام والاحتيال. ومن جهة أخرى، شدد المتفاعلون مع الموضوع على ضرورة تدخل النقابات المهنية بدورها، باعتبار أن مكانتها تقتضي منها السهر على تقويم أداء السائقين والدفاع عن مصالح القطاع بشكل واع ومسؤول.