مالي.. توصية بتنصيب غويتا رئيساً لخمس سنوات أخرى صحراء ميديا

أوصت جلسات التشاور الوطني في مالي، بتنصيب الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا 5 سنوات أخرى 'على غرار نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر'.وحسب ما جاء في نص التوصيات الذي نشرته صفحة الوزارة الأولى في مالي اليوم الثلاثاء، أن جلسات التشاور أوصت بتنصيب 'الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد.'ووصل غويتا للحكم عبر انقلابين عسكريين 2020 و 2021، نصب رئيسا للمرحلة الانتقالية يونيو 2021، وتعهد بتسليم السلطة مارس 2024، لكن جلسات تشاور وطني نظمت العام الماضي، أوصت ببقائه في السلطة من سنتين إلى خمس سنوات.ومن بين التوصيات التي اقترحتها جلسات التشاور التي ترأسها الوزير الاول الجنرال عبدولاي مايغا، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع شروط جديدة للحصول على ترخيص للأحزاب السياسية.واوصت جلسات باماكو بفرض دفع مبلغ 100 مليون فرنك CFA كضمان مالي لتأسيس أي حزب سياسي، وإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب، مع حصر سن من سيترأس أي حزب سياسي ما بين 25 إلى 70.كما اقترحت جلسات التشاور منع الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الدعائية الانتخابية، وحظر التنقل بين الأحزاب بالنسبة للمنتخبين.وكانت أحزاب سياسية في مالي، رفضت قبل أيام ما وصفته بنية الحكومة تكريس سياسة الحزب الواحد، عبر تنظيم جلسات تشاور، مع أجندة مسبقة، ستوصي بحل جميع الأحزاب السياسية في مالي.وتقول الحكومة إن هذه التوصيات ضرورية من أجل تنظيم الساحة السياسية، وتأسيس أحزاب سياسية قوية.وفي ما يتعلق بمؤسسة المعارضة، أوصت الجلسات بإلغاء منصب زعيم المعارضة، وتخصيص الميزانية الموجهة له لمشاريع تنموية، مع التحقيق في أوجه صرف ميزانيات الفترات الماضية.جلسات التشاور أوصت بتعليق تنظيم أي انتخابات، حتى 'تحقيق الاستقرار وتكريس الأمن على التراب المالي، ومراجعة السجل الانتخابي'.أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مستقبلاً، فأوصت الجلسات بفرض دفع كفالة مالية (كضمان)، قدرها 250 مليون فرنك، بالنسبة لكل من يرغب في الترشح للرئاسة.
الوزير الأول الجنرال عبدولاي مايغا، قال إنه سيعرض هذه التوصيات على الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا ، مؤكداً أن هذه المشاورات توصلت إلى ما وصفه بـ'التوصيات الواضحة التي ستسهم في تقدم البلاد، وطي صفحاتها المظلمة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد

أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا. وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة. بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة. وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا. إلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا. ردود فعل متباينة لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد. في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت

صحراء ميديا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

البرلمان السنغالي يرفع الحصانة عن 5 وزراء سابقين لمحاكمتهم في قضايا فساد "صندوق كورونا" صحراء ميديا

صوت البرلمان السنغالي مساء اليوم الخميس على مشروع قرار بتحويل خمسة وزراء من نظام الرئيس السابق ماكي صال، إلى محكمة العدل السامية، لمحاكمتهم في تهم بالفساد . وصوتت الجمعية الوطنية ( البرلمان ) التي يسيطر عليها حزب باستيف، بالأغلبية لصالح مشروع القرار . المتهمون بالفساد في تسيير صندوق فيروس كورونا هم : منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب، وعيستو صوفي غلاديما، وساليماتا ديوب، حيث أظهرت التحقيقات فساداً بمليارات الفرنكات . وكان البرلمان صوت في وقت سابق برفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب . التهم الموجهة للمسؤولين السابقين، تتعلق على الخصوص، بتضخيم الفواتير المتعلقة بتوفير الأرز في إطار مساعدة السنغاليين لمواجهة تداعيات الفيروس، بالنسبة لوزير التنمية الأسبق منصور فاي . أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصول على عمولات بشكل غير قانوني . اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، تهمته اشتراط دفع عمولة بـ 250 مليون فرنك، على المقاول الذي تولى تشييد قصر العدل في غيدياواي في ضواحي داكار . وكان فال نفى في خرجة إعلامية مؤخراً هذه التهمة، معترفا أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، في إطار تنفيذ المشروع، لكنه رفضه بشكلٍ دبلوماسي، وفقاً لتعبيره . ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء في تهم تتعلق بقضايا خلال ممارستهم مهامهم كوزراء . وسيحول رئيس الجمعية الوطنية القرار بعد اعتماده مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيخبر من جهته رئيس محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق .

صحراء ميديا

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

مالي.. توصية بتنصيب غويتا رئيساً لخمس سنوات أخرى صحراء ميديا

أوصت جلسات التشاور الوطني في مالي، بتنصيب الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا 5 سنوات أخرى 'على غرار نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر'.وحسب ما جاء في نص التوصيات الذي نشرته صفحة الوزارة الأولى في مالي اليوم الثلاثاء، أن جلسات التشاور أوصت بتنصيب 'الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد.'ووصل غويتا للحكم عبر انقلابين عسكريين 2020 و 2021، نصب رئيسا للمرحلة الانتقالية يونيو 2021، وتعهد بتسليم السلطة مارس 2024، لكن جلسات تشاور وطني نظمت العام الماضي، أوصت ببقائه في السلطة من سنتين إلى خمس سنوات.ومن بين التوصيات التي اقترحتها جلسات التشاور التي ترأسها الوزير الاول الجنرال عبدولاي مايغا، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع شروط جديدة للحصول على ترخيص للأحزاب السياسية.واوصت جلسات باماكو بفرض دفع مبلغ 100 مليون فرنك CFA كضمان مالي لتأسيس أي حزب سياسي، وإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب، مع حصر سن من سيترأس أي حزب سياسي ما بين 25 إلى 70.كما اقترحت جلسات التشاور منع الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الدعائية الانتخابية، وحظر التنقل بين الأحزاب بالنسبة للمنتخبين.وكانت أحزاب سياسية في مالي، رفضت قبل أيام ما وصفته بنية الحكومة تكريس سياسة الحزب الواحد، عبر تنظيم جلسات تشاور، مع أجندة مسبقة، ستوصي بحل جميع الأحزاب السياسية في مالي.وتقول الحكومة إن هذه التوصيات ضرورية من أجل تنظيم الساحة السياسية، وتأسيس أحزاب سياسية قوية.وفي ما يتعلق بمؤسسة المعارضة، أوصت الجلسات بإلغاء منصب زعيم المعارضة، وتخصيص الميزانية الموجهة له لمشاريع تنموية، مع التحقيق في أوجه صرف ميزانيات الفترات الماضية.جلسات التشاور أوصت بتعليق تنظيم أي انتخابات، حتى 'تحقيق الاستقرار وتكريس الأمن على التراب المالي، ومراجعة السجل الانتخابي'.أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مستقبلاً، فأوصت الجلسات بفرض دفع كفالة مالية (كضمان)، قدرها 250 مليون فرنك، بالنسبة لكل من يرغب في الترشح للرئاسة. الوزير الأول الجنرال عبدولاي مايغا، قال إنه سيعرض هذه التوصيات على الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا ، مؤكداً أن هذه المشاورات توصلت إلى ما وصفه بـ'التوصيات الواضحة التي ستسهم في تقدم البلاد، وطي صفحاتها المظلمة'.