أكادير.. إعفاء عميد كلية الحقوق بعد تفجير فضيحة 'شواهد الماستر'
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الضجة الكبيرة التي أثارتها ما بات يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة الماستر'، المرتبطة بشبهات الوساطة المالية مقابل الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الإعفاء جاء على خلفية تداول معلومات تشير إلى وجود شبكات وساطة داخل الكلية، يُزعم تورطها في تسهيل ولوج بعض الطلبة إلى التكوينات الجامعية العليا، مقابل مبالغ مالية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
الأزمي يحذر من تكرار أكاذيب الحكومة في ملف التغطية الصحية
عبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، عن استياء المواطنين من الاستماع المتكرر لنفس المغالطات التي يقدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وقال الأزمي، خلال ندوة صحفية نظمها حزبه اليوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، أن 'الأرقام التي يعرضها أخنوش لا تعكس الواقع'، مؤكدا أن الوضع الصحي في المغرب يشهد تحديات كبيرة لا تزال قائمة. وأشار الأزمي إلى أن الحزب يواصل التنبيه إلى التناقضات التي تروجها الحكومة في هذا الملف الحيوي، خاصة في ظل استمرار المواطنين في التعبير عن معاناتهم بسبب عدم استفادتهم من التغطية الصحية، فضلا عن فقدانهم للمزايا التي كانوا يستفيدون منها في السابق. وتأتي هذه الندوة في إطار استعداد الحزب للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ستُعقد يوم الإثنين 7 يوليو الجاري بمجلس النواب، والتي سيتناول فيها أخنوش مجددا ملف الحماية الاجتماعية. وأوضح الأزمي أن تنظيم الندوة يهدف إلى مواجهة تصريحات الحكومة بالأرقام الواقعية والحقائق، والتأكيد على ضرورة معالجة الوضع الحالي الذي يعاني منه المواطنون، في وقت لا يبدو أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه القضايا. - إشهار - وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد تحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم 27 مايو 2025، عن الرؤية المنهجية التي اعتمدتها الحكومة لتحسين نجاعة القطاع الصحي وتوسيع الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تحسين البنية التنظيمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، حيث انتقلت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025. ويرى الأزمي ان هذه التدابير لم تصل إلى الحد المطلوب من الفعالية، وأن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن ملموس في الواقع اليومي، ما يجعل الحكومة مضطرة للاستماع إلى الانتقادات الجادة والعمل على معالجة الخلل الموجود في سياسة الحماية الاجتماعية.
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
شبهات فساد وإخلاف للوعود ومغالطات.. 'البيجيدي' ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية
سجل حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، فشل حكومة في الوفاء بالتزاماتها في ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، واعتبر أن رئيسها عزيز أخنوش يقدم مغالطات وينكر جملة من الاختلالات، في ظل حرمان ملايين المغاربة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، إلى جانب سوء الخدمات. وتوقف الحزب خلال ندوة صحافية على أن أخنوش يحضر يوم الاثنين إلى مجلس النواب للمرة السابعة في نفس الموضوع الذي هو الحماية الاجتماعية، ويكرر نفس الأرقام والمغالطات، في حين يتجاهل عشرات الأسئلة والمواضيع في السياسات العامة، حيث ينتظر أن يعيد يوم الاثنين نفس الأرقام والمغالطات التي قدمها في مجلس المستشارين يوم 27 ماي الماضي. وأكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن الحكومة أقصت من التغطية الصحية 8 ملايين شخص كانوا يستفيدون من 'راميد'، في حين يكذب رئيسها حين يقول إن المنظومة تشمل عموم الأسر، وهذا الإقصاء أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر الماضي حين أفاد أ، 8.54 مليون مغربي ليست لديهم تغطية، وتأكيد البنك الدولي أن 25 في المئة خارج هذه التغطية. ووصف بوانو إقصاء الكثير من الأسر من الدعم المباشر بالمنكر، وسجل حرمان 1.5 مليون طفل متمدرس من دعم التمدرس، وعدم وفاء الحكومة بوعد 'مدخول كرامة' للمسنين الذي يصل إلى 1000 درهم شهريا مع سنة 2025، حيث تستفيد اليوم الأسرة كلها، بتلاميذها ومسنيها من منحة 500 درهم. ولفت 'البيجيدي' إلى أن 3 في المئة فقط يستفيدون من منحة الولادة، وجرى حرمان أزيد من 43205 أرامل و123 ألف يتيم من الدعم الذي كان مخصصا لهذه الفئة. وبالنسبة للمنظومة الصحية، أكد بوانو أنها تعرف اختلالات بالجملة، وقد أخلفت الحكومة تعهداتها في هذا الباب، بل إن نتائجها على هذا المستوى صفرية. وقال رئيس مجموعة العدالة والتنمية إن الحكومة وعدت في برنامجها بخدمات صحية تحفظ الكرامة، لكن الواقع عكس ذلك، كما وعدت بمضاعفة سيارات الإسعاف لكنها أنجزت صفقة واحدة كلها شبهات، وفيما يخص تعزيز جاذبية المستشفى العمومي، فاليوم انخفض عدد الذين يلجون للمستشفى العمومي إلى 50 في المئة بعدما كان الثلثان يلجؤون له، مقابل تضاعف الطلب على القطاع الخاص. هذا الأمر، يضيف المتحدث، يجعل أن كلفة الفوترة التي تؤديها الدولة تذهب للقطاع الخاص بنسبة 80 في المئة، وهو ما يقدر بـ19 مليار درهم، علما أن كلفة العلاج في القطاع الخاص، تتضاعف خمس وست مرات مقارنة مع العام. ورصد البيجيدي أن الحكومة لم تف بوعودها فيما يتعلق بطبيب الأسرة، وتوفير بطاقة صحية ذكية، ومراجعة الخريطة الصحية، مع تهميشها للمستشفى العمومي، وهو ما أدى إلى أن المصحات الخاصة تنبت بوتيرة كبيرة وطنيا، بشكل يثير الشك، خاصة مع وجود دعم وإعفاءات لها في العقار والاستثمار. وتوقف بوانو على شبهات الفساد وتضارب المصالح في القطاع، ففي جانب الأدوية، ذكر المتحدث أن ثلاث شركات تم تأسيسها مؤخرا كلها مرتبطة بأخنوش، فواحدة لقريبه وأخرى لوزير سابق وعضو معه في المكتب السياسي لحزبه، وثالثة لوزير حالي، وانتقد السياسة الدوائية، فقد كنا نصنع 70 في المئة من حاجياتنا، واليوم 53 في المئة فقط، و47 يأتي من الاستيراد. وأكد بوانو أن الحكومة تبيع شعارا اجتماعية، تظهر فيها أن المستفيد هم الفقراء، لكن عند البحث عمن يستفيد نجد أن أصحاب الأموال والمقربين هم المستفيد. وسلط بوانو الضوء على المشكل الكبير الذي لا يزال يعانيه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية، محذرا في ذات الوقت من ضعف جودة التكوين، والأزمات في الكليات العمومية التي أدت إلى تضاعف أعداد الطلبة بكليات الطب الخاصة. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن ورش الحماية الاجتماعية يعاني اختلالات مرتبطة بالتنزيل وعدم احترام الجدولة الزمنية، وأخرى مرتبطة بالتمويل؛ حيث الاعتماد المفرط على القروض، والتمويلات المبتكرة ببيع المستشفيات، وحذر من أن هناك تهديدا لمالية هذا الورش ولتوازنه المالي، خاصة مع الضعف الكبير في الاشتراكات.
شتوكة بريس
منذ 16 ساعات
- شتوكة بريس
أكادير.. إعفاء عميد كلية الحقوق بعد تفجير فضيحة 'شواهد الماستر'
عبد اللطيف بركة أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي. ويأتي هذا القرار في أعقاب الضجة الكبيرة التي أثارتها ما بات يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة الماستر'، المرتبطة بشبهات الوساطة المالية مقابل الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه. وبحسب معطيات متطابقة، فإن الإعفاء جاء على خلفية تداول معلومات تشير إلى وجود شبكات وساطة داخل الكلية، يُزعم تورطها في تسهيل ولوج بعض الطلبة إلى التكوينات الجامعية العليا، مقابل مبالغ مالية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.
