"الأنباء" تنشر شروط إعادة تسجيل المواطنين بنظام التوظيف المركزي

أوضحت مصادر لـ" الأنباء " أن الشروط الواجب توافرها للموافقة على إعادة التسجيل للمسجلين بنظام التوظيف المركزي ، هي ألا تتجاوز المدة المسجلة سواء بالقطاع الخاص أو جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 92 يوما.
وزادت قائلة : "هذا بالإضافة إلى أن تكون مدة الخدمة مثبتة بالشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات رسميا ".
وبينت أن المستندات المطلوبة تشمل صورة البطاقة المدنية ، وشهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، للتدقيق على عدم وجود أي مانع من إعادة التسجيل .
وأفادت المصادر بأنه يمكن تحميل المستندات في الموقع الإلكتروني للديوان عن طريق النظم المتكاملة لجهة العمل في حال عدم اجتياز التجربة بنجاح.
وذكرت أنه يمكن تقديم الطلب في صالة استقبال المراجعين بإدارة تسجيل القوى العاملة ، ويشترط الديوان أن يتم تقديم الطلب من صاحب الشأن .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الكويت تُجدد التزامها الدولي بتعزيز الشفافية والنزاهة

جددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التزام الكويت الراسخ بتعزيز الشفافية والنزاهة في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفساد. جاء ذلك في كلمة «نزاهة» التي ألقاها عضو وفد الهيئة مهني أول بإدارة التعاون الدولي عبدالرحمن الوزان المشارك في اجتماعات فريقي منع الفساد واستعراض التنفيذ التابعين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في فيينا. وقال الوزان إن الكويت ومن منطلق مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحرصا منها على تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف «تواصل إصدار التشريعات التي تعزز من منظومتها القانونية لمكافحة الفساد». وأضاف الوزان أن الكويت وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا لتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد وذلك تنفيذا للقرار (10/6) الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف بشأن استخدام معلومات الملكية النفعية لتحسين استرداد الموجودات وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 عن وزارة التجارة والصناعة والذي يلزم جميع الشركات التجارية بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي، مؤكدا أهمية القرار في تعزيز الشفافية في الهياكل القانونية ومساعدة الجهات الرقابية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر الوزان أن تعديلات صدرت أخيرا على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 تتضمن فرض عقوبات مالية وإدارية على الشركات المخالفة منها الإنذار والغرامات وإيقاف التسجيل أو الشطب النهائي. وأوضح أن «نزاهة» تترأس حاليا اللجنة الوزارية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى إيلاء اللجنة موضوع شفافية المستفيد الحقيقي اهتماما خاصا، لافتا إلى إعداد «نزاهة» مشروع دليل استرشادي خليجي في هذا المجال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قدم ملاحظاته على الدليل، كما يتم التنسيق معه لتنظيم ورشة عمل اقليمية متخصصة. وأكد حرص الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مبينا دور «نزاهة» في تمثيل الكويت وإبراز إنجازاتها في المحافل الدولية بما يعزز مكانتها على المؤشرات العالمية للنزاهة والشفافية والمساءلة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

3.87 مليارات دولار سندات أميركية اشترتها الكويت في 4 أشهر

علاء مجيد كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، عن ارتفاع قيمة حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى مستوى 54.21 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 50.34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بنمو نسبته 7.7% وبواقع 3.87 مليارات دولار. وتظهر البينات أن الكويت زادت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية على أساس شهري، خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 1.51 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 52.7 مليار دولار في مارس 2025، أي بنمو 2.9%. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن حيازة الكويت من السندات قفزت على أساس سنوي بين أبريل 2024 و2025 بنحو 9.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 44.91 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، وبنسبة ارتفاع 20.7%، وتتنوع حيازة الكويت من السندات الأميركية بين 52.98 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.23 مليار دولار سندات قصيرة الأجل. وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات، وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وخليجيا، كشفت البيانات عن ارتفاع استثمارات المملكة العربية السعودية خلال أبريل الماضي لتصل إلى 133.8 مليارا، مقارنة بـ 131.6 مليار دولار في شهر مارس الماضي بنمو نسبته 1.67% وبقيمة 2.2 مليار دولار، منها 106.06 مليارات دولار سندات طويلة الأجل، و27.73 مليار دولار سندات قصير الأجل. وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع حيازة الإمارات من السندات الأميركية لتصل إلى مستوى 112.9 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 104.35 مليارات دولار في شهر مارس الماضي بنمو نسبته 8.1% وبواقع 8.5 مليارات دولار، منها 42.56 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و70.37 مليار دولار سندات قصيرة الأجل. وعلى الصعيد العالمي، حافظت اليابان كعادتها على المركز الأول خلال شهر أبريل بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1134.5 مليار دولار مرتفعة عن مستويات مارس الماضي البالغة 1130.8 مليار دولار وبقيمة 3.7 مليارات دولار وبنسبة نمو 0.32%. وأشارت البيانات الى أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان بـ 807.7 مليارات دولار في أبريل الماضي مقارنة بـ 779.3 مليار دولار في مارس الماضي، بحجم ارتفاع بلغ 28.4 مليار دولار وبنسبة نمو 3.6%. وحلت الصين ثالثا بـ 757.2 مليار دولار بنهاية أبريل، مقارنة بـ765.4 مليار دولار في مارس الماضي وبواقع 8.2 مليارات دولار وبنسبة تراجع بلغت 1.1%. وذكرت البيانات تراجع حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 9.01 تريليونات دولار، مقارنة بـ 8.03 تريليونات دولار في أبريل 2024، بنمو نسبة 12.1% وبقيمة 977.2 مليار دولار.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الوطني» أفضل بنك في الكويت للعام 2025 من «ميد»

الجوائز الثلاث تؤكد ريادة مجموعة «الوطني» في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة وتفوقها في الاستدامة وإدارة الصناديق الاستثمارية حصد بنك الكويت الوطني 3 جوائز مرموقة من مجلة ميد «MEED» العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمنحها المجلة سنويا لأكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميزا، وتسلط الضوء فيها على المؤسسات والأفراد الذين وضعوا معايير جديدة في الابتكار وخدمة العملاء وقيادة الصناعة المصرفية. وتضمنت الجوائز التي توج بها بنك الكويت الوطني خلال الحفل الذي أقامته مجلة ميد في مدينة دبي، جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت للعام 2025، في إنجاز جديد يؤكد ريادة البنك على مستوى القطاع المصرفي، كما حصل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، على جائزة قائد الاستدامة في القطاع المصرفي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2025، تقديرا لدوره القيادي المتميز الذي أسهم في تحقيق «الوطني» للعديد من الإنجازات في مجال الاستدامة، جعلته مثالا يحتذى في هذا الملف المصيري لمستقبل الأجيال القادمة. من جانبها، نالت «الوطني للثروات»، جائزة الأفضل في إدارة الصناديق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2025، ما يرسخ مكانة المجموعة كأحد أفضل مديري الأصول في المنطقة. الأفضل محلياً ويعد فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، شهادة جديدة على تفوق البنك في تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه، لا تكتفي بتلبية احتياجاتهم فقط بل تفوق توقعاتهم، وتوفيره أفضل الحلول وأكثرها ابتكارا، مع أسبقيته في إطلاق خدمات مصرفية مبتكرة وحلول دفع متطورة، حتى أصبح اسم «الوطني» يرتبط بكل ما هو جديد في مجال المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية على مستوى الكويت والمنطقة. ويحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى جميع البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز «الوطني» من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعا وشركات تابعة في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والإمارات. قائد الاستدامة ويأتي تتويج مجلة «ميد» العالمية لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، بجائزة قائد الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2025، ليؤكد الدور المؤثر الذي لعبه الصقر في قيادة «الوطني» نحو تحقيق العديد من الإنجازات بمجال الاستدامة، ودعمه أسس التنمية المستدامة في الكويت وكل الأسواق التي يعمل بها. ومن الإنجازات البارزة التي حققها بنك الكويت الوطني في هذا الجانب دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم عملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، الأمر الذي يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وينسجم مع خطط الكويت نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وخلال العام الماضي، أضاف البنك العديد من الإنجازات لسجله في مجال الاستدامة، منها على سبيل المثال لا الحصر: إصدار أول سندات خضراء بقيمة تبلغ 500 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية، إضافة إلى وصول محفظة الأصول المستدامة لدى البنك إلى 4.97 مليار دولار في نهاية عام 2024، أي ما يعادل نحو 50% من المستوى الذي يستهدف البنك الوصول إليه بحلول عام 2030، والبالغ 10 مليارات دولار. كما أصدر البنك مؤخرا أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطا الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات. وكان «الوطني» في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو التمويل المستدام من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر كل فروع المجموعة منها قروض الرهن العقاري الأخضر، التمويلات المرتبطة بالاستدامة، القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات. يذكر أن الصقر جاء أيضا في المرتبة الأولى على مستوى الكويت والثالثة بقطاع البنوك والخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط ضمن قائمة مجلة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2024.