خدمة Google Pay للمرة الأولى في لبنان مع بنك عوده

أعلن بنك عوده وNeo Digital Bank عن توفر خدمة Google Pay للمرة الأولى في لبنان، بما يتيح لعملائهما من حاملي بطاقات ماستركارد إمكان الدفع عبر الهواتف العاملة فقط على نظام Android، بسهولة وسرعة وأمان.
ويمكن لحاملي بطاقات ماستركارد الصادرة من بنك عوده وneo إضافة بطاقاتهم إلى Google Wallet واستخدامها للدفع في نقاط البيع، والشراء عبر الإنترنت أو التطبيقات الهاتفية، داخل لبنان وخارجه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 19 دقائق

• LBCI

الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات

كانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات محط نقاش لجنة الإعلام والاتصالات، وذلك في إطار متابعتها لخطة عمل الوزير شارل الحاج الذي حضر الاجتماع. وحضر ملف Starlink بقوة في النقاش، وسط تباين في الآراء بين من يعتبره حلًا عمليًا في ظل انهيار البنى التحتية التقليدية، وبين من يراه تهديدًا للسيادة الرقمية والأمن الوطني، في ظل غياب أي إطار تنظيمي واضح يضبط عمله على الأراضي اللبنانية.

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن "رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلًا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت". وشدد في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" على انه "بعد 6 اعوام من الازمة، من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة". اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان "لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية، ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائمًا يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة". وإذ أشار خوري إلى أن "قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان"، لفت إلى أن "الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم"، مؤكدًا أن "اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم". وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار، قال: "القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها". واسف لأن "لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة". وحذر خوري من انه "بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية". وردًا على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال: "الدمج ليس حلًا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج". ووفقًا لخوري، فان "لبنان بلد ثري ولدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها". ولفت الى ان "الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق"، لافتًا الى أننا "بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين". وشدد خوري على أن "الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية التي اخذت اموال الناس"، معتبرًا أن "الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصًا انها اليوم غائبة نهائيًا". وأكد ردًا على سؤال أنه "اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود"، معتبرًا أن "الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات". وقال: "الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها". وعن أهمية خطة "ماكينزي"، أشار خوري إلى أنها "جزء من رؤية اقتصادية للبنان التي هي اصلًا غير موجودة، ويجب اولًا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيًا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورًا مدته 15 عامًا حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عامًا تلو الآخر على بنائه".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

شركة VISA تطلق خدمة Google Pay في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، عن إطلاق خدمة الدفع Google Pay في لبنان بالتعاون مع Google. ويمكن لحاملي بطاقات Visa من بنك لبنان والمهجر، والبنك اللبناني الفرنسي، إبتداءً من اليوم، إضافة بطاقات Visa الخاصة بهم إلى محفظة Google Wallet على أجهزة Android وWear OS، ما يتيح إجراء المدفوعات في أي مكان يتم فيه قبول خيارات الدفع غير التلامسية. وستبدأ المزيد من البنوك في لبنان بإتاحة الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويدعم هذا الدمج الطلب القوي على خيارات الدفع الرقمية في لبنان، مما يوفر للسكان المحليين والسياح الراحة في استخدام هواتفهم المحمولة للدفع بدون تلامس. ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان الآن أكثر من 5.3 مليون مستخدم (يمثلون نسبة انتشار تبلغ 91.6%)، وحوالي 4.7 مليون مشترك في خدمات النطاق العريض عبر الهواتف المحمولة (أكثر من 80% من السكان)، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الجاهزية الرقمية. ومع استخدام الهواتف الذكية بشكل يعكس فعليًا الوصول عبر الأجهزة المحمولة، فإن المستهلكين اللبنانيين في وضع جيد لتبني حلول الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Google Pay. ويمثل الأمان أساس خدمة Google Pay، إذ تعتمد على تقنية الترميز، وهي تقنية مُعزّزة للأمان تستبدل البيانات الشخصية الحساسة بمفتاح تشفير فريد. ويضمن هذا حماية كل معاملة برمز خاص بالجهاز ورمز أمان ديناميكي يتغير مع كل معاملة. وفي هذا السياق، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "نحن متحمسون لتعزيز جهودنا المستمرة لتسريع رحلة التحول نحو المدفوعات الرقمية في لبنان من خلال هذا التعاون مع Google. مع تجاوز نسبة انتشار الهواتف المحمولة في البلاد 80% اعتبارًا من أوائل عام 2025، واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على خيارات الدفع الغير تلامسية وغير النقدية، يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة أخرى نحو تقديم تجارب دفع آمنة ومريحة ومعتمدة عالميًا. ينضم لبنان الآن إلى قائمة متزايدة من الأسواق، بما في ذلك الأردن، حيث نقود بنشاط التحول نحو الحلول القائمة على الهاتف المحمول أولاً، مما يعزز التزامنا بدفع مستقبل المدفوعات في منطقة بلاد الشام."