شركة VISA تطلق خدمة Google Pay في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، عن إطلاق خدمة الدفع Google Pay في لبنان بالتعاون مع Google.
ويمكن لحاملي بطاقات Visa من بنك لبنان والمهجر، والبنك اللبناني الفرنسي، إبتداءً من اليوم، إضافة بطاقات Visa الخاصة بهم إلى محفظة Google Wallet على أجهزة Android وWear OS، ما يتيح إجراء المدفوعات في أي مكان يتم فيه قبول خيارات الدفع غير التلامسية. وستبدأ المزيد من البنوك في لبنان بإتاحة الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويدعم هذا الدمج الطلب القوي على خيارات الدفع الرقمية في لبنان، مما يوفر للسكان المحليين والسياح الراحة في استخدام هواتفهم المحمولة للدفع بدون تلامس.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان الآن أكثر من 5.3 مليون مستخدم (يمثلون نسبة انتشار تبلغ 91.6%)، وحوالي 4.7 مليون مشترك في خدمات النطاق العريض عبر الهواتف المحمولة (أكثر من 80% من السكان)، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الجاهزية الرقمية. ومع استخدام الهواتف الذكية بشكل يعكس فعليًا الوصول عبر الأجهزة المحمولة، فإن المستهلكين اللبنانيين في وضع جيد لتبني حلول الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Google Pay.
ويمثل الأمان أساس خدمة Google Pay، إذ تعتمد على تقنية الترميز، وهي تقنية مُعزّزة للأمان تستبدل البيانات الشخصية الحساسة بمفتاح تشفير فريد. ويضمن هذا حماية كل معاملة برمز خاص بالجهاز ورمز أمان ديناميكي يتغير مع كل معاملة.
وفي هذا السياق، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "نحن متحمسون لتعزيز جهودنا المستمرة لتسريع رحلة التحول نحو المدفوعات الرقمية في لبنان من خلال هذا التعاون مع Google. مع تجاوز نسبة انتشار الهواتف المحمولة في البلاد 80% اعتبارًا من أوائل عام 2025، واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على خيارات الدفع الغير تلامسية وغير النقدية، يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة أخرى نحو تقديم تجارب دفع آمنة ومريحة ومعتمدة عالميًا. ينضم لبنان الآن إلى قائمة متزايدة من الأسواق، بما في ذلك الأردن، حيث نقود بنشاط التحول نحو الحلول القائمة على الهاتف المحمول أولاً، مما يعزز التزامنا بدفع مستقبل المدفوعات في منطقة بلاد الشام."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

لجنة المال تقرّ مساهمة بقيمة 1500 مليار لصندوق تعاضد القضاة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد النائب ابراهيم كنعان أن 'إقرار البند المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً، وأخذ حيزاً من النقاش في الجلسة'، وقال: 'نأمل في اقراره في الجلسة العامة الإثنين'. وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال ياسين جابر والعدل عادل نصار، والنواب: علي فياض، ميشال ضاهر، أيوب حميد، سليم عون، محمد خواجة، بلال الحشيمي، حسن فضل الله، آلان عون، أمين شري، حسين جشي، حسن عز الدين، فريد البستاني، رازي الحاج، قاسم هاشم، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، راجي السعد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، غادة أيوب، وأشرف بيضون. كما حضر رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر، المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف. وبعد الجلسة، قال كنعان: 'نتيجة هذه الجلسة الماراتونية، أقر مشروع القانون المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الاستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب. والاعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ اضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها'. وأشار إلى أنه 'خبر الى القضاة بأن مجلس النواب لم يتخل عن واجباته، وبأن كرامة القضاة وعائلاتهم وحقوقهم الناتجة منه صندوق التعاضد والتقاعد اتخذ القرار بشأنها في لجنة المال والموازنة على أمل أن يقر في الهيئة العامة'، وقال: 'البند الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال على مجلس النواب يتعلّق باعتماد اضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 الاف استاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد اقر القانون، لأن النظرة يجب ان تكون ايجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الاعتمادات الاضافية في حال الحاجة اليها، وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف الى أين سنصل حتى نهاية السنة، وهو ابسط الايمان، فالواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية إذ لا يمكن الاستمرار في الاجتزاء. ولذلك، نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون الحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية'. وأضاف: 'بالنسبة الى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد للمباشرة به الأسبوع المقبل، اذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة، والتي تتطلب الذهاب حتى النهاية به. كنا نتمنى انجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث في هذا الموضوع، وأخذت وعداً من الزملاء النواب بالتعاطي بايجابية معه'. وتابع: 'لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر إلى هذا الأمر نظرة عادلة تأخذ في الاعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها'.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

النائب ياسين: ما يجري في قطاع الاتصالات 'فضيحة وطنية'

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد النائب ياسين ياسين يوم الأربعاء، بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات أنهم ناقشوا في لجنة الإعلام والاتصالات 'قضايا أساسية تتعلق بقطاع الاتصالات، أبرزها الخطة الثلاثية التي قدمتها وزارة الاتصالات وملف Starlink، والهيئة الناظمة ومسار تقييم أصول القطاع'. وشدد على 'أن ما يجري في هذا القطاع لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم'. وقال:' قطاع كان يفترض أن يكون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يوشك أن يتحول إلى عبء نتيجة الإهمال، غياب الحوكمة، والتعدي المتكرر على القوانين'. وأضاف: 'في ملف Starlink، نشهد خرقا فاضحا للسيادة الرقمية اللبنانية. خدمات الإنترنت تدخل وتفعل منم دون أي إذن رسمي أو إطار تنظيمي واضح، في مخالفة صريحة للمرسوم 126/1959 والقوانين المرعية. وهذا أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه'. ولفت إلى أنه 'في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فإن غيابها الكامل عن المشهد يطرح علامات استفهام كبيرة. لا إصلاح في القطاع من دون هيئة ناظمة فاعلة ومستقلة، تمارس دورها في الرقابة والتنظيم وضبط السوق'. وتابع: 'في مشروع نقل الأصول إلى Liban Telecom، هناك غموض كبير في المسار القانوني والإداري وتضارب في الصلاحيات وغياب تام للشفافية. وهذا من شأنه أن يدخل القطاع في نزاعات قانونية لا تنتهي'. وأردف: 'في خطة تقييم الأصول لا يمكن إدخال شركتي MIC1 وMIC2 (ألفا وتاتش) ضمن عملية التقييم، وهما تعملان خارج نطاق شركة Liban Telecom. إدراجهما بهذا الشكل يخالف القانون 431 والمرسوم 9288، ويشكل سابقة خطيرة'. وقال ياسين :'نحن اليوم بحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة، لا إلى ترقيع في النصوص، ولا إلى تدوير لنهج أثبت فشله. من هنا، نطالب:بتفعيل الهيئة الناظمة فورا وباحترام القوانين المرعية وتنفيذ المراسيم كما هي وبوقف أي إجراء إداري أو مالي ينفذ خارج إطار الشفافية والمؤسسات'. ووعد اللبنانيين أنهم سيتابعون هذا الملف حتى النهاية، 'دفاعاً عن سيادة الدولة، ومالها العام، وحقهم في خدمات اتصالات عادلة وآمنة وشفافة'.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

شركة VISA تطلق خدمة Google Pay في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، عن إطلاق خدمة الدفع Google Pay في لبنان بالتعاون مع Google. ويمكن لحاملي بطاقات Visa من بنك لبنان والمهجر، والبنك اللبناني الفرنسي، إبتداءً من اليوم، إضافة بطاقات Visa الخاصة بهم إلى محفظة Google Wallet على أجهزة Android وWear OS، ما يتيح إجراء المدفوعات في أي مكان يتم فيه قبول خيارات الدفع غير التلامسية. وستبدأ المزيد من البنوك في لبنان بإتاحة الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويدعم هذا الدمج الطلب القوي على خيارات الدفع الرقمية في لبنان، مما يوفر للسكان المحليين والسياح الراحة في استخدام هواتفهم المحمولة للدفع بدون تلامس. ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان الآن أكثر من 5.3 مليون مستخدم (يمثلون نسبة انتشار تبلغ 91.6%)، وحوالي 4.7 مليون مشترك في خدمات النطاق العريض عبر الهواتف المحمولة (أكثر من 80% من السكان)، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الجاهزية الرقمية. ومع استخدام الهواتف الذكية بشكل يعكس فعليًا الوصول عبر الأجهزة المحمولة، فإن المستهلكين اللبنانيين في وضع جيد لتبني حلول الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Google Pay. ويمثل الأمان أساس خدمة Google Pay، إذ تعتمد على تقنية الترميز، وهي تقنية مُعزّزة للأمان تستبدل البيانات الشخصية الحساسة بمفتاح تشفير فريد. ويضمن هذا حماية كل معاملة برمز خاص بالجهاز ورمز أمان ديناميكي يتغير مع كل معاملة. وفي هذا السياق، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "نحن متحمسون لتعزيز جهودنا المستمرة لتسريع رحلة التحول نحو المدفوعات الرقمية في لبنان من خلال هذا التعاون مع Google. مع تجاوز نسبة انتشار الهواتف المحمولة في البلاد 80% اعتبارًا من أوائل عام 2025، واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على خيارات الدفع الغير تلامسية وغير النقدية، يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة أخرى نحو تقديم تجارب دفع آمنة ومريحة ومعتمدة عالميًا. ينضم لبنان الآن إلى قائمة متزايدة من الأسواق، بما في ذلك الأردن، حيث نقود بنشاط التحول نحو الحلول القائمة على الهاتف المحمول أولاً، مما يعزز التزامنا بدفع مستقبل المدفوعات في منطقة بلاد الشام."