رسوم ترمب تقفز بالإيرادات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى
بحسب البيان الشهري للميزانية الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغت إيرادات الجمارك لشهر يونيو المنصرم وحده نحو 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال يونيو ارتفع بنحو 13% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
سجلت الميزانية الفيدرالية فائضاً قدره 27 مليار دولار في يونيو، مقابل عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فقد بلغ العجز التراكمي 1.34 تريليون دولار. قال أحد مسؤولي الوزارة للصحفيين إن العجز بعد تعديل الفروقات الزمنية للتوقيت بين السنوات تقلص 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إيرادات الرسوم الجمركية
جاءت هذه القفزة في الإيرادات الجمركية نتيجة سلسلة من الرسوم الجديدة التي فرضها ترمب على منتجات متعددة وشركاء تجاريين مختلفين، في إطار سعيه إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتصحيح الاختلالات التجارية.
: تريليون دولار عجز تجاري للولايات المتحدة مع 10 دول
كما استخدمت الإدارة الأميركية هذه الرسوم كورقة ضغط لفرض مطالب على عدة دول. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإيرادات من هذه الرسوم غير واضحة بسبب فترات التعليق المؤقت أو التعديلات التي تُجرى على نسب التعرفة. فعلى سبيل المثال، تراجعت الرسوم المفروضة على البضائع الصينية من 145% بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.
وفي المقابل، هدد ترمب بفرض رسوم أعلى على المعادن وعلى واردات من دول متعددة. ففي الخميس الماضي، أرسل الرئيس خطاباً إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فيه أن بعض البضائع الكندية ستخضع لرسوم جمركية 35% بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.
ترمب منفتح على المفاوضات
يأتي ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على البضائع البرازيلية و25% على الواردات اليابانية، بينما أكد ترمب أن إدارته ما زالت منفتحة على مزيد من المفاوضات. تضيف الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية المزيد من الغموض حول حجم الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً: ترمب يصعّد: 50% رسوم جمركية على البرازيل وتهديدات لأوروبا والهند
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، الثلاثاء الماضي، بأن الولايات المتحدة الأميركية قد تجمع "أكثر بكثير" من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية العام الحالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي و24 دولة تحت نيران الرسوم الجمركية الأمريكية
أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رسائل يُحدد فيها رسوما جمركية أعلى ستواجهها الدول إذا لم تُبرم اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول الأول من أغسطس. بعض هذه الرسوم يُحاكي ما يُسمى بالرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب على عشرات الشركاء التجاريين في أبريل الماضي، والتي جرى تأجيل معظمها بعد ساعات قليلة من دخولها حيز التنفيذ. لكن عديدا منها أعلى أو أقل من المُعلن في السابق . حتى الآن، حذّر ترمب الاتحاد الأوروبي و24 دولة، بما في ذلك شركاء تجاريون رئيسيون، مثل كوريا الجنوبية واليابان، من فرض رسوم جمركية أعلى في بداية أغسطس. اتسمت جميع هذه الرسائل تقريبا بالنبرة العامة نفسها، باستثناء البرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك، التي تضمنت رسائلهم تفاصيل أكثر حول مشكلات ترمب معهم. واجهت جميع الدول تقريبا رسوما 10% كحد أدنى على البضائع المصدرة للولايات المتحدة منذ أبريل، إضافة إلى رسوم أخرى على منتجات مثل الصلب والسيارات . فيما يلي نظرة على الدول التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية حتى الآن، وموقفها الحالي: رسوم جمركية أمريكية 50% على البرازيل لم تُهدد البرازيل برفع معدل "المعاملة بالمثل" في أبريل؛ لكنها، كغيرها من الدول، واجهت خط الأساس الذي وضعه ترمب، والبالغ 10%، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تتمثل الصادرات البرازيلية الرئيسية إلى الولايات المتحدة في البترول، ومنتجات الحديد، والقهوة، وعصير الفاكهة. الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال بدوره إن رسوم ترمب الجمركية ستُفعّل قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي في البلاد، والذي يسمح بتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية ضد الدول التي تُلحق الضرر بقدرة البرازيل التنافسية . أشار دا سيلفا إلى أن الولايات المتحدة حققت فائضا تجاريا يزيد على 410 مليارات دولار مع البرازيل على مدى السنوات الـ15 الماضية. ميانمار ولاوس تواجهان رسوما جمركية أمريكية نسبتها 40% بينما تواجه ميانمار رسوما نسبتها 40%، فإن هذه الرسوم الجمركية تقل عن المُعلن عنها في أبريل الماضي، والتي بلغت 44%. تصدر ميانمار بشكل رئيسي الملابس، والمنتجات الجلدية، والمأكولات البحرية إلى الولايات المتحدة. قال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إنه سيتابع المفاوضات . أما لاوس، فستواجه رسوما جمركية نسبتها 40%، انخفاضا من الـ48% المعلنة في أبريل. تتمثل صادرات لاوس الرئيسية إلى الولايات المتحدة في الأحذية، والأثاث الخشبي، والمكونات الإلكترونية، والألياف الضوئية . رسوم جمركية أمريكية نسبتها 36% على كمبوديا وتايلاند تمثل الرسوم الجمركية المعلنة حديثا على كمبوديا، البالغة 36% فقط، انخفاضا كبيرا عن 49% أُعلنت في أبريل الماضي. تصدر كمبودبا بشكل رئيسي المنسوجات، والملابس، والأحذية، والدراجات، إلى الولايات المتحدة. كبير المفاوضين الكمبوديين سون تشانثول قال إن بلاده نجحت في تخفيض الرسوم الجمركية، وإنها مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات. وناشد المستثمرين، خاصة أصحاب المصانع، وعمال صناعة الملابس، البالغ عددهم نحو المليون عامل، عدم القلق بشأن معدل الرسوم الجمركية. بالنسبة لتايلاند، فلم يطرأ تغيير على معدل الرسوم الجمركية المعلنة في أبريل، البالغة 36% أيضا. صادرات تايلاند الرئيسية للولايات المتحدة تتمثل في قطع غيار أجهزة الكمبيوتر، ومنتجات المطاط، والأحجار الكريمة. بيتشاي تشونهافاجيرا، نائب رئيس وزراء تايلاند، أكد أن بلاده ستواصل الضغط من أجل مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. قدّمت تايلاند اقتراحا جديدا يتضمن فتح سوقها أمام مزيد من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية، وزيادة واردات الطاقة والطائرات . كندا وبنجلادش وصربيا تواجه رسوما أمريكية تصل إلى 35% تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة أخيرا على كندا، والبالغة 35%، عن نسبة الـ25% المعلنة في وقت سابق من هذا العام على السلع التي لا تمتثل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. تتمثل صادرات كندا الرئيسية إلى الولايات المتحدة في النفط ومنتجاته، والسيارات والشاحنات. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في الآونة الأخيرة أن الحكومة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد النهائي الجديد. بالنسبة لبنجلادش، التي تصدر الملابس بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة، فإن الرسوم الجديدة تقل بهامش بسيط عن الـ37% التي أُعلنت في أبريل. صالح الدين أحمد، المستشار المالي لبنجلادش، قال بدوره إن بلاده تأمل في التفاوض من أجل وضع أفضل؛ لكنه لم ينكر وجود مخاوف من أن الرسوم الجمركية الإضافية ستجعل صادرات الملابس الجاهزة من بنجلادش أقل قدرة على المنافسة مع دول مثل فيتنام والهند . فيما يتعلق بصربيا، فإن الرسوم الجديدة، البالغة 35%، تقل عن الـ37% التي أُعلنت في أبريل. تصدر صربيا بشكل رئيس خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وإطارات السيارات إلى الولايات المتحدة. الرسوم الجمركية على إندونيسيا دون تغيير عند 32% سيظل معدل الرسوم الجمركية على إندونيسيا دون تغيير عن ما أعلن في أبريل الماضي، عند 32%. تصدر إندونيسيا بشكل رئيسي زيت النخيل، وزبدة الكاكاو، وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة. دول عربية تواجه رسوما نسبتها 30% إلى جانب الاتحاد الأوروبي تطول قائمة الدول التي ستواجه رسوما جمركية نسبتها 30% إذا تشمل الاتحاد الأوروبي ودول عربية بينها الجزائر وليبيا والعراق. فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن هذه النسبة أعلى من الـ20% المعلنة في أبريل؛ لكنها أقل من الـ50% التي هدد ترمب بفرضها في وقت لاحق. يصدر الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية، والنبيذ والمشروبات الروحية. حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن الرسوم الجمركية ستُعطّل سلاسل التوريد الأساسية "على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي المحيط الأطلسي". وقالت: "الاتحاد الأوروبي ما زال مستعدا لمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق؛ لكنه سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحه، بما في ذلك التدابير المضادة إذا لزم الأمر" . بالنسبة للجزائر، التي تصدر إلى الولايات المتحدة البترول والأسمنت ومنتجات الحديد، فإن معدل الـ30% هو نفسه المعلن في أبريل. لكن فيما يتعلق بليبيا، التي تصدر المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة، فإنه يقل بهامش طفيف عن الـ31% التي أُعلنت في أبريل. البوسنة والهرسك، التي ستواجه رسوما جمركية مماثلة، والتي تصدر إلى الولايات المتحدة الأسلحة والذخائر، يمثل هذا المعدل بالنسبة لها انخفاضا عن المعدل المعلن في أبريل الماضي، والبالغ 35%. المكسيك؛ التي تصدر إلى جارتها الولايات المتحدة السيارات وقطع غيارها وملحقاتها، والنفط الخام، وشاحنات النقل، وأجهزة الكمبيوتر، والمنتجات الزراعية؛ ستخضع أيضا لرسوم جمركية نسبتها 30%، وهي رسوم أعلى من المعلنة في وقت سابق من العام على السلع التي لا تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة، والبالغة 25%. سيبقى معدل الرسوم الجمركية على جنوب إفريقيا دون تغير يذكر عن المعلن في أبريل الماضي، عند 30% أيضا. وتصدر جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة البلاتين، والألماس، والمركبات، وقطع غيار السيارات. مكتب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وصف في بيان الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب بأنها "تُسيء إلى صورة العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة". لكن البيان أكد أن الرئيس "سيواصل جهوده الدبلوماسية نحو علاقة تجارية أكثر توازنا وذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة" بعد اقتراح إطار عمل تجاري في 20 مايو . الرسوم الجمركية البالغة 30% على سريلانكا، تقل عن الـ44% التي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل الماضي أنها ستفرضها على هذا البلد، الذي يصدر إلى الولايات المتحدة الملابس ومنتجات المطاط. 7 دول تواجه رسوما أمريكية نسبتها 25% بينها تونس ستواجه بروناي، ومولدوفا، واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتونس، رسوما جمركية أمريكية نسبتها 25%. بالنسبة لبروناي، التي تصدر إلى الولايات المتحدة الوقود المعدني ومعدات الآلات بشكل رئيسي، فإن هذا المعدل يزيد قليلا على الـ24% التي أعلنها في أبريل. أما مولدوفا، التي تستورد الولايات المتحدة منها عصير الفاكهة، والنبيذ، والملابس، والمنتجات البلاستيكية، فتمثل النسبة الجديدة انخفاضا من 31% أعلنت في السابق. اليابان ستواجه بهذا المعدل رسوما أعلى من الـ25% المعلنة في أبريل، والبالغة 24%. تصدر اليابان إلى الولايات المتحدة بشكل رئيس السيارات وقطع غيارها، والأجهزة الإلكترونية. ووصف رئيس وزرائها شيجيرو إيشيبا الرسوم الجمركية بأنها "مؤسفة للغاية"، لكنه أكد عزمه على مواصلة المفاوضات . كازاخستان؛ التي تصدر إلى الولايات المتحدة النفط، واليورانيوم، والسبائك الحديدية، والفضة؛ ستواجه الآن رسوما أقل من الـ27% المعلنة في أبريل. لكن نسبة الـ25% هذه تمثل ارتفاعا من الـ24% المعلنة في أبريل بالنسبة لماليزيا، التي تصدر إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي الإلكترونيات، والمنتجات الكهربائية. وأعلنت الحكومة الماليزية أنها ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة. بينما يبقى معدل الـ25% دون تغير عن المعلن في أبريل بالنسبة إلى كوريا الجنوبية، فقد أعلنت وزارة التجارة الكورية يوم الثلاثاء أنها ستسرع وتيرة المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قبل دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ. ويصدر البلد الآسيوي المركبات، والآلات، والإلكترونيات إلى الولايات المتحدة. تونس؛ التي تصدر إلى الولايات المتحدة الدهون الحيوانية والنباتية، والملابس، والفواكه، والمكسرات؛ ستكون بموجب النسب الجديدة المعلنة، قد حظيت بانخفاض طفيف في معدل الرسوم الجمركية مقارنة مع الـ28% المعلنة في أبريل. وستحظى الفلبين؛ التي تصدر إلى الولايات المتحدة الإلكترونيات والآلات، والملابس، والذهب؛ بأقل معدل رسوم جمركية عند 20%، وفقا للأرقام الجدية المعلنة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر.. عيار 21 بـ 4660 جنيهاً
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 25% تقريباً، نحو 920 جنيهاً، منذ بداية عام 2025، إذ افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهاً، وسجل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4660 جنيهاً، وفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وزادت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 28% تقريباً، نحو 731 دولاراً، منذ بداية العام الحالي، حيث افتتحت التعاملات عند 2624 دولاراً، ولامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3355 دولاراً. وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب في الأسواق المصرية سجلت ارتفاعاً بنحو 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس (السبت)، بالتوازي مع صعود الأونصة في البورصة العالمية بنسبة 0.5%، مدعومة بتراجع الدولار، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي عززت مخاوف الحرب التجارية». وأضاف إمبابي: «غرام الذهب عيار 21 ارتفع بقيمة 20 جنيهاً خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول عند مستوى 4640 جنيهاً، واختتمه عند 4660 جنيهاً، كما ارتفعت الأونصة عالمياً بمقدار 18 دولاراً، من 3337 إلى 3355 دولاراً». وأوضح أن غرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهاً، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37,280 جنيهاً. وأشار إلى أن السوق المحلية شهدت استقراراً نسبياً خلال تعاملات أمس (السبت)، تزامناً مع عطلة البورصة العالمية، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4660 جنيهاً، وتراجع إلى 4650 جنيهاً، قبل أن يعاود الإغلاق عند مستوى الافتتاح نفسه. وأفاد إمبابي بأن توجه الدولة المصرية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار للتغلب على التضخم المرتفع، ومواجهة شح الدولار، أسهم في ارتفاع سعر الذهب محلياً، إضافة لارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وإقبال البنوك المركزية على شراء الذهب، وضعف الدولار وتآكل الثقة به كعملة احتياط مهيمنة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«رسوم ترمب» تدفع المستثمرين نحو صناديق الاستثمار النشطة
يتجه المستثمرون العالميون بشكل متنامٍ خلال العام الحالي نحو صناديق الأسهم النشطة، في ظل تصاعد تقلبات الأسواق الناجمة عن المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية واتساع نطاق الصعود في سوق الأسهم ليشمل قطاعات تتجاوز شركات التكنولوجيا الكبرى. ووفق بيانات «إل إس إي»، فقد سجّلت صناديق الأسهم النشطة تدفقات صافية قياسية بلغت 127 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 57 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت تدفقات صناديق «الاستثمار السلبي» بنسبة 8 في المائة. ورغم هيمنة استراتيجيات «الاستثمار السلبي» في السنوات الأخيرة بفضل رسومها المنخفضة وأدائها المتفوق على نظيراتها النشطة، فإن تحركات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صعيد الرسوم الجمركية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، أحدثا اضطرابات في الأسواق وزادا من تباين أداء القطاعات والأسهم الفردية. ويقول محللون إن هذه البيئة المتغيرة تفتح المجال أمام مديري الصناديق النشطين، لا سيما أولئك الذين يركزون على الشركات التي تتمتع بقدرة تسعيرية قوية، وتنوع في الإيرادات، وسلاسل توريد مرنة، لتقديم أداء أفضل من السوق. وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة «ناتيكسيس» لإدارة الاستثمار أن 71 في المائة من الاستراتيجيين يتوقعون استمرار التقلبات في أسواق الأسهم، فيما يتوقع 68 في المائة تقلبات مشابهة في أسواق السندات. ومع ذلك، يتطلع أغلبهم إلى الاستفادة من هذه التقلبات؛ إذ أشار 71 في المائة إلى أنهم يركزون على فرص في الأسهم، و74 في المائة بأدوات الدخل الثابت. وقال جوزيف شابوشنيك، مدير المحافظ في شركة «رين ووتر إكويتي»: «الاستثمار في المؤشرات وحده قد لا يوفر التنوع أو الحماية الكافية من المخاطر التي يتخوف منها المستثمرون». وأضاف: «مديرو الصناديق النشطون، الذين يتبعون نهجاً منضبطاً في التقييم وتخصيص رأس المال، نجحوا في تجنّب الأجزاء المزدحمة أو المُبالَغ في تقييمها داخل السوق؛ مما ساهم في تحقيق أداء صافٍ أفضل هذا العام». ووفق بيانات «إل إس إي جي»، فقد تصدرت قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والتعدين قائمة أفضل القطاعات أداءً على مستوى العالم خلال 2025، بتحقيق مكاسب فاقت 10 في المائة، في حين تراجع أداء قطاع التكنولوجيا، الذي كان مهيمناً في الأعوام السابقة، مع تحقيقه عائداً لا يتجاوز 8.6 في المائة. وقال تشاد هارمر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «هارمر لإدارة الثروات»، إن أكبر 10 شركات مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تمثل الآن نحو 35 في المائة من القيمة السوقية للمؤشر، وهو مستوى تاريخي سبق فترات شهدت أداءً ضعيفاً للسوق. وأضاف: «عندما تضيق دائرة الأسهم القيادية، يتحمل مستثمرو المؤشر مخاطر أعلى للأسهم الفردية أكثر مما يدركون. أما المديرون النشطون، فيمكنهم تفادي هذا التركز أو توجيه استثماراتهم نحو فرص أغفلتها الأسواق».
