شرطة دبي: حريصون على ضمان استدامة جودة خدماتنا
جاء ذلك خلال إشراف العميد العوضي على سير إنجاز معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في المركز، إلى جانب لقائه عدداً من المتعاملين في منطقة الاختصاص الهامة، التي تضم مناطق تجارية وسكنية، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة، تنال رضا وإسعاد المتعاملين.
وقال العميد خليفة العوضي، إن أقسام إسعاد المتعاملين، تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي، لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«موديز» تؤكد تصنيف «سكون للتأمين» عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية على تصنيف القوة المالية التأمينية لشركة «سكون للتأمين» عند الدرجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف، مكانة الشركة المتقدمة في السوق، وتنوّع محفظتها التأمينية، وكفاءة إدارة المخاطر، إلى جانب جودة برامج إعادة التأمين التي تعتمدها، وقوة ملاءتها المالية، وتوازن استثماراتها السائلة عالية الجودة وكفاية رأس المال. وقال حماد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة والمدير المالي لـ«سكون للتأمين» تمكّنا من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، حيث بلغت إيرادات التأمين لدينا 3.1 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح إلى 192 مليون درهم، ما يعكس كفاءة فريق العمل، ومرونة نموذج أعمالنا، ودقّة الرؤية الاستراتيجية التي يقودها مجلس الإدارة. وأوضحت 'موديز'، أن الشركة لم تتأثر بشكل كبير بفيضانات دبي في عام 2024، على عكس الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع، الأمر الذي يعكس كفاءة إدارة المخاطر في الشركة، وفاعلية التغطيات التأمينية المعاد تأمينها. وتتوقّع 'موديز' أن تواصل سكون تعزيز ربحيتها بالتوازي مع تنويع أعمالها جغرافيا وتوسيع محفظتها التأمينية، بما ينسجم مع استراتيجيتها للنمو المستدام.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«مصدر» تُخصص 6.2 مليار من عائدات السندات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن إصدارها لتقرير التمويل الأخضر لعام 2024، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة «مصدر» وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة. يشير التقرير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 6.19 مليار درهم (نحو 1.685 مليار دولار) من عائدات السندات الخضراء الصادرة في عامي 2023 و2024 وحتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر، لتطوير مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم تخزين الطاقة، ما ساهم في دعم تنمية قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أسواق مثل أوزبكستان، وأذربيجان، وصربيا. ويبين التقرير أن كل 3,67 مليون درهم (مليون دولار) تم استثماره عبر سندات مصدر الخضراء في مشاريع للطاقة النظيفة، يُسهم في تفادي نحو 3700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يرفع إجمالي الانبعاثات التي تم تفادي إطلاقها إلى أكثر من 6.28 مليون طن سنوياً. إطار منضبط قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تستند استراتيجية مصدر للتمويل الأخضر إلى تخصيص رؤوس الأموال ضمن إطار منضبط، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل فعّال، إلى جانب الالتزام بالشفافية في الإفصاح. ونفخر بتوجيه عائدات السندات نحو مشاريع جديدة خضراء وفق معايير صارمة، ما يسهم في دفع عجلة الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على كفاءة مالية عالية وتعزيز ثقة المستثمرين». وكانت «مصدر» قد حدّثت في مارس العام الجاري إطارها للتمويل الأخضر، بهدف توسيع نطاق المشاريع المؤهلة ليشمل الهيدروجين الأخضر ونُظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة. وعقب ذلك، جدّدت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» تصنيف جودة الاستدامة لـ «مصدر» عند المستوى SQS1 (ممتاز)، ضمن رأي الطرف الثاني، مؤكدةً توافق الإطار مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن «الرابطة الدولية لأسواق رأس المال» ومبادئ القروض الخضراء. تخصيص السندات في هذا السياق، شهد إصدار «مصدر» لسندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم في مايو 2025 إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بمعدل 6.6 ضعف. وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع هذا الإصدار، يرتفع إجمالي ما جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2023 إلى 10,089 مليار درهم. ويمثل برنامج السندات الخضراء جزءاً من أنشطة تمويلية أوسع تنفذها شركة «مصدر»، ويشمل ذلك الحصول على تمويل وفق صيغة دون حق الرجوع بقيمة 22,035 مليار درهم في عام 2024 لتطوير 12 مشروع طاقة نظيفة في 9 دول بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 11 جيجاواط.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات بالمرتبة الـ 16عالمياً بـ"مؤشر الدعم الحكومي"
حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ 16 عالمياً في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025، أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD ، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ 43. يُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر. وأكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الـ 16عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد. وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية. وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر تطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم عملية اتخاذ القرار المالي على أسس موضوعية. وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، منوّهة إلى أن تعزيز موثوقية البيانات وتحسين مستوى الإفصاح المالي يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، ويعكسان التزام الدولة بأعلى معايير الحوكمة المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة. وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تطمح إلى أن تكون ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل الوطنية مشيرة إلى مواصلة ترسيخ نهج يستند إلى فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو في الدولة. ووفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية، مما يعكس الأداء المالي المتقدم للدولة. فقد حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض/عجز الميزانية الحكومية "مليار دولار" واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك. كما جاءت الدولة في المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، والمرتبة السادسة في مؤشر التمويل العام، والسابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر نسبة الإنفاق الحكومي العام، والتاسعة عالمياً في مؤشر نفقات الاستهلاك الحكومي - النمو الحقيقي. وتؤكد هذه الإنجازات تفوق دولة الإمارات في التنافسية العالمية، وتعكس التزامها بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة، وقدرتها على مواكبة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها الريادية عالمياً. وتسعى وزارة المالية، ضمن استراتيجيتها الوطنية، إلى تطوير وتحسين أدوات جمع البيانات المالية من خلال أنظمة المعلومات المؤسسية، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية في حكومات الإمارات المحلية، ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر ملموس في جودة الإنفاق ودوره التنموي.
