أخنوش: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي

هبة بريس
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن 'صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي'، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم.
وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.
وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات.
ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال.
وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.
وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

مبادرات المغرب التنموية والدعم البنمي لوحدته الترابية محور مباحثات رئيس مجلس النواب ووزير خارجية بنما (صورة)

الخط : A- A+ إستمع للمقال أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع 'Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez' وزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما، حيث يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية. وشكّل اللقاء فرصة لإبراز وتثمين الأوراش الكبرى المؤسسة التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ومبادراته الرامية إلى توطيد الاستقرار والأمن والازدهار للبلدان الأفريقية المطلة على الأطلسي وتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الكبير، وهي مبادرات أكد رئيس الديبلوماسية لجمهورية بنما، أنها تجسد الانخراط الطلائعي للمملكة المغربية في التعاون جنوب-جنوب. وأوضح وزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما الدعم الواضح لبلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 من أجل التقدم نحو اتفاق مستدام حول هذا النزاع الإقليمي. وبالمناسبة عبر رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير لوزير العلاقات الخارجية على موقف جمهورية بنما الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأكيدها على أن مبادرة الحكم الذاتي تعتبر الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية والحل الوحيد في المستقبل لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. كما أكدت المباحثات بين الجانبين على أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف في تعزيز التعاون بين البلدين وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتواصل الدائم والفعال وتبادل الزيارات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين. حضر هذه المباحثات كل من سفيرة جمهورية بنما بالرباط 'ISBETH QUIEL MURCIA' وسفيرة جلالة الملك لدى جمهورية بنما السيدة بشرى بودشيش، وعدد من المسؤولين والمستشارين والأطر الإدارية من الجانبين.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء ببن جرير، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي. وشدّد السعدي، في كلمته على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية. وأشار في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية 'طموحة' ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة. من جهة أخرى، أبرز السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع. وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

بالصور : أخنوش يقود وفدًا وزاريًا لإطلاق المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجامعة محمد السادس بمدينة ابن جرير

تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح اليوم الثلاثاء الانطلاقة الرسمية للدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُقام بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P) بمدينة ابن جرير. وقد ترأس أخنوش فعاليات افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي حظيت بحضور وطني ودولي واسع؛ حيث حضر الوفد الوزاري الهام المرافق للحدث، والذي شمل على رأسه: • فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، • محمد سعد برادة، وزير التعليم الأولي والرياضة، • المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، • لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزير السياحة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، • يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، • عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، • عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، • وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛ إضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية على مستوى جهات المغرب. وشارك في الفعالية أيضاً والي الجهة بالنيابة رشيد بنشيخي، وعامل إقليم الرحامنة عزيز بوينان، إلى جانب ما يزيد عن 1000 مشارك من مختلف القارات، مما يعكس الاهتمام الكبير العالمي والمحلي بهذا القطاع الحيوي. تُنظم المناظرة على مدى يومين، 17 و18 يونيو 2025، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية.' يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية في المملكة، عبر تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل واللقاءات التفاعلية التي يُشارك فيها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة. كما ستتيح هذه المناظرة الفرصة لاستعراض تجارب ناجحة ومبادرات ميدانية ريادية، ومناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية. ويُعتبر توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين بالإضافة إلى تنظيم قطب عرض يعكس قدرات ومؤهلات الفاعلين في القطاع من أبرز محاور البرنامج، ما يدعم تبني استراتيجيات تنموية شاملة ترتكز على التقائية بين السياسات العمومية على المستوى الترابي. وفي تصريحاته، شدد عزيز أخنوش على أهمية هذه المناظرة الوطنية كمنصة لتعبئة الجهود الجماعية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدًا أنها ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وإرساء العدالة المجالية بما يخدم مصالح جميع المواطنين.