الحكومة اليابانية توافق على طلب المعارضة بإلغاء ضريبة «مؤقتة منذ ربع قرن»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 9 دقائق

• العربية

الذكاء الاصطناعي يهدد قطاع التكنولوجيا في الهند.. آلاف الموظفين في مهب الريح

في تحول مثير للقلق، بدأ قطاع التكنولوجيا في الهند، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يشهد موجة تسريحات واسعة، وسط تساؤلات متزايدة حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل الوظائف. شركة "تاتا كونسلتنسي سيرفيسز"، أكبر جهة توظيف خاصة في البلاد، أعلنت عن تسريح أكثر من 12 ألف موظف، معظمهم من الإدارة الوسطى والعليا، في أكبر عملية تقليص للوظائف بتاريخها. ورغم أن الشركة أرجعت القرار إلى "ضعف فرص التوظيف وتفاوت المهارات"، إلا أن كثيرين يرون أن الذكاء الاصطناعي بدأ يفرض واقعاً جديداً على القطاع. توظف "تاتا" أكثر من نصف مليون شخص، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC". لطالما اعتمدت شركات التكنولوجيا الهندية على وفرة العمالة الماهرة منخفضة التكلفة لتقديم خدمات البرمجيات، لكن هذا النموذج يواجه الآن ضغوطاً متزايدة مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة، خاصة في المهام الروتينية التي باتت قابلة للأتمتة. الهند تخرّج أكثر من 1.5 مليون مهندس سنوياً، ما يجعل أي تباطؤ في القطاع التقني ذو تأثير واسع على الاقتصاد، خصوصاً أن القطاع ساهم بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023. تحديات التوظيف.. والبطالة ترتفع وصفت الخبيرة الاقتصادية في نومورا، سونال فارما، تبني الذكاء الاصطناعي بأنه "تحدٍ كبير للهند"، مشيرة إلى أن الوظائف المبتدئة تتلاشى، بينما تتغير طبيعة الوظائف المتوسطة. الهند بحاجة إلى خلق 8 ملايين وظيفة سنوياً، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة في المدن إلى 7.1% في يونيو، بينما بلغت بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاماً نحو 19%. هل تستطيع الهند التكيف؟ يحذر الخبراء من أن عدم التكيف مع التحول الرقمي قد يؤدي إلى خسائر وظيفية، وتراجع في صادرات الخدمات، وانخفاض في الاستهلاك الحضري، ما قد يُدخل البلاد في "فخ الدخل المتوسط". وبحسب تقرير مشترك بين "منظمة غوغل" و"البنك الآسيوي للتنمية" كشف أن واحداً من كل 5 شباب في الهند شارك في برامج تدريب على الذكاء الاصطناعي. بدأت الحكومة بالفعل برنامج تدريب داخلي لتزويد الشباب بخبرة عملية، لكن الخبراء يرون أن الهند بحاجة إلى التحول نحو الخدمات ذات القيمة المضافة والابتكار، بدلاً من التركيز على الأعمال الروتينية منخفضة المهارة.

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

صعود الأسواق الأوروبية والآسيوية رغم تراجع «وول ستريت»

ارتفعت معظم البورصات الأوروبية والآسيوية، يوم الاثنين، رغم تراجع «وول ستريت» بجلسة الجمعة، في أسوأ أداء يومي لها منذ مايو (أيار)، عقب صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف الأميركية. وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة ليصل إلى 7.609 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة ليصل إلى 23.702.42 نقطة. كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 9.108.28 نقطة. وأفاد محللون بأن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد عززت الآمال في أن يتراجع الاحتياطي الفيدرالي، ويخفض أسعار الفائدة. وتفاعلت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل. وانخفض مؤشر «نيكاي 225» في طوكيو بنسبة 1.3 في المائة، ليتعافى من خسائر أكبر تكبدها في وقت سابق من اليوم، ليغلق عند 40.290.70 نقطة. وقفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 24.733.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.7 في المائة ليصل إلى 3.583.31 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3.147.75 نقطة. واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز ASX 200 في أستراليا عند 8.663.70 نقطة تقريباً. وتفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الاقتصاد الأميركي بعد أن أظهر أحدث تقرير عن نمو الوظائف في الولايات المتحدة أن أصحاب العمل أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو (تموز). وهذا أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون. كما أفادت وزارة العمل بأن المراجعات قلصت بشكل مذهل 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو ويونيو (حزيران). يرى ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «سوق العمل، التي كانت في يوم من الأيام ركيزة أساسية للمرونة، يبدو الآن أنها ضحية متأخرة، حيث بدأت البيانات الضعيفة تحل محل الهبوط الضعيف في خطاب السوق». وأثار قرار ترمب الأمر بالإقالة الفورية لرئيس الوكالة الحكومية التي تصدر أرقام الوظائف الشهرية مخاوف بشأن احتمال وجود تدخل في البيانات المستقبلية. دفعت أرقام التوظيف الضعيفة بشكل مفاجئ المستثمرين إلى زيادة توقعاتهم بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.21 في المائة من 4.39 في المائة قبيل صدور تقرير التوظيف. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يتتبع عن كثب توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.68 في المائة من 3.94 في المائة قبيل صدور التقرير. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة منذ ديسمبر (كانون الأول)، ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يُعزز سوق العمل والاقتصاد بشكل عام، ولكنه قد يُفاقم التضخم، الذي يحوم بثبات فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وأظهر تحديثٌ صدر يوم الخميس لمقياس التضخم المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي أن الأسعار ارتفعت قليلاً في يونيو، حيث ارتفعت إلى 2.6 من 2.4 في المائة في مايو. أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع. وقد تعرض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لضغوط من ترمب لخفض سعر الفائدة القياسي، رغم أن هذا القرار ليس قراره وحده، بل قرارٌ يعود إلى الأعضاء الـ12 في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. تعمل الشركات والمستثمرون والبنك الفيدرالي في ظل حالة من عدم اليقين بسبب سياسة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية. وحذّرت الشركات والمستثمرين من أن السياسات غير المتوقعة، مع تطبيق بعض الرسوم الجمركية، وتغيير أو تمديد أخرى، تُصعّب التخطيط للمستقبل.

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

اليابان تسعى لمحادثات مع ترمب لخفض مبكر لرسوم السيارات

صرّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، بأنه لن يتردد في إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لضمان تطبيق الخفض المُتفَق عليه للرسوم الجمركية الأميركية على السيارات قريباً. وخلال جلسة برلمانية، عُقدت يوم الاثنين، واجه إيشيبا انتقادات من بعض نواب المعارضة؛ لعدم توقيعه على وثيقة رسمية مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري، الشهر الماضي. وقال إيشيبا، مُدافعاً عن قرار اليابان بالموافقة على اتفاق دون وضع وثيقة رسمية مع الولايات المتحدة: «كان من الممكن أن يُؤخّر إعداد وثيقة توقيت تخفيضات الرسوم الجمركية. كان هذا أكبر مخاوفنا». وقال إيشيبا، مُعلقاً على أسلوب ترمب التفاوضي: «إنه ليس نظيراً تقليدياً، وقد يُلغي القواعد». وأكد إيشيبا أنه «لم يتردد إطلاقاً» في إجراء محادثات مع ترمب لتطبيق واشنطن خفض الرسوم الجمركية قريباً، على الرغم من أنه رفض التعليق على موعد إجراء هذه المحادثات. وقال إيشيبا: «سيبدأ كلا البلدين تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، وهو أصعب من الاتفاق على صفقة»، مشيراً إلى نيته البقاء في منصب رئيس الوزراء لإتمام العملية. غموض حول الموعد وتُخفّض اتفاقية التجارة اليابانية مع ترمب، الشهر الماضي، الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السلع، بما في ذلك السيارات، مما يُخفف العبء على الاقتصاد المعتمد على التصدير. لكن لا يزال هناك غموض بشأن موعد خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقِطع غيارها من 25 في المائة إلى 15 في المائة، مما يُلقي بظلاله على توقعات التعافي الهش لليابان. وفي الجلسة البرلمانية نفسها، قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إنه من الصعب تحديد موعد تطبيق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات، مع أنه أضاف أن الأمر استغرق «أكثر من شهر» في حالة بريطانيا. ميزانية إضافية من جهة أخرى، صرّح إيشيبا، يوم الاثنين، بأن الحكومة مستعدة لإعداد ميزانية إضافية للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، وهي خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على المالية العامة للبلاد المتدهورة أصلاً. وبعد مُعاناة هزيمة مُدوية في انتخابات مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، يواجه ائتلاف الأقلية، بزعامة إيشيبا، ضغوطاً للاستجابة لمطالب أحزاب المعارضة بزيادة الإنفاق وخفض ضريبة المبيعات اليابانية. وقال إيشيبا، للبرلمان، رداً على سؤال من نائب معارض عما إذا كانت الحكومة ستُعد ميزانية إضافية تتضمن تخفيضات ضريبية: «سنُعِدّ ميزانية، إذا لزم الأمر، مع مراعاة المناقشات مع الأحزاب الأخرى». وإذا أعدَّت الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي، فسيجري تقديم ميزانية إضافية لتمويل الإنفاق إلى جلسة برلمانية استثنائية يُرجح عقدها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأصبح إعداد ميزانية إضافية ممارسةً مُعتادةً في اليابان، حيث يدعو السياسيون إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد، مُحافظين على مرونة سياستها المالية، حتى مع تراجع دول أخرى عن الإنفاق المُعتاد في ظلّ أزمة كوفيد-19. ولم يُعلّق إيشيبا على الحجم المُحتمل للميزانية الإضافية، لكن بعض المُحللين يتوقعون أن تصل إلى نحو 10 تريليونات ين (67.68 مليار دولار)، الأمر الذي سيتطلب إصدار ديون إضافية. وستُضاف هذه الميزانية الإضافية إلى ميزانية قياسية بلغت 115.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية. ويُنفق 24.5 في المائة من إجماليها على تمويل الديون. ومن المرجح أن ترتفع تكاليف تمويل العجز مع سعي بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، وفقاً للمحللين. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، دعت أحزاب المعارضة إلى خفض أو إلغاء معدل ضريبة المبيعات اليابانية، المحددة عند 10 في المائة، باستثناء 8 في المائة على المواد الغذائية. وكان إيشيبا، الذي يُعدّ من أشدّ المتحمسين للسياسات المالية، حذراً بشأن خفض ضريبة المبيعات، التي تُموِّل تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة. وأدت سلسلة من حُزم الإنفاق الضخمة وتضخم تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة، إلى تراكم ديون في اليابان تُعادل 250 في المائة من حجم اقتصادها - وهي الأعلى بين الاقتصادات الكبرى. تراجع بالأسواق وانعكست المخاوف على الأسواق، حيث انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريباً، يوم الاثنين، مع ازدياد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية. وانخفض مؤشر نيكي 1.8 في المائة، متجهاً صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5 في المائة، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 في المائة. وتراجعت الأسهم الأميركية بشدة، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.