اتهام خطير من "تشات جي بي تي" يدفع نرويجياً لرفع شكوى قانونية
رفع مستخدم نرويجي شكوى قانونية ضد شركة OpenAI، المطورة لروبوت المحادثة الذكي "تشات جي بي تي"، بعد أن فوجئ بأن التطبيق نسب إليه زوراً جريمة قتل اثنين من أطفاله، وفق ما أعلنت منظمة نويب (NOYB) المعنية بحماية الخصوصية، يوم الخميس.
وبحسب البيان الصادر عن المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، فإن تشات جي بي تي قدم معلومات خاطئة تمس سمعة المستخدم آرفه يالمار هولمن، عندما طلب كتابة نبذة عنه، ليجد نفسه موصوفاً كمجرم. وأشارت "نويب" إلى أن الروبوت يواصل تقديم معلومات مضللة بحق أفراد آخرين، بينهم من اتُهموا زوراً بالفساد أو إساءة معاملة الأطفال أو القتل.
وبعد الشكوى الأولى التي رفعتها المنظمة في النمسا في أبريل 2024، تقدمت الآن بشكوى جديدة إلى هيئة حماية البيانات في النرويج، مؤكدة أن هذه المعلومات المضللة تنتهك مبدأ الدقة المنصوص عليه في اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR). ورغم تعديل OpenAI للمعلومات المتعلقة بهولمن، حذرت المنظمة من أن البيانات الكاذبة قد تبقى مخزنة في الأنظمة الداخلية.
وطالبت منظمة نويب بـحذف المعلومات المغلوطة بشكل كامل، وتحسين أداء النموذج لضمان دقة المحتوى المقدم، إضافة إلى فرض غرامة إدارية على الشركة. وعلّق هولمن قائلاً: "ما يخيفني هو أن يصدق أحدهم هذه المزاعم، لأن البعض يؤمن بأن لا دخان من دون نار".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبارنا
خبراء يحرجون الحكومة بحلول جادة وفعالة بعد تعرض مؤسسات عمومية حساسة لأشرس هجوم سيبراني
شهد المغرب خلال الأسبوع المنصرم واحدة من أخطر الهجمات السيبرانية في تاريخه، تمثلت في تسريب كميات هائلة من الوثائق الرسمية والمعطيات الشخصية المتعلقة بملايين المواطنين والمؤسسات العمومية. الحادثة التي أثارت موجة استنكار واسعة داخل الأوساط المهنية والإعلامية، كشفت عن هشاشة مثيرة للقلق في منظومة الأمن السيبراني الوطني، وطرحت علامات استفهام كبيرة حول نجاعة البرامج الحكومية في حماية البنية الرقمية للمؤسسات والمواطنين. المعطيات المسرّبة، التي تشمل وثائق إدارية حساسة وأخرى تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، لم تكن مجرد اختراق إلكتروني عابر، بل اعتُبرت من طرف مختصين بمثابة خرق صريح للسيادة الرقمية، وفضيحة تكشف ضعفًا بنيويًا في أنظمة حماية البيانات داخل عدد من القطاعات العمومية والحيوية. كما تُعد هذه الحادثة مؤشرًا واضحًا على غياب استراتيجيات وطنية فعالة للوقاية من مثل هذه الهجمات، خاصة مع استمرار اعتماد مؤسسات الدولة على خدمات تخزين خارجية وبرمجيات أجنبية، في ظل غياب رقابة سيادية حقيقية. في المقابل، وُجّهت انتقادات شديدة للحكومة، خصوصًا لوزارة الانتقال الرقمي، التي وُصفت بالمقصّرة في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني. واعتبر العديد من المتابعين أن الخطابات الرسمية حول رقمنة الإدارة وتحديثها لم تترجم إلى خطط واقعية ولا إلى مشاريع بنيوية قادرة على حماية المغرب من التهديدات السيبرانية المتزايدة. كما تساءل الرأي العام عن أسباب تجاهل الحكومة لخطورة الاعتماد على شركات أجنبية في تدبير معطيات حساسة تخص الدولة والمواطن، في وقت يتوفر فيه المغرب على كفاءات رقمية عالية لا تجد بيئة حاضنة أو دعمًا كافيًا. عدد من المهنيين والخبراء في المجال الرقمي اعتبروا أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لسوء تدبير طويل الأمد، تغذّيه من جهة ثقافة الاعتماد على الخارج، ومن جهة أخرى عقلية الزبونية في إبرام صفقات التكنولوجيا، بدل اعتماد معايير الكفاءة والجاهزية. ويرى هؤلاء أن الحكومة فشلت في خلق منظومة رقمية وطنية حقيقية، بل وأهدرت سنوات من الفرص لبناء أمن رقمي مستقل وفعّال. وسط هذا الواقع، تتصاعد المطالب بضرورة تحرك فوري وحازم، يتجسد في وضع خطة استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني، ترتكز على إنشاء مراكز بيانات محلية مؤمّنة، وتطوير حلول تشفير وطنية، ودعم الشركات الناشئة المغربية المختصة في المجال، إلى جانب إصدار تشريعات صارمة لحماية المعطيات الشخصية على غرار التجارب الدولية الرائدة، مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR). كما طالب مختصون برفع الميزانية المخصصة للأمن الرقمي داخل المؤسسات العمومية، وتحويله إلى أولوية وطنية في السياسات الحكومية. ويرى مراقبون أن تجاهل الحكومة لهذا الملف أو تأجيله سيضع المغرب في وضعية أكثر هشاشة أمام موجات جديدة من الهجمات الإلكترونية التي قد تمسّ قطاعات أكثر حيوية، من المالية إلى البنية التحتية إلى الأمن. كما شدد ذات المراقبين على أن مستقبل السيادة الرقمية للمغرب بات على المحك، مشيرين إلى أن الخروج من هذا النفق يتطلب قرارًا سياسيًا شجاعًا، واستثمارًا وطنيًا واعيًا في الكفاءات، وفي بنية تكنولوجية مغربية مستقلة تضمن للمواطن حقه في الخصوصية، وتحمي الدولة من الابتزاز الرقمي والتبعية التكنولوجية.
بديل
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- بديل
أين المساءلة؟ بيانات الملايين تُنهب… والردّ الوحيد: ‘ممنوع نشر الخبر'!
في مشهدٍ يُلخّص أزمة الثقة بين المؤسسات والمواطنين، يخرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلاغٍ لا يعترف بمسؤوليته عن كارثة تسريب البيانات الشخصية للمواطنين، بل يُهدّد بمقاضاة من يتداولها! بينما المفترض أن يكون السؤال الأخلاقي والقانوني: كيف سقطت هذه البيانات بأيدي القراصنة أصلاً؟ 1. البيانات 'المضللة' أم الإدارة المضلّلة؟ يحاول الصندوق التخفيف من فداحة الاختراق بوصف الوثائق المسربة بأنها 'مضللة' أو 'مبتورة'، لكنه يتجاهل حقيقةً واحدة: هذه البيانات خرجت من خوادمه، ولم يُنكر أنها تعرضت لاختراق. اللعب على مصطلحات مثل 'التضليل' هو محاولة لتحويل الانتباه عن الجرح الحقيقي: غياب الحماية الرقمية لمنظومة تُخزّن معلومات حساسةً للملايين. 'إذا كانت البيانات مزورة، فلماذا التهديد بمقاضاة من يشاركها؟ المفارقة تكشف أن المشكلة ليست في 'تزوير' البيانات، بل في تسريبها من الأصل!' 2. المواطنون ضحايا.. والمجرمون؟! الأكثر استفزازاً في البلاغ هو تحذير المواطنين من 'المساءلة القانونية' إذا تداولوا البيانات المسربة. هنا يُكرّس الصندوق منطقاً مقلوباً: – الضحية(المواطن الذي سُرقت بياناته) يُطلب منه الصمت. – المتسبب (المؤسسة التي فشلت في حمايتها) يلعب دور الواعظ! أين المسؤولية الأخلاقية؟ لماذا لا تُوجّه الاتهامات للمسؤولين عن الأمن السيبراني الهش؟ - إشهار - 3. ثقافة التعتيم بدل الشفافية البلاغ يذكر 'تحقيقات داخلية'، لكن التاريخ يُعلّمنا أن مثل هذه التحقيقات غالباً ما تُختتم بـ'إجراءات تأديبية' شكلية. ما يحتاجه المواطنون هو: – تقريرٌ علني مستقل (ليس داخلياً) عن حجم التسريب وأسبابه. – تعويضات للمتضررين ممن قد يُستهدفون بالاحتيال المالي أو الابتزاز. – إقالة المسؤولين عن الإدارة الأمنية الفاشلة. 4. دروس من العالم: كيف تتعامل الدول مع كوارث البيانات؟ في الاتحاد الأوروبي، يُلزم القانون العام لحماية البيانات (*GDPR*) المؤسسة بالإعلان عن الاختراق خلال 72 ساعة، مع غرامات تصل إلى 4% من مداخيلها السنوية. أما في المغرب، فغياب عقوبات رادعة يُشجّع على التكرار. كفى إلقاءً للتبعات على الضحايا! الاختراق الأمني جريمة، لكن تحميل الضحايا تبعاتها جريمة أكبر. على الصندوق: 1. الاعتذار العلني بدل التهديد. 2. كشف الحقائق كاملةً دون تمييع. 3. إصلاح النظام الأمني بمراجعة خارجية. 4. التعويض العاجل للمتضررين. المواطنون ليسوا أعداءً، بل شركاء في منظومة كان عليكم حمايتها. حين تهددونهم، لا تحمون هيبة المؤسسة، بل تُهدمون آخر بقايا ثقتهم.
المغرب اليوم
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- المغرب اليوم
رجل يطلب تغريم شركة «تشات جي بي تي» بعد تعريفه بأنه مجرم وقتل طفليه
تقدَّم رجل نرويجي بشكوى بعد أن أخبره برنامج « تشات جي بي تي »، بالخطأ، أنه قتل اثنين من أبنائه وسُجن لمدة 21 عاماً. واتصل آرفه يالمار هولمن بهيئة حماية البيانات النرويجية، وطالب بتغريم شركة «أوبن إيه آي» المُصنِّعة لروبوت الدردشة الآلية. هذا أحدث مثال على ما تُسمى «الهلوسة»، حيث تخترع أنظمة الذكاء الاصطناعي معلومات وتقدمها على أنها حقيقة. يقول هولمن إن واقعة «الهلوسة» التي حدثت معه تضره كثيراً، مضيفاً: «يعتقد البعض أنه لا يوجد دخان دون نار، وحقيقة أن شخصاً ما يمكن أن يقرأ هذه النتيجة ويعتقد أنها صحيحة هي أكثر ما يخيفني». ظهرت النتيجة الخاطئة لهولمن بعد أن سأل «تشات جي بي تي»: «مَن هو آرفه يالمار هولمن؟»، وكانت الإجابة التي حصل عليها هي: «هو شخص نرويجي جذب الانتباه بسبب حدث مأساوي. كان والد طفلين صغيرين، يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، عُثر عليهما مقتولين بشكل مأساوي في بركة بالقرب من منزلهم في تروندهايم، بالنرويج، في ديسمبر (كانون الأول) 2020». ولاحظت منظمة «نويب» غير الحكومية ومقرها فيينا، في بيان، أن «تطبيق (تشات جي بي تي) يعطي باستمرار معلومات كاذبة (...) يمكن أن تلحق ضرراً فادحاً بسمعة شخص ما، ويتهم بعض الناس بشكل غير مبرر بالفساد، أو بإساءة معاملة الأطفال، أو حتى بالقتل». وقالت «نويب» في شكواها إن السيد هولمن «لم يُتَّهم بأي جريمة، وهو مواطن ذو ضمير حي». وبعد تقديم المنظمة شكوى أولى في النمسا في أبريل (نيسان) 2024، توجَّهت راهناً إلى هيئة حماية البيانات النروجية (داتاتيلسينت) للإبلاغ عمَّا تعرَّض له المستخدم آرفه يالمار هولمن الذي تلقى هذه النتيجة المفاجئة بعدما طلب من «تشات جي بي تي» كتابة نبذة عنه. وبعد هذه الحادثة، بادرت الشركة الأميركية التي ابتكرت برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تعديل المعلومات المتعلقة بآرفه يالمار هولمن فلم تعدّ تعرّف به على أنه قاتل. لكنّ هذه البيانات الكاذبة قد تبقى في الأنظمة الداخلية، بحسب «نويب» التي يتكون اسمها (Noyb) من الأحرف الأولى لعبارة (None of your business) بالإنجليزية، وتعني بالعربية «هذا ليس من شأنك». ورأت المنظمة أن «شركة (أوبن إيه آي)، من خلال السماح، عن علم، لنموذجها القائم على الذكاء الاصطناعي بإنشاء نتائج تشهيرية، تنتهك مبدأ الدقة»، المنصوص عليه في القانون الأوروبي العام لحماية البيانات، مطالِبَة بـ«حذف» المعلومات المغلوطة، وتحسين التكنولوجيا، وفرض «غرامة إدارية». في وقت سابق من هذا العام، علّقت شركة «أبل» في المملكة المتحدة أداة «أبل إنتلجينس» لتلخيص الأخبار في المملكة المتحدة بعد أن قامت بهلوسة عناوين كاذبة وتقديمها على أنها أخبار حقيقية. كما وقع تطبيق الذكاء الاصطناعي «جيمني»، التابع لشركة «غوغل»، في خطأ الهلوسة، فقد اقترح العام الماضي لصق الجبن على البيتزا باستخدام الغراء، وقال إن علماء الجيولوجيا يوصون البشر بتناول صخرة واحدة في اليوم. وقد غيَّر «تشات جي بي تي» نموذجه منذ بحث السيد هولمن في أغسطس (آب) 2024، ويبحث الآن في المقالات الإخبارية الحالية عندما يبحث عن معلومات ذات صلة. وقالت «نويب»، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هولمن أجرى عدداً من عمليات البحث في ذلك اليوم، بما في ذلك وضع اسم أخيه في روبوت الدردشة الآلي وأنتج «قصصاً عدة مختلفة، كانت جميعها غير صحيحة».
