ملك البحرين يستقبل ثاني الزيودي في المنامة

المنامة (وام)
استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في قصر الصافرية، أمس، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد من الدولة يضم عدداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي مجموعة من كبريات الشركات الإماراتية.
وفي بداية اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالة ملك البحرين، وتمنياتهم لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها، مزيداً من الرخاء والازدهار.
من جانبه، حمّل جلالته، معالي الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، بمزيد من التطور والنمو والرخاء، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، والحرص المشترك على دفع جهود التنمية المستدامة نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
من جهته، أعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي عن خالص شكره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تعكس القيم الأصيلة المتجذرة في مملكة البحرين الشقيقة، وحرصه الدائم على دعم مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما التجارية والاستثمارية والتنموية.
جرى خلال اللقاء، استعراض أحدث التطورات في مسارات الشراكة الاستراتيجية في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للدولتين، وتطلعاتهما إلى مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
حضر اللقاء عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومحمد سالم بن كردوس، العامري، سفير دولة الإمارات لدى البحرين.
على صعيد متصل، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعين مع كل من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز التنفيذ في الثامن من شهر مايو الماضي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يحقق مجتمعا الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين أفضل استفادة من هذه الاتفاقية، وغيرها من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، عبر بناء المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المتبادل.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل البناء على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين الدولتين لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المشترك، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2024 بنسبة 23% في عام 2024 وصولاً إلى 33.9 مليار درهم، كما حافظت دولة الإمارات على مكانتها باعتبارها ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

1.3 مليون درهم مساهمات مجتمعية لدعم حملة "وقف الحياة"

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي"، عن استقطاب مساهمات مجتمعية بقيمة 1.3 مليون درهم من 182 ألف مساهم، لدعم حملة "وقف الحياة" التي أطلقتها "أوقاف أبوظبي" مؤخراً تحت شعار "معك للحياة"، بهدف المساهمة في تغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. وتخصص "أوقاف أبوظبي" هذه المساهمات لتمويل مشروع "بوكس هب" الوقفي في أبوظبي الذي أطلقته الهيئة بقيمة 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الحياة"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المبادرات الوقفية وترسيخ أثرها الاجتماعي والإنساني. تُعد هذه المبادرة أحد مفاهيم الوقف المبتكرة من خلال تضافر جهود أفراد المجتمع لإنشاء مشروع مجتمعي حيوي يعود ريعه لحملة "وقف الحياة" الهادفة إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. وفي لفتة تقديرية تعبّر عن الامتنان والعرفان لمساهمات أفراد المجتمع في المشروع، أعلنت "أوقاف أبوظبي" عن عزمها تسجيل أسماء المساهمين في مشروع "بوكس هب" على جدارية خاصة تُقام داخل موقع المشروع، وذلك تقديراً لمساهماتهم في دعم حملة "وقف الحياة". يهدف مشروع "بوكس هب" إلى إنشاء بيئة مجتمعية ديناميكية وفريدة من نوعها، تجمع بين تجارب الطعام المتنوعة، والأنشطة الترفيهية، وتجارب التسوق، والفعاليات المختلفة، في أجواء عائلية جاذبة تلبي تطلعات مختلف أفراد المجتمع. ويتيح مشروع بوكس هب العائلي لجميع فئات المجتمع ومن مختلف الأعمار الالتقاء والاستمتاع بوقتهم، ويهدف إلى توفير بيئة حيوية وفريدة من نوعها، كما يتميز المشروع بتوفيره خدمات الطلب من السيارات (Drive Through)، ومسارات مشي مريحة، ما يجعله وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة. وقال فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" إن مشروع "بوكس هب" يجسد حرص الهيئة على ابتكار حلول وقفية مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة ويأتي هذا المشروع ضمن رؤيتنا لتعزيز دور الوقف في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدّمتها القطاع الصحي، من خلال مبادرات نوعية تمكّن جميع فئات المجتمع من الإسهام في صناعة الأثر الإيجابي. وأضاف أن مشروع "بوكس هب" يعكس روح التكاتف والتضامن بين أفراد المجتمع في سبيل هدف نبيل يتمثل في دعم حملة 'وقف الحياة' ويُعتبر هذا المشروع نموذجاً يحتذى في العمل الوقفي المجتمعي ويوفر منصة ترفيهية واقتصادية مستدامة يعود ريعها مباشرة للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم". ويبدأ تطوير مشروع "بوكس هب" نهاية عام 2025، ويستمر 18 شهراً، ويُفتتح رسمياً بداية عام 2028، ضمن جدول زمني مدروس يضمن تحقيق الأهداف المجتمعية والإنسانية للمشروع بكفاءة واستدامة. تهدف حملة "وقف الحياة" إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في توفير الأدوية، فضلاً عن دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. وتهدف الحملة أيضا إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام. وتعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف أداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية. وخصصت حملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم. وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري. ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024. ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني. الاحتياطي الإلزامي تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة. وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية. التحكم في التضخم كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس

أبوظبي (وام) سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال شهر مارس من العام الحالي 2025، إيرادات تصل إلى 611 مليون درهم، موزعة بواقع 345 مليون درهم للغرف، و228 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و38 مليون درهم إيرادات أخرى. ووفقاً للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال شهر مارس 2025 نحو 417 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية. وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال شهر مارس، 171 منشأة تضم 34.341 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.2 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 69 في المائة، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 486 درهماً. وتصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ152 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ123 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ58 ألف نزيل، حيث يعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضّلة للزوار.