رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا فى العلمين الجديدة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 28 دقائق
- اليوم السابع
خبير سياسي: مفاوضات غزة تواجه عقبات شائكة واختلافا جذريا فى أولويات الطرفين
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن مفاوضات الهدنة في غزة، التي تتم بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تصطدم بعقبات "شائكة" وتضارب جوهري في أولويات الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مما يحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي رغم التصريحات المتفائلة الصادرة عن بعض الأطراف. وأوضح بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة، لكن الواقع على الأرض يكشف عن تحديات عملية كبيرة، مشيرا إلى وجود "قضايا شائكة" تعرقل التقدم، من أبرزها: إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري في جنوب قطاع غزة، وطرح فكرة "المدينة الإنسانية"، والتي تثير مخاوف من أن تكون جزءًا من مخطط لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يطالب الجانب الفلسطيني بأن تكون بإشراف دولي كامل من الأمم المتحدة، خاصة في ظل سقوط ضحايا أثناء محاولات الحصول على المساعدات. وشدد الخبير السياسي على أن جوهر الأزمة يكمن في "اختلاف الأولويات" بين الجانبين، موضحًا أن "إسرائيل يهمها في المقام الأول استعادة أسراها، بينما يسعى الفلسطينيون إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظم، وهو ما تعتبره إسرائيل تنازلات كبيرة". كما لفت بدر الدين إلى أن المشهد الداخلي الإسرائيلي يزيد من تعقيد الموقف، مشيرًا إلى وجود "انقسامات وصراعات داخل الحكومة الإسرائيلية" وخلافات بين المستويين السياسي والعسكري، وأضاف أن ضغط أهالي الأسرى والمحتجزين يشكل عاملًا مؤثرًا على الحكومة، بالإضافة إلى الدوافع الشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي "يسعى لإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، لأنه معرض للملاحقة القضائية بتهم فساد"، على حد قوله.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
متحدث الأوقاف: خطباء المكافأة لا يخضعون لقانون الحد الأدنى للأجور
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية. وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطباء المكافأة يختلفون عن أئمة الوزارة المعينين والمتعاقدين تمهيدًا للتعيين مثل خريجي دفعتي الإمام الشعراوي ومحمد عبده، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستعين بخطباء المكافأة فقط لسد العجز في خطبة الجمعة، دون أن يكون لهم دور في الإمامة اليومية. وأشار إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم من هم على بند التحسين، والثانية لا تشملهم تحسينات الرواتب حتى الآن، موضحًا أن عدد الخطباء على بند التحسين يبلغ 16 ألفًا و169 خطيبًا، في حين يبلغ عدد غير المدرجين في بند التحسين 15 ألفًا و396 خطيبًا. وأوضح أن الحديث عن تحسين دخل هذه الفئات يجب أن يُنظر إليه بلغة الأرقام، حيث إن زيادة بمقدار ألف جنيه شهريًا لكل خطيب ستكلف الدولة نحو 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا ضخمًا. واختتم بالتأكيد على أن القضية قديمة وليست مستجدة، وقد شهدت تحركات لتحسين الأوضاع خلال عام 2024، مشددًا على مشروعية المطالبات بتحسين الدخل، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل يتطلب مخصصات مالية كبيرة واستراتيجية طويلة الأمد.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
ماذا لو لم يصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات الإيجار القديم.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله مدى جواز رفع المالك دعوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، استنادا لحكم الدستورية، ووقتها سيحدد القاضى الأجرة العادلة دون أن يكون فيها مغالاة لمراعاة الظروف الاقتصادية والوضع الإجتماعى، لكن لا يجوز للمالك أن يطلب إنهاء العقد استنادا لحكم الدستورية كما يروج البعض. وكذلك إذا مر الـ30 يوما على مشروع القانون دون التصديق عليه يُعد موافقة عليه طبقا للقانون حيث جرى نص المادة 123 من دستور 2014 وتعديلاته على أن: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، فإذا لم يصدرها وتُعاد إلى مجلس النواب بأسباب الرفض خلال هذه المدة، اعتُبرت قانونًا وأُصدرت"، وبالفعل بعد مرور 30 يوماً يعتبر القانون صدر طبقا للقانون والدستور، ولكنه لن يكون نافذا لأنه يشترط أيضا النشر فى الجريدة الرسمية ولا يكفى الإصدار ومن الناحية الواقعية إذا لم يتم التصديق على القانون صراحة لا يتم نشره، والدليل على ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية وافق عليه البرلمان فى 29 أبريل الماضى أى من عدة أشهر ومع ذلك لم ينشر ولم ينفذ، وتمر عملية التصديق من رئيس الجمهورية بعدة خطوات وفقًا للدستور المصرى، وتحديدًا المادة (123) من دستور 2014 وتعديلاتها: الخطوات الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون: 1. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية اللازمة (عادة الأغلبية البسيطة، أو الثلثين فى بعض الحالات الخاصة). 2. إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس. 3. يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه. 4. إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة: يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري. 5. إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون: عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا مشفوعًا بأسباب الاعتراض. ملحوظة: إذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، فقد نص المادة 123 من الدستور المصري: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره". وإليكم التفاصيل كاملة: ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. يجوز لـ"المالك" رفع دعوى زيادة الأجرة.. ولا يجوز له طلب إنهاء العقد.. ومرور 30 يومًا دون تصديق يعنى "الإصدار" دون "النفاذ"
