أميركا ترفض قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.. وإسرائيل تهاجم فرنسا
وقال وزير الخارجية الأميركي في منشور على منصة "إكس"، إن "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس، ويُعيق تحقيق السلام"، على حد قوله.
بدوره، زعم نتنياهو أن "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة إطلاق لإبادة إسرائيل - وليس للعيش بسلام إلى جانبها".
وأضاف أن "الفلسطينيين لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل يسعون إلى إقامة دولة بدلاً من إسرائيل"، على حد زعمه.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة "عار واستسلام للإرهاب"، وقال إن إسرائيل لن تسمح بإقامة "كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا"، على حد قوله.
فرنسا تقرر الاعتراف بدولة فلسطينية
وأعلن ماكرون، الخميس، أن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين "وفاءً لالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
وأضاف في منشور على منصة "إكس"، تضمن رسالة رسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيعلن عن هذا القرار بشكل رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف ماكرون: "آمل أن يساهم الاعتراف في تحقيق السلام الراسخ بالشرق الأوسط".
ويميل ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساع للحفاظ على فكرة حل الدولتين على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك.
ضغوط إسرائيلية
ويقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مسعاه للاعتراف بدولة فلسطينية. وأمضى المسؤولون الإسرائيليون شهوراً في الضغط لمنع ما وصفه البعض بأنه "قنبلة نووية" للعلاقات الثنائية.
ومن المؤكد أن فكرة اعتراف فرنسا، أحد أقرب حلفاء إسرائيل والعضو في مجموعة السبع، بدولة فلسطينية ستثير غضب نتنياهو.
ووفقاً لمصادر مطلعة على هذه المسألة، تراوحت تحذيرات إسرائيل لفرنسا بين تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعقيد مبادرات باريس الإقليمية بل وحتى التلميح إلى إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكتب حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية على إكس أن قرار ماكرون يعكس "التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعم فرنسا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هكذا يحتمي "البحارة" من تهديدات الحوثي للسفن التجارية
مع تواصل الهجمات البحرية للحوثيين، على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، تتزايد التحذيرات الدولية من تحولها إلى أهداف مباشرة لأعمال عدائية تهدد حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مما تسبب في اضطرابات لحركة التجارة الإقليمية والعالمية. وفي تصعيد جديد، أعلنت الجماعة الحوثية إطلاق المرحلة الرابعة من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مهددة باستهداف "أية سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها". وقالت في بيان على منصة "إكس" إنها "قررت تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري، التي تشمل استهداف السفن كافة التابعة لأية شركة تتعامل مع موانئ إسرائيل بغض النظر عن جنسية تلك الشركة". ودعت الشركات العالمية إلى وقف تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية ابتداء من ساعة إعلان البيان، مؤكدة أن "مثل هذه السفن ستستهدف بغض النظر عن وجهتها، وفي أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاوله الصواريخ والمسيرات". انتهاك القانون الدولي ورداً على هجمات الحوثي المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، أكدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية" أنها تمثل "خطراً شديداً للغاية"، وتشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرية الملاحة"، مشيرة إلى أن "البحارة الأبرياء والسكان المحليين هم المتضررون الرئيسون من هذه الاعتداءات، إلى جانب ما تسببه من تلوث بيئي خطر". وأوضحت المنظمة أن استهداف السفن في الممرات الحيوية، وخصوصاً في البحر الأحمر، يمثل خطراً متزايداً على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أن "الحل لا يكون بالتصعيد العسكري، بل بالحوار البناء لمعالجة الأزمات الجيوسياسية المؤثرة في أمن البحارة والتجارة البحرية". وعن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمواجهة التهديدات قالت إنها "تواصل العمل مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، لضمان سلامة الممرات البحرية وحماية البحارة من التهديدات المتصاعدة"، مشيرة إلى أن "تصرفات الحوثيين المتهورة تعرض أرواح الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية، وتزيد من كلفتها، كما تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي". ونوهت بأن جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 176، ملزمة بمنع توريد الأسلحة أو المواد ذات الصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحوثيين، امتثالاً لقرار حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة. طاقم السفينة ولا تزال هجمات الحوثي على السفن التجارية مستمرة، وكان أبرزها استهداف السفينة اليونانية "إيترنيتي سي"، التي كان على متنها نحو 25 شخصاً، في الثامن من يوليو (تموز) الجاري قبالة السواحل اليمنية، مما أدى إلى غرقها وسقوط قتلى وجرحى من طاقمها. وأوضحت المنظمة أن مثل هذه التهديدات تؤثر في البحارة وعائلاتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن المهنة لا تزال تحتفظ بأهميتها وجاذبيتها، وشددت على أهمية توفير شعور بالثقة للمنضمين الجدد إلى هذا القطاع بأن سلامتهم ورفاههم يحظيان بأولوية قصوى في السياسات الدولية. وفي هذا السياق، أصدرت المنظمة البحرية الدولية في أبريل (نيسان) الماضي وثيقة إرشادية، مكونة من 60 صفحة، تتضمن إجراءات إدارية لتعزيز الأمن البحري، وتركز على آليات استجابة أطقم السفن لمثل هذه التهديدات، بما في ذلك التدريب والتأهب والتنسيق مع السلطات البحرية المختصة. وتتضمن الوثيقة استعراضاً تفصيلياً لأساليب التعامل مع التهديدات المتزايدة التي تواجه السفن التجارية في مختلف أنحاء العالم، مثل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والألغام البحرية والقوارب المفخخة، إلى جانب عمليات قرصنة والإنزال الجوي بواسطة مروحيات، وأن التعامل معها يتطلب تطبيق منظومة دفاعية متعددة المستويات تبدأ بمنع الاقتراب، وتنتهي بتحصين الطاقم في غرف آمنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية"، إلى أن الهجمات الصاروخية لا يمكن التصدي لها من فوق متن السفن التجارية، وأن الوقاية منها تعتمد بالدرجة الأولى على تجنب المناطق عالية الخطورة، والتنسيق المبكر مع القوات البحرية المنتشرة في تلك المناطق. الدفاع المتدرج وتنقسم الإجراءات الدفاعية إلى ثلاثة مستويات، ويتضمن المستوى الأول مجموعة من الإجراءات المخصصة لمنع وصول المهاجمين إلى السفينة، مثل تثبيت الأسلاك الشائكة على الحواف، واستخدام خراطيم المياه والمدافع الرغوية، إضافة إلى تكتيكات المناورة وتوظيف الإنارة والكاميرات الحرارية لردع المهاجمين. أما المستوى الثاني فيركز على تعزيز الحماية الداخلية للمرافق الحيوية داخل السفينة، عبر تركيب أبواب وأقفال محصنة، وتحصين النوافذ الزجاجية، واستخدام أجهزة تشويش صوتية وبصرية لإرباك المهاجمين والتقليل من قدرتهم على السيطرة على السفينة. وتعد خطة المستوى الثالث الملاذ الأخير، ويفعل عندما تفشل الإجراءات السابقة في صد الهجوم، لا يفترض أن يستخدم الطاقم أي أسلحة في هذا المستوى، بل يعتمد على التحصين داخل السفينة، والمراقبة الدقيقة، والتواصل مع الجهات المختصة، وليس الاشتباك المباشر. ويجري تحصين أفراد الطاقم داخل غرفة مؤمنة، تعرف بـ"الستادل" (Citadel)، وهي منطقة آمنة داخل السفينة مخصصة للطاقم في حالة تعرض السفينة للهجوم أو القرصنة، وهي مصممة لتحمل العزلة لأيام عدة، ومزودة بأنظمة اتصال مستقلة تتيح للطاقم التواصل في حالات الطوارئ. وتحتوي الغرفة المحصنة على كاميرات مراقبة داخلية مرتبطة بوحدة تسجيل محمية، وأنظمة كهربائية مستقلة، إضافة إلى أدوات إطفاء حريق، ومخزون من المياه والمواد الغذائية يكفي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام. وتتيح بعض هذه الغرف خاصية التحكم في تشغيل أو إيقاف المحركات من الداخل، وذلك لتقليل خطر سيطرة المهاجمين على السفينة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تعهد الحكومة اللبنانية مجتمعة بحصرية السلاح مرتبط بموافقة «الثنائي الشيعي»
يقترب لبنان من الدخول في مرحلة سياسية حرجة تضعه على مفترق طرق في مواجهة مفتوحة مع المجتمعين الدولي والعربي. وهذا ما يستدعي من حكومة الرئيس نواف سلام اتخاذ قرارها، اليوم قبل الغد، بموافقتها مجتمعة، وبلا تردد، على حصرية السلاح بيد الدولة، وإلا فسيكون لهما موقف جامع لن يكون لمصلحة البلد ويدخله في حصار غير مسبوق، ولن يجد من يتضامن معه بانكفاء أصدقائه عن مساعدته، وتراجع الاهتمام الدولي به. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن المباحثات التي أجراها سلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تقتصر على استعداد باريس لتوفير الدعم السياسي المطلوب للتجديد لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وإنما تناولت الأسباب الكامنة وراء تعثُّر تطبيق وقف النار الذي التزم به لبنان، في مقابل امتناع إسرائيل عن تطبيقه. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يرحب برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قبل لقائهما في قصر الإليزيه الأسبوع الماضي (د.ب.أ) وقالت المصادر إن ماكرون، رغم تضامنه مع لبنان، نصح سلام بضرورة التلازم بين التجديد لـ«يونيفيل»، والتزام لبنان بحصرية السلاح الذي يتطلب من الحكومة إصدار قرار بخصوصه عن مجلس الوزراء، لأن إعلان النيات لا يكفي ما لم يكن مقروناً بآلية تطبيقية، وأن اتخاذه سيتيح للبنان تجديد الدعم الدولي والعربي له للضغط على إسرائيل لإلزامها باتفاق وقف النار، وانسحابها من الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي يمكّنه من بسط سيادته على كافة أراضيه. المبعوث الأميركي توم براك خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في 21 يوليو (الرئاسة اللبنانية) ولفتت المصادر إلى أن لا مصلحة للبنان بتمديد شراء الوقت، وأن المطلوب من «حزب الله» حسم أمره بإيداع سلاحه لدى الدولة، لأنه لم يعد له من وظيفة بعد أن أدى إسناده لغزة لاختلال في توازن الردع، والإطاحة بقواعد الاشتباك لمصلحة إسرائيل، وبات يشكل عبئاً على اللبنانيين. وكشفت أن التريُّث باتخاذ قرار بحصرية السلاح سيعرّض البلد لمزيد من الأخطار بلجوء إسرائيل إلى توسيع خروقها واعتداءاتها عليه، برغم أن جهات رسمية تنفي بأن تكون الحكومة تلقت تحذيرات دولية لاستعداد إسرائيل لشن حرب جديدة. وهذا ما استدعى من سلام، بحسب المصادر، بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، القيام بمروحة واسعة من الاتصالات للوقوف على مدى استعداد الأطراف المشاركة في الحكومة لتأمين النصاب السياسي، وليس العددي، لعقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصص لاتخاذ قرار يقضي بحصرية السلاح، وهو اختار اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري كمحطة أولى تلاها استقباله للرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فيما الحوار بين عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد لم ينقطع، وإن كان يجري ببطء على قاعدة تمسك عون بقراره بهذا الخصوص وعدم العودة عنه. وتأكد أن للبحث صلة بين سلام وبري لإنضاج الظروف المؤاتية، كما تقول المصادر، لعقد جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها التوافق على حصرية السلاح استجابة لرغبة المجتمع الدولي الذي يتعاطى مع المواقف التي صدرت سابقاً، في هذا الشأن، على أنها ليست نهائية ما لم تتبنَّ الحكومة مجتمعةً حصريته بتأييد من «حزب الله» الذي تجنّب التطرق إليها في مواقف صادرة عن مسؤوليه. رئيس البرلمان نبيه بري مستقبِلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأسبوع الماضي (إعلام مجلس النواب) وترى أن سلام يحاذر دعوة مجلس الوزراء ما لم يحظَ بموافقة مسبقة من «الثنائي الشيعي» يؤيد فيها حصرية السلاح لأنه في غنى عن إقحام الحكومة في انقسام يتصدره الشيعة أحد أبرز المكونات السياسية، لئلا تتحول حكومته مع انطلاقة العهد، في سنته الأولى، إلى هيئة تتولى إدارة الأزمة بأبعادها الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية، أن لبنان وإن كان ينتظر من الوسيط الأميركي توم برّاك الجواب على رد الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان على وضع آلية لتطبيق وقف النار، فإنه استبق جوابه الرسمي بسلسلة من المواقف تدور حول مطالبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء يتبنى فيها حصرية السلاح. ولم تستبعد المصادر احتمال قيام برّاك بزيارة رابعة لبيروت، مع أنها لا تتوقع حصول تبدُّل في الموقف الأميركي الذي عبّر عنه موفد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لبنان، برغم أن جهات نيابية تأخذ عليه انقلابه على مواقفه، وتحديداً بتصنيفه، في الأحاديث التي أدلى بها، جناحَي «حزب الله» العسكري والمدني على لائحة الإرهاب، بخلاف قوله في اللقاءات المغلقة بأن «حزب الله» هو حزب سياسي. وسألت الجهات النيابية برّاك عمّا يقصده بوصفه اجتماعه الثاني بالرئيس بري بأنه كان ممتازاً وإيجابياً بخلاف بعض ما صدر عنه، وكأنه يرد على مطالبته له بتوفير ضمانات أميركية تُلزم إسرائيل بوقف النار ليكون في وسعه التواصل مع حليفه «حزب الله» للبحث معه في الأفكار المطروحة لتطبيق اتفاق وقف النار، بدلاً من أن تواصل إسرائيل ضغطها بالنار لإلزام لبنان بشروطها؟ وقالت: هل يُعقل ألا يزور تل أبيب، فيما زار بيروت لثلاث مرات متتالية، وألا يعني هذا أنه لا مبرر لزيارته بعد تراجعه عن بعض مواقفه استجابة لطلب الإدارة الأميركية التي أوكلته بمهمة التفاوض كوسيط قبل أن تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بلا أي تردد؟ لذلك فإن الإجماع الدولي المؤيد لحصرية السلاح، وإن كان يتفهّم مطالبة لبنان بضمانات بانسحاب إسرائيل من دون أن يتبناه على نحو يحشر الحكومة في الزاوية في ضوء تهديد واشنطن بالتراجع عن اهتمامها بإخراجه من أزماته، كما يقول مصدر بارز في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بقرار «حزب الله» اتخاذ موقف شجاع بنزوله من أعلى الشجرة والتحاقه بركب مشروع الدولة قبل انقضاء المهلة للفرصة الدولية الممنوحة للبنان لمساعدته في الخروج من أزماته، مع تمرير رسائل للمعنيين بأنها قد تكون الأخيرة. فهل يعيد «حزب الله» النظر في حساباته ويتموضع تحت جناح بري باعتباره الأقدر على التفاوض وتدوير الزوايا والتواصل مع القوى الخارجية المعنية بالملف اللبناني التي تولي أهمية لدوره في إقناع حليفه بتعديل موقفه قبل فوات الأوان؟
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مؤتمر «حل الدولتين» ينطلق بزخم استثنائي… وترمب لا يبدي «ممانعة»
اتخذ المجتمع الدولي خطوة استثنائية لتجسيد حل الدولتين، فلسطين إلى جانب إسرائيل، على أرض الواقع بعد زهاء 8 عقود من الصراعات والحروب، ومن القرارات والمواقف الدولية التي بقيت حبراً على ورق، ولم تمنح الفلسطينيين حقهم الفعلي في تقرير المصير. وبزخم جديد انطلقت، الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على مدى يومين، وترعاه المملكة العربية السعودية بمشاركة فرنسية، «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، وسط عدم اعتراض جدّي من الولايات المتحدة على الرغم من اختيارها عدم المشاركة. وفي حين أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراره الاعتراف بدولة فلسطين ربما كان مقدمة لسلسلة اعترافات أخرى لا سابق لها من دول غربية وأوروبية، بالإضافة إلى دول كبرى في الأميركيتين ومنطقة جنوب شرقي آسيا، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سئل خلال اليومين الماضيين عن الموضوع، تجنب الخوض كثيراً في هذه الاعترافات المتوقعة بدولة فلسطين، قائلاً: «فليفعلوا ما يشاؤون»، في مؤشر لافت إلى «عدم قيام الولايات المتحدة بجهود خاصة لوقف هذا الزخم»، وفقاً لما قاله مصدر أوروبي كبير لـ«الشرق الأوسط». وتدفق العشرات من وزراء الخارجية والمسؤولين الكبار من كل دول العالم إلى المؤتمر الذي انعقد تحت قبة الجمعية العامة في نيويورك للترويج لحل الدولتين، بقيادة وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والفرنسي جان نويل بارو، ومشاركة العشرات من وزراء الخارجية الآخرين. وتتغيب إسرائيل والولايات المتحدة عن الاجتماع. لكن عندما سئل ترمب عن احتمال إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين، على غرار ما فعله ماكرون، قال: «لا أمانع أن يتخذ موقفاً». وهي عبارة قالها من قبل أيضاً، في مؤشر على عدم اعتراض إدارته على هذه الخطوات التي يرفضها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قبيل اجتماعهما في منتجع في اسكوتلندا يوم الاثنين (إ.ب.أ) في الافتتاح، شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المملكة العربية السعودية التي ترعى المؤتمر الدولي بمشاركة فرنسا، قائلاً: «إن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي مستمر منذ أجيال، متحدياً... الدبلوماسية، وقرارات لا تحصى... متحدياً القانون الدولي». وأشار إلى أن استمرار النزاع جعل «حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى». وبينما أكد أنه «لا شيء يبرر هجمات (حماس) الإرهابية المروعة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 واحتجاز رهائن»، شدد أيضاً على أنه «لا شيء يبرر تدمير غزة... وتجويع السكان». وتحدث الأمين العام أيضاً عن «التوسع الاستيطاني المتواصل، وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين»، مؤكداً أن «الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف». ورأى أن ما يحدث «جزء من واقع منهجي يُفكك ركائز السلام في الشرق الأوسط». الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة) وقال غوتيريش إن مؤتمر حل الدولتين «يُمثل فرصة نادرة»؛ إذ «يمكنه، بل يجب، أن يكون نقطة تحول حاسمة، نقطة تُحفز تقدماً لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال»، داعياً إلى إنشاء «دولتين مستقلتين، متجاورتين، ديمقراطيتين، وذواتي سيادة، معترف بهما من الجميع، ومندمجتين بالكامل في المجتمع الدولي... على أساس خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين». من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل. وأضاف خلال كلمته في المؤتمر أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه، وقال: «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته بمؤتمر حل الدولتين (أ.ف.ب) وأكد الوزير السعودي أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً، وأن بلاده أمَّنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. وقال وزير الخارجية الفرنسي بارو: «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب في القطاع دامت فترة طويلة، ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته في المؤتمر: «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، مبيناً أن حل الدولتين يلبّي الطموحات المشروعة للفلسطينيين، وأن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحوُّل لتنفيذ الحل، وأضاف: «أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». ومضى قائلاً: «كان من الضروري للغاية استئناف العملية السياسية، عملية حل الدولتين، التي تتعرض اليوم لتهديد أكبر من أي وقت مضى». وتشارك في المؤتمر 17 دولة، فضلاً عن الرئاسة السعودية - الفرنسية المشتركة في لجان مختلفة لإعداد وثيقتين رئيسيتين يُتوقع صدورهما عن المؤتمر، وتشيران على نحو خاص إلى منشأ المشكلة مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتصورات التي وضعتها خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1947 بدولتين، يهودية وعربية. وعلى الرغم من أن إسرائيل قبلت الخطة بداية، فإنها تراجعت لاحقاً، وبقيت الخطة منذ ذلك الحين حبراً على ورق. وشكلت فكرة حل الدولتين، المستندة إلى حدود ما قبل حرب عام 1967، أساس محادثات السلام التي بدأت منذ تسعينات القرن الماضي. وحيال الوضع المتفجر في المنطقة، أطلقت المملكة العربية السعودية بمشاركة فرنسا زخماً جديداً لتجسيد حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وعملتا على إعداد «خريطة طريق» تتضمن خطوات محددة، أولاها إنهاء الحرب في غزة، مع تحديد الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها «كل الجهات الفاعلة ذات الصلة لتنفيذ حل الدولتين... من خلال التزامات ملموسة ومحددة زمنياً». وقالت الدبلوماسية السعودية منال رضوان إن المؤتمر يجب أن «يرتكز على خطة سياسية موثوق بها لا رجعة فيها، تعالج السبب الجذري للصراع، وتوفر مساراً حقيقياً للسلام والكرامة والأمن المتبادل». وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الإسباني خوسيه مانويل آلباريز خلال اجتماعهما في مقر البعثة الفرنسية في نيويورك يوم الاثنين (أ.ف.ب) ومع فرنسا، تجاوز عدد الدول المعترفة بفلسطين 145 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193. ومن المتوقع أن تعلن دول أخرى عن اتخاذ خطوات مماثلة لقرار الرئيس الفرنسي ماكرون. ويُنتظر أن يؤدي هذا المؤتمر إلى دفعة جديدة في اتجاه انعقاد قمة لا تزال مُتوقعة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إما في باريس وإما في نيويورك، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
