أستراليا تستعد لانتخابات حاسمة في 3 مايو.. هل ينجح ألبانيز في الاحتفاظ بالسلطة؟

اعلان
وتوجه
ألبانيز
، الجمعة، إلى المقر الرسمي للحاكم العام، سام موستين، للإعلان عن موعد الانتخابات. ومن المتوقع أن تهيمن على الحملة قضايا غلاء المعيشة وأزمة الإسكان، وهي أزمات تتفاقم منذ وصول ألبانيز إلى السلطة.
يواجه ألبانيز تحديا صعبا أمام داتون، في ظل نظام الأغلبية المطلقة الذي تشترطه
أستراليا
، حيث يحتاج أي مرشح إلى أكثر من 50% من الأصوات للفوز. ومع احتدام المنافسة، قد يجد كلا المرشحين أنفسهم بحاجة إلى تشكيل تحالفات لضمان الأغلبية المطلوبة.
وازدادت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ألبانيز، إذ رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 12 مرة منذ الانتخابات الأخيرة. ورغم خفضها إلى 4.1% في فبراير الماضي، لا تزال ضغوط التضخم حاضرة.
ودافع ألبانيز عن أدائه قائلا: "واجهت
أستراليا
تحديات كبيرة في السنوات الماضية، ولا يمكننا التنبؤ بما سيأتي، لكن يمكننا التحكم في طريقة استجابتنا".
وأضاف: "اخترنا دعم المواطنين المتضررين من غلاء المعيشة، مع الاستثمار في المستقبل".
Related
تقارب حذر... الرئيس الصيني شي يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي في بكين
شاهد: خلال زيارته إلى الهند ألبانيز يحضر مباراة كريكت مع مودي
السجن النافذ لمن يلقي التحية النازية.. أستراليا تقر قوانين جديدة لمكافحة جرائم الكراهية
في المقابل، يركز داتون على الملف الاقتصادي، متهما حكومة العمال بإضعاف الشركات الصغيرة، مشيرا إلى إفلاس أكثر من 29 ألف شركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال في تصريح صحفي: "السؤال الذي يجب أن يطرحه الأستراليون هو: هل أنتم اليوم في وضع أفضل مما كنتم عليه قبل ثلاث سنوات؟".
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يبتسم في نهاية مؤتمر صحفي في سيدني، 4 يوليو 2023
Rick Rycroft/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
أزمة الإسكان والهجرة في قلب النقاش
ويعد نقص المساكن أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث وعد ألبانيز ببناء 1.2 مليون منزل خلال خمس سنوات، إلا أن تنفيذ الخطة يشهد تباطؤا منذ الإعلان عنها في 2023.
أما داتون، فقد تعهد بتخفيف الضغط على السوق عبر تقليص أعداد المهاجرين، إضافة إلى السماح للأستراليين باستخدام مدخراتهم في صناديق المعاشات التقاعدية لتمويل شراء المنازل.
ويجمع الحزبان على التزامهما بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لكن مساراتهما تختلف جذريا.
ألبانيز
يدفع نحو تحول يعتمد على الطاقة المتجددة، بينما يراهن داتون على الطاقة النووية، واعدا ببناء سبع محطات بتمويل حكومي.
وزير الدفاع الأسترالي السابق بيتر داتون يلقي كلمة أمام مبنى البرلمان في كانبيرا، 24 يوليو/تموز 2019
Rod McGuirk/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
سيناريوهات ما بعد الانتخابات
من المتوقع أن يحقق ائتلاف داتون مكاسب في مجلس النواب، ما قد يضع حكومة العمال أمام خطر فقدان أغلبيتها الضئيلة البالغة 77 مقعدا من أصل 151.
ومع تقليص عدد المقاعد إلى 150 بعد إعادة التوزيع، تزداد احتمالات تشكيل حكومة أقلية مدعومة من مستقلين أو أحزاب صغيرة، كما حدث في انتخابات 2010.
حزب الخضر، بقيادة آدم باندت، أبدى استعداده لدعم حكومة أقلية عمالية بشرط تنفيذ مطالب تشمل حظر مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، وتقديم رعاية أسنان مجانية، وتحديد سقف لزيادات الإيجارات.
زعيم حزب الخضر الأسترالي آدم باندت يرتدي دبوس علم بابوا غينيا الجديدة بعد وصول الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب، 10 فبراير 2020
Tracey Nearmy/2020 Getty Images
تبقى الانتخابات مفتوحة على كل السيناريوهات، وسط ترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في بلد لم يشهد الإطاحة بحكومة بعد ولاية واحدة منذ عام 1931.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• فرانس 24

أستراليا: حزب العمال الحاكم يفوز بالانتخابات العامة وزعيم المعارضة يقر بهزيمته

بعد حملة طغت عليها مشاكل التضخم والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، أفادت توقعات وسائل إعلام، بفوز رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي السبت في الانتخابات العامة. محلل الانتخابات في هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنتوني غرين، قال بعد فرز نحو 40 بالمئة من الأصوات، "سيشكل حزب العمال الحكومة في البرلمان القادم". ولاحقا، أعلن ألبانيزي فوزه في الانتخابات، وتعهد بقيادة البلاد في فترة صعبة من عدم اليقين العالمي. وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره في حفل انتخابي أقيم في سيدني "شكرا للشعب الأسترالي على الفرصة التي أتيحت لي لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض". تصويت إلزامي قالت اللجنة الانتخابية الأسترالية إن التحالف الليبرالي الوطني اليميني يتقدم في نتائج الاقتراع على 32 مقعدا، في حين لم تتوفر بيانات أولية بشأن 25 مقعدا. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (22:00 ت غ) على الساحل الشرقي لأستراليا، وتلتها المدن الغربية في البلاد والمناطق النائية في الجزيرة. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 18,1 مليون ناخب، وأفادت الهيئة الانتخابية بأن نصفهم تقريبا أدلوا بأصواتهم مبكرا. والتصويت إلزامي، ويعاقب على التخلف عنه بغرامة قدرها 20 دولارا أستراليا (13 دولارا أميركيا)، ما يؤدي عادة إلى مشاركة تتجاوز 90 في المئة. ومن الممكن أن تظهر النتيجة بحلول ليل السبت، إلا إذا كانت متقاربة للغاية. داتون يخسر مقعده في البرلمان وفي تطور دراماتيكي ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه بناء على النتائج الأولية خسر داتون مقعده في البرلمان. وأضافت أن منافسا له من حزب العمال انتزع المقعد البرلماني ما يبدد آمال المحافظ داتون في الفوز برئاسة الحكومة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضرا بقوة منذ الأيام الأولى للحملة الانتخابية، في ظل اهتمام عالمي لمعرفة ما إذا كانت الفوضى الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية ستؤثر على النتيجة. وقال ألبانيزي للقناة السابعة الأسترالية إن "الهدف هو الفوز مرتين متتاليتين وهو ما نسعى إلى تحقيقه اليوم". وأضاف "لن أدخر جهدا خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا أعيد انتخابي رئيسا لوزراء أستراليا". ورغم تأخره ببضع نقاط مئوية في استطلاعات الرأي، قال داتون إن "الأستراليين الصامتين" قد يحدثون مفاجأة.

يورو نيوز

٢٨-٠٣-٢٠٢٥

• يورو نيوز

أستراليا تستعد لانتخابات حاسمة في 3 مايو.. هل ينجح ألبانيز في الاحتفاظ بالسلطة؟

اعلان وتوجه ألبانيز ، الجمعة، إلى المقر الرسمي للحاكم العام، سام موستين، للإعلان عن موعد الانتخابات. ومن المتوقع أن تهيمن على الحملة قضايا غلاء المعيشة وأزمة الإسكان، وهي أزمات تتفاقم منذ وصول ألبانيز إلى السلطة. يواجه ألبانيز تحديا صعبا أمام داتون، في ظل نظام الأغلبية المطلقة الذي تشترطه أستراليا ، حيث يحتاج أي مرشح إلى أكثر من 50% من الأصوات للفوز. ومع احتدام المنافسة، قد يجد كلا المرشحين أنفسهم بحاجة إلى تشكيل تحالفات لضمان الأغلبية المطلوبة. وازدادت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ألبانيز، إذ رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 12 مرة منذ الانتخابات الأخيرة. ورغم خفضها إلى 4.1% في فبراير الماضي، لا تزال ضغوط التضخم حاضرة. ودافع ألبانيز عن أدائه قائلا: "واجهت أستراليا تحديات كبيرة في السنوات الماضية، ولا يمكننا التنبؤ بما سيأتي، لكن يمكننا التحكم في طريقة استجابتنا". وأضاف: "اخترنا دعم المواطنين المتضررين من غلاء المعيشة، مع الاستثمار في المستقبل". Related تقارب حذر... الرئيس الصيني شي يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي في بكين شاهد: خلال زيارته إلى الهند ألبانيز يحضر مباراة كريكت مع مودي السجن النافذ لمن يلقي التحية النازية.. أستراليا تقر قوانين جديدة لمكافحة جرائم الكراهية في المقابل، يركز داتون على الملف الاقتصادي، متهما حكومة العمال بإضعاف الشركات الصغيرة، مشيرا إلى إفلاس أكثر من 29 ألف شركة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال في تصريح صحفي: "السؤال الذي يجب أن يطرحه الأستراليون هو: هل أنتم اليوم في وضع أفضل مما كنتم عليه قبل ثلاث سنوات؟". رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يبتسم في نهاية مؤتمر صحفي في سيدني، 4 يوليو 2023 Rick Rycroft/Copyright 2023 The AP. All rights reserved. أزمة الإسكان والهجرة في قلب النقاش ويعد نقص المساكن أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث وعد ألبانيز ببناء 1.2 مليون منزل خلال خمس سنوات، إلا أن تنفيذ الخطة يشهد تباطؤا منذ الإعلان عنها في 2023. أما داتون، فقد تعهد بتخفيف الضغط على السوق عبر تقليص أعداد المهاجرين، إضافة إلى السماح للأستراليين باستخدام مدخراتهم في صناديق المعاشات التقاعدية لتمويل شراء المنازل. ويجمع الحزبان على التزامهما بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لكن مساراتهما تختلف جذريا. ألبانيز يدفع نحو تحول يعتمد على الطاقة المتجددة، بينما يراهن داتون على الطاقة النووية، واعدا ببناء سبع محطات بتمويل حكومي. وزير الدفاع الأسترالي السابق بيتر داتون يلقي كلمة أمام مبنى البرلمان في كانبيرا، 24 يوليو/تموز 2019 Rod McGuirk/Copyright 2019 The AP. All rights reserved سيناريوهات ما بعد الانتخابات من المتوقع أن يحقق ائتلاف داتون مكاسب في مجلس النواب، ما قد يضع حكومة العمال أمام خطر فقدان أغلبيتها الضئيلة البالغة 77 مقعدا من أصل 151. ومع تقليص عدد المقاعد إلى 150 بعد إعادة التوزيع، تزداد احتمالات تشكيل حكومة أقلية مدعومة من مستقلين أو أحزاب صغيرة، كما حدث في انتخابات 2010. حزب الخضر، بقيادة آدم باندت، أبدى استعداده لدعم حكومة أقلية عمالية بشرط تنفيذ مطالب تشمل حظر مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، وتقديم رعاية أسنان مجانية، وتحديد سقف لزيادات الإيجارات. زعيم حزب الخضر الأسترالي آدم باندت يرتدي دبوس علم بابوا غينيا الجديدة بعد وصول الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب، 10 فبراير 2020 Tracey Nearmy/2020 Getty Images تبقى الانتخابات مفتوحة على كل السيناريوهات، وسط ترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في بلد لم يشهد الإطاحة بحكومة بعد ولاية واحدة منذ عام 1931.

يورو نيوز

١٤-٠٣-٢٠٢٥

• يورو نيوز

مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد

وكانميرتس قد كشف الأسبوع الماضي ، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه المحتمل في الائتلاف، عن خططه لرفع سياسة "كبح الديون" في ألمانيا، التي أُقرّت في الدستور الألماني عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، ومن شأنها تقليص قدرة الحكومة على اقتراض أموال جديدة. ولطالما كانت القواعد المالية الصارمة في البلاد ملفًا ساخنًا وحساسًا للحكومات المتعاقبة، لاسيما خلال محاولاتها جمع الأموال للاستجابة للأزمات. وقد تم تعليق تلك السياسة عام 2020 استجابة لجائحة كوفيد-19، وفي عام 2024، أدى الخلاف حول إصلاحها إلى انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في البلاد. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يُعفى الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من سياسة كبح الديون التي تحدد العجز الهيكلي عند حد أقصاه 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن شأن الاقتراح أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية الألمانية الضعيفة على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى تخفيف قواعد الاقتراض للولايات الألمانية الستة عشر. وأمام رغبات المُستشار المقبل، يظهر تحدٍّ كبير. فحزب الخضر، الذي طالما طالب بإصلاح مكابح الديون، يقف الآن في طريق مشروعه. وعلى الرغم من أن الحزب يؤيد تغيير قواعد كبح الديون، إلا أنه يرى بأن المقترحات المطروحة على الطاولة لا تعالج الحاجة إلى الاستثمار في تحول ألمانيا إلى الطاقة النظيفة. وقد عرض حزب الخضر مشروع القانون الخاص به، وهو مشروع قانون يوسع تعريف "الدفاع" ويعتمد بشكل أكبر على الأموال من داخل الميزانية الحالية للحكومة. وقد حاول ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الخميس استرضاء حزب الخضر من خلال عرض تحويل 50 مليار يورو من الأموال الخاصة إلى صندوق "التحول المناخي"، المخصص لتمويل عمليات التحول المناخي والطاقة. كما وافق المرشح المحتمل لخلافة المستشار أولاف شولتز على توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي ليشمل الإنفاق على الدفاع المدني والاستخبارات. وعلّق ميرتس قائلا: "ماذا يريدون منا أكثر من ذلك في وقت قصير جدًا؟" ومع ذلك، تمسك حزب الخضر بموقفه الرافض، حيث قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروجه، يوم الخميس، إن "تحويل المليارات" من صندوق إلى آخر لا ينبغي أن يكون هو الهدف من مشروع القانون، مطالبة بإضافة كلمة "إضافية" إلى المقترح. إذ أن هناك خشية، حسب المزاعم، أنه من دون توضيح الضمانات، وإضافة كلمة "إضافية"، يمكن للأموال التي نُقلت من الصناديق أن تُستعمل "للإيفاء بالوعود الانتخابيةللحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي". في المقابل، يعتمد ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشدة على أصوات حزب الخضر لتمرير الاقتراح من خلال البرلمان الألماني، حيث يتطلب تعديل مكابح الديون تصويت أغلبية الثلثين. وفي حال رفض حزب الخضر الوقوف إلى جانب ميرتس، فإن التركيبة الجديدة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) تتطلب منه الحصول على أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وحزب اليسار لتمرير هذا الإجراء. إلا أن كلا هذين الحزبين كانا معارضين لمقترح كبح الديون، لدرجة أنهما رفعا دعاوى قضائية عاجلة إلى المحكمة الدستورية في البلاد لمنع إجراء المناقشة. وفي حين تؤيد أغلبية الاقتصاديين في البلاد تعديل سياسة مكابح الديون، يبرز الخلاف الأساسي في صياغة مقترحاتالحكومة. في هذا السياق، يقول ينس زوديكوم، أحد الاقتصاديين الثلاثة الذين صاغوا المقترح الخاص بالاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن غياب كلمة "الإضافية" مقصود لجعل المقترحات أكثر قوة. وأضاف زوديكوم لـ"يورونيوز": "نحتاج حقًا إلى التأكد من أنه إذا كان لدينا هذا الإصلاح، فإن الأموال الإضافية ستذهب إلى الجيش والبنية التحتية". وتابع: "علينا أن نلتزم التزامًا قويًا للغاية بأن نقول: حسنًا، كل الأموال تذهب بشكل إضافي إلى البنية التحتية والاستثمار والجيش". من جهتها، أعربت الخبيرة الاقتصادية المؤثرة فيرونيكا جريم، من مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، عن قلقها بشأن المقترحات، وقالت لوسائل الإعلام المحلية إن المشكلة في هذه الإجراءات تكمن في "تصميمها". وكتبت جريم في رسالة مفتوحة وجهتها إلى لجنة الميزانية في البرلمان: "هناك خطر من أن تفوق آثارها السلبية الآثار الإيجابية، وبالتالي تُبطل التأثير المقصود". ويلفت زوديكوم لـ"يورونيوز" أنه ومع أن حزب الخضر يسبب المتاعب لميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن الكارثة الأكبر ستقع إذا لم يتم الاتفاق على أي حزمة وتعديل على الإطلاق. وأكد زوديكوم: "نحن (ألمانيا) في حالة ركود منذ خمس سنوات، ونحن ندخل في حروب جمركية قذرة مع الولايات المتحدة، وتوترات جيوسياسية، ودونالد ترامب لا يتفاوض مع الخاسرين، لذا لا يمكننا أن ندافع عن مصالحنا إلا إذا تفاوضْنا ونحن في موقع قوة اقتصادية". وكان ميرتس نفسه قد وصف الحزمة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين يورو بأنها حيوية "في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامنا في القارة". وقال يوم الخميس: "العالم يراقبنا"، فيما بدا وكأنه محاولة للضغط باتجاه تزكية مشروع القانون، بينما كان الوقت ينفد دون أن يظهر حزب الخضر أي علامة تدل على تأييده للتشريع. ولا يزال أمام زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي عدة أيام من المفاوضات لإقناع الحزب بالموافقة على مقترحاته قبل التصويت عليه في 18 مارس. وفي حال مُرر المقترح في البرلمان، يتعين أن يُطرح مشروع القانون أيضًا عبر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، أو مجلس الشيوخ الألماني، الذي يمثل حكومات الولايات الـ16 في البلاد. وهناك، سيحتاج الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى دعم حزب آخر لتمرير التشريع.