المصريون في الخارج يختارون أعضاء مجلس الشيوخ
وينطلق تصويت المصريين في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت الهيئة يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج البلاد، على أن يبدأ الاقتراع داخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن نتيجة الانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس.
وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
ويتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، ثلثهم يجري تعيينهم عبر رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان وفق نظام مختلط يجمع «الفردي» و«القائمة المغلقة المطلقة».
وضَمن 100 عضو مرشح الفوز وفق نظام «القائمة المطلقة»، إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وهي «القائمة الوطنية الموحدة».
وتضم «القائمة الوطنية الموحدة»، 13 حزباً، غالبيتها داعمة للحكومة بزعامة «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى تمثيل محدود لأحزاب معارضة، مثل «المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية».
ووفق المادة (249) من الدستور فإن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»... ما خيارات الوسطاء في مواجهة خطة احتلال القطاع؟
بات احتلال قطاع غزة، تدريجياً أو كلياً، خياراً إسرائيلياً مطروحاً وسط جمود مفاوضات هدنة غزة منذ نحو أسبوعين، بعد انسحاب أميركي إسرائيلي للتشاور، تلاه اشتراط «حماس» إنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع للعودة للمحادثات. ذلك الخيار المحتمل الذي سبق أن طبقته إسرائيل لمدة 38 عاماً بين عامي 1967 و2005، لم يعلق عليه الوسطاء لكنه تزامن لليوم الثاني على التوالي مع لهجة حادة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، بدر عبد العاطي، تجاه إسرائيل واتهامها بارتكاب «إبادة ممنهجة» ضد غزة. وفي ظل تلك التطورات، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجهات الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة تدريجياً أو كلياً، تجعل خيارات الوسطاء محدودة للغاية، مرجحين أن تكون «بين استمرار جمود المفاوضات لحين إحساس إسرائيل بخسائرها جراء ذلك السيناريو المهدد لها والعودة للمفاوضات، أو التحرك باتصالات مكثفة لكبح أي تصعيد جديد والذهاب لحوار جديد». ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الخميس، برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة الاحتلال، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بعد عدم حسم اجتماع الثلاثاء لذلك الملف وسط خلافات داخلية وجمود بمفاوضات تسعى لهدنة ثالثة بعد هدنتين سابقتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «نتنياهو بهذه الخطة يسير عكس التيار كالمقامر، ويضحي بأرواح المختطفين (الرهائن) والجنود في غزة»، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله، إن «كثيرين يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط»، مرجحاً أن «نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان (إيال زامير)، وقد يتفقان خلال اجتماع الخميس على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم». وبينما يقول الجيش الإسرائيلي عادة إنه يسيطر بالفعل على 75 في المائة من غزة حالياً، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لـ«رويترز»، الأربعاء، إن زامير عارض اقتراح نتنياهو احتلال باقي القطاع، وذلك في اجتماع شابهُ التوتر استمر ثلاث ساعات، الثلاثاء، فيما قال مسؤول رابع إن نتنياهو يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف «الضغط على (حماس)». ذلك الجدل بشأن مخرجات اللقاء يأتي غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين، إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية لكن أي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة «يعود لإسرائيل»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، متزامناً مع ما نقلته «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من وجود ضوء أخضر أميركي للمضي في احتلال القطاع. رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، يرى أن «إقرار نتنياهو لتلك الخطة سيكون انتحاراً سياسياً له بخلاف الخسائر في قواته وفي الرهائن، وهذا سيزيد الضغوط عليه داخلياً»، مشيراً إلى أن «مثل هذا القرار متشابه مع قرارات سابقة أقدم عليها رئيس وزراء إسرائيل مثل احتلال رفح، ولا تحمل أي قدر من العقلانية ومرتبطة فقط بحساباته السياسية والشخصية». ويعتقد العرابي أن خيارات الوسطاء «محدودة إزاء تلك الخطة وستتمهل في التحرك، حتى يستشعر نتنياهو حجم الخسائر التي يتكبدها ويعود إلى المفاوضات». رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها من منتظري المساعدات عند معبر زيكيم (أ.ف.ب) ويرى سفير فلسطين الأسبق في مصر، بركات الفرا، أن «خطة احتلال غزة مجرد محاولات لوضع ضغوط جديدة على (حماس)»، مشيراً إلى أن «الواقع يقول إن إسرائيل تستحوذ على أغلب القطاع، وبالتالي ما تتحدث عنه إسرائيل بلا تأثير حقيقي». ويعتقد الفرا أن «جهود الوسطاء لن تتوقف وقد تكون هناك مقترحات معدلة»، مشدداً على أن «مصر تسعى لوقف تلك الحرب المدمرة ولكن نتنياهو مَن يرفض بدعم أميركي واضح، وإذا تراجع فقد نقول حينها، إن هناك اتفاق هدنة قد يتم». ولم يبدِ الوسطاء موقفاً معلناً من تلك الخطة الإسرائيلية المطروحة للنقاش والتنفيذ، غير أن مصر على مدار يومين شهدت لهجة حادة ضد إسرائيل، ووصفت ما ترتكبه في غزة بأنه «إبادة ممنهجة وتجويع»، داعية المجتمع الدولي لتدخل فوري لوقف الحرب والتجويع في القطاع. وقال السيسي في تصريحات، الثلاثاء، إن «هناك إبادة ممنهجة في القطاع»، مشدداً على أن حرب إسرائيل على قطاع غزة أصبحت بهدف «التجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية»، وأعاد ذلك في تصريحات الأربعاء، مؤكداً أن «التدمير الحالي في غزة غير مسبوق». وشدد على أن «الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري»، وفق بيان للرئاسة المصرية. كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي في أثينا، الأربعاء، أهمية التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف التجويع والسياسيات الممنهجة للإبادة في غزة، وفق إعلام مصري. وفي ضوء تلك التطورات، يرى السفير محمد العرابي تغير اللهجة السياسية الرسمية بمصر تجاه إسرائيل «طبيعياً وتعبيراً عن غضب مصر من إطالة الأزمة في غزة، واستمرار التجويع، وتأكيداً على مواقف أكثر وضوحاً وصرامة خصوصاً أن نتنياهو لا يستمع لأحد، ويعرقل كل فرص الحل»، مؤكداً أن «دور مصر مهما كانت حدة لهجتها السياسية حالياً، رئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه، في أي حل مقبل في غزة». ويرى السفير بركات الفرا أن «مصر ترسل رسائل واضحة للجميع، لا سيما إسرائيل، للتوقف عن أي تأخير في مسار عملية التهدئة»، واصفاً الموقف المصري بأنه «قادر على إعادة المسار للمفاوضات حال ضغطت واشنطن على حليفتها إسرائيل لتقديم تنازلات حقيقة وإنهاء الحرب».
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
مصر.. توضيح جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ، أن الحكومة المصرية كانت على دراية تامة بتعقيدات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا الملف لم تتطرق إليه أي حكومة سابقة، وأن مناقشته تمثل خطوة جريئة لمعالجة أزمة تاريخية. وشدد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن القانون ليس مرتبطًا بحكومة بعينها، بل هو التزام دولة، وأن كل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بتنفيذ ما يتم التوافق عليه. وأوضح أن الدولة ستقف إلى جانب جميع المستأجرين، وستوفر بدائل سكنية مناسبة لهم، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف لضمان تنفيذ الحلول بشكل عادل ومتوازن. في تعليقه، قال وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي في مصر، محمود فوزى، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني الطرد. وأوضح أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها. ولفت إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع اليونان
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع أثينا في شتى المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري». وأجرى عبد العاطي زيارة لأثينا، الأربعاء، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - اليونانية، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية. ووقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين القاهرة وأثينا إلى «الشراكة الاستراتيجية» خلال زيارة السيسي لأثينا في شهر مايو (أيار) الماضي. وأشاد وزير الخارجية المصري بالروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع بلاده مع اليونان، وقال خلال محادثات مع نظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، إن علاقات البلدين «شهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس المصري لليونان». وشدد عبد العاطي على «اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع اليونان، لا سيما في المجال الاقتصادي»، وقال إن «بلاده تعمل على تشجيع ودعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصرية»، وأكد على «أهمية سرعة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا». يشار إلى أن مصر واليونان وقبرص وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 اتفاقاً حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط. الوفد المصري خلال زيارته إلى أثينا (الخارجية المصرية) وخلال المحادثات، أعاد وزير الخارجية المصري التأكيد على «التزام بلاده الثابت بحماية المقدسات الدينية، بما فيها دير سانت كاترين، والحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، وحمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له، نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية». وسبق أن تعهدت مصر بـ«الالتزام بعدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له» على خلفية الجدل الذي أثير في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إثر حكم قضائي صادر من «محكمة استئناف الإسماعيلية» أثار جدلاً حول وضعية الدير التاريخي. ويقع الدير على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم في المكان الذي يُعتقد أن النبي موسى عليه السلام تلقى الوصايا العشر فيه، وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم. المحادثات المصرية اليونانية تناولت عدداً من القضايا الإقليمية، في ضوء عضوية اليونان في مجلس الأمن، عامي 2025 و2026، وفق الخارجية المصرية، وشدد عبد العاطي على «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في قطاع غزة، وسياسة التجويع الممنهجة»، وأكد «ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، على رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة». وهناك تنسيق مصري يوناني دائم، في قضايا وملفات مشتركة، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، مضيفاً أن «القاهرة وأثينا يرتبطان بمسارات تعاون مختلفة، أهمها آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، التي تم تدشينها قبل أكثر من عشر سنوات». ودشّنت مصر واليونان وقبرص آلية للتعاون الثلاثي على مستوى القمة، عُقد الاجتماع الأول لها في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاث على استضافة اجتماعاتها على مدار السنوات الماضية، حيث عُقدت الجولة العاشرة منها في يناير (كانون الثاني) الماضي بالقاهرة. وأشار أحمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المشاورات المصرية اليونانية دائماً ما تركز على قضايا المنطقة والملفات الإقليمية، على رأسها الوضع في غزة»، لافتاً إلى أن «اليونان من الدول الأوروبية الداعمة للدولة الفلسطينية، والتشاور معها بشأن وقف إطلاق النار من القضايا ذات الأولوية، خصوصاً أنها تدعم مسار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع». ويعد ملف الطاقة من الملفات ذات الأولوية في العلاقات المصرية اليونانية، وفق السفير رخا أحمد، منوهاً بأن «القاهرة وأثينا من العواصم المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط»، إلى جانب «التعاون المشترك لتحقيق أمن الطاقة مع أوروبا، خصوصاً في مجال الربط الكهربائي». ورحب وزير الخارجية المصري بمرور خمسة أعوام على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، عاداً الاتفاق «نموذجاً يُحتذى للتشاور والتوافق». ووقعت مصر واليونان في أغسطس (آب) عام 2020 على «اتفاق ترسيم الحدود البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط».
