تعرف إلى الإجراء الصحيح في حال عدم استلام الراتب؟

إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أعمل في شركة منذ شهرين ولم استلم الراتب وأتردد بإقامة شكوى خوفاً من الفصل التعسفي؟ فما هو الحل والإجراء؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر، وأكد القانون وضع ضمانات كافية لحماية حقوق أطراف عقد العمل، وأتاح لكل طرف التوجه إلى الوزارة لتقديم شكوى في حالة النزاع على أي حق من الحقوق المترتبة للعامل أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما بموجب قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بمرسوم اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته.
وأوضح: إن إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها يعتبر إنهاء غير مشروع أو ما يعرف بالفصل التعسفي عن العمل.
وقال منصور: فإذا ثبت أن الإنهاء غير مشروع بأن كان الإنهاء أو الفصل التعسفي إما بسبب التقدم بشكوى للوزارة وكانت الشكوى جدية أو بسبب اقامة دعوى على صاحب العمل وثبتت صحت هذه الدعوى، حينها يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة.
وأضاف: يحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
وكما أوضح أنه في ذات الوقت وعند الحديث عن الفصل التعسفي، لا ننسى أن القانون أتاح لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيّاً قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد.
وأشار منصور إلى أن الإجراء في هذه الحالة تقديم طلب إلى الوزارة لتسوية النزاع ودياً أو اتخاذ القرار المناسب للفصل في النزاع إذا كان لا تتجاوز قيمة المطالبة فيه 50,000 درهم والحصول على صيغة تنفيذية حسب القرار، أو اللجوء للمحكمة الإبتدائية خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره أو إعلانه بالقرار الصادر من الوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 21 دقائق

• البيان

شركة من هونج كونج تتوسع بالمنطقة عبر دبي

وتغطّي عمليات الشركة دبي بشكل كامل، مع إمكانيّة إيصال الطلبات إلى كل من الشارقة وأبوظبي، ما يجعل خدماتها متاحة على نطاق واسع في الدولة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على السواء. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيّة الشركة العالميّة لتوسيع حضورها في أسواق رئيسة تعتمد على التجارة الإلكترونيّة والخدمات الذكيّة. حيث تنسجم المنصّة تماماً مع البيئة الرقميّة المتطوّرة لدولة الإمارات، ومع احتياجات السوق المحليّة التي تتطلّب حلولاً مرنة وسريعة في مجال التوصيل. وتعتمد «لالاموف» على تقنيات متقدّمة تتيح للمستخدمين الربط الفوري بالسائقين والمركبات المناسبة لنقل الطلبات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وتوفر «لالاموف» حلولاً لوجستيّة فوريّة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسّع بكفاءة مع خاصيّة التتبّع الفوري للسيارات الصغيرة إلى شاحنات الـ1 طن والـ3 أطنان لتلبية مختلف أحجام الطلبات، ما يسهم في تقليل التكاليف وتحقيق رضا المستهلكين.

البيان

منذ 21 دقائق

• البيان

«أزنتيو سوفتوير»توسع حضورها الإقليمي في دبي والقاهرة

وسيشكّل المكتب الجديد في مدينة دبي للإنترنت مركزاً إقليمياً للشركة ومركزاً للتميّز في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يُسهم في دعم نمو الأعمال، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم خدمات مخصصة أكثر لقاعدة عملائها في المنطقة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

النفط والاقتصاديات الخليجية

عدنان يوسف * استوقفتني مقالة أخي العزيز الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم المناعي المنشورة في الصحافة المحلية، حول انخفاض أسعار النفط وتأثيره في اقتصادات المنطقة، حيث يتصاعد القلق من نشوب الحروب التجارية، وما تخلفه من تأثيرات كثيرة من بينها تباطؤ التجارة العالمية والطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط. لقد أعجبت للغاية بتحدثه حول الاحتمالات المتوقع أن تواجهها دول المنطقة، في حال استمرار تراجع أسعار النفط، والخيارات المتاحة أمامها، للتعامل مع هذا الوضع، وأتفق معه على أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين، مما يحدث حالة من عدم الوضوح في توقع التطورات القادمة. وأود في هذه المقالة التركيز بشكل خاص على البدائل المتاحة أمام دول التعاون للتعامل مع هذه الأوضاع. لمواجهة هذه التحديات، تسعى دول الخليج إلى تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، من خلال تنفيذ برامج تنموية وتنويع اقتصادي، مثل رؤية السعودية 2030. كما تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق إصلاحات مالية مثل ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات. كما أن دول الخليج تمتلك احتياطيات مالية كبيرة، وقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط. ومع استمرار الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع غير النفطي، من المتوقع أن تتمكن هذه الدول من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. كما تمتلك دول الخليج مجموعة من البدائل الاستراتيجية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، وذلك ضمن إطار خططها للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ومن بين أبرز البدائل، مواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي، وفق الرؤى الطويلة الأجل من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة. كذلك تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تحسين بيئة الأعمال وإصلاح التشريعات، وتحفيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك من البدائل التي دشنتها بعض دول المجلس، ونقترح أن تنظر فيها بقية الدول هي تنويع الإيرادات غير النفطية، من خلال تنويع الضرائب الموجهة لدخل الشركات الكبيرة والناجحة وعلى الأراضي البيضاء ورسوم الخدمات الحكومية. أيضاً من البدائل المحورية، ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المالية العامة، من خلال ترشيد إنفاق وحجم الجهاز الحكومي، وإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر إنتاجية مثل التعليم والتكنولوجيا. أيضاً الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تعمل السعودية على مشروع «مدينة نيوم»، التي تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، وتعمل الإمارات عبر «مصدر» و«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تعمل البحرين على التوسع في استخدام الطاقة البديلة في قطاعات الصناعات والخدمات. كما أن التحول الرقمي والتكنولوجي في دول الخليج، يمثل أحد المحاور المركزية في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وهو ليس مجرد تحديث تقني، بل تغيير هيكلي في طريقة إدارة الاقتصاد والخدمات الحكومية. ومحور آخر لا يقل أهمية عن كل ما ذكرناه هو محور الموارد البشرية والكفاءة الإنتاجية من إصلاح التعليم، وربطه بسوق العمل وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. كذلك رفع نسب توطين الوظائف لتمكين المواطن والكفاءات الوطنية من أخذ كامل دورها في برامج التنمية. وأخيراً، يجب أن نؤكد بشكل خاص على التكامل الاقتصادي الخليجي كسبيل للحماية من التقلبات الاقتصادية، حيث إن هذا التكامل يخلق كتلة اقتصادية متينة ومتراصة البنيان. لذلك مطلوب الإسراع في إقامة مشاريع التكامل، وهي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، وتسهيل حركة البضائع ورؤوس الأموال والاستثمار المشترك في مشاريع البنية التحتية والربط الكهربائي والنقل.