ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%

اعلان
أعلنت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، في بيان لها يوم الخميس، عن رفع أسعار بعض موديلاتها في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 10%.
وتُعتبر هذه الزيادات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل، أول استجابة ملموسة من شركة تصنيع سيارات أوروبية
للتعريفات الجمركية
التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات.
وأوضحت الشركة أنها ستُحدِّث سياستها التجارية "استنادًا إلى المعلومات الأولية المتوفرة حاليًا بشأن التعريفات الجمركية المفروضة على واردات سيارات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وكانت إدارة ترامب قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة، بينما تعتمد فيراري على تصنيع جميع سياراتها في مارانيلو بشمال إيطاليا.
ووفقًا للبيان، لن تتأثر ثلاثة موديلات - وهي فيراري 296 وSF90 وروما - بتغيير السياسة. أما بالنسبة للطرازات الحالية المتبقية، فأشارت الشركة إلى أن شروط الاستيراد الجديدة ستنعكس جزئيًا على الأسعار، بزيادة تصل إلى حد أقصى 10%، بالتنسيق مع شبكة وكلائها.
Related
حصان فيراري الجامح سيتحول إلى الكهرباء لكن بنفس صوت المحرك القوي
تعاون بين "علي بابا" و "بي. إم. دبليو." في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للسيارات في الصين
ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كندا
ومن المقرر أن تتراوح
الزيادات في الأسعار
بين 25,000 دولار (23,160 يورو) و350,000 دولار (324,200 يورو)، حسب الطراز.
وأشارت الشركة أيضًا إلى أن أهدافها المالية لعام 2025 قد تواجه خطر "انخفاض هوامش الربحية بنسبة 50 نقطة أساس".
وفي عام 2024، سجلت فيراري أرباحًا صافية بلغت 1.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 21.3% مقارنة بالعام السابق. ووصل هامش أرباحها التشغيلية إلى 28.3%، بزيادة سنوية قدرها 7%.
وتوقعت الشركة أن تحقق إيرادات تتجاوز 7 مليارات يورو في عام 2025، بنمو نسبته 5% عن العام الماضي.
كما كان من المتوقع أن يصل هامش الربح إلى 29% هذا العام، ارتفاعًا من 28.3% في عام 2024. وعليه، فإن "تخفيض 50 نقطة أساس" سيجعل هوامش الربح للعام الحالي أعلى بشكل طفيف مقارنة بعام 2024.
أسعار أسهم فيراري تتأثر بتعريفات ترامب الجمركية
وارتفع
سعر سهم
فيراري بنسبة 1.82% ليغلق عند 391.5 يورو للسهم الواحد يوم الخميس، بعد أن انخفض خلال الجلسة، على عكس التراجعات الأوسع التي شهدتها أسهم شركات السيارات الأوروبية الأخرى.
ومع ذلك، لا تزال أسهم الشركة منخفضة بنسبة 4.6% منذ بداية العام وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد انخفضت قيمتها بنسبة تقارب 20% مقارنة بذروتها القياسية المسجلة في 18 فبراير.
وفي أواخر فبراير، باعت شركة Exor، أكبر مساهم في فيراري، 4% من حصتها (ما يعادل 7 ملايين سهم)، مما أثار عمليات بيع في أسهم الشركة. كما زادت الضغوط على السهم بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية والإعلان عنها لاحقًا.
وتمثل الولايات المتحدة أكبر سوق منفرد لفيراري، حيث تشكل حوالي ربع إجمالي مبيعاتها. وفي عام 2024، شحنت الشركة 13,752 سيارة عالميًا، منها 3,452 وحدة تم تصديرها إلى الولايات المتحدة. وشهدت المبيعات إلى البلاد زيادة سنوية بنسبة 6%، وهي أعلى نسبة نمو بين جميع المناطق.
انخفاض واسع النطاق في حصة شركات صناعة السيارات الأوروبية
وشهدت أسهم كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية انخفاضًا واسع النطاق بعد إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية على السيارات يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر Euro Stoxx 600 للسيارات وقطع الغيار بنسبة 2.4%.
اعلان
وانخفضت أسهم شركة ستيلانتس، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، بنسبة 4.3% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022. كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية، بما في ذلك مرسيدس-بنز وفولكس فاجن وبورش وبي إم دبليو، بنسبة تتراوح بين 2% و3%.
في بيان لها يوم الأربعاء 26 آذار/مارس، أعربت رئيسة
المفوضية الأوروبية
، أورسولا فون دير لاين، عن أسفها الشديد لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات الأوروبية. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل البحث عن حلول تفاوضية مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفط

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس بيع بعض أصولها بهدف تحرير سيولة نقدية تدعم خطط التوسع الدولي في وقت تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط حكومية متزايدة على الشركات السعودية لتعزيز الكفاءة والربحية، وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية. وبحسب مصدرين مطلعين، طلبت "أرامكو" من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لخطط تمويلية عبر بيع الأصول، دون أن يكشفا عن طبيعة هذه الأصول أو أسماء البنوك المعنية. وأضاف مصدران آخران أن الشركة تسعى أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وقد يكون بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة بقوة. ورفضت الشركة السعودية التعليق على هذه المعلومات، فيما تحفظت المصادر الأربعة عن كشف هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح للإعلام. تعد "أرامكو" الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض توزيعات الأرباح هذا العام بما يقارب الثلث، نتيجة لتأثير تراجع أسعار الخام على أرباحها. ورغم أن "أرامكو" حافظت في صفقات سابقة على حصص الأغلبية، كما في صفقات بيع البنية التحتية لأنابيب النفط، فإن الوضع المالي الراهن يدفع نحو خيارات أكثر مرونة. وتشمل أنشطة الشركة وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة، ما يفتح المجال لخيارات متعددة في عمليات التصفية الجزئية أو الشراكات. وتواجه السعودية تحديًا ماليًا متزايدًا، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًاللبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة عند حدود 60 دولارًا، ما يفاقم العجز في الموازنة. وفي إطار توسعها الخارجي، كثّفت "أرامكو" خلال السنوات الماضية من استثماراتها في مصافي تكرير بالصين، وشركات توزيع الوقود في تشيلي، وكذلك في شركة "ميد أوشن" الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن توجه "أرامكو" نحو بيع الأصول يعكس استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتعزيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل في ظل رؤية السعودية 2030، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الراهنة اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين استدامة النمو.

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

طالبان تجري محادثات مع روسيا والصين لإتمام المعاملات التجارية بالعملات المحلية

كشف وزير التجارة والصناعة في حكومة طالبان، نور الدين عزيزي، أن حكومته دخلت في مفاوضات مع كل من روسيا والصين لاعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في ظل تراجع حاد في تدفق العملة الأميركية إلى البلاد بسبب خفض المساعدات الدولية. وفي تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" من مكتبه في كابول، أوضح عزيزي أن فرقًا فنية من أفغانستان وروسيا تعمل حاليًا على وضع آليات لتنفيذ هذا التوجه. وأضاف: "نحن منخرطون في مناقشات متخصصة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، والعقوبات، والتحديات التي تواجههاأفغانستان وروسيا على حد سواء. المشاورات الفنية جارية". وبخصوص الصين، أوضح الوزير أن مقترحات مماثلة تم تقديمها لبكين، وأن بعض الاجتماعات أُجريت بالفعل مع السفارة الصينية في كابول، مشيرًا إلى أن فريقًا مشتركًا من وزارة التجارة الأفغانية والسفارة الصينية يعمل على هذا الملف ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا وأفغانستان حاليًا نحو 300 مليون دولار، وفقًا لعزيزي، الذي توقع زيادة هذا الرقم بشكل كبير مع توسع مجالات الاستثمار، لا سيما في مجالي المنتجات البترولية والبلاستيكية. وفي المقابل، أشار إلى أن حجم التجارة السنوية بين أفغانستان والصين يقارب المليار دولار. وقال عزيزي: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدامه لصالح شعبنا وبلدنا". وأضاف: "نريد أن نتخذ خطوات مشابهة مع الصين أيضًا". ورغم عدم صدور أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية أو البنك المركزي الروسي بشأن هذه الخطط، فإن هذه التحركات تتماشى مع التوجه الروسي لتعزيز الاعتماد على العملات الوطنية وتجنب المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية بالدولار، في ظل بيئة سياسية واقتصادية دولية تتسم بالتوتر والعقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن الاحتفاظ بالاحتياطات بالعملات الأجنبية لم يعد منطقيًا، خاصة مع سهولة تجميدها لأسباب سياسية، مفضلًا استثمارها داخليًا. يُذكر أن أفغانستان كانت قد وقّعت أول اتفاق اقتصادي كبير بعدعودة طالبان إلى الحكمفي عام 2021، تمثل في استيراد الغاز والنفط والقمح من روسيا، في محاولة لكسر العزلة الدولية التي فرضت على كابول عقب انسحاب القوات الأميركية. وقد أدى خفض المساعدات الدولية -والتي تُنقل عادة على شكل شحنات نقدية لدعم العمليات الإنسانية- إلى تراجع كبير في تدفق الدولار الأميركي إلى الداخل الأفغاني، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة للمساعدات هذا العام. ورغم ذلك، لا تزال العملة المحلية (الأفغاني) تحافظ على مستوى من الاستقرار، بحسب خبراء اقتصاديين ومنظمات تنموية، إلا أنهم يحذّرون من احتمالات تراجعها مستقبلًا في حال استمرار الضغط. وفي هذا السياق، أكد عزيزي أن الحكومة تعمل علىتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استقطاب استثمارات من الجاليات الأفغانية في الخارج، للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتقليل الحاجة إلى الدولار الأميركي، مضيفًا أن هذه الخطوات قد تحول دون حدوث نقص حاد في العملة الأجنبية داخل البلاد.

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار

كانت خدمة المحتوى عبر الإنترنت "أونلي فانز"، المعروفة بشعبيتها بين العاملين في مجال الجنس رغم استضافتها أيضًا لمنشئي محتوى آخرين مثل الموسيقيين والكوميديين، قد دخلت في محادثات منذ آذار/مارس بشأن صفقة محتملة مع شركة "فورست رود" الاستثمارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. مع ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الشركة تواجه صعوبة في إيجاد جهة قد ترغب بشرائها. كما أوردت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويّتها، أن الشركة تسعى لإقناع الأثرياء بشراء المنصة عبر تقديمها على أنها شركة غير متخصصة في المحتوى الموجّه للبالغين، بل مجرد منصة، على غرار منصة X. إلا أن المصدر أشار إلى أن "معظم الناس في الوقت الحالي يرون 'أونلي فانز' كمنصة تُعرف أساسًا بالمحتوى الموجّه للبالغين". وعلى الرغم من الأرباح الجيدة التي تحققها "أونلي فانز"، فإنّ صيتها المرتبط بطبيعة محتواها الإباحي يقيّد قدرتها على الوصول إلى قيمة مالية أعلى في سوق الصفقات، إذ تُقدّر قيمتها المتواضعة نسبيًا بما يعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر يستخدم لقياس الأداء المالي للشركات. وبحسب ما أوردته الصحيفة، تتراوح قيمة "أونلي فانز" بين 1.46 مليار دولار و2.42 مليار دولار (1.29 مليار يورو و2.14 مليار يورو). تعود ملكية شركة "أونلي فانز" حاليًا إلى شركة Fenix International Ltd، ويُعد رجل الأعمال الأمريكي من أصل أوكراني، ليونيد رادفينسكي، المساهم الوحيد فيها. وكان رادفينسكي قد استحوذ على الشركة عام 2018، وتبيّن من الإيداعات المالية في بريطانيا أنه منح نفسه توزيعات أرباح تجاوزت مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجّلت الشركة نموًا ملحوظًا في إيراداتها، ففي السنة المالية المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بلغت أرباح "أونلي فانز" نحو 485 مليون دولار (428 مليون يورو)، فيما وصلت إيراداتها إلى 6.6 مليار دولار (5.82 مليار يورو). وتقتطع المنصة 20% من عائدات نحو 4 ملايين منشئ محتوى يقدمون خدماتهم لـ300 مليون مشترك حول العالم. ورغم ما ورد في تقارير إخبارية عن أن الشركة تواجه صعوبات في إتمام صفقة بيع، وأن البنوك تحجم عن تمويلها بسبب طبيعة محتواها الإباحي، أفادت وكالة رويترز بأن شركة Fenix International Ltd لا تزال تجري محادثات مع أطراف محتملة أخرى، وأن خيار الطرح العام الأولي، أي إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، قيد الدراسة أيضًا. واستنادًا إلى مصادر مطّلعة، قد تُبرم الشركة صفقة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وقد تواصلت "يورونيوز بيزنس" مع "أونلي فانز" لتوضيح المسألة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.