الرئيس القادم
لم يقتصر دورها على الحضور الرمزي، بل تدخلت في المناقشات السياسية مع ترامب حول الوضع في غزة، وتشير تقارير إلى احتمالية تأثيرها على قرار انتزاع الضوء الأخضر لضرب إيران.
على الصعيد المحلي، تحضر سارة اجتماعات زوجها مع عائلات المحتجزين في غزة، وتشارك بفعالية في الحوارات، أحيانًا مُصحِّحة لتصريحات زوجها. كما تشير تقارير إعلامية إلى أنها لعبت دورًا في اختيار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ديفيد زيني.
وهي غارقة معه حتى أخمص قدميها في قضايا فساد متعددة. وثق فيلم «ملفات بيبي» الوثائقي -الذي يحتوي على تسجيلات مسربة من التحقيقات مع مجرم الحرب نتن ياهو وزوجته- شهادات لمديرة أعمال الملياردير الأمريكي – الإسرائيلي، أرنون ميلتشان، وهي تتحدث عن شرائها مجوهرات باهظة الثمن لسارة نتنياهو بناء على طلبها.
ويؤكد عدد من المسؤولين على النفوذ الواسع لسارة نتن ياهو في عملية صنع القرار؛ فقد استقال الناطق الإعلامي السابق لمكتب نتن ياهو، عمر دوستري، محتجًّا على ما وصفه بالتدخل المباشر في شؤون الحكم، ويصف بن كاسبيت، كاتب السيرة الذاتية لنتن ياهو، الوضع بأن سارة تمارس دور «رئيسة الوزراء الفعلية»، مشيرًا إلى أن نظام الحكم بات يتسم بطابع عائلي فوضوي. من جهته، يقدم نتن ياهو زوجته في المناسبات العامة باعتبارها «شريكة استثنائية»، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه في مسيرته السياسية.
تُظهر دراسة المسار الشخصي لسارة نتن ياهو أوجه شبه مع تجارب زوجات سياسيين بارزين آخرين، مثل هيلاري كلينتون، في تحويل التحديات الشخصية إلى نفوذ سياسي. كلا المرأتين واجهتا أزمات زوجية علنية، لكنهما اختارتا البقاء في المشهد السياسي وتعزيز مواقعهما فيه. وقد عبّر نزار قباني عن تلك الأزمات بقوله: «أكره أن أكون امرأة خُدعت باسم الحب... خُدشت في كبريائها، وأُهدرت في انتظار رجل لا يستحق.
يمكن تفسير هذا النهج من منظور سوسيولوجي، حيث تحولت الأزمات الشخصية إلى فرص لإعادة تعريف الأدوار وترسيخ المكانة السياسية. هذا التحول من الضحية إلى الفاعل السياسي يعكس استراتيجية براغماتية في التعامل مع التحديات الشخصية والاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية.
مر نتن ياهو بتجارب زوجية متعددة قبل زواجه من سارة عام 1991. زواجه الأول من مريم فايسمان انتهى بالطلاق عام 1978 بسبب خياناته، وزواجه الثاني من فلور كيتس، التي اعتنقت اليهودية، لم يستمر سوى ثلاث سنوات.
بعد عامين من زواجه من سارة، واجه الزوجان أزمة عندما تسربت معلومات حول علاقة خارج إطار الزواج. رغم هذه الأزمة، استمر الزواج، وتشير تقارير إلى أن سبب استمراره أنها عقدت معه صفقة حصلت بموجبها على دور متزايد في عملية صنع القرار السياسي، مما يعكس تطور نفوذها من الشؤون الشخصية إلى المجال السياسي الرسمي.
تُظهر تجربة هيلاري كلينتون نموذجًا مشابهًا في التحول من الأزمات الشخصية إلى المناصب السياسية العليا. فبعد فضيحة مونيكا لوينسكي، تطورت مسيرة كلينتون السياسية لتشمل عضوية مجلس الشيوخ، ووزارة الخارجية، والترشح للرئاسة عام 2016. تشير تحليلات سياسية إلى أن كلينتون وباراك أوباما يحتفظان بتأثير كبير على المشهد السياسي الأمريكي من خارج المناصب الرسمية.
هذا النمط من التأثير غير المباشر يثير تساؤلات حول طبيعة القوة السياسية وممارستها خارج الأطر التقليدية، خاصةً عندما تتداخل العوامل الشخصية مع الاستراتيجيات السياسية طويلة المدى.
تشير تقارير متخصصة إلى أن اللوبيات الصهيونية تعتبر نتن ياهو شخصية مركزية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، نظرًا لمواقفه الثابتة في القضايا الإقليمية وسياساته التوسعية. فهو يرفض تقديم أي تنازل للفلسطينيين، ويتبنى خططًا توسعية، ويزجّ بالمنطقة في حروب متكررة تخدم مصالح شركات الأسلحة. ورغم الفضائح التي تطارده، لم يسقط، بل عاد إلى الحكم. فهو محمي بمنظومة تفوق حدود السياسة المحلية هذا التوافق الاستراتيجي قد يفسر استمرار نتن ياهو في المشهد السياسي رغم التحديات القانونية والسياسية التي واجهها.
العلاقة بين نتنياهو والإدارات الأمريكية المتعاقبة تعكس تعقيدات الشراكة الاستراتيجية، حيث تتجاوز الاعتبارات الشخصية لتشمل المصالح الجيوسياسية الأوسع. فعلى الرغم من كراهية ترامب له، إلا أنه يستقبله بحفاوة لافتة، وهو المعروف بإهانته لرؤساء العالم، لكن مع نتن ياهو يجلس في هيئة الخاضع. وربما كانت سارة، زوجته، جزءًا من هذه المنظومة المحكمة، هذا التفاعل يوضح كيف تؤثر الديناميكيات الشخصية على العلاقات الدولية، خاصةً في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
قالوا: «وراء كل رجل عظيم امرأة»، لكنهم صمتوا عن الشيطان؛ فمن يقف خلفه؟ لا شك أنه، كما أسماه الخُميني: «الشيطان الأكبر».
يثير الدور المتنامي لسارة نتنياهو في الحياة السياسية تساؤلات حول احتمالية دخولها المعترك السياسي بشكل مستقل مستقبلًا. هذا السيناريو ليس مستبعدًا في ضوء السوابق التاريخية لزوجات السياسيين اللواتي تحولن إلى شخصيات سياسية مستقلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"لقاء مثمر".. روبيو يكشف تفاصيل جديدة حول نهاية الصراع في أوكرانيا
اضافة اعلان وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثمرا، "لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به" لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن".وأضاف أن "عقد لقاء بين ترامب وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف روسيا وأوكرانيا"، وأن "إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل ما تزال واردة".ولفت روبيو إلى أن "ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة"، مضيفا أن "ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين المقبلين لكن الاتصال لم يخطط له بعد". (RT)
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ثقة الأسواق على المحك.. هل تهتز مصداقية البيانات الأميركية؟
تشهد الأسواق لحظة اختبار دقيقة لواحدة من أبرز ركائزها التاريخية، وهي 'الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية'؛ فهذه البيانات، التي اعتمد عليها المستثمرون لعقود في تحديد توجهاتهم تجاه الأسهم والسندات وحتى العملات، باتت تواجه تساؤلات غير مسبوقة حول حياديتها ودقتها. وتزداد المخاوف من أن أي تدخل سياسي في عمل المؤسسات الإحصائية يمكن أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق، ويقوّض جاذبية الاستثمار الأميركي، بل ويهدد الثقة في الدولار ذاته على المدى الطويل. هذه الهواجس أعادت إلى الأذهان تجارب دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية عميقة وتراجع مكانتها المالية عالمياً. يشير تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إلى أن علاقة الثقة بين وول ستريت وبيانات الحكومة يبدو أنها تتجه نحو الانقسام. لطالما اعتمد المستثمرون على التقارير الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل أو التضخم لتحديد أسعار الأسهم والسندات. ولكن بعد أن دفعت بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة الرئيس ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، كبيرة مسؤولي مكتب إحصاءات العمل، أصبحت الأهمية المقدسة لبيانات الحكومة الأميركية بالنسبة للمستثمرين موضع شك. تلقت بنوك الاستثمار مكالمات من عملاء قلقين من احتمال اضطرارهم لإعادة النظر في استثماراتهم إذا لم تكن إحصاءات التضخم والتوظيف المرتبطة بالاستثمارات الأميركية موثوقة. وزادت هذه المخاوف تصريحات كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي أشارت إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية في المكتب. بالنسبة للعديد من المستثمرين، أسهمت جودة البيانات الاقتصادية الأميركية وشفافية عملية جمع البيانات في تفوق الأسواق الأميركية على نظيراتها خلال القرن الماضي. ويخشى البعض من أن يُمثل هذا القرار أحدث تهديد لتلك الاستثنائية الأميركية، وقد يُفاقم الضغط على الأصول، على المدى البعيد، والذي ازداد بالفعل بسبب الحرب التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ونقل التقرير عن أليخاندرا جريندال، وهي كبيرة الاقتصاديين في مركز نيد ديفيس للأبحاث، قولها: 'السؤال الأولي هو: هل نتجه نحو ما تراه في أميركا اللاتينية أو تركيا، حيث إذا لم تكن البيانات جيدة، تقوم بطرد شخص ما، ثم تتوقف في النهاية عن الإبلاغ عنها؟'. حتى الآن، كانت آثار إقالة ماكينتارفر على السوق خفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة يوم الاثنين. لكن قد لا تتضح آثار السوق فوراً، بل تظهر بعد أشهر أو حتى سنوات. وقالت سكاندا أمارناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إمبلوي أميركا، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية: 'هذه أشياء لا تلاحظها على أساس يومي، مثل كيفية تسعير قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى'. وفي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي البيانات الخاصة في المستقبل، فإن قلة من الناس يعتقدون بأنهم سيعوضون عن جهود الحكومة الضخمة لجمع المعلومات، والتي غالباً ما تعود إلى عقود من الزمن. ووفق مايكل فيرولي، وهو كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، في مذكرة بحثية يوم الأحد، فإن إقالة ماكينتارفر تُشكل تهديدًا لنزاهة الأسواق المالية الأميركية، تمامًا كما يُمثل محاولات ترامب التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن بين المجالات المثيرة للقلق سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) البالغة قيمتها 2.1 تريليون دولار، حيث تُحدد المدفوعات بناءً على بيانات أسعار المستهلك التي يُصدرها المكتب. جدل واسع يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي على يد الرئيس دونالد ترامب فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خصوصًا بعدما تزامنت مع صدور بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتعديلات سلبية على بيانات الأشهر السابقة. هذا التوقيت كشف بوضوح حجم الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأميركي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتشديد السياسات النقدية من قبل الفيدرالي. لكن ما أثار القلق الأعمق هو تصريحات الرئيس نفسه، والتي عبّر فيها عن عدم ثقته في الأرقام الرسمية، واتهامها بالتلاعب لخدمة مصالح سياسية. هذه الخطوة هزّت واحدة من أهم ركائز الثقة في وول ستريت: حيادية واستقلالية البيانات الرسمية، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات استثمارية ضخمة في الأسهم والسندات وحتى العملات. ويضيف: عندما يشك المستثمرون في مصداقية الأرقام، تتحول السوق إلى ساحة من الريبة، ويبدأ ذلك غالبًا بتقلبات عنيفة في الأسعار، أو موجات خروج مفاجئ للسيولة، أو حتى ارتفاع في تكاليف الديون الحكومية. بمعنى آخر، إذا فقدت السوق ثقتها في بيانات الوظائف الأميركية، فإن أساسات الاقتصاد الأميركي ذاته تبدأ في التصدّع. ويستطرد سعيد: على المدى القصير، قد تُظهر السوق بعض التماسك وتتجاهل الحدث، طالما لم تظهر مؤشرات إضافية على تدخل سياسي ممنهج.. لكن على المدى الطويل، ضعف الثقة في البيانات الحكومية يشكّل تهديدًا خطيرًا؛ إذ يفتح الباب أمام نزيف في قيمة الدولار، وتقلبات عنيفة في أسعار الفائدة، وتضييق في السيولة. كما أن أي تلميح بأن البيانات أصبحت أداة سياسية بيد الإدارة، يضع مصداقية أميركا المالية في مهبّ الريح، ويثير مقارنات غير مريحة مع دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية. ويشير خبير أسواق المال إلى أن البعض قد يرى أنه من المبكر الحديث عن انهيار كامل في الثقة، لكن المؤكد أن زعزعة مثل هذه الثوابت تمثّل أول شرخ في جدار صلب بُني على مدى عقود، مشدداً على أن النجاح التاريخي للسوق الأميركية لم يقم فقط على القوانين، بل على الثقة والشعور بالأمان المؤسسي، ووجود بنية إحصائية مستقلة ومحايدة – وهذه، إن اهتزت، فالعواقب ستكون وخيمة'. حالات مماثلة ويشير تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى إن الخطوة التي اتخذها ترامب 'هي خطوة نادرةً في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية الممتدّ لقرنٍ في الولايات المتحدة'، مشيراً إلى أنه عندما يتدخّل القادة السياسيون في بيانات الحكومة، نادراً ما تنتهي الأمور على خير. هناك حالة اليونان، حيث زيّفت الحكومة أرقام العجز لسنوات، مما أسهم في أزمة ديون مُنهكة استلزمت جولات إنقاذ متعددة. ثم قامت الدولة بمقاضاة رئيس هيئة الإحصاء جنائياً لإصراره على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد الدولية. هناك حالة الصين، حيث قامت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا القرن بالتلاعب بالبيانات لتحقيق أهداف النمو التي فرضتها بكين، مما أجبر المحللين وصناع السياسات على اللجوء إلى تدابير بديلة لقياس حالة اقتصاد البلاد. لعل أشهر مثال على ذلك هو حالة الأرجنتين، التي قللت بشكل منهجي من أرقام التضخم في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن المجتمع الدولي توقف في نهاية المطاف عن الاعتماد على بيانات الحكومة. وقد أدى هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد، مما فاقم أزمة الديون التي أدت في النهاية إلى تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويوضح التقرير أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على مسار مماثل. لكن خبراء اقتصاديين وخبراء آخرين قالوا إن قرار ترامب يوم الجمعة بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل 'كان خطوة مقلقة في هذا الاتجاه'. الإقالة، في ظل غياب أي اتهام بالفساد أو التقصير المهني، تفتح باب التأويل لاحتمال وجود دوافع سياسية خلفها، ما يعزز المخاوف من تسييس الأرقام الاقتصادية – سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو التضخم – لتتماشى مع أجندات سياسية أو انتخابية، وهو أمر يضرب مصداقية أحد أكثر المكاتب الإحصائية حيادية في المنظومة الأميركية. الانعكاس الأخطر يتمثل في اهتزاز الثقة بدقة واستقلالية البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، نتيجة تسعير خاطئ للأصول أو ردود فعل مبالغ فيها. في مثل هذا السياق، قد يلجأ المستثمرون إلى الاعتماد على بيانات بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص، ما يزيد من التشتت وفقدان البوصلة في تقييم الأوضاع الاقتصادية. ويضيف: علينا ألا ننسى أن الأسواق العالمية تنظر إلى المؤسسات الأميركية، خاصة تلك المعنية بإصدار البيانات، باعتبارها نموذجاً في الاستقلالية والحوكمة. وأي تسييس محتمل لتلك المؤسسات من شأنه أن يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز من الشعور بعدم استقرار النظام السياسي، وقد يؤدي – على المدى المتوسط – إلى اهتزاز الثقة بالدولار الأميركي ذاته، خصوصًا إذا استمر الضغط على هذه الجهات الرسمية. ويشدد على أن 'البيانات الاقتصادية – مثل بيانات الوظائف والتضخم ومؤشرات الثقة – هي بمثابة الأرضية التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار والسياسات النقدية، وأي تشكيك في حياديتها سيوجه ضربة قوية لتماسك الأسواق'.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'لقاء مثمر'.. روبيو يكشف تفاصيل جديدة حول نهاية الصراع في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تعتقد أنها أقرب إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا مما كانت عليه من قبل. وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز'، أن لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثمرا، 'لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به' لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن 'الولايات المتحدة تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن'. وأضاف أن 'عقد لقاء بين ترامب وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف روسيا وأوكرانيا'، وأن 'إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل ما تزال واردة'. ولفت روبيو إلى أن 'ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة'، مضيفا أن 'ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين المقبلين لكن الاتصال لم يخطط له بعد'.
