الكابينت الإسرائيلي يوافق على خطة "السيطرة الكاملة على غزة"، فما تفاصيلها؟
وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت، إنه بعد أكثر من عشر ساعات من المشاورات المتواصلة، قرر مجلس الوزراء التصويت لصالح مقترح نتنياهو بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، رغم تحذيرات رئيس أركان الجيش من هذه الخطوة.
وتمنح الخطة العسكرية التي تمت الموافقة عليها، القوات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر للسيطرة على كامل مساحة قطاع غزة.
ماذا نعرف عن خطة "السيطرة العسكرية الكاملة"؟
وفي وقت يقول فيه الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر حالياً على حوالي ثلاثة أرباع غزة، فإن الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي تسعى للسيطرة و"احتلال" كامل أراضي القطاع بما في ذلك الأماكن التي يكتظ فيها أكثر من مليوني فلسطيني أغلبهم نزحوا من مناطق أخرى في القطاع.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، إلى أن الموافقة على خطة نتانياهو، تعني أنه سيكون من المتوقع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي العمل في مناطق جديدة لم ينشط فيها حتى الآن في قطاع غزة، بما يشمل السيطرة على المخيمات الواقعة في وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس الأركان من تبعات هذه الخطوة.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة، أن "الخطة التدريجية" تشمل عدة مراحل، منها توجيه نداء لسكان المناطق المستهدفة بالتحرك نحو الجنوب، ثمّ فرض طوق أمني على مدينة غزة، ويليها تنفيذ عمليات اقتحام إضافية داخل التجمعات السكنية في وقت لاحق.
ما مدى واقعية خطة نتانياهو بتوسيع نطاق الحرب في غزة لهزيمة حماس؟
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيتم إرسال عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين لقطاع غزة لتنفيذ الخطة المقترحة.
أشارت تقارير إلى أنه وفقاً لمراحل الخطة، فإن القوات الإسرائيلية ستُركّز في البداية على السيطرة الكاملة على مدينة غزة، ونقل سكانها البالغ عددهم مليون نسمة إلى الجنوب.
ثمّ في المرحلة التالية، ستسيطر القوات الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين في وسط غزة والمناطق التي يُعتقد أن هناك رهائناً محتجزين فيها، والتي امتنع الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات داخلها في وقت سابق بسبب احتمالية وجود رهائن أحياء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
كما أشارت تقارير إلى إمكانية تنفيذ هجوم آخر بعد أسابيع بالتوازي مع زيادة في المساعدات الإنسانية.
وتزامناً مع ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن حكومته قررت "احتلال" قطاع غزة بالكامل، لكنها "لا تفكر في حكمه أو الاحتفاظ به".
وأوضح نتنياهو أن إسرائيل لديها ثلاث مهام أساسية تسعى لإنجازها في غزة، أولها هو "القضاء على حماس كقوة حاكمة وعسكرية في غزة"، ثمّ تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وأخيراً ضمان أن غزة "لن تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى"، على حد وصفه.
وأضاف نتنياهو لفوكس نيوز: "نحن نسير على الطريق الصحيح" في سبيل تحقيق ذلك.
وأثارت خطة نتنياهو ردود فعل واسعة، إذ اعتبرت الأمم المتحدة - التي تقدّر أن 87 في المئة من قطاع غزة يقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية أو يخضع لأوامر إخلاء - أن أي تحرك لتوسيع العملية العسكرية في غزة، سيكون له "تداعيات كارثية".
غزة: من الانسحاب والحصار، إلى إعادة "الاحتلال"
ويمتد قطاع غزة الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتحده إسرائيل من الشمال والشرق، ومصر من الجنوب، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 365 كيلومتراً مربعاً، على شكل شريط ضيق بطول 41 كيلومتراً، ويتراوح عرضه بين 6 إلى 12 كيلومتراً.
ويُسمّى القطاع نسبة إلى مدينة غزة، أكبر مدنه ومركزه الإداري، ويضم خمس محافظات رئيسية، وهي: غزة، شمال غزة، دير البلح، خان يونس، ورفح.
ويعيش في القطاع أكثر من 2.1 مليون نسمة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من مناطقهم عام 1948، ما يجعله من أكثر الأماكن اكتظاظاً على مستوى العالم، إذا ما تمّت مقارنة التعداد السكاني مع مساحته.
ويتركز سكان القطاع في عشرات التجمعات والمخيمات، أبرزها جباليا وبيت حانون ورفح وخان يونس.
أكثر من "60 ألف قتيل" منذ بدء الحرب في غزة، والقطاع "يتجه نحو المجاعة"
على مدى السنوات، شهد القطاع أعمال عنف عديدة، حتى عام 2004، حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، أرييل شارون، عن خطة أحادية الجانب تُعرف باسم خطة فك الارتباط، بهدف إعادة تموضع إسرائيل خارج قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية.
وجاءت تلك الخطة في سياق تصاعد العنف خلال ما عُرف بالانتفاضة الفلسطينية الثانية، إذ سعت الحكومة الإسرائيلية آنذاك لتقليل الاحتكاك المباشر مع الفلسطينيين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وبدأ تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في منتصف أغسطس/آب 2005، وشمل إخلاء 21 مستوطنة إسرائيلية في قطاع غزة، كانت تضم نحو 8,000 مستوطن، بالإضافة إلى إخلاء أربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربية. كما انسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من داخل القطاع، منهياً بذلك وجوداً عسكرياً دام قرابة 38 عاماً.
ورغم ذلك، احتفظت إسرائيل بالسيطرة على المعابر الحدودية، والمجال الجوي، والمياه الإقليمية، ما اعتبره السكان حصاراً إسرائيلياً على القطاع، خاصة وأن القطاع كان يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة
بدأ صعود حركة حماس إلى السلطة في القطاع عام 2006 حين فازت الحركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، لكنها سيطرت على القطاع رسمياً عام 2007 بعد أن رفض إسماعيل هنية قرار إقالته من رئاسة الحكومة وتسليمها لسلام فياض حينها، وقرر تشكيل حكومة في غزة حكمت القطاع على مدار السنوات التالية.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، نفّذ عناصر من حماس هجوماً غير مسبوق على بلدات غلاف غزة، تسبب في مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز قرابة 250 آخرين كرهائن، لتبدأ إسرائيل بعدها عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع، قالت إنها تهدف لإعادة الرهائن و"القضاء" على حركة حماس وضمان أن لا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي لإسرائيل.
وبعد قرابة عامين من الحرب المستمرة، وتعثر المفاوضات للتوصل إلى إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وإنهاء الحرب، .....................
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 37 دقائق
- القدس العربي
نتنياهو سيفرض 'الاحتلال الكامل' وسموتريتش: 'الغزيون خارج أي حسابات'.. ولبيد 'هذه حرب أخرى'
أريئيل كهانا وداني زاكن انعقد الكابنت السياسي الأمني في القدس أمس كي يتبنى اقتراح رئيس الوزراء احتلال قطاع غزة بشكل كامل. حسب مصادر سياسية، ربما يكون المنحى المخطط له متدرجاً: بداية، تطويق المناطق التي تحت سيطرة حماس في القطاع، ثم احتلالها. وكان نتنياهو قرر منحى الاحتلال الكامل بعد استنتاجه أنه لم تعد هناك احتمال لصفقة مخطوفين مع حماس، ولأنه يرى أن لا سبيل آخر لتحقيق أهداف الحرب: تدمير البنى التحتية والمدنية لحكم حماس، وخلق الظروف لتحرير المخطوفين. إن اقتراح احتلال غزة بشكل كامل قدمه رئيس الأركان لنتنياهو. اعتزم زامير توصية الكابنت بطريقة عمل أخرى. برأيه، من الأفضل الامتناع عن الاحتلال، وينبغي فرض حصار على المناطق التي بقيت فيها حماس نشطة. ولكن رئيس الوزراء اعتقد بأن الخطة التي تقدم بها الجيش لا تكفي، ولهذا اختار بديل الاحتلال. قبل انعقاد الجلسة، كان التقدير أن معظم وزراء الكابنت سيؤيدون موقف نتنياهو. ومع ذلك، قدر مصدر أمني أمس بأن نتنياهو قد يفضل في نهاية الأمر خطة متدرجة تبدأ بتطويق القطاع يتبعها احتلال. رئيس الوزراء سيفرض موقفه من هم في محيط رئيس الوزراء، يرون في الاقتراح حدثاً مهماً آخر كان على نتنياهو فيه أن يفرض موقفه، لأن نهج الجيش لا يكفي. وأشاروا إلى أن جدالات مشابهة وقعت عندما تملص الجيش من احتلال مدينة رفح، وكان مستعداً أن يتخلى عن محور فيلادلفيا، ولم يقبل بتفعيل الصندوق الإنساني الأمريكي إلى غزة (GHF). في هذه الحالات وغيرها، كان قد جلب قراراً عارضه الجيش، لكن أثبت نفسه. ومع ذلك، حسب مصدر سياسي آخر، فإن المنحى الذي سيقرره الكابنت سيشكل عملياً إنذاراً لحماس: صفقة بشروط إسرائيل أو احتلال القطاع. وادعى المصدر بأن قطر ومصر تمارسان ضغطاً على حماس، وربما تكون نافذة فرص الصفقة قد أغلقت، وستفتح الأسبوع القادم – وعلى الكابنت أخذها في بالحسبان. وحسب مصادر فلسطينية، تأخذ حماس التهديد الإسرائيلي بجدية، وإن كان لا يوجد اختراق بعد. وحسب المصدر فإنها 'قد تحتاج رؤية الدبابات حول المخيمات في القطاع قبل أن تغير مواقفها'. في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكي 'فوكس نيوز'، قال نتنياهو: 'نسير نحو السيطرة على غزة كي نخرج حماس منها، ومن أجل سكان غزة أيضاً. لا نريد الاحتفاظ بالقطاع، ولا نريد أن نحكم هناك. نحن نريد أن نجلب قوات عربية تحكم هناك دون أن تهددنا، وهذا غير ممكن مع حماس'. مقاومة في المعارضة رئيس المعارضة يئير لبيد، قال في رد على مقابلات نتنياهو، إن 'ما يقترحه نتنياهو هو حرب أخرى، وموت مخطوفين آخرين، و'سمح بالنشر' آخر، وعشرات مليارات الشواكل من أموال دافع الضرائب تسكب على هذيانات بن غفير وسموتريتش'. أمس، التقى نتنياهو مطولاً مع وزير المالية سموتريتش الذي يدعو إلى احتلال كامل للقطاع منذ بداية الحرب. 'الغزيون في القطاع لا يهمونني، ما يهمني هو النصر وإبادة حماس'، قال وزير المالية. إسرائيل اليوم 8/8/2025
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
التايمز: إسرائيل قد تقطع العلاقات الأمنية مع بريطانيا إذا اعترف ستارمر بدولة فلسطينية
قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية، إن إسرائيل تدرس سحب تعاونها الدفاعي والأمني مع المملكة المتحدة إذا مضى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وذلك في خطوة تأتي للضغط على لندن ودفعها إلى تغيير موقفها. وأفادت مصادر دبلوماسية مجهولة للصحيفة، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس هذا الرد واحدًا من مجموعة من الخيارات إذا مضت بريطانيا قدمًا في الاعتراف بفلسطين الشهر المقبل، في حين حذر مسؤول، بريطانيا والدول الأخرى التي تفكر في الاعتراف الدبلوماسي بـ"دراسة عواقب مثل هذه الخطوة بعناية"، على حد تعبيره. وقال مصدر دبلوماسي آخر للصحيفة "على لندن أن تكون حذرة لأن بيبي (نتنياهو) ووزراءه لديهم أوراق يمكنهم اللعب بها أيضًا. تُقدّر إسرائيل شراكتها مع المملكة المتحدة، لكن القرارات الأخيرة تعني أنها تتعرض لضغوط، والمملكة المتحدة لديها الكثير لتخسره إذا قررت حكومة إسرائيل اتخاذ خطوات ردًا على ذلك". ورفضت إسرائيل قرار ستارمر، متهمةً إياه بمنح حماس "جائزة للإرهاب" في حال المضي قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية "خارج عملية السلام وقبل إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، على حد زعمها. وصرّح ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين الشهر المقبل ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وتتوقف عن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتشارك في عملية سلام طويلة الأمد. ولا يستبعد أن يكون هؤلاء المسؤولون غير معروفي الهوية على ارتباط بشكل مباشر مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي انتهج مثل هذه السياسة خلال السنتين الماضيتين مع عدد من وسائل الإعلام حول العالم، لتمرير رسائل معينة. وجاءت تصريحات المسؤولين التي نُشرت في صحيفة ذا تايمز مساء أمس الخميس بعد إعلان نتنياهو يوم الخميس بأنه ينوي احتلال غزة بأكملها، قبل أن يوافق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، على خطة نتنياهو باحتلال القطاع. رصد التحديثات الحية "ذا تايمز": بريطانيا تستأجر طائرة تجسس أميركية لمراقبة قطاع غزة وفيما رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق "على تكهنات مجهولة المصدر بشأن مسائل استخبارية"، حذر خبراء من أن سحب التعاون الدفاعي والأمني مع بريطانيا سيكون له آثار اقتصادية وأمنية كبيرة على كلا البلدين. وتحدثت الصحيفة عن التعاون الذي قدّمته المخابرات الإسرائيلية و"تزويدها معلومات بالغة الأهمية لوكالات التجسس البريطانية حول التهديدات المدعومة من إيران في المملكة المتحدة" في الوقت الذي تشهد بريطانيا تهديدات كبيرة مثل التهديدات الروسية. كما تحدثت عن استخدام المملكة المتحدة طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عمليات المراقبة في العراق وأفغانستان، مشيدة بفضلها في الحفاظ على حياة الجنود البريطانيين في كلا البلدين. ويُعد التعاون الدفاعي راسخًا أيضًا بين البلدين؛ إذ تبيع الشركات الإسرائيلية أنظمة أسلحة وقطع غيار وبرامج لشركات بريطانية مثل شركة بي إيه إي. كما تُدمج الشركات الإسرائيلية بعمق في سلاسل توريد صناعة الدفاع البريطانية، وتمثل جزءًا كبيرًا من الشراكة التجارية الإجمالية بين البلدين، والتي تبلغ قيمتها ستة مليارات جنيه إسترليني وتدعم 38 ألف وظيفة، بحسب ما تشير "ذا تايمز". وقالت الصحيفة إن أعضاء الحكومة الإسرائيلية منقسمون بشأن ما إذا كان ينبغي قطع العلاقات مع بريطانيا، في حين حذرت من أن ذلك سيُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي لأن صادراته تفوق وارداته بكثير، وسيُنهي المساعدة التي يُقدّمها الجيش البريطاني لتسيير طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة للمساعدة في العثور على المحتجزين الإسرائيليين المفقودين. وحذّرت السفارة الإسرائيلية في لندن من أن أي اعتراف بدولة فلسطينية يُعدّ في الواقع "مكافأةً لحماس"، لكنها امتنعت عن التعليق على دراسة العلاقات الاستخبارية حتى سبتمبر/أيلول، بحسب الصحيفة، فيما قال مسؤول في السفارة "هذه الخطوة غير المُجدية لن تُسهم بالتأكيد في تعميق العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين إسرائيل ومن يُروّجون لأجندة سوء النية هذه". ونقلت الصحيفة عن خبراء أن إسرائيل لن تُمضي قدمًا في خططها لوقف التعاون الدفاعي نظرًا لمدى تبادل المعلومات الاستخبارية المتبادلة، فضلًا عن الوضع الاقتصادي، وتداعياته الاستخبارية، وسط ترجيحات باستخدامها تهديداً في محاولة للإجبار على تغيير موقفهم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تدرس قطع العلاقات الأمنية مع بريطانيا حال اعترافها بفلسطين
قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية، إن إسرائيل تدرس سحب تعاونها الدفاعي والأمني مع المملكة المتحدة إذا مضى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وذلك في خطوة تأتي للضغط على لندن ودفعها إلى تغيير موقفها. وأفادت مصادر دبلوماسية مجهولة للصحيفة، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس هذا الرد واحدًا من مجموعة من الخيارات إذا مضت بريطانيا قدمًا في الاعتراف بفلسطين الشهر المقبل، في حين حذر مسؤول، بريطانيا والدول الأخرى التي تفكر في الاعتراف الدبلوماسي بـ"دراسة عواقب مثل هذه الخطوة بعناية"، على حد تعبيره. وقال مصدر دبلوماسي آخر للصحيفة "على لندن أن تكون حذرة لأن بيبي (نتنياهو) ووزراءه لديهم أوراق يمكنهم اللعب بها أيضًا. تُقدّر إسرائيل شراكتها مع المملكة المتحدة، لكن القرارات الأخيرة تعني أنها تتعرض لضغوط، والمملكة المتحدة لديها الكثير لتخسره إذا قررت حكومة إسرائيل اتخاذ خطوات ردًا على ذلك". ورفضت إسرائيل قرار ستارمر، متهمةً إياه بمنح حماس "جائزة للإرهاب" في حال المضي قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية "خارج عملية السلام وقبل إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، على حد زعمها. وصرّح ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين الشهر المقبل ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وتتوقف عن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتشارك في عملية سلام طويلة الأمد. ولا يستبعد أن يكون هؤلاء المسؤولون غير معروفي الهوية على ارتباط بشكل مباشر مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي انتهج مثل هذه السياسة خلال السنتين الماضيتين مع عدد من وسائل الإعلام حول العالم، لتمرير رسائل معينة. وجاءت تصريحات المسؤولين التي نُشرت في صحيفة ذا تايمز مساء أمس الخميس بعد إعلان نتنياهو يوم الخميس بأنه ينوي احتلال غزة بأكملها، قبل أن يوافق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، على خطة نتنياهو باحتلال القطاع. رصد التحديثات الحية "ذا تايمز": بريطانيا تستأجر طائرة تجسس أميركية لمراقبة قطاع غزة وفيما رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق "على تكهنات مجهولة المصدر بشأن مسائل استخبارية"، حذر خبراء من أن سحب التعاون الدفاعي والأمني مع بريطانيا سيكون له آثار اقتصادية وأمنية كبيرة على كلا البلدين. ونوهت الصحيفة إلى التعاون الذي قدّمته المخابرات الإسرائيلية "وتزويدها معلومات بالغة الأهمية لوكالات التجسس البريطانية حول التهديدات المدعومة من إيران في المملكة المتحدة" في الوقت الذي تشهد بريطانيا تهديدات كبيرة مثل التهديدات الروسية. كما تحدثت عن استخدام المملكة المتحدة طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عمليات المراقبة في العراق وأفغانستان، مشيدة بفضلها بالحفاظ على حياة الجنود في كلا البلدين. ويُعد التعاون الدفاعي راسخًا أيضًا بين البلدين؛ إذ تبيع الشركات الإسرائيلية أنظمة أسلحة وقطع غيار وبرامج لشركات بريطانية مثل شركة بي إيه إي. كما تُدمج الشركات الإسرائيلية بعمق في سلاسل توريد صناعة الدفاع البريطانية، وتمثل جزءًا كبيرًا من الشراكة التجارية الإجمالية بين البلدين، والتي تبلغ قيمتها ستة مليارات جنيه إسترليني وتدعم 38 ألف وظيفة، بحسب ما تشير "ذا تايمز". وقالت الصحيفة إن أعضاء الحكومة الإسرائيلية منقسمون بشأن ما إذا كان ينبغي قطع العلاقات مع بريطانيا، في حين حذرت من أن ذلك سيُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي لأن صادراته تفوق وارداته بكثير، وسيُنهي المساعدة التي يُقدّمها الجيش البريطاني لتسيير طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة للمساعدة في العثور على المحتجزين الإسرائيليين المفقودين. وحذّرت السفارة الإسرائيلية في لندن من أن أي اعتراف بدولة فلسطينية يُعدّ في الواقع "مكافأةً لحماس"، لكنها امتنعت عن التعليق على دراسة العلاقات الاستخبارية حتى سبتمبر/أيلول، بحسب الصحيفة، فيما قال مسؤول في السفارة "هذه الخطوة غير المُجدية لن تُسهم بالتأكيد في تعميق العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين إسرائيل ومن يُروّجون لأجندة سوء النية هذه". ونقلت الصحيفة عن خبراء أن إسرائيل لن تُمضي قدمًا في خططها لوقف التعاون الدفاعي نظرًا لمدى تبادل المعلومات الاستخبارية المتبادلة، فضلًا عن الوضع الاقتصادي، وتداعياته الاستخبارية، وسط ترجيحات باستخدامها تهديداً في محاولة للإجبار على تغيير موقفهم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
