البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% العام الجاري و4.5% في العام المقبل، مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كان قد أقرها تحالف أوبك بلس، إلى جانب التوسّع القوي في القطاعات غير النفطية.
وذكر البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%.
وحسب التقرير، ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول المجلس.
تحديات
وظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، فلا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، أشار التقرير إلى أن دول المجلس تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.
في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل".
وأضافت "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار".
ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، وسط تقلبات أسعار النفط التي تشكّل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول المجلس عجزا متزايدا في المالية العامة عام 2025، ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.
ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في دول المجلس ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود.
ويستعرض التقرير كذلك مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول، ويُسلّط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة.
ويستعرض التقرير كذلك النواتج الإيجابية التي حققتها عُمان من هذه الإصلاحات، وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت السلطنة إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة.
وأسفرت الإصلاحات عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام، وفق التقرير.
آفاق النمو في الخليج
قطر
من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا في قطر عند 2.4% خلال العام الجاري (بلغ 2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.
وحسب التقرير، فإن هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026، بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.
الكويت
من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في عام 2024 وانكماش 3.6% في عام 2023، وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك بلس والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.
ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.
يرافق هذا النمو تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة.
وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.
عُمان
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.
إعلان
كما أنه من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو، يرجع هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.
السعودية
من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.
ويتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك بلس إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
الإمارات
من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، وفق التقرير الذي توقع فيه البنك الدولي أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.
وحسب التقرير، يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبكبلس في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
صنعاء- قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي". وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن". وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. تناقص التمويل ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
أكبر 10 شركات صينية للسيارات تقهر عمالقة أوروبا وأميركا
شهدت صناعة السيارات الصينية نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة، مما مكّن الشركات الصينية من تجاوز أسماء كبرى في الصناعة مثل فورد، جنرال موتورز، و فولكس فاغن ، خصوصا في الأسواق الناشئة والنامية. وحسب تقرير رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية لعام 2024، بلغ الإنتاج العالمي للسيارات 75.5 مليون وحدة. وقد سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 6.2%، في وقت فقد فيه القطاع ثقة المستثمرين مقارنة بقطاعات صناعية أخرى. كما تراجع إنتاج أميركا الشمالية بنسبة 3.2% ليبلغ 11.4 مليون سيارة. في المقابل، شهدت أميركا الجنوبية نموا طفيفا بنسبة 1.7%، بدفع من أداء البرازيل التي رفعت إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون سيارة، بزيادة 6.3%. لكن الصين تفوقت على الجميع، محققة نموا في الإنتاج بنسبة 5.2%، مما منحها حصة سوقية قدرها 35.4% من الإنتاج العالمي، في حين سجلت اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8.6% و1.2% تواليا. اللافت أن الصين واصلت زخمها حتى نهاية العام، حيث بلغت مبيعات سياراتها نحو 23 مليون وحدة، أي 31% من إجمالي المبيعات العالمية، مما يعكس انتقال مركز الثقل في هذه الصناعة شرقا. السيارات الكهربائية الصينية تتصدر المشهد في ظل التوجه العالمي نحو التحول الطاقي والتنقل النظيف، رسخت الصين مكانتها كقوة عظمى في صناعة السيارات الكهربائية. وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن عام 2024 شهد إنتاج 17.3 مليون سيارة كهربائية، بزيادة نسبتها نحو 25% عن عام 2023، وكانت حصة الصين منها 12.4 مليون سيارة، أي ما يفوق 70% من مجمل الإنتاج العالمي. هذا التوسع لم يكن مجرد انعكاس للطلب الداخلي، بل جاء أيضا نتيجة لتوسع الصادرات واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية. عوامل هيمنة الصين على صناعة السيارات دعم حكومي ضخم قدّمت الحكومة الصينية دعما استثنائيا لصناعة السيارات الكهربائية منذ 2009، بلغ مجموعه أكثر من 230.9 مليار دولار أميركي حتى عام 2023، وفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية. وتنوّع هذا الدعم بين إعانات نقدية، قروض بفوائد مخفضة، وإعفاءات ضريبية، مما مكّن شركات محلية مثل "بي واي دي" و"نيو" من تسريع الابتكار وخفض كلفة الإنتاج. تتّبع شركات مثل "بي واي دي" نموذج التكامل العمودي، بحيث تصنع معظم مكونات سياراتها داخليا، بما يشمل البطاريات والمحركات. هذا يقلص التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، ويقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بالمصنعين الغربيين. تمتلك الصين حصة الأسد في إنتاج البطاريات، حيث توفر نحو 80% من الخلايا المستخدمة عالميا، وفق تقارير للجزيرة ومؤسسات بحثية. وتستند هذه السيطرة إلى تفوق في تكرير المواد الخام مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والغرافيت، حتى وإن لم تكن الصين المنتج الأول لهذه المعادن. ويؤكد معهد ماساتشوستس أن هذا التفوق نتيجة خطة طويلة الأجل بدأت قبل أن تعي الدول الغربية أهمية هذه الموارد. الشركات الصينية لا تعتمد فقط على وفورات الحجم والدعم الحكومي، بل تستثمر بكثافة في البحث والتطوير. على سبيل المثال، أنفقت شركة " بي واي دي" وحدها نحو 2.84 مليار دولار على البحث والتطوير في النصف الأول من 2024، بزيادة سنوية بلغت 42%، وفق صحيفة الشعب الصينية. تقدم الشركات الصينية سيارات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسيارات الغربية، مع الحفاظ على معايير جودة تلبي تطلعات المستهلك. أما في مجال السيارات الكهربائية، فالفجوة السعرية أكبر، حيث تشير بيانات منصة "غوانجيا أوتو" إلى أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بنسبة 53% من نظيراتها المستوردة. أبرز 10 شركات صينية لصناعة السيارات في 2024 بي واي دي (BYD) المبيعات: 4.27 ملايين سيارة تصدرت "بي واي دي" السوق بفضل توسعها في السيارات الكهربائية والهجينة، متجاوزة هدفها السنوي ومحققة زيادة 41% مقارنة بعام 2023. سايك موتور (SAIC Motor) شهدت صادراتها نموا كبيرا بلغ 1.2 مليون وحدة، رغم انخفاض الإيرادات عن العام السابق. مجموعة فاو (FAW Group) سجلت نموا ملحوظا في الإيرادات عبر فروعها المختلفة، ووسعت نشاطها في الداخل والخارج. شيري (Chery) حققت نموا استثنائيا في مبيعات السيارات الكهربائية، بنسبة تفوق 230% على أساس سنوي. شانغان (Changan) ركّزت على الطاقة الجديدة، محققة نموا في هذا القطاع بنسبة 52% رغم تراجع مبيعات البنزين. دونغ فينغ (Dongfeng Motor) المبيعات: 2.48 مليون سيارة الإيرادات: 14.55 مليار دولار ارتفعت مبيعات الطاقة الجديدة بنسبة 70.9%، وهو ما يعكس تحوّلا في توجه الشركة. جيلي أوتو (Geely Auto) المبيعات: 2.2 مليون سيارة تجاوزت هدفها السنوي وحققت زيادة قوية في الصادرات بنسبة 57%. بايك (BAIC Group) سجلت أداءً قويا في السيارات الفاخرة والتجارية، مع تركيز على الطرازات الكهربائية. غريت وول موتور (Great Wall Motor) المبيعات: 1.23 مليون سيارة الإيرادات: 19.7 مليار دولار سجلت نموا قياسيا في مبيعات الطاقة الجديدة والمبيعات الخارجية. أصبحت أول علامة فاخرة صينية تتجاوز نصف مليون سيارة مبيعة في عام واحد، وفق "تشاينا ديلي". وتكشف الأرقام أن الصين لم تعد مجرد منافس في قطاع السيارات، بل أصبحت مركز ثقل عالمي يقود التحول نحو المستقبل، عبر دمج التقنية بالدعم الحكومي والتوسع الدولي. ومع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن الهيمنة الصينية على صناعة السيارات ستستمر وتتوسع خلال العقد المقبل.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% العام الجاري و4.5% في العام المقبل، مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كان قد أقرها تحالف أوبك بلس، إلى جانب التوسّع القوي في القطاعات غير النفطية. وذكر البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وحسب التقرير، ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول المجلس. تحديات وظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، فلا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، أشار التقرير إلى أن دول المجلس تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار". ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، وسط تقلبات أسعار النفط التي تشكّل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول المجلس عجزا متزايدا في المالية العامة عام 2025، ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في دول المجلس ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود. ويستعرض التقرير كذلك مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول، ويُسلّط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. ويستعرض التقرير كذلك النواتج الإيجابية التي حققتها عُمان من هذه الإصلاحات، وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت السلطنة إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وأسفرت الإصلاحات عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام، وفق التقرير. آفاق النمو في الخليج قطر من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا في قطر عند 2.4% خلال العام الجاري (بلغ 2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. وحسب التقرير، فإن هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026، بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. الكويت من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في عام 2024 وانكماش 3.6% في عام 2023، وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك بلس والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. يرافق هذا النمو تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. عُمان من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. إعلان كما أنه من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو، يرجع هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. السعودية من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. ويتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك بلس إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، وفق التقرير الذي توقع فيه البنك الدولي أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. وحسب التقرير، يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبكبلس في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
