أكبر 10 شركات صينية للسيارات تقهر عمالقة أوروبا وأميركا
شهدت صناعة السيارات الصينية نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة، مما مكّن الشركات الصينية من تجاوز أسماء كبرى في الصناعة مثل فورد، جنرال موتورز، و فولكس فاغن ، خصوصا في الأسواق الناشئة والنامية.
وحسب تقرير رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية لعام 2024، بلغ الإنتاج العالمي للسيارات 75.5 مليون وحدة. وقد سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 6.2%، في وقت فقد فيه القطاع ثقة المستثمرين مقارنة بقطاعات صناعية أخرى. كما تراجع إنتاج أميركا الشمالية بنسبة 3.2% ليبلغ 11.4 مليون سيارة.
في المقابل، شهدت أميركا الجنوبية نموا طفيفا بنسبة 1.7%، بدفع من أداء البرازيل التي رفعت إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون سيارة، بزيادة 6.3%. لكن الصين تفوقت على الجميع، محققة نموا في الإنتاج بنسبة 5.2%، مما منحها حصة سوقية قدرها 35.4% من الإنتاج العالمي، في حين سجلت اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8.6% و1.2% تواليا.
اللافت أن الصين واصلت زخمها حتى نهاية العام، حيث بلغت مبيعات سياراتها نحو 23 مليون وحدة، أي 31% من إجمالي المبيعات العالمية، مما يعكس انتقال مركز الثقل في هذه الصناعة شرقا.
السيارات الكهربائية الصينية تتصدر المشهد
في ظل التوجه العالمي نحو التحول الطاقي والتنقل النظيف، رسخت الصين مكانتها كقوة عظمى في صناعة السيارات الكهربائية. وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن عام 2024 شهد إنتاج 17.3 مليون سيارة كهربائية، بزيادة نسبتها نحو 25% عن عام 2023، وكانت حصة الصين منها 12.4 مليون سيارة، أي ما يفوق 70% من مجمل الإنتاج العالمي.
هذا التوسع لم يكن مجرد انعكاس للطلب الداخلي، بل جاء أيضا نتيجة لتوسع الصادرات واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية.
عوامل هيمنة الصين على صناعة السيارات
دعم حكومي ضخم
قدّمت الحكومة الصينية دعما استثنائيا لصناعة السيارات الكهربائية منذ 2009، بلغ مجموعه أكثر من 230.9 مليار دولار أميركي حتى عام 2023، وفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية. وتنوّع هذا الدعم بين إعانات نقدية، قروض بفوائد مخفضة، وإعفاءات ضريبية، مما مكّن شركات محلية مثل "بي واي دي" و"نيو" من تسريع الابتكار وخفض كلفة الإنتاج.
تتّبع شركات مثل "بي واي دي" نموذج التكامل العمودي، بحيث تصنع معظم مكونات سياراتها داخليا، بما يشمل البطاريات والمحركات. هذا يقلص التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، ويقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بالمصنعين الغربيين.
تمتلك الصين حصة الأسد في إنتاج البطاريات، حيث توفر نحو 80% من الخلايا المستخدمة عالميا، وفق تقارير للجزيرة ومؤسسات بحثية. وتستند هذه السيطرة إلى تفوق في تكرير المواد الخام مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والغرافيت، حتى وإن لم تكن الصين المنتج الأول لهذه المعادن. ويؤكد معهد ماساتشوستس أن هذا التفوق نتيجة خطة طويلة الأجل بدأت قبل أن تعي الدول الغربية أهمية هذه الموارد.
الشركات الصينية لا تعتمد فقط على وفورات الحجم والدعم الحكومي، بل تستثمر بكثافة في البحث والتطوير. على سبيل المثال، أنفقت شركة " بي واي دي" وحدها نحو 2.84 مليار دولار على البحث والتطوير في النصف الأول من 2024، بزيادة سنوية بلغت 42%، وفق صحيفة الشعب الصينية.
تقدم الشركات الصينية سيارات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسيارات الغربية، مع الحفاظ على معايير جودة تلبي تطلعات المستهلك. أما في مجال السيارات الكهربائية، فالفجوة السعرية أكبر، حيث تشير بيانات منصة "غوانجيا أوتو" إلى أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بنسبة 53% من نظيراتها المستوردة.
أبرز 10 شركات صينية لصناعة السيارات في 2024
بي واي دي (BYD)
المبيعات: 4.27 ملايين سيارة
تصدرت "بي واي دي" السوق بفضل توسعها في السيارات الكهربائية والهجينة، متجاوزة هدفها السنوي ومحققة زيادة 41% مقارنة بعام 2023.
سايك موتور (SAIC Motor)
شهدت صادراتها نموا كبيرا بلغ 1.2 مليون وحدة، رغم انخفاض الإيرادات عن العام السابق.
مجموعة فاو (FAW Group)
سجلت نموا ملحوظا في الإيرادات عبر فروعها المختلفة، ووسعت نشاطها في الداخل والخارج.
شيري (Chery)
حققت نموا استثنائيا في مبيعات السيارات الكهربائية، بنسبة تفوق 230% على أساس سنوي.
شانغان (Changan)
ركّزت على الطاقة الجديدة، محققة نموا في هذا القطاع بنسبة 52% رغم تراجع مبيعات البنزين.
دونغ فينغ (Dongfeng Motor)
المبيعات: 2.48 مليون سيارة
الإيرادات: 14.55 مليار دولار
ارتفعت مبيعات الطاقة الجديدة بنسبة 70.9%، وهو ما يعكس تحوّلا في توجه الشركة.
جيلي أوتو (Geely Auto)
المبيعات: 2.2 مليون سيارة
تجاوزت هدفها السنوي وحققت زيادة قوية في الصادرات بنسبة 57%.
بايك (BAIC Group)
سجلت أداءً قويا في السيارات الفاخرة والتجارية، مع تركيز على الطرازات الكهربائية.
غريت وول موتور (Great Wall Motor)
المبيعات: 1.23 مليون سيارة
الإيرادات: 19.7 مليار دولار
سجلت نموا قياسيا في مبيعات الطاقة الجديدة والمبيعات الخارجية.
أصبحت أول علامة فاخرة صينية تتجاوز نصف مليون سيارة مبيعة في عام واحد، وفق "تشاينا ديلي".
وتكشف الأرقام أن الصين لم تعد مجرد منافس في قطاع السيارات، بل أصبحت مركز ثقل عالمي يقود التحول نحو المستقبل، عبر دمج التقنية بالدعم الحكومي والتوسع الدولي. ومع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن الهيمنة الصينية على صناعة السيارات ستستمر وتتوسع خلال العقد المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
أكبر 10 شركات صينية للسيارات تقهر عمالقة أوروبا وأميركا
شهدت صناعة السيارات الصينية نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة، مما مكّن الشركات الصينية من تجاوز أسماء كبرى في الصناعة مثل فورد، جنرال موتورز، و فولكس فاغن ، خصوصا في الأسواق الناشئة والنامية. وحسب تقرير رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية لعام 2024، بلغ الإنتاج العالمي للسيارات 75.5 مليون وحدة. وقد سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 6.2%، في وقت فقد فيه القطاع ثقة المستثمرين مقارنة بقطاعات صناعية أخرى. كما تراجع إنتاج أميركا الشمالية بنسبة 3.2% ليبلغ 11.4 مليون سيارة. في المقابل، شهدت أميركا الجنوبية نموا طفيفا بنسبة 1.7%، بدفع من أداء البرازيل التي رفعت إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون سيارة، بزيادة 6.3%. لكن الصين تفوقت على الجميع، محققة نموا في الإنتاج بنسبة 5.2%، مما منحها حصة سوقية قدرها 35.4% من الإنتاج العالمي، في حين سجلت اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8.6% و1.2% تواليا. اللافت أن الصين واصلت زخمها حتى نهاية العام، حيث بلغت مبيعات سياراتها نحو 23 مليون وحدة، أي 31% من إجمالي المبيعات العالمية، مما يعكس انتقال مركز الثقل في هذه الصناعة شرقا. السيارات الكهربائية الصينية تتصدر المشهد في ظل التوجه العالمي نحو التحول الطاقي والتنقل النظيف، رسخت الصين مكانتها كقوة عظمى في صناعة السيارات الكهربائية. وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن عام 2024 شهد إنتاج 17.3 مليون سيارة كهربائية، بزيادة نسبتها نحو 25% عن عام 2023، وكانت حصة الصين منها 12.4 مليون سيارة، أي ما يفوق 70% من مجمل الإنتاج العالمي. هذا التوسع لم يكن مجرد انعكاس للطلب الداخلي، بل جاء أيضا نتيجة لتوسع الصادرات واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية. عوامل هيمنة الصين على صناعة السيارات دعم حكومي ضخم قدّمت الحكومة الصينية دعما استثنائيا لصناعة السيارات الكهربائية منذ 2009، بلغ مجموعه أكثر من 230.9 مليار دولار أميركي حتى عام 2023، وفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية. وتنوّع هذا الدعم بين إعانات نقدية، قروض بفوائد مخفضة، وإعفاءات ضريبية، مما مكّن شركات محلية مثل "بي واي دي" و"نيو" من تسريع الابتكار وخفض كلفة الإنتاج. تتّبع شركات مثل "بي واي دي" نموذج التكامل العمودي، بحيث تصنع معظم مكونات سياراتها داخليا، بما يشمل البطاريات والمحركات. هذا يقلص التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، ويقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بالمصنعين الغربيين. تمتلك الصين حصة الأسد في إنتاج البطاريات، حيث توفر نحو 80% من الخلايا المستخدمة عالميا، وفق تقارير للجزيرة ومؤسسات بحثية. وتستند هذه السيطرة إلى تفوق في تكرير المواد الخام مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والغرافيت، حتى وإن لم تكن الصين المنتج الأول لهذه المعادن. ويؤكد معهد ماساتشوستس أن هذا التفوق نتيجة خطة طويلة الأجل بدأت قبل أن تعي الدول الغربية أهمية هذه الموارد. الشركات الصينية لا تعتمد فقط على وفورات الحجم والدعم الحكومي، بل تستثمر بكثافة في البحث والتطوير. على سبيل المثال، أنفقت شركة " بي واي دي" وحدها نحو 2.84 مليار دولار على البحث والتطوير في النصف الأول من 2024، بزيادة سنوية بلغت 42%، وفق صحيفة الشعب الصينية. تقدم الشركات الصينية سيارات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسيارات الغربية، مع الحفاظ على معايير جودة تلبي تطلعات المستهلك. أما في مجال السيارات الكهربائية، فالفجوة السعرية أكبر، حيث تشير بيانات منصة "غوانجيا أوتو" إلى أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بنسبة 53% من نظيراتها المستوردة. أبرز 10 شركات صينية لصناعة السيارات في 2024 بي واي دي (BYD) المبيعات: 4.27 ملايين سيارة تصدرت "بي واي دي" السوق بفضل توسعها في السيارات الكهربائية والهجينة، متجاوزة هدفها السنوي ومحققة زيادة 41% مقارنة بعام 2023. سايك موتور (SAIC Motor) شهدت صادراتها نموا كبيرا بلغ 1.2 مليون وحدة، رغم انخفاض الإيرادات عن العام السابق. مجموعة فاو (FAW Group) سجلت نموا ملحوظا في الإيرادات عبر فروعها المختلفة، ووسعت نشاطها في الداخل والخارج. شيري (Chery) حققت نموا استثنائيا في مبيعات السيارات الكهربائية، بنسبة تفوق 230% على أساس سنوي. شانغان (Changan) ركّزت على الطاقة الجديدة، محققة نموا في هذا القطاع بنسبة 52% رغم تراجع مبيعات البنزين. دونغ فينغ (Dongfeng Motor) المبيعات: 2.48 مليون سيارة الإيرادات: 14.55 مليار دولار ارتفعت مبيعات الطاقة الجديدة بنسبة 70.9%، وهو ما يعكس تحوّلا في توجه الشركة. جيلي أوتو (Geely Auto) المبيعات: 2.2 مليون سيارة تجاوزت هدفها السنوي وحققت زيادة قوية في الصادرات بنسبة 57%. بايك (BAIC Group) سجلت أداءً قويا في السيارات الفاخرة والتجارية، مع تركيز على الطرازات الكهربائية. غريت وول موتور (Great Wall Motor) المبيعات: 1.23 مليون سيارة الإيرادات: 19.7 مليار دولار سجلت نموا قياسيا في مبيعات الطاقة الجديدة والمبيعات الخارجية. أصبحت أول علامة فاخرة صينية تتجاوز نصف مليون سيارة مبيعة في عام واحد، وفق "تشاينا ديلي". وتكشف الأرقام أن الصين لم تعد مجرد منافس في قطاع السيارات، بل أصبحت مركز ثقل عالمي يقود التحول نحو المستقبل، عبر دمج التقنية بالدعم الحكومي والتوسع الدولي. ومع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن الهيمنة الصينية على صناعة السيارات ستستمر وتتوسع خلال العقد المقبل.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% العام الجاري و4.5% في العام المقبل، مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كان قد أقرها تحالف أوبك بلس، إلى جانب التوسّع القوي في القطاعات غير النفطية. وذكر البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وحسب التقرير، ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول المجلس. تحديات وظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، فلا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، أشار التقرير إلى أن دول المجلس تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار". ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، وسط تقلبات أسعار النفط التي تشكّل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول المجلس عجزا متزايدا في المالية العامة عام 2025، ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في دول المجلس ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود. ويستعرض التقرير كذلك مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول، ويُسلّط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. ويستعرض التقرير كذلك النواتج الإيجابية التي حققتها عُمان من هذه الإصلاحات، وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت السلطنة إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وأسفرت الإصلاحات عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام، وفق التقرير. آفاق النمو في الخليج قطر من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا في قطر عند 2.4% خلال العام الجاري (بلغ 2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. وحسب التقرير، فإن هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026، بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. الكويت من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في عام 2024 وانكماش 3.6% في عام 2023، وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك بلس والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. يرافق هذا النمو تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. عُمان من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. إعلان كما أنه من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو، يرجع هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. السعودية من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. ويتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك بلس إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، وفق التقرير الذي توقع فيه البنك الدولي أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. وحسب التقرير، يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبكبلس في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
كيف تتخطى الصين التحدي التكنولوجي بالمناورة بين إيرباص وبوينغ؟
دخلت أميركا والصين في أبريل/نيسان الماضي هدنة، إثر جولة مفاوضات لإنهاء الحرب الاقتصادية، إلا أن كلا الطرفين يلوح، بين فترة وأخرى، بإمكانية الضغط بما لديه من أوراق، ليحصل على المزيد من التنازلات وإنهاء الجولة لصالحه، أو على الأقل تقليل خسائره. واستضافت لندن جولة المفاوضات، والتي انتهت حسبما نشر أخيرًا بوسائل الإعلام باتفاق مبدئي، وفق تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشار ترامب إلى أن الاتفاق ينتظر توقيعه، وتوقيع الرئيس الصيني، كما أن الاتفاق يسمح لأميركا بفرض 55% رسوما جمركية على الواردات من الصين، في حين يسمح للأخيرة بـ 10% فقط. وحسب الاتفاق ترفع أميركا بعض القيود عن الصادرات الحساسة وتسمح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية، وتعود الصين إلى تصدير المواد النادرة لأميركا. ولما كانت المصالح مثل المصائب تجمع أهلها، جمع الصين والاتحاد الأوروبي خندق واحد في مواجهة سياسات ترامب، سواء الرسوم الجمركية، أم أجندة ترامب بضرورة دفع الاتحاد الأوروبي فاتورة الخدمات الدفاعية الأميركية. وإذا كان ترامب، يضغط بمساحة السوق الواسعة، وإمكانية إغلاقها في وجه السلع الصينية، وكذلك ورقة التفوق التكنولوجي وحجب التكنولوجيا عن الصين، بل وتجفيف منابعها الخاصة بالصين، بالعزم على إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين الذين يدرسون بجامعات أميركا، فإن الصين ليست خالية الوفاض، ولديها من أوراق الضغط ما يجعل أميركا تعيد النظر في ما تتخذه من إجراءات تحاول أن تقلص بها مصالح الصين. ولدى الصين من المعادن النادرة التي لا يمكن لأميركا أن تستغني عنها، وقد اتخذت الصين قرارات مؤقتة بحجب هذه المواد، وأخيرًا أعلن مسؤولون صينيون، أنهم يدرسون إبرام صفقة مع شركة إيرباص، هي الأكبر في تاريخ الطيران باستيراد عدد يتراوح بين 200 و500 طائرة. وكانت الصين إبان تصعيد الحرب التجارية مع أميركا أخرّت استلام صفقة طائرات مع شركة بوينغ الأميركية، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التحليل، وهو وإن كان يمثل ورقة في يد الصين، لتغازل بها الاتحاد الأوروبي وأميركا، وقتما تريد، إلا أنه في النهاية نقطة ضعف للصين، فهي لا تمتلك ميزة إنتاج الطائرات المدنية، ولا تزال خياراتها محصورة في الاستيراد من أميركا أو الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تخطي الصين العديد من خطوات تكنولوجيا التصنيع. العجز التكنولوجي في عام 2023 بدأت الصين تسيير رحلات داخلية بإنتاجها الطائرات المدنية، ومع ذلك لا تستطيع الاستغناء عن وارداتها من الطائرات من أميركا والاتحاد الأوروبي، فالإنتاج الصيني من الطائرات المدنية، يعتمد بنسبة كبيرة على مكونات مستوردة من أميركا والاتحاد الأوروبي تصل إلى 60% من إجمالي مكونات الطائرة. ومن هنا وجدنا حرص الصين على استمرار العلاقة مع أميركا، في ضوء ما أعلنه ترامب من اتفاق مبدئي، تم التوصل إليه عبر جولة مفاوضات لندن، فالصين قبلت بعلاقة غير متكافئة في الرسوم الجمركية، مقابل أمرين مهمين، كلاهما يتعلق بالتكنولوجيا؛ وهما رفع القيود الأميركية على الصادرات الحساسة، والسماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية. ولا شك أن قبول الصين بهذه الشروط، التي قد يراها بعضهم مجحفة، إلا أنها لجأت إلى ذلك من باب الاضطرار، فليس أمامها خيار آخر، ولن تستطيع الصين أن تناور في مجال التكنولوجيا، حتى تستكمل مواضع التفوق التكنولوجي، الذي يمكّنها من الاستغناء عن أميركا والغرب ككل. وهنا لابد، أن نشير إلى نقطة مهمة، من خلال تاريخ التجربة الصينية، وكيف انتقلت بشكل كبير لأن تكون ثانيَ أكبر قوة اقتصادية في العالم، وهي اعتمادها على ما يعرف بالهندسة العكسية، التي سمحت لها بتصنيع العديد من الآلات، بل وتطويرها، والخروج بمنتجات صينية من الآلات، مكّنتها مِن أنْ تنافس المنتجات الأميركية والأوروبية، وإن كان ذلك محصورًا في السيارات وخطوط إنتاج العدد والآلات، وبعض المنتجات الإلكترونية. وقد يكون قبول الصين الاتفاق المبدئي الأخير الذي أعلن عنه ترامب في 11 يونيو/حزيران الحالي، في إطار توسيع تصنيع الطائرات المدنية وغيرها من السلع المماثلة. فإذا كانت الصين تستورد 60% من مكونات الطائرات المدنية محلية الصنع الآن، فقد تصل إلى نسبة تصنيع محلي لكامل إنتاج الطائرة في غضون 5 سنوات، وبما لا يزيد عن 10 سنوات في أقصى تقدير. وإلى أن يتحقق ذلك ستظل التكنولوجيا، أحد مكامن الضعف في الموقف الصيني، وإحدى أوراق الضغط الأميركية، وسيكون الصراع بين القوى الاقتصادية الكبرى خلال الفترة القادمة، تكنولوجيًا بامتياز، وقد رأينا كيف تم تفعيل التكنولوجيا في الحرب الروسية الأوكرانية، عبر تطوير أوكرانيا لاستخدام المسيرات لضرب روسيا من الداخل، وهي نفس التكنولوجيا التي اعتمدت عليها بنسبة كبيرة دولة الكيان الصهيوني في توجيه ضربات موجعة لإيران فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الماضي. مناورة تحويل التجارة قبول الصين بهذه النسبة المرتفعة للرسوم المفروضة على صادراتها إلى أميركا خلال الفترة المقبلة، سيؤدي بلا شك إلى تراجع قيمة التجارة بينهما، وهو ما يهدف إليه ترامب بما اتخذه من إجراءات خلال الفترة الماضية. وحسب البيانات الرسمية الأميركية، تراجعت واردات السلع الأميركية في الصين في أبريل/نيسان 2025 إلى 25.3 مليار دولار مقارنة بـ 41.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من نفس العام، وهو ما يعني أن الإجراءات الخاصة برفع الرسوم الجمركية قد نتج عنها تراجع قيمة الواردات الأميركية من الصين. وفي حال أنهت الصين دراسة قرار اعتماد واردات الطائرات المدنية من الاتحاد الأوروبي، عبر شركة إيرباص، بديلا لاستيرادها نفس الطائرات من شركة بوينغ الأميركية، فإن ذلك يعني أن الصين فعلت ما يعرف بتحويل التجارة، لتقوية موقفها في علاقات ندية مع أميركا. ولا شك في أنه إذا اتخذت الصين مثل هذا القرار، فسوف تتضرر أميركا كثيرا، حيث يؤكد الخبراء، أن صفقة تتضمن استيراد 500 طائرة، تعد صفقة غير مسبوقة في تاريخ التجارة الخاصة بالطائرات. وتبدو الأمور مختلفة هذه المرة، فكل من الصين والاتحاد الأوروبي يشعران أن أميركا شريك لا يُطمئن، بسبب طبيعة ارتباط السياسات الأميركية بشخص الرئيس. جدير بالذكر، أن قيمة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين بنهاية 2024 بلغت 730 مليار يورو (844.5 مليار دولار)، بفائض تجاري لصالح الصين بنحو 304 مليارات يورو (351.68 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري بين أميركا والصين بنهاية 2024 نحو 581 مليار دولار، بفائض تجاري لصالح الصين أيضا بلغ 295 مليار دولار، وبذلك نجد أن قيمة التبادل التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي أكبر منها مع أميركا.
