بينهم مصري.. 4 أثرياء في قارة إفريقيا أغنى من نصف سكانها
أظهر تقرير أصدرته منظمة 'أوكسفام'، الخميس، التفاوت الهائل في توزيع الثروة في إفريقيا بين نحو 1% من الأغنياء، والأغلبية الساحقة من السكان، بشكل يفوق أي مكان آخر في العالم.
وأوضحت 'أوكسفام'، وهي منظمة غير حكومية، في تقريرها أن 'أربعة من أغنى أصحاب المليارات في إفريقيا يملكون اليوم ثروة تبلغ 57.4 مليار دولار، وهو ما يزيد عن الثروة الإجمالية لنحو 750 مليون شخص، أي نصف سكان القارة'.
وبحسب التصنيف الذي أعدته مجلة 'فوربس' مطلع العام، فإن أغنى 4 أفراد في القارة هم النيجيري أليكو دانغوتي (إسمنت وسكر وأسمدة) والجنوب إفريقي يوهان روبرت (سلع فاخرة) ومواطنه نيكي أوبنهايمر (ألماس) والمصري ناصف ساويرس (صناعة وبناء).
وقالت فاتي حساني، المديرة الإقليمية لمنظمة 'أوكسفام' في إفريقيا، اليوم الخميس، إن 'ثروات إفريقيا ليست غائبة، بل يتم استنزافها بواسطة نظام يسمح لنخبة صغيرة بجمع ثروات طائلة، بينما يحرم مئات الملايين من أبسط الخدمات'.
وأضافت في بيان صحفي، أصدرته 'أوكسفام' بأن 'هذا فشل كامل لسياسات غير عادلة، ويمكن تجنبها وتغييرها بالكامل'.
ويعيش أكثر من ثلث سكان القارة، أي ما يعادل 460 مليون شخص، تحت خط الفقر المدقع، وهو دخل يقل عن دولارين يوميا للفرد الواحد، وفقا للبنك الدولي، كما أن عدد الفقراء الأفارقة يواصل الارتفاع.
وأوضح التقرير التفاوت الكبير في مستويات الدخل بين الرجال والنساء في إفريقيا، حيث يمتلك الرجال ثروة تعادل 3 أضعاف ثروة النساء، وهي أوسع فجوة في الثروة بين الجنسين في جميع مناطق العالم.
أكثر من الأطفال في إفريقيا يعانون للحصول على احتياجاتهم الأساسية
وأشارت المنظمة إلى أن اتساع فجوة التفاوت يرتبط خصوصا بانعدام الإرادة السياسية من جانب القادة الأفارقة الذين يحافظون على أنظمة ضريبية مؤاتية للأغنياء وغير فعالة.
وذكر التقرير أن 'الأثرياء الذين يستثمرون أصولهم في هياكل مؤسساتية وينقلون رؤوس أموالهم إلى الخارج يرون ثرواتهم تتضاعف من دون أن تفرض ضرائب متناسبة عليها'.
وأضاف تقرير 'أوكسفام' أن إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لم ترفع بلدانها معدلات الضرائب الفعلية منذ عام 1980.
ولفت التقرير إلى أن فرض ضرائب على 1% من أصول أغنى الأفارقة وعلى 10% من دخولهم، من شأنه أن يساعد في تمويل الوصول إلى التعليم والكهرباء في كل القارة.
وقدّرت 'أوكسفام' أن 'الحكومات الإفريقية هي في المتوسط من بين الأقل انخراطا في الحد من انعدام المساواة'.
وأوضحت في تقريرها 'تشير البحوث التي أجرتها منظمة أوكسفام إلى أن أكثر من ثلاثة أخماس ثروات مليارديرات العالم تأتي من المحسوبية والفساد وإساءة استخدام السلطة الاحتكارية والميراث'، وهو 'أمر ينطبق خصوصا في إفريقيا'.
ونُشر التقرير في اليوم الافتتاحي للاجتماع النصف السنوي للاتحاد الإفريقي الذي تعهد بخفض فجوة التفاوت بنسبة 15% في القارة خلال العقد المقبل.
وأوضح التقارير نقاطا مهمة، من بينها:
لم يكن في إفريقيا مليارديرات عام 2000، أما اليوم، فيوجد فيها 23 مليارديرا، تبلغ ثرواتهم 112.6 مليار دولار.
أغنى 5% من سكان إفريقيا يملكون ثروة تقدر بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف الثورة التي يمتلها باقي السكان.
فرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على الثروة وضريبة بنسبة 10% على دخل أغنى 1% في إفريقيا من شأنه أن يجمع 66 مليار دولار سنويا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
تحليل: حدود القوة الاقتصادية والقدرة على الصمود.. دروس من الحرب بين إسرائيل وإيران
انتهت الحرب التي دامت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران بوقف إطلاق نار هش. وتشير مراجعة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب إلى أن استمرار الصراع لفترة أطول كان سيُشكّل عبئًا اقتصاديًا لا يمكن تحمّله بالنسبة للطرفين. وبالنسبة لإيران، لم تكن هذه النتيجة مفاجئة بالنظر إلى العقوبات الممتدة لعقود، غير أن الحرب شكّلت اختبارًا حقيقيًا لقوة إسرائيل الاقتصادية وقدرتها على الصمود، كما كشفت عن مواطن ضعف أعمق. فحتى العام الماضي، كان وزير المالية الإسرائيلي قد صرّح بثقة لافتة بأن 'الاقتصاد الإسرائيلي قوي بجميع المقاييس، وقادر على تحمّل أعباء الحرب، في الجبهة وخلفها، حتى تحقيق النصر، بمشيئة الله'. لكن التكلفة العسكرية اليومية المباشرة لإسرائيل بلغت في المتوسط 725 مليون دولار، أي أكثر من ثمانية أضعاف الإنفاق الدفاعي اليومي المقدّر، بناءً على المخصص السنوي البالغ نحو 33 مليار دولار (109.8 مليار شيكل) لوزارة الدفاع في موازنة الدولة لعام 2025. وقد كلّفت الغارات الجوية على أهداف إيرانية نحو 590 مليون دولار خلال أول يومين فقط، بينما قُدّرت تكلفة عمليات الاعتراض الصاروخي بما لا يقل عن 200 مليون دولار يوميًا. ورغم هذا الإنفاق الهائل، لم تتمكن منظومات الدفاع الصاروخي من منع الضربات الإيرانية الانتقامية، التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على البنى التحتية العسكرية والمدنية في أنحاء إيران، من التسبب بأضرار مباشرة داخل إسرائيل، تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار، وشملت مراكز اقتصادية ومالية رئيسية. وقد تعرّض المركز العصبي للسوق المالية الإسرائيلية – مبنى بورصة تل أبيب – لضربة مباشرة. ورغم أن الأسهم استعادت خسائرها الأولية بسرعة خلال الحرب، ما دفع وزير المالية الإسرائيلي إلى اعتبار ذلك 'دليلًا على صلابة الاقتصاد الإسرائيلي، حتى تحت النيران'، فإن الهجمات التي طالت مراكز البحث والتطوير، والتي تُعدّ من أكثر القطاعات ديناميكية في البنية الاقتصادية الإسرائيلية، أي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مثّلت خسارة فادحة لعقود من الأبحاث والتجارب والاستثمارات. وكانت الضربة التي استهدفت معهد وايزمان ذات أهمية خاصة، نظرًا لارتباطه بمشروعات عسكرية، وقد جاء استهدافه ردًا على اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين. وأدى ذلك إلى تدمير 45 مختبرًا، من بينها مختبر يحتوي على مواد بحثية تعود لأكثر من 22 عامًا. ومن المرجّح أن تؤدي أي حرب مستقبلية إلى توسيع نطاق الاستهداف، لتطال مواقع أكثر أهمية وحساسية. وتتوقع التقديرات أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام تراجعًا في النمو بنسبة لا تقل عن 0.2%، مع وصول عجز الموازنة الحكومية إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا السقف المحدد من قبل وزارة المالية، والذي يبلغ 4.9%. وكان مسؤول إسرائيلي قد لمح، في الشهر الماضي، إلى إمكانية أن تلجأ تل أبيب إلى طلب دعم مالي إضافي من الولايات المتحدة، بهدف تعويض تكاليف الحرب وتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة. كما تكشف الحرب التي استمرت 12 يومًا وأدّت إلى عواقب اقتصادية بهذا الحجم، عن مدى هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي وضعفه البنيوي. أما إيران، فقد تكبّدت هي الأخرى تكلفة مالية باهظة. فقد بلغت كلفة الصواريخ وحدها نحو 800 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق تقديرات ميزانيتها الدفاعية لفترة 12 يومًا، استنادًا إلى المخصص السنوي البالغ 23.1 مليار دولار للفترة من مارس/ آذار 2025 إلى مارس/ آذار 2026. وتشير تقارير إلى أن طهران تخطط حاليًا لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى ثلاثة أضعاف في عام 2025، في مؤشر واضح على الحاجة إلى تعويض الموارد المستنزفة. وقد تضرّر العمود الفقري للاقتصاد الإيراني – أي قطاع النفط والغاز – بشكل بالغ، حيث كلّفت خسائر الصادرات النفطية خلال الحرب ما يُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار من الإيرادات المفقودة. وتعرّض عدد من المنشآت النفطية والغازية الحيوية، بما في ذلك حقل 'بارس الجنوبي' الضخم، لضربات مباشرة. وعلى عكس إسرائيل، لم تكن منظومات الدفاع الإيرانية متقدمة بما يكفي لحماية قطاعات اقتصادية استراتيجية من الهجمات. ومع ذلك، يرى محللون أن إيران أظهرت قدرة على الصمود تفوق التوقعات، إذ تمكّنت من تفادي الانهيار الكامل، ويُقال إنها واصلت تصدير جزء من نفطها أثناء الحرب من خلال 'أسطول الظل' من الناقلات. والدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذه الحرب لا يتمثّل في 'تعزيز القدرة على الصمود' للتخفيف من تبعات الحروب المستقبلية، بل في إدراك أن للقوة التكنولوجية والاقتصادية حدودًا في مواجهة ويلات الحرب. فالواقع أن الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والمنظومات الدفاعية المتطورة، كإسرائيل، قد تبالغ في تقدير قدرتها على امتصاص وإدارة تداعيات الحرب، مما يقلّل من عتبة ترددها في إشعال الصراع. وحتى في حال نجحت في بناء ما يكفي من الصلابة لحماية البنى التحتية الحيوية والقطاعات الاستراتيجية خلال الحرب، فإن الإنفاق العسكري قد يبلغ مستويات باهظة تجعل تكلفة الفرصة البديلة (أي الخسائر الناتجة عن التخلي عن خيارات تنموية أخرى) تمتد لعدة عقود. ومن هنا، بات من الضروري أن تتجرأ الأصوات الإسرائيلية واليهودية على طرح الأسئلة الصعبة دون خوف: ما هو الثمن الحقيقي للمغامرات العسكرية التي تنخرط فيها إسرائيل؟ وإلى متى سيُهدر المال العام في إراقة دماء الأبرياء؟ وينبغي أن تُطرح هذه الأسئلة نفسها من قبل الأصوات الأمريكية أيضًا، نظرًا للدعم المباشر والتواطؤ الذي تمارسه الولايات المتحدة في الحملات العسكرية الإسرائيلية. فعندما تبدأ قطاعات واسعة من الشعوب، داخل إسرائيل أو الولايات المتحدة، بإدراك تكلفة هذه الحروب وطرح تساؤلات حاسمة بشأنها، يصبح الاستمرار في هذه السياسات من قبل القادة السياسيين أمرًا غير قابل للاستدامة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بجودة عالمية.. 'أسمنت دار اليمن' تدشّن أولى دفعات إنتاجها رسميًا
في خطوة نوعية تُعد انطلاقة واعدة لمسار الصناعة الوطنية، دشّنت شركة أسمنت دار اليمن المحدودة، اليوم 12 يوليو 2025، في المنطقة الحرة بعدن، باكورة إنتاجها رسميًا، بإطلاق أول كيس إسمنت يحمل اسم الشركة، إيذانًا بدخولها العملي إلى سوق البناء والتشييد، بجودة منافسة ومعايير تصنيع عالمية. وأكد مدير عام الشركة الأستاذ أحمد المنصب، أن 'دار اليمن' أصبحت جاهزة لضخ منتجها الجديد 'الأسمنت البورتلاندي' بسعة 50 كجم إلى السوق المحلي، وهو منتج مصنع وفقًا لأحدث المواصفات الفنية الأوروبية والأمريكية المعتمدة (EN 197-1:2011)، بما يلبّي حاجة السوق اليمني لمادة أساسية تُعد حجر الزاوية في مشاريع الإعمار والتنمية المستدامة. وأضاف 'المنصب' أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تخطيط استراتيجي وجهود متواصلة على مدى سنوات، تكللت بتشغيل خطوط إنتاج متطورة، وتوظيف كفاءات هندسية وفنية عالية التأهيل، مشيرًا إلى أن 'أسمنت دار اليمن' ليس مجرد علامة تجارية، بل مشروع وطني يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير منتج يمني بمعايير تصنيع عالمية. وأوضح مدير عام الشركة، أن المنتج خضع لاختبارات صارمة في معامل متخصصة، وأثبت توافقه الكامل مع المواصفات القياسية، مؤكدًا التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التصنيع، من المواد الأولية وحتى التعبئة والتوزيع. داعياً كافة المقاولين والمستهلكين والموزعين إلى تجربة المنتج الجديد، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم إسمنت عالي الجودة بأسعار منافسة، مع توفير خدمات ما بعد البيع، بما يعزز مفهوم الشراكة الحقيقية بينها وبين عملائها في مختلف القطاعات الإنشائية. واختتم كلمته بالتأكيد على أن تدشين 'دار اليمن' لمنتجها اليوم يمثل بداية مرحلة واعدة، وأن الشركة عازمة على التوسع في قدراتها الإنتاجية، تماشيًا مع نمو الطلب المحلي واحتياجات المشاريع الكبرى، مع تطلعها للوصول إلى الأسواق الإقليمية مستقبلاً. ويُعد مصنع 'أسمنت دار اليمن'، التابع لشركة المناصب للتجارة المحدودة، من المشاريع الصناعية الرائدة في الجمهورية اليمنية، وقد جاء في توقيت حاسم تراهن فيه البلاد على النهوض بالقطاعات الإنتاجية، وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في مجالات حيوية تدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وتبلغ تكلفة المشروع 50 مليون دولار أمريكي، تشمل إنشاء المصنع ومحطة الكهرباء الخاصة به بقدرة 21 ميجاوات تعمل بالمازوت. ويتميّز المصنع بقدرته على إنتاج جميع أنواع الإسمنت المطلوبة محليًا وخارجيًا، وفق جودة أوروبية وسعودية منافسة لأعلى المعايير العالمية. ومن المقرر أن يبلغ الإنتاج السنوي في المرحلة الأولى 500 ألف طن من الإسمنت، مع قدرة الشركة على التوسع التدريجي في الإنتاج مستقبلاً، بما يلبّي متطلبات السوق المحلية والدولية، ويواكب التطلعات التنموية للبلاد. وقد شهد حفل التدشين حضور عدد من القيادات الإدارية والفنية بالشركة، حيث جرى التوقيع الرمزي على أول كيس إسمنت من قبل مسؤولي الإنتاج والجودة، في لحظة عبّرت عن الفخر والثقة بكفاءة التصنيع المحلي. تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تطورات خطيرة...مليشيا الحوثي تستولي على بنك تجاري آخر في صنعاء
بينما أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن أن الحوثيين استولوا على بنك تجاري جديد؛ لينضم إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية التي وضعوا أيديهم عليها منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية. مصادر مصرفية مطلعة ذكرت أن الحوثيين عيّنوا رائد الشاعر، نجل شقيق ما يُسمّى الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، وهو إحدى أبرز الأذرع المالية للجماعة، حارساً قضائياً لبنك «اليمن والخليج» المملوك لمجموعة من رجال الأعمال. وحسب المصادر، استغل الشاعر موقعه ونفوذ عائلته في الاستيلاء على إدارة البنك، وعيّن شخصاً آخر في منصب رئيس مجلس إدارته، الذي خفّض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60 في المائة، دون أي سند قانوني. أُصيب القطاع المصرفي بالشلل في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي) واستغلّ القيادي الحوثي -وفق المصادر- موقعه ونفوذه لدى الجماعة وهدّد الموظفين الذين استقالوا من العمل في البنك، وأرغمهم على مواصلة العمل بالقوة. كما منعهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى، وإلى جانب ذلك يتولى الإشراف على تحصيل المديونيات السابقة للبنك بالقوة، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية للمصرف. دعم حكومي على خلاف ذلك أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. كما أقر البنك، في أحدث اجتماع لقيادته، تأسيس شركة الدفع الفورية، في خطوة لتعزيز دور العمل المصرفي في تنفيذ التعاملات البنكية، مما يُسهم في تسريع العمليات المصرفية وتسهيلها، بهدف تنفيذ نظام المدفوعات والتسويات الرقمية بدعم من البنك الدولي. «المركزي اليمني» سهّل التعاملات الدولية للبنوك (إعلام حكومي) الاجتماع ناقش أيضاً -وفق المصادر الرسمية- إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، ورفع رأسمالها، ومنح البنوك النسبة الأكبر من حصتها، وتسليم إدارتها مع توسيع وظائفها ونطاق عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة بتسهيل التعاملات الدولية بين اليمن والمجتمع الدولي، خصوصاً في ظل إجراءات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة ودول أخرى. وكانت قيادة البنك قد استعرضت التطورات المالية والاقتصادية، والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على مواني تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية بمختلف المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الجماعة. الإصلاحات المطلوبة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لحماية النظام المصرفي، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، كانت في صدارة النقاشات في مجلس إدارة البنك وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. وأوضحت بيانات البنك أن التمويلات التي وفّرها حتى نهاية عام 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي. إجراءات يمنية لتلافي آثار العقوبات الأميركية على الحوثيين (إعلام حكومي) وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبَي الموارد والإنفاق العام، ونبّه إلى ضرورة تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، بوصفه ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما أثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى البنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشاد بالدعم السعودي-الإماراتي الذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، وتمنى أن يستمر هذا الدعم ويتعزّز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. وفي سبيل تعزيز دور القطاع المصرفي بعد الضربات التي وُجهت إليه من الحوثيين، أقرت إدارة البنك المركزي دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
