تحليل: حدود القوة الاقتصادية والقدرة على الصمود.. دروس من الحرب بين إسرائيل وإيران
فحتى العام الماضي، كان وزير المالية الإسرائيلي قد صرّح بثقة لافتة بأن 'الاقتصاد الإسرائيلي قوي بجميع المقاييس، وقادر على تحمّل أعباء الحرب، في الجبهة وخلفها، حتى تحقيق النصر، بمشيئة الله'.
لكن التكلفة العسكرية اليومية المباشرة لإسرائيل بلغت في المتوسط 725 مليون دولار، أي أكثر من ثمانية أضعاف الإنفاق الدفاعي اليومي المقدّر، بناءً على المخصص السنوي البالغ نحو 33 مليار دولار (109.8 مليار شيكل) لوزارة الدفاع في موازنة الدولة لعام 2025.
وقد كلّفت الغارات الجوية على أهداف إيرانية نحو 590 مليون دولار خلال أول يومين فقط، بينما قُدّرت تكلفة عمليات الاعتراض الصاروخي بما لا يقل عن 200 مليون دولار يوميًا.
ورغم هذا الإنفاق الهائل، لم تتمكن منظومات الدفاع الصاروخي من منع الضربات الإيرانية الانتقامية، التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على البنى التحتية العسكرية والمدنية في أنحاء إيران، من التسبب بأضرار مباشرة داخل إسرائيل، تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار، وشملت مراكز اقتصادية ومالية رئيسية.
وقد تعرّض المركز العصبي للسوق المالية الإسرائيلية – مبنى بورصة تل أبيب – لضربة مباشرة. ورغم أن الأسهم استعادت خسائرها الأولية بسرعة خلال الحرب، ما دفع وزير المالية الإسرائيلي إلى اعتبار ذلك 'دليلًا على صلابة الاقتصاد الإسرائيلي، حتى تحت النيران'، فإن الهجمات التي طالت مراكز البحث والتطوير، والتي تُعدّ من أكثر القطاعات ديناميكية في البنية الاقتصادية الإسرائيلية، أي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مثّلت خسارة فادحة لعقود من الأبحاث والتجارب والاستثمارات.
وكانت الضربة التي استهدفت معهد وايزمان ذات أهمية خاصة، نظرًا لارتباطه بمشروعات عسكرية، وقد جاء استهدافه ردًا على اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين. وأدى ذلك إلى تدمير 45 مختبرًا، من بينها مختبر يحتوي على مواد بحثية تعود لأكثر من 22 عامًا.
ومن المرجّح أن تؤدي أي حرب مستقبلية إلى توسيع نطاق الاستهداف، لتطال مواقع أكثر أهمية وحساسية.
وتتوقع التقديرات أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام تراجعًا في النمو بنسبة لا تقل عن 0.2%، مع وصول عجز الموازنة الحكومية إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا السقف المحدد من قبل وزارة المالية، والذي يبلغ 4.9%.
وكان مسؤول إسرائيلي قد لمح، في الشهر الماضي، إلى إمكانية أن تلجأ تل أبيب إلى طلب دعم مالي إضافي من الولايات المتحدة، بهدف تعويض تكاليف الحرب وتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة.
كما تكشف الحرب التي استمرت 12 يومًا وأدّت إلى عواقب اقتصادية بهذا الحجم، عن مدى هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي وضعفه البنيوي.
أما إيران، فقد تكبّدت هي الأخرى تكلفة مالية باهظة. فقد بلغت كلفة الصواريخ وحدها نحو 800 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق تقديرات ميزانيتها الدفاعية لفترة 12 يومًا، استنادًا إلى المخصص السنوي البالغ 23.1 مليار دولار للفترة من مارس/ آذار 2025 إلى مارس/ آذار 2026. وتشير تقارير إلى أن طهران تخطط حاليًا لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى ثلاثة أضعاف في عام 2025، في مؤشر واضح على الحاجة إلى تعويض الموارد المستنزفة.
وقد تضرّر العمود الفقري للاقتصاد الإيراني – أي قطاع النفط والغاز – بشكل بالغ، حيث كلّفت خسائر الصادرات النفطية خلال الحرب ما يُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار من الإيرادات المفقودة. وتعرّض عدد من المنشآت النفطية والغازية الحيوية، بما في ذلك حقل 'بارس الجنوبي' الضخم، لضربات مباشرة.
وعلى عكس إسرائيل، لم تكن منظومات الدفاع الإيرانية متقدمة بما يكفي لحماية قطاعات اقتصادية استراتيجية من الهجمات.
ومع ذلك، يرى محللون أن إيران أظهرت قدرة على الصمود تفوق التوقعات، إذ تمكّنت من تفادي الانهيار الكامل، ويُقال إنها واصلت تصدير جزء من نفطها أثناء الحرب من خلال 'أسطول الظل' من الناقلات.
والدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذه الحرب لا يتمثّل في 'تعزيز القدرة على الصمود' للتخفيف من تبعات الحروب المستقبلية، بل في إدراك أن للقوة التكنولوجية والاقتصادية حدودًا في مواجهة ويلات الحرب.
فالواقع أن الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والمنظومات الدفاعية المتطورة، كإسرائيل، قد تبالغ في تقدير قدرتها على امتصاص وإدارة تداعيات الحرب، مما يقلّل من عتبة ترددها في إشعال الصراع. وحتى في حال نجحت في بناء ما يكفي من الصلابة لحماية البنى التحتية الحيوية والقطاعات الاستراتيجية خلال الحرب، فإن الإنفاق العسكري قد يبلغ مستويات باهظة تجعل تكلفة الفرصة البديلة (أي الخسائر الناتجة عن التخلي عن خيارات تنموية أخرى) تمتد لعدة عقود.
ومن هنا، بات من الضروري أن تتجرأ الأصوات الإسرائيلية واليهودية على طرح الأسئلة الصعبة دون خوف: ما هو الثمن الحقيقي للمغامرات العسكرية التي تنخرط فيها إسرائيل؟ وإلى متى سيُهدر المال العام في إراقة دماء الأبرياء؟
وينبغي أن تُطرح هذه الأسئلة نفسها من قبل الأصوات الأمريكية أيضًا، نظرًا للدعم المباشر والتواطؤ الذي تمارسه الولايات المتحدة في الحملات العسكرية الإسرائيلية.
فعندما تبدأ قطاعات واسعة من الشعوب، داخل إسرائيل أو الولايات المتحدة، بإدراك تكلفة هذه الحروب وطرح تساؤلات حاسمة بشأنها، يصبح الاستمرار في هذه السياسات من قبل القادة السياسيين أمرًا غير قابل للاستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اليمن: توقيع اتفاق لاستئناف مشروع مياه الشيخ زايد بتعز
وقعت السلطة المحلية في محافظة تعز يوم الاثنين اتفاقاً جديداً لاستئناف العمل في مشروع مياه الشيخ زايد بن سلطان، بعد سنوات من التعثر والتوقف. وجاء الاتفاق في ظل أزمة مياه غير مسبوقة تضرب المدينة منذ أكثر من أربعة أشهر، تضاعفت مؤخراً مع انعدام مياه الشرب في معظم الأحياء. ويتضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه مع اللجان المجتمعية في عزلة ميلات بلاد الوافي وعزلة وادي علي بني عيسى بمديرية جبل حبشي، تنفيذ مشروع حفر آبار ارتوازية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، بتمويل إماراتي ودعم مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح. ونص الاتفاق على معالجة جذرية لأسباب التأخير السابقة، من خلال التزام السلطة المحلية والمؤسسة العامة للمياه بتنفيذ بنود محددة دون مماطلة. وتعتبر هذه الخطوة استئنافًا فعليًا لأعمال المشروع بعد توقيع اتفاق سابق بين السلطة المحلية ومدير مديرية صبر الموادم ومؤسسة المياه وبين اللجنة المجتمعية لأهالي عزل الضباب وبرداد وطالوق. ويهدف مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه في مارس آذار 2023 في منطقة طالوق - الضباب والمعروف بمشروع "الشيخ زايد"، والممول من دولة الإمارات بقيمة 10 ملايين دولار، إلى حفر 10 آبار ارتوازية وإنشاء 3 خزانات تجميعية بسعة 15 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى منظومة تشغيل وضخ تعمل بالطاقة الشمسية، ومبنى للتحكم وخط أنابيب بطول 12 كيلومتراً لنقل المياه إلى المدينة، بمعدل ضخ يومي يصل إلى 7 ملايين لتر.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين
كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، المدير السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، في منشور على منصة إكس، عن معلومات تؤكد تورّط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن في تمويل غير مباشر لعمليات تهريب نفط عبر الباخرة "نوتيكا"، التي كانت قد استُقدمت لحلّ أزمة ناقلة النفط العائمة "صافر"، لكن تم تسليمها فعليًا لمليشيا الحوثي وتغيير اسمها إلى "يمن"، واستخدامها لاحقًا في أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب النفط الإيراني والروسي . باخرة "نوتيكا".. من حلّ بيئي إلى أداة تهريب في أغسطس 2023، أعلنت الأمم المتحدة أنها جلبت باخرة "نوتيكا" كبديل لـ"صافر" لإنهاء التهديد البيئي المحتمل نتيجة تسرب مليون برميل نفط خام. وقد تم تخصيص 145 مليون دولار لهذه العملية. غير أن ما حدث لاحقًا مثّل تحوّلًا كارثيًا؛ فالباخرة لم تغادر موقع "صافر"، بل تم تغيير اسمها إلى "يمن"، وأُعلن تسليمها لشركة "صافر" الحكومية، بينما كانت فعليًا تحت سيطرة الحوثيين. وكانت تقارير وندوة دولية في مصر حذّرت، منذ البداية، من بقاء الباخرة بيد الحوثيين وتحوّلها إلى خطر بيئي وأمني جديد. البرنامج الإنمائي ينكر.. والمعلومات تفضح عند تصاعد التساؤلات حول استخدام "نوتيكا" للتهريب، أنكر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أي مسؤولية للبرنامج عن الباخرة، مدعيًا تسلّيمها رسميًا لشركة "صافر"، وإبلاغ الحوثيين-شفهيًا وخطيًا- بوقف استخدامها. غير أن هذا التصريح شكّل أول اعتراف ضمني بوجود عمليات تهريب تُجرى على متن السفينة. لكن المعلومات المتوفرة تنسف مزاعم البرنامج، حيث تؤكد أن UNDP تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل السفينة، ودفع أكثر من 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا بدل رواتب وتشغيل السفينة. كما كشفت أن طاقم الباخرة جميعهم من الجنسية الجورجية، ويُجرى تنسيق دخولهم اليمن عبر البرنامج نفسه. ويتضح أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة وشركة التشغيل لم تكن منقطعة، بل كانت مستمرة، وممولة بمبالغ ضخمة تقارب 450 ألف دولار شهريًا. كما يُطرح تساؤل كبير حول الصفقة بين "يوروناف" ومجموعة "أنجلو-إيسترن"، التي تهدف لتعزيز حضورها في سوق ناقلات النفط.. فهل يدخل ذلك ضمن شبكة أوسع لتهريب النفط؟ مخاطر متعدّدة تهدد اليمن والمنطقة عبدالقادر الخراز قال؛ إن هذه الفضيحة تبرز جملة من التحديات والمخاطر الجسيمة، أبرزها: فساد مالي وإداري يتم بتمويل مباشر وغير شفاف، وتعاقدات مشبوهة تُسهّل استخدام موارد أممية في نشاطات محظورة. بالإضافة إلى التواطؤ مع الحوثيين- سواء عن قصد أو بإهمال- فقد تم تمكين المليشيا من السيطرة على أداة لوجستية استراتيجية، وكذا عودة التهديد البيئي، فوجود "نوتيكا" تحت سيطرة الحوثيين يعيد خطر التسرّب النفطي والتلوث البحري إلى الواجهة، ناهيك عن انهيار الثقة في الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي. وأشار إلى أن غياب توضيحات رسمية يفتح المجال أمام تضليل الرأي العام، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجهات المتورطة سواء داخل الأمم المتحدة أو في أوساط الشرعية. ارتباط فضيحة "نوتيكا" بكارثة "روبيمار " وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، خصوصًا أن برنامج الأمم المتحدة تلقى مؤخرًا دعمًا جديدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة للتعامل مع الباخرة "روبيمار"، التي غرقت في 2024 بعد قصف حوثي وهي محمّلة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيميائية. وأعادت هذه الحوادث الجدل حول جدوى التعاون مع البرنامج الإنمائي، ومدى التزامه بالحياد والشفافية؛ إذ إن تمكين الحوثيين من السيطرة على باخرة أممية، وتمويل تشغيلها بأموال الممولين الدوليين، يكشف مشكلة داخل منظومة الأمم المتحدة ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمحاسبة الفاعلين ووقف هذا العبث الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الأمم المتحدة تنفي ملكيتها لناقلة 'نوتيكا' وتتهم شركة صافر
أعربت الأمم المتحدة عن رفضها لتحميلها أي مسؤولية تتعلق باستخدام مليشيا الحوثي لناقلة النفط العملاقة «نوتيكا»، التي غيرت المليشيات اسمها إلى «يمن» عقب الانتهاء من عملية نقل شحنة النفط من السفينة المتهالكة «صافر»، مؤكدة أن ملكية الناقلة تعود بالكامل إلى شركة «صافر» الوطنية للنفط والغاز التابعة للحكومة اليمنية. وأوضح متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) ) في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن البرنامج أبلغ شركة «صافر» احتجاجه الرسمي، شفهيًا وكتابيًا، على عمليات نقل وقود الديزل من وإلى الناقلة، مشددًا على ضرورة وقف تلك الأنشطة فورًا. انتقادات يمنية وتحركات مرتقبة في المقابل، وجه مسؤولون في الحكومة اليمنية وخبراء بيئيون انتقادات حادة للأمم المتحدة، معتبرين أنها سلمت الناقلة لمليشيا الحوثي دون ضمانات، مما أتاح للجماعة استغلالها في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب وتخزين النفط الإيراني، إضافة إلى السيطرة الكاملة على الشحنة المنقولة. واتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات للصحيفة ذاتها، مليشيا الحوثي بتحويل الناقلة إلى مخزن للنفط الإيراني، معتمدين في ذلك على تجهيزات مولتها الأمم المتحدة ضمن مشروع «إنقاذ صافر». وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية ستلجأ إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية، بما في ذلك تقديم مذكرة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق عاجل في القضية. خبير بيئي: السفينة تحولت إلى ورقة تهديد من جهته، اعتبر الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة، أن سيطرة مليشيا الحوثي على الناقلة حدثت مباشرة بعد الانتهاء من عملية النقل، واصفًا ما حدث بأنه «انحراف عن أهداف المشروع»، وأن السفينة أصبحت أداة تهديد بيئي وأمني في يد الجماعة المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أطلقت في عام 2021 مبادرة لإنقاذ السفينة «صافر» استجابة لتحذيرات دولية من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، في حال تسرب نحو 1.14 مليون برميل من النفط المخزَّن على متنها. وفي أغسطس 2023، نجحت الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت نقل الشحنة النفطية إلى ناقلة بديلة تم شراؤها خصيصًا تحت اسم «نوتيكا». غير أن المرحلة الثانية، التي كانت تستهدف سحب وتفكيك «صافر»، توقفت في ديسمبر من العام نفسه بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعليق العمل لأسباب أمنية. لا ملكية ولا سيطرة وأكد المتحدث باسم البرنامج الأممي أن السفينة البديلة «نوتيكا» (التي حملت لاحقًا اسم «يمن») ليست مملوكة للأمم المتحدة، وأن البرنامج لا يملك أي سلطة على استخدامها بعد إتمام مهمة نقل النفط، موضحًا أن عمليات التزود بالوقود التي جرت لاحقًا تم ترتيبها بشكل منفصل من قبل شركة «صافر». وأضاف أن البرنامج أبلغ الشركة اعتراضه الشديد على تلك العمليات، لكنه لا يملك معلومات بشأن مصادر أو وجهات السفن التي شاركت فيها، مجددًا التأكيد على أن دور الأمم المتحدة انتهى بانتهاء عملية النقل، التي كلّفت 143 مليون دولار وكان الهدف منها تجنب كارثة بيئية قد تتجاوز خسائرها 20 مليار دولار.
