جريمة لا يمكن الدفاع عنها.. الاتحاد الأوروبي يدين قتل المدنيين في غزة
وفي هذا السياق، وجهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، انتقاداً لاذعاً لإسرائيل، معتبرة أن قتل المدنيين المنتظرين للحصول على الغذاء والماء "أمر لا يمكن الدفاع عنه"، داعية إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً.
كالاس: استهداف المدنيين في غزة غير مبرر
كتبت كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه.
https://x.com/kajakallas/status/1947598953920250364?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947598953920250364%7Ctwgr%5Ed384af6d1b0ea2a68d5784e229fdb1c2ffa180dc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelegram.org%2Fembed
وأضافت أنها تحدثت مجدداً مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس للتأكيد على التفاهمات السابقة بشأن تسهيل دخول المساعدات، مطالبة بضرورة التوقف عن استهداف المدنيين عند نقاط التوزيع.
آلاف الضحايا منذ مايو.. والمساعدات تتحول إلى خطر مميت
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 1000 فلسطيني قُتلوا، وأُصيب 6500 آخرون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية منذ نهاية مايو الماضي.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن معظم الإصابات والوفيات وقعت عند التوجه نحو مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت عملها في القطاع في 27 مايو.
الجيش الإسرائيلي.. اعتراف جزئي وإنكار شامل
ورغم الاتهامات الفلسطينية الواضحة، لم يعترف الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية المباشرة عن مقتل المدنيين، بل أقر فقط بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه الحشود في بعض الحالات، نافياً تورطه في حوادث أخرى.
وفي محاولة للتهدئة، أعلن الجيش في أواخر يونيو عن إعادة تنظيم طرق الوصول إلى نقاط المساعدات لتقليل الاحتكاك مع المدنيين، إلا أن التقارير تشير إلى استمرار سقوط الضحايا حتى بعد هذه التعديلات.
مؤسسة مثيرة للجدل.. بديلة للنظام الأممي
الجدير بالذكر أن مؤسسة GHF، التي حلت محل النظام الأممي لتوزيع المساعدات، أثارت جدلاً واسعاً منذ بدء عملها. وكانت إسرائيل قد منعت دخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة لأكثر من شهرين ونصف قبل افتتاح المؤسسة، مبررة ذلك بأن حركة حماس كانت تستولي على المساعدات.
وترغب إسرائيل اليوم في أن تكون هذه المؤسسة هي البديل الحصري لنظام المساعدات الذي كان يجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
دعوات أوروبية ودولية لوقف المجازر
تأتي تصريحات كالاس في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين، خصوصاً عند نقاط توزيع المساعدات.
ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها جزء من تحركات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه الأزمة في غزة، وفرض آليات رقابة أكثر شفافية وعدالة لتوزيع المساعدات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 23 دقائق
- بوابة الفجر
اقتصاد الحرب لدى الحوثيين: من استنزاف الشعب إلى إمبراطورية المال الخفي
في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تتكشّف فضيحة مدوية تؤكد أن معظم المساعدات الإنسانية التي كانت موجهة لإنقاذ أرواح اليمنيين، قد تحولت إلى مصدر تمويل مباشر لمليشيا الحوثي. فقد اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي بنهب نحو 75% من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن، وتحويلها إلى آلة حرب اقتصادية، وأداة لإثراء قياداتها. وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي أن المليشيات الحوثية استغلت المساعدات الدولية لتحويلها إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، بل واعتبرتها مصدر تمويل رئيسي لجهودها الحربية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي، بتغاضيه المستمر عن هذه الممارسات، يساهم بشكل غير مباشر في تعقيد الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الحرب. 1- The Parallel Economy Series of the Houthi Terrorist Militia Tenth: The (Looting of International Humanitarian Aid) File ● The Houthi terrorist militia has not only destroyed state institutions and seized their economic resources; it went further by imposing restrictions on… — معمر الإرياني (@ERYANIM) تحويل المساعدات إلى أدوات حرب منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024، استقبل اليمن مساعدات إنسانية تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار، منها ما يقارب 75% خصصت للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. لكن بدلًا من أن تصل هذه المساعدات إلى ملايين الجوعى والفقراء والمرضى، عمدت المليشيا إلى نهبها واستخدامها لدعم عملياتها العسكرية. الإرياني أشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يُسمى بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وهو جهاز يرتبط بالأمن والمخابرات، ويعمل كأداة تحكم وابتزاز ضد الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية. لا يُسمح لأي نشاط إنساني في مناطق الحوثيين دون موافقة هذا المجلس، مما أدى إلى سيطرة شاملة على العمل الإنساني. 2- ● Methods used by the Houthi militia to loot humanitarian aid: - Direct seizure of relief materials (food and medicine) and selling them in the market. - Determining beneficiary lists and directing relief materials to the families of their fallen fighters، their frontline… — معمر الإرياني (@ERYANIM) شبكة فساد وتحكم في المساعدات أوضح الإرياني أن المليشيات فرضت مئات المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ، ما سمح لها بالسيطرة الكاملة على سلسلة الإمداد والمشتريات، بما يشمل فرض موردين وشركات تابعة لها على وكالات الأمم المتحدة. وهو ما أتاح لها تمرير المساعدات عبر قنوات موالية، تضمن لها التحكم الكامل في آلية التوزيع والاستفادة القصوى من الأموال. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عام 2019، أكد هذه الاتهامات، حيث أشار إلى أن الحوثيين يمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، ويضغطون لتوظيف موالين لهم داخل هذه المنظمات. سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية عاشرًا: ملف (نهب المساعدات الإنسانية الدولية) ● لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها الاقتصادية، بل مضت إلى أبعد من ذلك بفرض القيود على منظمات الأمم المتحدة والهيئات والوكالات الإغاثية… — معمر الإرياني (@ERYANIM) أساليب متعددة للنهب لم تقتصر ممارسات النهب الحوثية على التلاعب بقوائم المستفيدين أو توجيه الدعم لأسر قتلاهم ومقاتليهم، بل شملت أيضًا الاستيلاء المباشر على المواد الغذائية والدوائية وبيعها في السوق السوداء. كما فرضت المليشيا "ضرائب" بنسبة 2% على المساعدات تحت مبرر "نفقات تشغيلية"، ونقلت عمليات استلام المساعدات إلى ميناء الحديدة، حيث لها سيطرة تامة، بدلًا من ميناء عدن. 3- ● These practices have exacerbated the humanitarian disaster affecting millions of Yemenis by disrupting humanitarian response efforts، causing hundreds of thousands of poor families to lose their primary source of support، undermining the confidence of international donors… — معمر الإرياني (@ERYANIM) من ناحية أخرى، كشف الإرياني أن الحوثيين أجبروا بعض وكالات الأمم المتحدة على دفع رواتب ضخمة لقيادات في المجلس الحوثي، حيث وصلت رواتب بعضهم إلى 10 آلاف دولار شهريًا، إضافة إلى تمويل نفقات تشغيلية وتأثيث بقيمة تصل إلى مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. منظمات وهمية ومؤسسات تابعة للمليشيات اعتمد الحوثيون على مؤسسات واجهة لتنفيذ عمليات النهب، من أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، بالإضافة إلى شركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود تجاوزت نصف مليون دولار في محافظة الحديدة وحدها. التأثير على الأزمة الإنسانية وثقة المانحين تسببت هذه الممارسات في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، إذ أدت إلى فقدان الثقة من جانب المانحين وتقليص حجم التمويل الإنساني الموجه إلى اليمن. ملايين من اليمنيين، لا سيما النازحين والجوعى، دفعوا ثمن هذا الفساد المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي، حيث استُغلت معاناتهم لتمويل آلة الحرب الحوثية. الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة "غض الطرف"، والعمل بجدية لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وإبعاد أذرع الحوثيين من سلاسل التوزيع، وفرض رقابة ميدانية صارمة وشفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين تُعد نهبًا منظمًا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا. اقتصاد حربي مافيوي نهب المساعدات لا يعكس فقط فسادًا إداريًا، بل يكشف عن منظومة اقتصادية حربية مافيوية تقودها المليشيا الحوثية، تقوم على استغلال المساعدات كمصدر دائم للتمويل، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الشرعية. وحذر الإرياني من أن السلام في اليمن سيظل بعيد المنال ما لم يتم قطع مصادر تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين في النهب. بيانات وتقارير داعمة تشير تقارير أممية إلى أن ما يقارب 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشفت مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN" أن من أصل 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين، تم نهب أكثر من 80% منها. إن نهب المساعدات الإنسانية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي يمثل جريمة مزدوجة، فهي لا تسرق الغذاء والدواء فحسب، بل تسرق الأمل والكرامة من شعب يعاني منذ سنوات. هذه الكارثة تتطلب تحركًا حاسمًا من المجتمع الدولي، ووضع آليات شفافة ومحاسبة شاملة، لإنقاذ اليمنيين من براثن المليشيات التي جعلت من معاناتهم مصدرًا للربح والسيطرة.
فيتو
منذ 30 دقائق
- فيتو
الأمم المتحدة: المساعدات التي تدخل غزة أقل من نصف الاحتياجات الفعلية
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة حاليًا لا يتجاوز نصف احتياجات السكان، مشيرًا إلى وجود حالة كبيرة من الجوع داخل القطاع. وأوضح المتحدث في تصريحات رسمية، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورًا، وأن ما يتم توفيره من إمدادات لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان المحاصرين، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تواصل دعواتها لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام. وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية "غير كافية بأي حال من الأحوال" لمواجهة أزمة الجوع المنتشرة في القطاع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
وكالة شهاب
منذ 39 دقائق
- وكالة شهاب
صحيفةٌ إسبانية: "الإسقاط الجوي" للمساعدات في غزَّة أكبر كذبةٍ في العالم
قال الكاتب أندريس أورتيز إن إستراتيجية الإسقاط الجوي للمساعدات في قطاع غزة تواجه انتقادات حادة. وأكد أورتيز، أن هذه الإستراتيجية هشة وعديمة الجدوى من منظور إنساني، فضلا عن أنها تجمّل وجه الفظاعات التي تجري في القطاع المحاصر. وبيّن أورتيز، في مقال نشرته صحيفة إل باييس الإسبانية، كيف تحولت هذه العمليات إلى وسيلة لامتصاص الضغط الدولي عن الاحتلال، بينما يدفع المدنيون حياتهم ثمنا لمساعدات لا تسد جوعا ولا تحفظ كرامة. واستغرب أورتيز انخراط إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الخطة، رغم الانتقادات الحادة التي وُجهت إليها من قِبل الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، حيث وصفتها وكالة الأونروا بأنها "ستار دخاني غير فعال"، فيما رأت منظمة أطباء بلا حدود أنها "تعرّض السكان للخطر". وأضاف، أن جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا، تؤكد أن الحل الوحيد يكمن في إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة يوميا محملة بالغذاء والاحتياجات الأساسية. وتشير إلى أن الإسقاط الجوي "عديم الجدوى تماما"، لأن كميته ضئيلة وتكلفته باهظة، إذ تنقل الطائرة نحو 10 أطنان بتكلفة تتراوح بين 200 ألف و420 ألف دولار، مقابل 25 طنا تنقلها شاحنة واحدة بتكلفة لا تتجاوز 2500 دولار. وتابع أورتيز أن البدائل الفعالة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وضغطا دوليا على الاحتلال، مبرزا أن المنظمات الإنسانية تخشى أن تكون وهمًا "بأنها حل، لكنها ليست كذلك"، بحسب جولييت توما، مما يقلل من الضغط الفعلي. غير أن هذه الرسائل لا تطعم الجائعين، فريم محمود، البالغة من العمر 34 عاما، تؤكد من داخل غزة للكاتب أن "قصة الإسقاطات الجوية هذه هي أكبر كذبة في العالم"، فضلا عن أنه لا يمكن تحديد موقع إسقاطها بدقة. وحذرت منظمات دولية من عمليات الإنزال الجوي، مؤكدة أن هذه العمليات "رمزية وغير فعالة"، وأن الطرود تُلقى في مناطق شديدة الخطورة دون تنسيق أو تحديد دقيق لمواقع الإنزال، ما يجعلها عرضة للضياع أو السقوط في أيدي غير مستحقيها. كما أكد المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليبي لازاريني، أن الإنزالات الجوية "باهظة التكلفة، ضعيفة التأثير، وقد تقتل مدنيين جائعين". وشدّد على أن فتح المعابر البرية بشكل عاجل ومن دون قيود هو السبيل الوحيد والفعّال لإيصال المساعدات الإنسانية. وأضافت منظمة "أطباء بلا حدود" أن هذه العمليات "لا تلبي الحد الأدنى من الحاجات الفعلية" وتُعد "غير فعالة وخطيرة على حياة المدنيين"، في ظل غياب بنية تنسيقية وهياكل أمنية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين. ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن العديد من الطرود سقطت في البحر أو داخل مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل إن بعضها سقط مباشرة فوق خيام تؤوي نازحين، ما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات. وأضاف أن هذه الكميات المحدودة "لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من الحاجات اليومية"، خاصة في ظل منع الاحتلال مرور المساعدات عبر المعابر البرية. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في مناسبات سابقة أن الإنزال الجوي يجب أن يُستخدم فقط كخيار أخير، عندما يتعذر الوصول البري، نظراً لمحدودية فعاليته وخطورته المرتفعة. وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة. وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة. وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
