جابر: تصحيح الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين على سكة التنفيذ
وقال جابر أمام زوّاره إنّ ما تقرّر أمس يعكس إرادة الدولة إطلاق ورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية رغم محدوديتها، مع الترحيب بكل مبادرة دعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدّمها البنك الدولي. وكشف عن دفعة أولى بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية ستُخصَّص للهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما أشار إلى تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأشار وزير المالية إلى أنّ المجلس وافق على خطة قدّمها، بناءً على توافق بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين، لتسديد مستحقات المقاولين المنفّذين لأشغال مع مجلس الإنماء والإعمار عبر تقسيطها سنوياً بدفعات متَّفق عليها ماليّاً وزمنيّاً، وذلك لمعالجة ملفّ ظلّ مجمّداً لسنوات وتسبّب بعرقلة عدد من المشاريع الحيوية.
وختم جابر بالإشارة إلى أنّه ترأّس اجتماعاً مع المدراء المعنيين عُرضت خلاله آخر إجراءات إعداد موازنة عام 2026 تمهيداً لتقديمها ضمن المهلة الدستورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 5 دقائق
- النهار
بتُهم استدراج أطفال والتحرش بهم... اعتقال مسؤول إسرائيلي بالأمن السيبراني في الولايات المتحدة
أفادت تقارير بأن السلطات الأميركية في لاس فيغاس وولاية نيفادا اعتقلت مسؤولاً إسرائيلياً في مجال الأمن السيبراني، يُدعى توم أرتيوم ألكساندروفيتش (38 عاماً)، أثناء تحقيق سري حول استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت. ووجهت إلى ألكساندروفيتش تهم استدراج طفل عبر الكمبيوتر لممارسة الجنس، إضافةً إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم الآخرين خلال عملية استمرت أسبوعين. وأُفرج عن ألكساندروفيتش بكفالة قدرها 10 آلاف دولار وعاد إلى إسرائيل. وأظهرت معلومات أولية أنه يشغل منصب المدير التنفيذي لهيئة الأمن السيبراني الإسرائيلية، وأنه حضر مؤتمراً مهنياً للأمن السيبراني في لاس فيغاس الشهر الماضي. من جهتها، نفت السلطات الإسرائيلية اعتقاله رسمياً، واعتبرت أن الأمر اقتصر على استجواب مهني خلال المؤتمر. وقاد عملية الاعتقال فريق عمل مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال في نيفادا، وتم احتجاز جميع المشتبه بهم بعد مواجهة ضباط سريون كانوا يتظاهرون بأنهم قاصرون. يُذكر أن القانون في نيفادا يعاقب على استدراج الأطفال عبر الإنترنت بالسجن من سنة إلى عشر سنوات.
المركزية
منذ 19 دقائق
- المركزية
لبنان في سباق الإصلاح والتهدئة: خطة لحصر السلاح وترسيم الحدود واستعادة الثقة الدولية
تخوض السلطات اللبنانية امتحاناً لاستعادة الثقة مع المجتمع الدولي، أطلقت خلاله إصلاحات سياسية ومالية وقانونية وإدارية، بدءاً بتطبيق بند من ورقة قدمها الموفد الأميركي توماس برّاك. الورقة متصلة بإقرار مهلة زمنية لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، تمهيداً لتثبيت الهدنة مع إسرائيل ووقف الحرب بشكل كامل، ولتسوية النزاعات الحدودية مع سوريا، وهذا بموازاة حراك آخر لترسيم الحدود مع قبرص، بما يتيح للبنان استخراج الطاقة من مياهه الإقليمية. ما كانت هذه التحركات لتُنشّط من دون ضغوط وإغراءات دولية، تسير عبر عدة مسارات، تبدأ من تثبيت الاستقرار الداخلي والإقليمي عبر حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية، ولا تنتهي الضغوط بالهواجس من انزلاق تصنيف لبنان مالياً إلى القائمة السوداء وفق تقييم «فاتف»، وحجب الاستثمارات، بما يقود لبنان إلى العزلة. أما الإغراءات، فتتمثّل في انفتاح دولي وإقليمي، وتدفق الاستثمارات، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ورفع التصنيف المصرفي من القائمة الرمادية إلى البيضاء، في ضوء استجابة لبنان لشروط مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. تلك الاستجابة تتمثل في إقرار الهيئات الناظمة لقطاعات حيوية مثل «الطيران المدني» و«زراعة القنب الهندي»، كجرعة أولى لتعيين هيئات ناظمة لقطاعات «الاتصالات» و«الكهرباء» و«النفط»، تضاف إليها إصلاحات أخرى . أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، حسبما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة». تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية». مكافحة الفساد لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري. إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. إجراءات قضائية وإدارية عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها. مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية – فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار». وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. ملفات «حزب الله» الشائكة يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي. هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به. ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً. تدابير غير كافية غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي». في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية». من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية… وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع. إجراءات مالية في «المصرف المركزي»… لاستعادة الثقة تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة. المصدر - الشرق الأوسط
شبكة النبأ
منذ 35 دقائق
- شبكة النبأ
الارتفاع المُقلق في الإنفاق المُفرط
بعد أكثر من عقد من التحسينات، نشهد معاناة العديد من الأسر وخاصةً في شريحة الدخل المتوسط ماليًا رغم استقرار دخلها. ويشير هذا المعاناة التي تعاني منها الطبقة المتوسطة إلى أن ارتفاع التكاليف يُسبب ضغوطًا مالية على شريحة أوسع من السكان. ووجد الاستطلاع أن الناس أقل رضا عن شؤونهم المالية... يقول أكثر من ربع الأميركيين إنهم ينفقون أكثر مما يكسبون، وهي واحدة من عدد من المقاييس في الاستطلاعات الأخيرة التي تظهر أن مالية الأسر الأميركية تتعرض لضغوط متزايدة. لا يزال الأميركيون يشعرون بالقلق بشأن إنفاقهم في ظل استمرار التضخم في إثارة القلق، بحسب ما تظهره الدراسات. قال أكثر من واحد من كل أربعة من المشاركين في دراسة القدرة المالية الوطنية التي أجرتها هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) إنهم ينفقون أكثر مما يكسبون. ووجد استطلاع منفصل أجري هذا العام أن المخاوف المالية تؤثر على الصحة العقلية للعديد من الأميركيين. الإنفاق يفوق الدخل بمعدل أعلى، ويجد المزيد من الناس صعوبة في سداد الفواتير في دراستها الثلاثية للقدرة المالية الوطنية، الصادرة الشهر الماضي، أفادت هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) أن 26% من الأمريكيين يقولون إنهم ينفقون أكثر مما يكسبون، بزيادة عن النسبة السابقة التي تراوحت بين 18% و20%. شمل الاستطلاع، الذي أُجري في النصف الثاني من عام 2024، حوالي 500 بالغ من كل ولاية أمريكية ومدينة واشنطن العاصمة، لعينة تمثيلية وطنية تضم أكثر من 25,500 مشارك. يُظهر المستهلكون الأمريكيون علامات ضغط، مما يُعيد الكثير من التقدم المالي الذي حققوه منذ عام ٢٠٠٩، وفقًا للاستطلاع. وللمرة الأولى في نسخه الست، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين قالوا إنهم "لا يجدون صعوبة على الإطلاق" في سداد جميع فواتيرهم من نسبة قياسية بلغت ٥٤٪ في عام ٢٠٢١ إلى ٤٤٪ في أحدث استطلاع. صرحت جيري والش، رئيسة مؤسسة FINRA، في بيان: "تكشف دراسة القدرة المالية الوطنية لعام 2024 عن تحول مثير للقلق في المرونة المالية للأمريكيين ". وأضافت: "بعد أكثر من عقد من التحسينات، نشهد معاناة العديد من الأسر -وخاصةً في شريحة الدخل المتوسط- ماليًا رغم استقرار دخلها. ويشير هذا "المعاناة التي تعاني منها الطبقة المتوسطة" إلى أن ارتفاع التكاليف يُسبب ضغوطًا مالية على شريحة أوسع من السكان". ووجد الاستطلاع أيضًا أن الناس أقل رضا عن شؤونهم المالية. وقال 63% من الأشخاص إن التفكير في شؤونهم المالية الشخصية يجعلهم قلقين، بزيادة عن 56% في عام 2021. وقال حوالي 35% إنهم بالتأكيد أو على الأرجح لن يتمكنوا من توفير 2000 دولار لنفقات غير متوقعة، بزيادة عن 30% في الاستطلاع السابق. المخاوف المالية تؤثر على الصحة العقلية وعادات النوم لدى الأمريكيين لا يتوقع الكثير من الأمريكيين تباطؤ ارتفاع النفقات. ففي دراسة "التخطيط والتقدم" التي أجرتها شركة نورث وسترن ميوتشوال، أفاد حوالي 52% من البالغين أن التضخم يتزايد بوتيرة أسرع من دخلهم. ووصف ما يقرب من ثلثيهم التضخم بأنه أكبر تهديد لمواردهم المالية هذا العام، بينما قال 44% إنه لا يزال أكبر عقبة أمام أمنهم المالي. إن الشعور بالتضخم كمصدر للقلق يؤثر أيضًا على الصحة العقلية للأميركيين، حيث قال 69% من أكثر من 4600 أمريكي شاركوا في استطلاع نورث ويسترن ميوتشوال في يناير/كانون الثاني إنهم يعانون من الاكتئاب أو القلق عند التفكير في الأمور المالية، وقال 63% إن هذه المخاوف أثرت على نومهم. وقال جون روبرتس، كبير مسؤولي الميدان في شركة نورث ويسترن ميوتشوال، في بيان: "المنازل والأطفال والبقالة والغاز: كل هذه الأسعار المرتفعة لها تأثير كبير على ميزانيات الناس، ويعتقد معظم الأميركيين أن هذه التحديات سوف تنمو في عام 2025".
