الممثل التجاري الأمريكي: لا تخفيض مرتقب للرسوم التي فرضها ترامب
وقبيل الموعد النهائي يوم الجمعة، أظهر أمر تنفيذي رئاسي أن ترامب حدد معدلات تتضمن رسوما جمركية 35 بالمئة على سلع كثيرة من كندا، و50 بالمئة للبرازيل، و25 بالمئة للهند، و20 بالمئة لتايوان، و39 بالمئة لسويسرا.
وفي المحادثات التجارية منذ عودة ترامب إلى منصبه، خفض البيت الأبيض بعض الرسوم عن المستويات التي جرى الإعلان عنها في البداية، بما في ذلك خفض الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي إلى النصف تقريبا في إطار اتفاق أبرم الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، قال جرير في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد إن هذا لن يكون هو الحال في الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية.
وأضاف 'يتحدد الكثير من هذه الرسوم وفقا للاتفاقات. بعض هذه الصفقات معلن وبعضها غير معلن والبعض الآخر يعتمد على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع البلد… معدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
استراتيجية ترامب الجمركية تبدأ اليوم.. اختبار صعب للاقتصاد العالمي
بدأ اليوم الخميس تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتتراوح بين 10 و50 بالمئة على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأمريكي دون حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية ولا ارتفاع التضخم ولا التعرض لرد فعل شديد من الشركاء التجاريين. وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) بعد أسابيع من الترقب لمعرفة المعدلات النهائية وسط مفاوضات محمومة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين سعوا إلى خفضها. وكانت الواردات من عدد من البلدان تخضع في السابق لرسوم استيراد أساسية 10 بالمئة بعد أن علق ترامب المعدلات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل أبريل نيسان. ولكن منذ ذلك الحين، عدل ترامب خطته للرسوم الجمركية مرارا، إذ فرض على بعض الدول معدلات أعلى بكثير بما في ذلك 50 بالمئة على الواردات من البرازيل و39 بالمئة على سويسرا و35 بالمئة على كندا و25 بالمئة على الهند. وأعلن أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية في غضون 21 يوما بسبب شراء الدولة الواقعة في جنوب آسيا للنفط الروسي. وقبيل موعد تطبيق الرسوم، بشر ترامب بتدفق 'مليارات الدولارات' إلى الولايات المتحدة، ومعظمها من البلدان التي قال إنها استغلت الدولة. وتوصل ثمانية من الشركاء التجاريين الرئيسيين يمثلون حوالي 40 بالمئة من التدفقات التجارية الأمريكية إلى اتفاقات إطارية مع ترامب للحصول على امتيازات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية الأساسية التي يواجهونها إلى 15 بالمئة. وحصلت بريطانيا على خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة، بينما حصلت فيتنام وإندونيسيا وباكستان والفلبين على تخفيضات في الرسوم تتراوح بين 19 أو 20 بالمئة. وروّج ترامب للزيادة الهائلة في الإيرادات الاتحادية من تحصيل رسوم الاستيراد التي فرضها، والتي تتحملها في نهاية المطاف الشركات المستوردة للسلع والمستهلكين للمنتجات النهائية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنويا.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
البساط افتتح فعاليات "نبض لبنان الصناعي": عملنا يندرج ضمن رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ، الموسم الثاني من فعاليات "نبض لبنان الصناعي"، تحت شعار:" الابتكار في الصناعة" الذي استضافته شركة "باراغون بزنس إمبروفمنت"، بالإشتراك مع مركز "الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات" في قاعة المركز في حرم المطار صباح اليوم، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، رئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ، العميد عزت الخطيب ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والاكاديمية والاغترابية والاجتماعية. خليل بعد النشيد الوطني ألقت رئيسة الشركة المنظمة السيدة داليا خليل كلمة قالت فيها: "يتطلب إعادة إطلاق القطاع الصناعي في لبنان نهجًا استراتيجيًا يُعزز كفاءته العاملة الماهرة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُرسّخ مكانة لبنان كبديل تنافسي للجهات الفاعلة الإقليمية. إليكم مسار عمل مُنظّم: 1. تعزيز البنية التحتية الصناعية ومناخ الاستثمار - استقرار الطاقة: الشراكة مع شركات أوروبية وصينية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وتحسين البنية التحتية للكهرباء لتقليل الاعتماد على المولدات باهظة الثمن. - الخدمات اللوجستية والنقل: تحديث الموانئ (بيروت، طرابلس) وتحسين كفاءة الجمارك لتسهيل الصادرات. يُمكن لمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) توفير التمويل اللازم للبنية التحتية. - المناطق الاقتصادية الخاصة: إنشاء مناطق صناعية معفاة من الضرائب مع لوائح مُبسّطة لجذب المُصنّعين الأجانب. 2. الاستفادة من العمالة الماهرة والتعليم - التدريب المهني: الشراكة مع ألمانيا (نظام التعليم المزدوج) والصين (المعاهد التقنية) لتعزيز التدريب المهني في التصنيع المُتقدّم، والأتمتة، والمهارات الرقمية. مراكز التكنولوجيا والابتكار: تعزيز التعاون بين الجامعات اللبنانية وشركات التكنولوجيا الأوروبية/الصينية لدفع عجلة البحث والتطوير في الصناعات عالية القيمة (الأدوية، والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات). 3. شراكات استراتيجية للتصدير ونقل التكنولوجيا - شراكات الاتحاد الأوروبي: استهداف المشاريع المشتركة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في مجال الآلات، ومكونات السيارات، والأدوية، بموجب اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط. - الاستثمار الصيني: جذب شركات التصنيع الصينية التي تتطلع إلى نقل إنتاجها (بسبب ارتفاع التكاليف في الصين) من خلال توفير عمالة ماهرة بأجور تنافسية. - الأسواق الخليجية والأفريقية: وضع لبنان كبوابة للصادرات الأوروبية/الصينية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، والتنافس مع المنطقة من حيث التكلفة والجودة. 4. المزايا التنافسية مقارنةً بالأسواق الإقليمية - انخفاض تكاليف العمالة: تُعدّ القوى العاملة الماهرة في لبنان أرخص من نظيراتها في المنطقة، مما يجعله جاذبًا للصناعات كثيفة العمالة. - القرب الجغرافي: الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. - التخصص في قطاعات محددة: التركيز على القطاعات ذات هامش الربح المرتفع، مثل الصناعات الدوائية، وتصنيع الأغذية، والهندسة الدقيقة، بدلاً من المنافسة المباشرة في قطاعي المنسوجات أو السيارات واسعي النطاق. 5. الحوافز المالية وإجراءات الاستقرار - إصلاحات العملة والقطاع المصرفي: تحقيق استقرار النظام المالي لطمأنة المستثمرين. يمكن للعقود المقومة بالدولار أن تخفف من مخاطر العملة. - الإعفاءات الضريبية والدعم: تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين الأجانب، ودعم تكاليف الطاقة الصناعية. - إشراك المغتربين: تشجيع المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال حوافز مثل "التأشيرات الذهبية" أو شراكات رأس المال. 6. التحول الرقمي والصناعة 4.0 - التصنيع الذكي: اعتماد الأتمتة وإنترنت الأشياء بدعم من الخبرات الأوروبية (الصناعة الألمانية 4.0) والصينية (صنع في الصين 2025). - الحكومة الإلكترونية للصناعة: رقمنة التصاريح والجمارك ووثائق التصدير للحد من البيروقراطية. - الحكومة الإلكترونية للصناعة: رقمنة التصاريح والجمارك ووثائق التصدير للحد من البيروقراطية. 7. التركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية - الصناعات الدوائية: الاستفادة من الخبرات الحالية لتصبح لبنان مركزًا إقليميًا للأدوية الجنيسة. - الصناعات الزراعية: معالجة وتصدير المنتجات الغذائية اللبنانية عالية الجودة (زيت الزيتون، النبيذ، منتجات الألبان) إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والخليج. - إعادة التدوير والتكنولوجيا الخضراء: الشراكة مع شركات الاتحاد الأوروبي في إدارة النفايات وحلول الاقتصاد الدائري. ملخص: خارطة طريق التنفيذ 1. المدى القصير (سنة إلى سنتين): استقرار الطاقة، إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، تأمين شراكات بين الصين والاتحاد الأوروبي. 2. المدى المتوسط (٣-٥ سنوات): توسيع التدريب التقني، تطوير الخدمات اللوجستية، تنمية أسواق التصدير. 3. المدى الطويل (٥ سنوات فأكثر): ترسيخ لبنان كمركز صناعي إقليمي في القطاعات المتخصصة. ثم كانت كلمة الوزير البساط قال فيها: "يسرّني أن أكون معكم اليوم في افتتاح Paragon Parades 2.0 — وهو احتفال يُقام في وقته تمامًا، نحتاجه بشدّة للاحتفاء بالابتكار، والطموح، والإصرار. أفخر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ترعى هذه المنصة الفريدة التي تجمع شركاء لبنانيين ودوليين يتطلّعون إلى الأمام، ومبتكرين، ومؤمنين بإمكانات الصناعة اللبنانية. في بلد تتصدّر تحدياته العناوين، من واجبنا أن نسلّط الضوء على القصص التي تروي حقيقة أخرى: إن الصناعيين اللبنانيين، رغم كل الصعاب، ما زالوا يبتكرون، ويتأقلمون، ويتوسّعون. هذه القدرة على الصمود ليست فقط ميزة، بل أصبحت نهج عمل واستراتيجية، ونراها جليّة اليوم في هذا الحدث. أما عنوان الحدث — "الابتكار في الصناعة" — فلا يمكن أن يكون أكثر صلة بالواقع. فالابتكار لم يعد ترفًا، بل ضرورة للبقاء وللمنافسة في أسواق اليوم. سواء من خلال إعادة التفكير في خطوط الإنتاج، أو الاستثمار في حلول مستدامة، أو تصميم منتجات تستجيب لاحتياجات الأسواق العالمية، يثبت قطاعنا الصناعي أن لبنان قادر وفاعل في المنافسة عالميًا". ولفت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن عدد المؤسسات الصناعية في لبنان يبلغ نحو 8100 مؤسسة ومع احتساب المؤسسات الصغيرة والحرفية، يرتفع العدد إلى نحو 35100 مؤسسة منتشرة على امتداد البلاد. هذا النسيج الصناعي المتنوع والحيوي يساهم بما يُقدّر بـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي دليل واضح على الدور المحوري لهذا القطاع في اقتصادنا الوطني. لكن الأرقام وحدها لا تكفي، فلا بدّ من دعم هذا القطاع بسياسات فعلية ملموسة. ولهذا السبب، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من مسار لتعزيز القاعدة الصناعية في لبنان". أضاف:"كل العمل الذي نقوم به في وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، إنما يندرج ضمن رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية. نحن لا نتعامل مع الملفات كجزر متفرّقة، بل ضمن مشروع متكامل يعيد الاعتبار لدور الدولة كراعية للاقتصاد المنتج، ويواكب حاجات القطاع الخاص بطريقة واقعية وتدريجية. ولنكن واضحين: التحدّي الأكبر أمام الصناعة اللبنانية اليوم هو كلفة الإنتاج المرتفعة جدًا. من الطاقة إلى الخدمات اللوجستية، ومن التمويل إلى البنية التحتية، الكلفة العالية تُضعف القدرة التنافسية وتعيق فرص النمو والتصدير. لهذا، نعمل على خفض الأعباء الهيكلية التي تتحمّلها المؤسسات، ونسعى إلى تمكين الصناعيين من التوسّع بشكل أكثر كفاءة وقدرة، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية". تابع:"في موازاة ذلك، بدأنا بالفعل بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية للبنان ليس نظريًا، بل انطلاقًا من هدف واضح: أن تكون هذه الاتفاقيات في خدمة المنتجين والمصدّرين اللبنانيين. نحن نعيد تقييم أولوياتنا في الوصول إلى الأسواق، ونعمل على تحديث الأطر الناظمة لعلاقاتنا التجارية الدولية. أخيرًا، عقدنا اجتماعًا موسّعًا مع الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين من مختلف دول العالم للمرّة الأولى منذ سنوات، لفهم واقع الأسواق المستهدفة، دولةً بدولة، ولبحث كيفية تعزيز تموضع المنتجات اللبنانية، وربط الفرص بالقدرات المحلية، وخلق قنوات دعم ملموسة للمصدّرين". وقال:"على الصعيد المالي، نحن في صدد إطلاق آليات دعم جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك قروض صناعية مدعومة تم تطويرها بالتنسيق مع المجلس النيابي وشركائنا الدوليين. بعض هذه البرامج قد أُقرّ فعلاً، وهي في طريقها إلى التنفيذ، مع تركيز واضح على القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل. كل هذه الخطوات تعبّر عن رؤية أوسع، رؤية تضع الصناعة في قلب التعافي الاقتصادي في لبنان، لا كشعار، بل كاستثمار جدي في مستقبلنا. كما يسعدني أن أرى هذا الحضور القوي من الشركاء، والملحقين الاقتصاديين، وغرف التجارة. مشاركتكم تحمل رسالة واضحة: لبنان منفتح على الشراكات الاقتصادية، وصناعيونا مستعدون للانخراط في الأسواق العالمية. وإلى جميع المتحدثين والمشاركين في الجلسات: شكرًا على مساهمتكم القيّمة اليوم. إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الحاضرة: دوركم في تسليط الضوء على قصص النجاح الصناعي لا يقل أهمية. وإلى كل الحاضرين هنا من صناعيين وشركاء ومهنيين: حضوركم يعكس التزامًا مشتركًا ببناء اقتصاد منتج وتنافسي". ختم: "دعونا نجعل من هذا الحدث منصّة تُظهر ليس فقط ما هو قائم، بل ما هو ممكن. ولنغادر اليوم بعزيمة أقوى على بناء اقتصاد يرتكز على الإنتاج، والإبداع، والفخر بما يصنعه لبنان. شكرًا لكم، وأتمنّى لكم يومًا مثمرًا وناجحًا". خطوة لدعم الصناعة اللبنانية من جهة أخرى، أشارت الشركة إلى أن "هذا الحدث يعد خطوة جديدة نحو دعم الصناعة اللبنانية وإبراز قدرات الصناعيين المحليين القادرين على الابتكار والتصدير"، موضحة أن "هذا الحدث يضم أكثر من 20 متحدثًا ومشاركًا ومقدمًا، وسيتوجه إلى جمهور من المهتمين بالشأن الصناعي في لبنان، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الصناعيين الطموحين الذين، رغم التحديات المستمرة التي تواجه البلاد، لا يزالون يدفعون عجلة الابتكار قدما سواء في تطوير المنتجات أو تحسين العمليات الصناعية". ولفتت إلى أن "الفعالية سيحضرها عدد من البعثات الدولية وممثلي السفارات الأجنبية وملحقيها الاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة اللبنانية الدولية المشتركة، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يمنح الحدث بعدا عالميا وفرصا حقيقية للتوسع والتعاون الدولي"، وأشارت إلى أن "هذه النسخة تؤكد التزام لبنان المستمر لإبراز طاقاته الصناعية الكامنة، وبناء جسور عبور نحو الأسواق العالمية". بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر .
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
ترامب يعتزم فرض رسوم بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدّد جدولا زمنيا لفرض هذه التعرفات الجديدة. وفي تصريح لصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب: 'سنفرض تعرفات كبيرة جدا على الرقائق وأشباه الموصلات'، مضيفا أن النسبة ستكون 'مئة بالمئة'. وأضاف 'لكنّ النبأ السار بالنسبة لشركات مثل آبل هو أنّه إذا كنتم تبنون في الولايات المتّحدة أو التزمتم البناء في الولايات المتحدة، فلن تكون هناك رسوم، بكلمات أخرى لن نفرض عليكم رسوما'. واعتبر الرئيس الأميركي أنّ هذه السياسة دفعت 'بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى الولايات المتّحدة'. ولم يوضح ترامب متى ستسري هذه التعرفة الجديدة.
