
البساط افتتح فعاليات "نبض لبنان الصناعي": عملنا يندرج ضمن رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي
افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ، الموسم الثاني من فعاليات "نبض لبنان الصناعي"، تحت شعار:" الابتكار في الصناعة" الذي استضافته شركة "باراغون بزنس إمبروفمنت"، بالإشتراك مع مركز "الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات" في قاعة المركز في حرم المطار صباح اليوم، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، رئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ، العميد عزت الخطيب ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والاكاديمية والاغترابية والاجتماعية.
خليل
بعد النشيد الوطني ألقت رئيسة الشركة المنظمة السيدة داليا خليل كلمة قالت فيها: "يتطلب إعادة إطلاق القطاع الصناعي في لبنان نهجًا استراتيجيًا يُعزز كفاءته العاملة الماهرة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُرسّخ مكانة لبنان كبديل تنافسي للجهات الفاعلة الإقليمية. إليكم مسار عمل مُنظّم:
1. تعزيز البنية التحتية الصناعية ومناخ الاستثمار
- استقرار الطاقة: الشراكة مع شركات أوروبية وصينية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وتحسين البنية التحتية للكهرباء لتقليل الاعتماد على المولدات باهظة الثمن.
- الخدمات اللوجستية والنقل: تحديث الموانئ (بيروت، طرابلس) وتحسين كفاءة الجمارك لتسهيل الصادرات. يُمكن لمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) توفير التمويل اللازم للبنية التحتية.
- المناطق الاقتصادية الخاصة: إنشاء مناطق صناعية معفاة من الضرائب مع لوائح مُبسّطة لجذب المُصنّعين الأجانب.
2. الاستفادة من العمالة الماهرة والتعليم
- التدريب المهني: الشراكة مع ألمانيا (نظام التعليم المزدوج) والصين (المعاهد التقنية) لتعزيز التدريب المهني في التصنيع المُتقدّم، والأتمتة، والمهارات الرقمية.
مراكز التكنولوجيا والابتكار: تعزيز التعاون بين الجامعات اللبنانية وشركات التكنولوجيا الأوروبية/الصينية لدفع عجلة البحث والتطوير في الصناعات عالية القيمة (الأدوية، والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
3. شراكات استراتيجية للتصدير ونقل التكنولوجيا
- شراكات الاتحاد الأوروبي: استهداف المشاريع المشتركة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في مجال الآلات، ومكونات السيارات، والأدوية، بموجب اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط.
- الاستثمار الصيني: جذب شركات التصنيع الصينية التي تتطلع إلى نقل إنتاجها (بسبب ارتفاع التكاليف في الصين) من خلال توفير عمالة ماهرة بأجور تنافسية.
- الأسواق الخليجية والأفريقية: وضع لبنان كبوابة للصادرات الأوروبية/الصينية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، والتنافس مع المنطقة من حيث التكلفة والجودة.
4. المزايا التنافسية مقارنةً بالأسواق الإقليمية
- انخفاض تكاليف العمالة: تُعدّ القوى العاملة الماهرة في لبنان أرخص من نظيراتها في المنطقة، مما يجعله جاذبًا للصناعات كثيفة العمالة.
- القرب الجغرافي: الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.
- التخصص في قطاعات محددة: التركيز على القطاعات ذات هامش الربح المرتفع، مثل الصناعات الدوائية، وتصنيع الأغذية، والهندسة الدقيقة، بدلاً من المنافسة المباشرة في قطاعي المنسوجات أو السيارات واسعي النطاق.
5. الحوافز المالية وإجراءات الاستقرار
- إصلاحات العملة والقطاع المصرفي: تحقيق استقرار النظام المالي لطمأنة المستثمرين. يمكن للعقود المقومة بالدولار أن تخفف من مخاطر العملة.
- الإعفاءات الضريبية والدعم: تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين الأجانب، ودعم تكاليف الطاقة الصناعية.
- إشراك المغتربين: تشجيع المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال حوافز مثل "التأشيرات الذهبية" أو شراكات رأس المال.
6. التحول الرقمي والصناعة 4.0
- التصنيع الذكي: اعتماد الأتمتة وإنترنت الأشياء بدعم من الخبرات الأوروبية (الصناعة الألمانية 4.0) والصينية (صنع في الصين 2025).
- الحكومة الإلكترونية للصناعة: رقمنة التصاريح والجمارك ووثائق التصدير للحد من البيروقراطية.
- الحكومة الإلكترونية للصناعة: رقمنة التصاريح والجمارك ووثائق التصدير للحد من البيروقراطية.
7. التركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية
- الصناعات الدوائية: الاستفادة من الخبرات الحالية لتصبح لبنان مركزًا إقليميًا للأدوية الجنيسة.
- الصناعات الزراعية: معالجة وتصدير المنتجات الغذائية اللبنانية عالية الجودة (زيت الزيتون، النبيذ، منتجات الألبان) إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والخليج.
- إعادة التدوير والتكنولوجيا الخضراء: الشراكة مع شركات الاتحاد الأوروبي في إدارة النفايات وحلول الاقتصاد الدائري.
ملخص: خارطة طريق التنفيذ
1. المدى القصير (سنة إلى سنتين): استقرار الطاقة، إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، تأمين شراكات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
2. المدى المتوسط (٣-٥ سنوات): توسيع التدريب التقني، تطوير الخدمات اللوجستية، تنمية أسواق التصدير.
3. المدى الطويل (٥ سنوات فأكثر): ترسيخ لبنان كمركز صناعي إقليمي في القطاعات المتخصصة.
ثم كانت كلمة الوزير البساط قال فيها: "يسرّني أن أكون معكم اليوم في افتتاح Paragon Parades 2.0 — وهو احتفال يُقام في وقته تمامًا، نحتاجه بشدّة للاحتفاء بالابتكار، والطموح، والإصرار. أفخر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ترعى هذه المنصة الفريدة التي تجمع شركاء لبنانيين ودوليين يتطلّعون إلى الأمام، ومبتكرين، ومؤمنين بإمكانات الصناعة اللبنانية.
في بلد تتصدّر تحدياته العناوين، من واجبنا أن نسلّط الضوء على القصص التي تروي حقيقة أخرى: إن الصناعيين اللبنانيين، رغم كل الصعاب، ما زالوا يبتكرون، ويتأقلمون، ويتوسّعون. هذه القدرة على الصمود ليست فقط ميزة، بل أصبحت نهج عمل واستراتيجية، ونراها جليّة اليوم في هذا الحدث. أما عنوان الحدث — "الابتكار في الصناعة" — فلا يمكن أن يكون أكثر صلة بالواقع. فالابتكار لم يعد ترفًا، بل ضرورة للبقاء وللمنافسة في أسواق اليوم. سواء من خلال إعادة التفكير في خطوط الإنتاج، أو الاستثمار في حلول مستدامة، أو تصميم منتجات تستجيب لاحتياجات الأسواق العالمية، يثبت قطاعنا الصناعي أن لبنان قادر وفاعل في المنافسة عالميًا".
ولفت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن عدد المؤسسات الصناعية في لبنان يبلغ نحو 8100 مؤسسة ومع احتساب المؤسسات الصغيرة والحرفية، يرتفع العدد إلى نحو 35100 مؤسسة منتشرة على امتداد البلاد. هذا النسيج الصناعي المتنوع والحيوي يساهم بما يُقدّر بـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي دليل واضح على الدور المحوري لهذا القطاع في اقتصادنا الوطني. لكن الأرقام وحدها لا تكفي، فلا بدّ من دعم هذا القطاع بسياسات فعلية ملموسة. ولهذا السبب، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من مسار لتعزيز القاعدة الصناعية في لبنان".
أضاف:"كل العمل الذي نقوم به في وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، إنما يندرج ضمن رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية. نحن لا نتعامل مع الملفات كجزر متفرّقة، بل ضمن مشروع متكامل يعيد الاعتبار لدور الدولة كراعية للاقتصاد المنتج، ويواكب حاجات القطاع الخاص بطريقة واقعية وتدريجية. ولنكن واضحين: التحدّي الأكبر أمام الصناعة اللبنانية اليوم هو كلفة الإنتاج المرتفعة جدًا. من الطاقة إلى الخدمات اللوجستية، ومن التمويل إلى البنية التحتية، الكلفة العالية تُضعف القدرة التنافسية وتعيق فرص النمو والتصدير. لهذا، نعمل على خفض الأعباء الهيكلية التي تتحمّلها المؤسسات، ونسعى إلى تمكين الصناعيين من التوسّع بشكل أكثر كفاءة وقدرة، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية".
تابع:"في موازاة ذلك، بدأنا بالفعل بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية للبنان ليس نظريًا، بل انطلاقًا من هدف واضح: أن تكون هذه الاتفاقيات في خدمة المنتجين والمصدّرين اللبنانيين. نحن نعيد تقييم أولوياتنا في الوصول إلى الأسواق، ونعمل على تحديث الأطر الناظمة لعلاقاتنا التجارية الدولية. أخيرًا، عقدنا اجتماعًا موسّعًا مع الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين من مختلف دول العالم للمرّة الأولى منذ سنوات، لفهم واقع الأسواق المستهدفة، دولةً بدولة، ولبحث كيفية تعزيز تموضع المنتجات اللبنانية، وربط الفرص بالقدرات المحلية، وخلق قنوات دعم ملموسة للمصدّرين".
وقال:"على الصعيد المالي، نحن في صدد إطلاق آليات دعم جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك قروض صناعية مدعومة تم تطويرها بالتنسيق مع المجلس النيابي وشركائنا الدوليين. بعض هذه البرامج قد أُقرّ فعلاً، وهي في طريقها إلى التنفيذ، مع تركيز واضح على القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل. كل هذه الخطوات تعبّر عن رؤية أوسع، رؤية تضع الصناعة في قلب التعافي الاقتصادي في لبنان، لا كشعار، بل كاستثمار جدي في مستقبلنا. كما يسعدني أن أرى هذا الحضور القوي من الشركاء، والملحقين الاقتصاديين، وغرف التجارة. مشاركتكم تحمل رسالة واضحة: لبنان منفتح على الشراكات الاقتصادية، وصناعيونا مستعدون للانخراط في الأسواق العالمية. وإلى جميع المتحدثين والمشاركين في الجلسات: شكرًا على مساهمتكم القيّمة اليوم. إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الحاضرة: دوركم في تسليط الضوء على قصص النجاح الصناعي لا يقل أهمية. وإلى كل الحاضرين هنا من صناعيين وشركاء ومهنيين: حضوركم يعكس التزامًا مشتركًا ببناء اقتصاد منتج وتنافسي".
ختم: "دعونا نجعل من هذا الحدث منصّة تُظهر ليس فقط ما هو قائم، بل ما هو ممكن. ولنغادر اليوم بعزيمة أقوى على بناء اقتصاد يرتكز على الإنتاج، والإبداع، والفخر بما يصنعه لبنان. شكرًا لكم، وأتمنّى لكم يومًا مثمرًا وناجحًا".
خطوة لدعم الصناعة اللبنانية
من جهة أخرى، أشارت الشركة إلى أن "هذا الحدث يعد خطوة جديدة نحو دعم الصناعة اللبنانية وإبراز قدرات الصناعيين المحليين القادرين على الابتكار والتصدير"، موضحة أن "هذا الحدث يضم أكثر من 20 متحدثًا ومشاركًا ومقدمًا، وسيتوجه إلى جمهور من المهتمين بالشأن الصناعي في لبنان، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الصناعيين الطموحين الذين، رغم التحديات المستمرة التي تواجه البلاد، لا يزالون يدفعون عجلة الابتكار قدما سواء في تطوير المنتجات أو تحسين العمليات الصناعية".
ولفتت إلى أن "الفعالية سيحضرها عدد من البعثات الدولية وممثلي السفارات الأجنبية وملحقيها الاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة اللبنانية الدولية المشتركة، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يمنح الحدث بعدا عالميا وفرصا حقيقية للتوسع والتعاون الدولي"، وأشارت إلى أن "هذه النسخة تؤكد التزام لبنان المستمر لإبراز طاقاته الصناعية الكامنة، وبناء جسور عبور نحو الأسواق العالمية".
بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة النبأ
منذ 37 دقائق
- شبكة النبأ
الغاز المسال بين الشرق والغرب: 3 تطورات تغيّر قواعد اللعبة
حراك كبير شهدته سوق الغاز المسال في الأشهر الـ3 الأخيرة، تطورات جديدة على جانبي التصدير والاستيراد، وصفقة بمليارات الدولارات تزيد من الزخم حول وقود المستقبل. وفي ظل جمود السوق الآسيوية، قاد الشرق الأوسط وأميركا الشمالية السوق نحو مدة ذهبية بـ3 أحداث بارزة سيكون لها تأثير ملموس عالميًا... حراك كبير شهدته سوق الغاز المسال في الأشهر الـ3 الأخيرة، تطورات جديدة على جانبي التصدير والاستيراد، وصفقة بمليارات الدولارات تزيد من الزخم حول وقود المستقبل. وفي ظل جمود السوق الآسيوية، قاد الشرق الأوسط وأميركا الشمالية السوق نحو مدة ذهبية بـ3 أحداث بارزة سيكون لها تأثير ملموس عالميًا: مايو/أيار: بدأت البحرين فعليًا استيراد الغاز المسال. نهاية يونيو/حزيران: صدّرت كندا -ذات الاحتياطيات الهائلة- أولى شحناتها إلى السوق العالمية. أواخر يوليو/تموز: دخل الغاز الأميركي في قلب صفقة ضخمة، مع موافقة الاتحاد الأوروبي على شراء واردات طاقة أميركية بنحو 750 مليار دولار لمدّة 3 سنوات، لمعالجة الاختلالات التجارية بين الطرفين. هذه الصفقة الأخيرة تعكس بروز محرّك جديد لسوق الغاز المسال، بعيدًا عن العوامل التقليدية مثل الطلب على الكهرباء، ويتمثل في سلاح التعرفات الجمركية الذي هدّد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي. البحرين تعزز الطلب على الغاز المسال عربيًا دخلت البحرين رسميًا نادي مستوردي الغاز المسال، بخطوة مهمة تعكس ارتفاع الطلب في المنطقة، وتُضاف إلى التحركات المصرية المتسارعة في هذا الاتجاه. واستورد البحرين 67 ألف طن في مايو/أيار، قبل أن تعزز وارداتها إلى 146 ألف طن في يونيو/حزيران، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة الصادرة من واشنطن. ورغم أن هذه الكميات ما تزال ضئيلة، فإنها تفتح الباب أمام البلاد لتلبية الطلب المتزايد، وسط انخفاض الإنتاج (يبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا) مع عدم تطوير احتياطيات جديدة. وما يعزز هذا الاتجاه وجود قدرة حالية على استيراد نحو 6 ملايين طن سنويًا من الغاز المسال (ما يعادل 800 مليون قدم مكعبة يوميًا) متمثلة في الوحدة العائمة "سيبيك بحرين". وبالتوازي مع البحرين، شهدت سوق الغاز المسال العربية قفزة غير مسبوقة في واردات مصر، لتصل إلى 2.41 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقابل 73 ألف طن فقط في المدّة نفسها من 2024، ومع تشكُّل ملامح هذه المرحلة الجديدة للطلب على الغاز المسال عربيًا، أفردنا في وحدة أبحاث الطاقة مساحة خاصة لموضوع واردات الغاز المسال العربية للمرة الأولى في التقارير الفصلية، وجاء فيه قفزة الواردات الإجمالية بنسبة 77% إلى 6.51 مليون طن في النصف الأول. كندا تبدأ عهدًا جديدًا في الوقت الذي تزيد فيه المنطقة العربية وارداتها، فتحت كندا بوابة جديدة على الجهة الأخرى من سوق الغاز المسال، مع بدء التصدير من الوحدة الأولي بطاقة 5.6 مليون طن سنويًا من مشروع "إل إن جي كندا". وستتحول كندا بفضل هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته 14 مليون طن سنويًا، إلى لاعب مهم على الساحة العالمية، بعدما كانت صادراتها مقيّدة بالسوق الأميركية فقط عبر خطوط الأنابيب. وبناءً على بيانات الشحن من شركة كبلر، تتوقع وحدة أبحاث الطاقة أن تصل صادرات كندا من الغاز المسال إلى نحو 0.5 مليون طن في يوليو/تموز 2025، مقارنة مع التقديرات الأولية بتصدير 0.21 مليون طن فقط. وهذه الكميات بداية طفرة جديدة لصادرات الغاز المسال من أميركا الشمالية، لتُضاف إلى هيمنة الولايات المتحدة على السوق العالمية، بحصّة تقترب من 25%. فبالإضافة إلى مشروع "إل إن جي كندا"، لدى كندا 4 مشروعات أخرى قيد التطوير وحاصلة على التراخيص، وحال اكتمالها ستصل قدرة إنتاج الغاز المسال في البلاد إلى أكثر من 47 مليون طن سنويًا بحلول عام 2029. صفقة أميركية أوروبية بمئات المليارات أمّا الحدث الثالث في الأشهر الـ3 الأخيرة؛ فيَعِدُ بمزيد من التغلغل للغاز المسال الأميركي في السوق الأوروبية، الذي استحوذ على أكثر من 54% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2025، وفي 28 يوليو/تموز 2025، وقّعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقًا لشراء منتجات طاقة أميركية -تشمل النفط والغاز والتقنيات النووية- بقيمة 250 مليار دولار سنويًا، على مدى 3 سنوات، دون إعلان المزيد من التفاصيل حتى الآن. ورغم ضخامة فاتورة الواردات الأوروبية مقارنة مع 80 مليار دولار فقط عام 2024، وصعوبة تنفيذها فعليًا، فإنها تضمن حضورًا أكبر للغاز المسال الأميركي في قلب معادلة الطاقة الأوروبية. ما تأثير هذه الأحداث في سوق الغاز المسال؟ مع تزايُد الطلب العربي وسط توسُّع الاستيراد في البحرين ومصر، تشتد المنافسة في السوق الفورية التي يهيمن عليها الغاز الأميركي. فقد أبرمت مصر عقودًا لاستيراد أكثر من 125 شحنة سنويًا لعامين، في حين يخطط العراق لدخول السوق لأول مرة باستيراد 3 ملايين طن سنويًا لتلبية احتياجات الكهرباء. ويبعث زخم صادرات أميركا الشمالية الطمأنينة حيال وفرة الإمدادات، إذ تستمر الولايات المتحدة في تحقيق مستويات قياسية، كما تبدأ كندا بدورها بتلبية جزء من الطلب الآسيوي، الذي شكّل 68% من الطلب العالمي في 2024. ورغم أن الغاز المسال الكندي سيخفّف ضغط الطلب الآسيوي على السوق الفورية خلال السنوات المقبلة؛ فإنه سيقتنص جزءًا من أسواق الغاز الأميركي. إذ يتمتع مشروع "إل إن جي كندا" بميزة غير مسبوقة في أميركا الشمالية، كونه أول منشأة رئيسة للغاز المسال تتمتع بوصول مباشر إلى ساحل المحيط الهادئ دون المرور بقناة بنما، ومن ثم سرعة التصدير إلى آسيا بمقارنة بالغاز الأميركي. وأمام ذلك، تأتي أهمية الصفقة الأوروبية الأميركية، فرغم صعوبة تحقيقها بالنظر إلى حجمها الضخم وتباطؤ الطلب الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي سيحاول تأمين واردات الغاز الكافية لتحقيق هدفه بالاستغناء عن الطاقة الروسية بحلول 2027. كما أن هناك ميزة أخرى تتعلق بالغاز المسال الأميركي، هي أنه غير مقيّد الوجهة، بمعني أن المشترين الأوروبيين بإمكانهم بيع الغاز الفائض إلى أسواق أخرى تعرض سعرًا أعلى. وفي مقابل هذه الإيجابيات، تُخاطر أوروبا مجددًا بالاعتماد على مورّد واحد وتكرار الخطأ نفسه مع روسيا، لا سيما إذا كانت مشتريات الغاز الأميركي ستأتي على حساب مورّدين موثوقين مثل النرويج والجزائر. وعلى أيّة حال، ومع اختلاف التأثير، لا شك أن تطورات الأشهر الـ3 الماضية ستُشكّل مرحلة جديدة من التنافس العالمي في سوق الغاز المسال، مع تزايُد الطلب في العالم العربي، وظهور مورّدين جدد على الساحة الدولية.


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الذهب يدخل قلب المعركة: كيف أشعل ترامب مواجهة تجارية مع سويسرا وأربك أسواق المعادن؟
لم يكن الذهب يوماً مجرد معدن لامع يحفظ الثروات في أقبية البنوك، لكنه أيضاً لم يكن ورقة تفاوض تجارية صريحة. هذا حتى جاء دونالد ترامب الذي قرر أن يزج بالذهب نفسه في قلب واحدة من أكثر المواجهات التجارية إثارة للجدل بين واشنطن وبرن. ففي لحظة بدت كأنها جزء من استراتيجية مدروسة، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب بوزن كيلوغرام و100 أونصة، وهو ما أطلق سلسلة من الارتدادات العنيفة في الأسواق العالمية، وأعاد رسم ملامح الصراع التجاري بين البلدين. من أين بدأت القصة؟ الشرارة انطلقت من أرقام صادمة في ميزان التجارة بين سويسرا والولايات المتحدة. ترامب رأى في العجز التجاري الأميركي مع برن – البالغ نحو 48 مليار دولار – دليلًا على أن الشركات السويسرية "تستفيد أكثر مما تعطي". ورغم أن الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا حصلت على صفقات تخفف الرسوم، فإن سويسرا وجدت نفسها أمام جدار أميركي صلب، وُضع في وجه صادراتها بنسبة 39%، وهي النسبة الأعلى بين كل الدول المتقدمة، متجاوزة حتى خصوم واشنطن التجاريين التقليديين. وعندما حاولت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر التفاوض مباشرة في واشنطن، لم تحصل حتى على لقاء مع ترامب، واضطرت للاكتفاء باجتماع مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لا يملك سلطة على ملفات التجارة. النتيجة: لا اتفاق، ولا خفض للرسوم، ولا حتى وعوداً بالبحث في الأمر. لماذا الذهب في قلب العاصفة؟ هنا تتعقد القصة. سويسرا هي أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم، إذ يمر عبرها أكثر من 2000 طن من المعدن النفيس سنوياً، معظمها من إفريقيا وآسيا وأوستراليا وأميركا الجنوبية. ويتم إعادة تصدير الذهب بعد تكريره إلى أسواق كبرى، أبرزها الولايات المتحدة. لكن المفارقة أن القيمة الهائلة لهذه الصادرات لا تعكس الأرباح الحقيقية للقطاع السويسري، إذ أن شركات التكرير – وعددها خمس فقط – توظف نحو 1500 شخص وتجني أرباحاً ضئيلة مقارنة بقيمة الذهب الخام نفسه. ورغم ذلك، أصرّت الإدارة الأميركية على إدخال الذهب في حسابات العجز التجاري، ما جعل الأرقام تبدو أكبر بكثير، ومنح ترامب ذريعة لفرض الرسوم. صدمة في أسواق المعادن قرار الجمارك الأميركية إعادة تصنيف السبائك تحت رمز جمركي خاضع للرسوم كان بمثابة زلزال في أسواق الذهب. العقود الآجلة في نيويورك قفزت إلى مستويات قياسية عند 3,534 دولاراً للأونصة، مع ارتفاع الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية إلى أكثر من 100دولار للأونصة، وهو رقم يعكس توقعات المستثمرين بحدوث اضطرابات في تدفق الإمدادات. تجار ومحللون تساءلوا: هل هذا خطأ إداري أم سياسة مقصودة؟ هل ستشمل الرسوم كل أنواع السبائك أم فقط أحجاماً معينة؟ وحتى لو تم استثناء السبائك الكبيرة بوزن 400 أونصة – الأكثر شيوعًا في لندن – فهل سيلجأ الموردون إلى إعادة صهرها بأشكال أصغر لتجاوز الرسوم؟ برن بين الديبلوماسية والضغط الداخلي المجلس الفيدرالي السويسري عقد اجتماعاً طارئاً بعد فشل زيارة كيلر-سوتر، لكنه قرر عدم الرد برسوم مضادة في الوقت الحالي، مفضلاً التركيز على دعم الشركات المصدرة ومحاولة إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. حتى مقترحات استثمار 150 مليار دولار في السوق الأميركية أو خفض الرسوم إلى 10% لم تلق آذاناً صاغية في واشنطن. في الداخل، بدأ الضغط السياسي يتصاعد، بحيث دعت زعيمة حزب الخضر ليزا مازوني، إلى فرض رسوم بنسبة 5% على صادرات المعادن الثمينة خطوة رد اعتبار. التاريخ يعيد نفسه ولكن بلمسة ذهبية هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الرسوم الجمركية أداة ضغط على شريك تجاري. لكن المختلف اليوم أن السلاح هو الذهب، وهو سلعة ذات بعد رمزي ومالي عالمي، ترتبط بالاستقرار النقدي والثقة في الأسواق. إدخالها إلى ساحة الصراع يرسل إشارة مقلقة: حتى أكثر السلع "حياداً" يمكن أن تصبح رهينة في لعبة النفوذ السياسي. أوروبا أمام معضلة الرد: بين وحدة الصف ومصالح الذهب سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهي ترتبط بالاتحاد عبر سلسلة من المعاهدات الثنائية التي تبنت فيها العديد من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي. في الكواليس الأوروبية، لا يقتصر القلق على برن وحدها. فالتصعيد الأميركي ضد الذهب السويسري — وما سبقه من فرض رسوم بنسبة 39% على كامل الطيف السلعي تقريباً — يثير هواجس في بروكسيل وباريس وبرلين على حد سواء. الاتحاد الأوروبي، الذي نجح أخيراً في انتزاع اتفاق إطار مع واشنطن يجنّبه أقسى التعريفات، يدرك أن الضربة التي أصابت سويسرا قد تمتد عدواها إذا قرر ترامب إعادة النظر في استثناءات الذهب أو غيره من السلع الحساسة. من الناحية الاقتصادية، لا يُنظر إلى الذهب على أنه مجرد معدن ثمين، بل أداة سيولة واستثمار عابرة للحدود، تمر عبر ممرات تجارية تشترك فيها مصافي لندن وزيورخ وباريس. إدخال الذهب السويسري في دائرة الاستهداف قد يدفع الأوروبيين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم في التخزين والتجارة، وربما توسيع شبكات التكرير الداخلية لتقليل الاعتماد على المعابر السويسرية. قد يرى البعض في هذه الأزمة مجرد فصل جديد من فصول الحرب التجارية التي يخوضها ترامب، لكن الواقع أعمق بكثير. الذهب اليوم لم يعد مخزناً للقيمة فحسب، بل بات ورقة ضغط جيوسياسي قد تُستخدم لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية. في المدى القريب، ستظل الأسواق رهينة الأخبار القادمة من واشنطن وبرن، وقد يتبين أن الرسوم ليست سوى ورقة تفاوض قابلة للطي إذا تحقق مكسب سياسي. أما في المدى البعيد، فإن تسييس تجارة الذهب قد يفتح الباب أمام سوابق خطيرة تشمل معادن وموارد أخرى، في زمن تتقاطع فيه السياسة مع الاقتصاد عند كل مفترق.


ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
كندا تنضم لأوروبا وبريطانيا في تشديد القيود على النفط الروسي
قالت وزارة المالية الكندية في بيان إن الحكومة الكندية وبعض أوثق حلفائها يعتزمون خفض سقف سعر النفط الروسي بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا أفاد البيان بأن كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيخفضون سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا من 60 دولارا للبرميل إلى 47.60 دولار. وبذلك تنضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللذين أعلنا في يوليو تموز عن خفض سقف سعر الخام الروسي، في إطار استهدافهما إيرادات موسكو النفطية وزيادة الضغط عليها بسبب الحرب. وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين 'بخفض سقف سعر النفط الخام الروسي، تصعد كندا وشركاؤها الضغط الاقتصادي، وتقيد مصدرا حيويا لتمويل الحرب الروسية غير الشرعية'.