ترامب: «أنجزوا اتفاق وقف النار في غزة واستعيدوا الرهائن» واصفًا نتنياهو بـ«بطل حرب» ومؤكدًا «لن أتسامح» مع استمرار محاكمته

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور كتبه في وقتٍ متأخرٍ من ليل (السبت)، إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية على إبرام صفقةٍ في قطاع غزة تهدف إلى إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «أبرموا صفقةً في غزة. استرجعوا الرهائن!»، وذلك في محاولةٍ منه على ما يبدو للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وقال الرئيس الأميركي، إن وقف إطلاق النار في غزة بات «وشيكاً».
وأضاف خلال استقبال وزيري خارجية رواندا والكونغو في البيت الأبيض لمناسبة توقيعهما اتفاق سلام بين البلدين، «سنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في غضون الأسبوع المقبل».
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم فساد.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا».
وقال ترمب في وقت سابق اليوم، إن نتنياهو، بصدد التفاوض على صفقة مع «حماس» لإعادة الرهائن.
ورفضت محكمة إسرائيلية أول من أمس (الجمعة) طلب نتنياهو، إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بحجة أن طلبه «لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع».
وفي إحدى القضايا، يحاكم نتنياهو وزوجته سارة بتهمة تلقي هدايا فاخرة من أشخاص أثرياء تشمل مجوهرات وزجاجات شمبانيا وعلب سيغار تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، مقابل تقديم خدمات سياسية. كما يواجه نتنياهو في قضيتين أخريين تهمة محاولة التفاوض مع اثنتين من وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية صحافية أكثر ملاءمة له.
ودافع ترمب الأربعاء عن نتنياهو، معتبراً أن القضايا التي يلاحق بها «مطاردة ساحرات». أما في منشوره السبت، فوصف ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «بطل حرب» ومحاكمته من شأنها تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع «حماس». وكتب ترمب أن «هذه المحاكاة الساخرة لـ(العدالة) سوف تتداخل مع المفاوضات مع إيران و(حماس)»، دون أن يكون واضحاً ما هي المفاوضات التي يشير إليها مع إيران.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - واشنطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ ساعة واحدة

• شبكة أنباء شفا

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات ، أزمة متعدّدة الجبهات ، بقلم : هنا عرابي

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات ، بقلم : هنا عرابي في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

معا الاخبارية

منذ 3 ساعات

• معا الاخبارية

مسؤول إسرائيلي حول محادثات الصفقة: هناك فرصة سانحة في الأيام المقبلة

بيت لحم معا- وصفت دائرة نتنياهو الأيام المقبلة بأنها "أيام دراماتيكية" تتصدرها قضايا إقليمية عديدة. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 13 بأن "هناك فرصة سانحة في الأيام المقبلة، والسؤال هو: هل هي مفتوحة أم مغلقة؟". وهذه خطوة واسعة النطاق ستشمل توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك إمكانية انضمام سوريا إليها. وأُرسل الوزير الإسرائيلي رون ديرمر مؤخرًا إلى واشنطن، وفقًا لمسؤولين كبار، بهدف اغتنام الفرصة السانحة. وتشمل هذه الخطوة الشاملة توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، وتُركز إسرائيل جهودها على تعزيز التطبيع مع السعودية وسوريا. وبينما يعقد نتنياهو اجتماعات مصغرة للكابنيت لمناقشة صفقة التبادل او استمرار الحملة على غزة، في حين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أن التحركات في غزة قد بلغت حدودها القصوى. ومع ذلك، يرى نتنياهو أن القتال يجب أن يستمر إذا لم تتوصل إسرائيل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحرب عدة مرات، وادعى أنها قد تنتهي في الأيام المقبلة. كما أكد الوسيطان مصر وقطر وجود فرصة هذه المرة. إضافةً إلى ذلك، يشعر الجيش الإسرائيلي بأنه قد بلغ أقصى حدوده في غزة، ومن المتوقع أن يطرح الجيش على الحكومة خيارين: إنهاء الحرب أو توسيع نطاق الحملة. في هذه الأثناء، لا تزال إسرائيل تنتظر ردًا نهائيًا من البيت الأبيض بشأن موعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة. ومن المرجح أن تتم الزيارة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، خلال شهر يوليو/تموز. في وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوزراء منشأة الشاباك جنوب إسرائيل، وقال إن "فرصًا عديدة قد أُتيحت بعد النصر، أولها إنقاذ الرهائن وهزيمة حماس

معا الاخبارية

منذ 4 ساعات

• معا الاخبارية

تقرير: مصر تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا

بيت لحم معا- أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تعمل على دفع اتفاق في قطاع غزة يتضمن هدنة لمدة 60 يوما، على أمل أن يؤدي ذلك إلى المرحلة التالية وهي اتفاق نهائي ينهي القتال. وقال عبد العاطي في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية: "إذا جددت إسرائيل عدوانها على غزة مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاق، فهذا سيكون السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة". واتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق المبرم في 19 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وقال أن تجدد القتال غير مبرر. وأكد وجود تفاهم أمريكي على أن أي اتفاق مستقبلي سيتضمن ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار. من جانب حركة حماس ، صرّح محمود مرداوي، القيادي البارز في الحركة، بأنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. وأوضح أن السبب في ذلك هو "إصرار إسرائيل على مواصلة العدوان". وأكد مرداوي أن حماس وضعت شروطا أساسية للاتفاق، وعلى رأسها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبحسب قوله فإن إسرائيل تفرض شروطا تنتهك السيادة الفلسطينية، بما في ذلك المطالبة بنزع سلاح المقاومة. وأوضح أن السلاح الموجود بأيدي المنظمات الفلسطينية مرتبط بشكل مباشر بمسألة "إنهاء الاحتلال" ولن يكون موضوعاً للتفاوض.