الدولار يسجّل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر
أخبارنا :
ارتفع الدولار الأميركي اليوم الجمعة متجها نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.55 بالمئة خلال الأسبوع، بدعم من الإقبال على الدولار كملاذ آمن في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
ورغم أن تصريحات البيت الأبيض أسهمت في تهدئة بعض المخاوف من تدخل أميركي وشيك، فإن المخاطر لا تزال قائمة، ما حد من شهية المستثمرين للمخاطرة.
واستفادت عملات الاقتصادات المستوردة للنفط من انخفاض الأسعار، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1.1515 دولار، بينما صعد الين الياباني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 145.33 ين لكل دولار.
من جهة أخرى، سجل الفرنك السويسري استقرارا عند 0.816 مقابل الدولار، لكنه اتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف نيسان، بعد أن خفض البنك المركزي السويسري الفائدة إلى 0 بالمئة.
كما فوجئ المستثمرون بخفض غير متوقع للفائدة من البنك المركزي النرويجي بمقدار 25 نقطة أساس، ما تسبب في تراجع الكرونة النرويجية بأكثر من 1 بالمئة أمام الدولار هذا الأسبوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل ترمب قراره بشأن ضرب إيران
تاريخ النشر : 2025-06-20 - 02:14 pm انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة لإيران سيُحسم خلال أسبوعين، ما هدأ المخاوف من هجوم أميركي وشيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين الخميس، إن القرار سيستغرق بعض الوقت نظراً لـ"الفرصة الكبيرة للتفاوض" مع إيران، وفقاً لرسالة أملاها ترمب، من دون أن توضح الإطار الزمني لذلك. وتراجعت أسعار خام "برنت" باتجاه 77 دولارا للبرميل، مما قلص مكاسب أسبوعية ثالثة، فيما جرى تداول خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم آب قرب 74 دولارا، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي. --(بترا) تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
الذهب على صفيح ساخن عالميا...ارتفاعات حادة وتذبذبات مستمرة
تاريخ النشر : 2025-06-20 - 06:16 pm شهد معدن الذهب في الآونة الأخيرة تقلبات وتذبذبات كبيرة على أسعاره نتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة إقليميًا وعالميًا. فقد تأثرت أسعار الذهب بشكل كبير بالتضخم العالمي، والسياسات النقدية التي طبقتها البنوك المركزية، بالإضافة إلى التوترات السياسية والحروب التي أدت إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما لعبت الصناديق الاستثمارية والبنوك المركزية دورًا بارزًا في رفع الأسعار. سليم ذيب أمين سر نقابة أصحاب محلات المجوهرات تحدث للأنباط قائلا: " كلما ارتفع التضخم، زادت قيمة الذهب كملاذ آمن ضد تآكل القوة الشرائية للعملات. وبالتالي، اعتُبر الذهب ملاذاً مهماً للمستثمرين الذين سعوا إلى الحفاظ على أموالهم في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار". وأشار الى أن العجز والدين العالمي المرتفع، بالإضافة إلى معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، تسببت في ارتفاع أسعار الذهب موضحا أنه كلما تم خفض سعر الفائدة، ارتفعت أسعار الذهب بشكل مباشر، وأن ذلك كان بسبب انخفاض العوائد على الاستثمارات بالدولار الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كبديل أكثر أمانًا. وأتبع الذيب قائلا: " نظرًا لأن الذهب يُسعر بالدولار، فإن تراجع القوة الشرائية للدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب مقابل الدولار، هذا التراجع في قيمة الدولار يساهم في زيادة الطلب على الذهب، مما يرفع من أسعاره." ولفت الى أن أحد أهم العوامل التي أدت ايضا الى ارتفاع أسعار الذهب هو عمل الصناديق الاستثمارية والبنوك المركزية على زيادة مخزونها من الذهب بشكل مستمر، مما خلق ضغطاً على العرض وأدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل متزايد. وبين الذيب أن السياسة النقدية الفيدرالية الأمريكية كانت محصورة بين أمرين أحلاهما مر، إما رفع الفائدة للحد من التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتراجع مبيعات السلع المعمرة، أو خفض الفائدة الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب. كما أكد أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار الذهب، خاصة مع تغيير بعض السياسات مثل رفع الرسوم الجمركية، تبعها زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ، والتي أدت الى بعض الاستقرار في أسعار الذهب نوعًا ما، لكن مع استمرار الحرب على غزة، والحرب الروسية الاوكرانية، ودخول الكيان الاسرائيلي حربا مع ايران، عاد التذبذب الجنوني إلى أسعار الذهب. من جانب آخر، أشار الذيب إلى تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي في الأردن حيث يبدأ التسعير من السعر العالمي ثم يتم تعديله بناء على العرض والطلب في السوق المحلي، مضيفا أن الطلب على الذهب في الأردن شهد تحولًا هذا العام، حيث أصبح الشراء لأغراض الاستثمار أكثر من كونه لشراء مجوهرات الزينة. فقد شهد السوق زيادة في الطلب على الأونصات والليرات الذهبية، خاصة بعد ارتفاع سعر الأونصة بنسبة تجاوزت 30% خلال عام واحد. وبين أن نقابة تجار الذهب عملت على مواكبة تقلبات الأسعار من خلال إصدار نشرات يومية حول تغيرات الأسعار العالمية، كما سمحت النقابة بإنتاج الذهب عيار 14 محاولة لايجاد خيار يناسب امكانيات المواطنين أكثر، مع الحفاظ على مراقبة الأسواق المحلية عن كثب بالتعاون مع دائرة المواصفات والمقاييس. من جهته، قال التاجر محمد الحروب، إن الارتفاع في أسعار الذهب عالميا بات جنونيا، لا سيما في ظل الحروب القائمة سواء بين روسيا واوكرانيا وحرب غزة في منطقة الشرق الأوسط اضافة الى الحرب التي اندلعت مؤخرا بين ايران والكيان الاسرائيلي والتوترات السياسية المستمرة في المنطقة بالإضافة إلى توجه الصين الى شراء كميات كبيرة من الذهب كملاذ آمن يعطي ثقلا اقتصاديا. وأشار، إلى حالة الحيرة والقلق التي بدت على تصرفات المواطنين في السوق المحلية، حيث توجه السواد الأعظم من الناس لشراء الذهب كخزينة وليس زينة، مما أدى الى زيادة الطلب على الليرات الذهبية الرشادية والانجليزية على حد سواء، اضافة الى زيادة الطلب على الاونصات، بينما توجه الكثير لبيع ما يمتلكون من ذهب ومصاغ بهدف تحقيق ربح مادي كبير مقارنة بأسعار الذهب في السنين الماضية. ونوه الحروب على توجه السوق المحلية وتجار الذهب لتوفير مصوغات الذهب من عيار أقل كعيار 14، وأوزان أقل ليتمكن المواطنون ولا سيما المقبلون على الزواج من شراء الذهب بما يتناسب مع امكانياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن الكثير من الشباب المقبلين على الزواج باتو عاجزين عن تقديم (الشبكة) والتي تعتبر من أهم طقوس وعادات الزواج في مجتمعنا الأردني. في الختام، تبقى أسعار الذهب عرضة للتقلبات المستمرة نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية. ورغم التحديات التي تواجه أسواق الذهب، إلا أن هذا المعدن النفيس سيظل أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات في أوقات الأزمات. ومن المتوقع أن تستمر التذبذبات في أسعار الذهب بناءً على التغيرات في السياسة النقدية والعوامل الجيوسياسية العالمية، مما يجعل متابعة هذه المتغيرات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والتجار والمواطنين على حد سواء. تابعو جهينة نيوز على
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
عامر الشوبكي: العالم أمام سيناريو كارثي في حال إغلاق مضيق هرمز
#سواليف #العالم أمام #سيناريو_كارثي في حال #إغلاق #مضيق_هرمز كتب .. #عامر_الشوبكي – باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة عمّان – 20 حزيران 2025 وسط تصاعد غير مسبوق في المواجهة بين #إسرائيل و #إيران، عاد مضيق هرمز إلى واجهة المخاوف الجيوسياسية كساحة تصعيد محتملة تهدد بإعادة تشكيل معادلات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وسط هشاشة متزايدة في التوازنات الإقليمية والدولية. هذا المضيق الضيق، الذي يفصل إيران عن الإمارات وسلطنة عمان، يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويُعد أحد أكثر الممرات المائية حيوية واهم ممر للطاقة في العالم ، حيث تمر عبره يوميًا صادرات نفطية تتجاوز 16.5 مليون برميل، تمثل حوالي 40% من النفط المنقول بحرًا عالميًا، إلى جانب أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، و22% من السلع الاستراتيجية الأساسية. الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا، تعتمد على هذه المنطقة لتأمين ما يقارب 5.5 مليون برميل يوميًا، أي نحو نصف احتياجاتها التي تُقدّر بـ11 مليون برميل يوميًا، فيما تعتمد كوريا الجنوبية واليابان والهند بشكل كبير على نفط وغاز الخليج لتغذية قطاعاتها الصناعية. إيران نفسها، التي تهدد بإغلاق المضيق، لا تزال تصدر نفطها من خلاله، إلى جانب صادرات من ميناء جزيرة خرج ومحطة 'جاسك'، وتستورد في المقابل نحو ربع حاجتها من الغاز المسال من المنطقة، وهو ما يُظهر الطبيعة المعقدة لهذا الملف. التهديدات الإيرانية الأخيرة، على خلفية الغارات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، تضمنت تلويحًا صريحًا بإغلاق المضيق، مدعومة بتقارير تؤكد امتلاك طهران ما يقرب من 6000 لغم بحري، وقدرة على زرع 100 لغم يوميًا، بما يمكّنها نظريًا من تعطيل الملاحة خلال 48 ساعة. غواصات 'كيلو' الإيرانية مصممة لمهام التلغيم، وشركات التأمين بدأت بالفعل في رفع مستويات المخاطر على العبور في هذا الممر الحيوي. في حال تحوّلت هذه التهديدات إلى واقع، فإن أسعار النفط ستقفز مباشرة فوق حاجز 100 دولار للبرميل، مع احتمال تجاوزها 130 أو حتى 150 دولارًا إذا تزامن ذلك مع إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، كما حدث في مرات سابقة. ما يزيد خطورة هذا السيناريو هو أن المنطقة أيضًا تُعد مصدرًا رئيسيًا للديزل المكرر، الذي يتم شحنه إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وأي اضطراب في هذه الشحنات سيؤدي إلى ضغط مباشر على أسواق الوقود، لا سيما الديزل، الذي شهد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في الأسعار. الغاز الطبيعي أيضًا سيكون في قلب العاصفة. أوروبا التي لا تزال تبحث عن بدائل للغاز الروسي، تستورد جزءًا متزايدًا من حاجتها من قطر . وفي ظل هذه التهديدات، ارتفع سعر الغاز عالميًا بنحو 8%، فيما يُتوقع أن تستمر التقلبات إذا طال أمد الأزمة، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وازدياد الطلب على الكهرباء. الاضطراب في مضيق هرمز لن يقتصر على تعطيل الصادرات النفطية والغازية فحسب، بل سيمتد ليُحدث فوضى عميقة في المنظومة المالية العالمية. فارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى موجة تضخمية واسعة النطاق، تُقوّض جهود البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ضبط معدلات الفائدة والتعامل مع شبح الركود التضخمي. كما أن آثار الإغلاق ستطال حركة السفن التجارية، وشحنات الغذاء والسلع الصناعية، وسط توقعات بارتفاع تكاليف التأمين والشحن بأكثر من 300%، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع والاستهلاك، ويضاعف الضغوط على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء. الولايات المتحدة، التي تحتفظ بالأسطول الخامس في البحرين، ستكون تحت ضغط للتدخل لحماية حرية الملاحة، فيما سيجد المجتمع الدولي نفسه أمام أزمة تتجاوز سوق الطاقة لتصل إلى عمق الاستقرار الجيوسياسي العالمي. مجرد التهديد الجاد بإغلاق المضيق كان كافيًا لهزّ الأسواق، فكيف إذا تحوّل هذا التهديد إلى واقع؟ نحن أمام مفترق طرق حقيقي، ليس فقط في إدارة الصراع، بل في إدارة ملف أمن الطاقة العالمي. العبث بمضيق هرمز، الذي تتقاطع فيه مصالح الصين والهند وكوريا واليابان وأوروبا والولايات المتحدة، هو عبث بالاستقرار العالمي بأكمله. وإذا لم يُحتوَ هذا التصعيد بسرعة من خلال تحركات دبلوماسية جادة، وتنويع حقيقي لمصادر الإمداد، فإن العالم قد يعيد استحضار شبح أزمات السبعينيات، لكن هذه المرة في بيئة أكثر هشاشة وتشابكًا، وأكثر استعدادًا للانفجار.
