لبنان يدرج اليوم في قائمة الدول "المقيدة" باليورو... ماذا تعني؟!
ولا تزال وعود الدولة بإجراء إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، واستئصاله من النظام المصرفي والمالي، تعاني "الأخذ والرد" والمماطلة والتسويف، وخسارة الفرص والوقت.
ففي خطوة تشكل استمرارا للضغوط الدولية التي بدأت مع وضع لبنان على "اللائحة الرمادية"، أضاف الاتحاد الأوروبي لبنان إلى قائمة الدول "المقيدة" باليورو - اعتبارا من اليوم 5 آب.
ماذا يعني هذا القرار؟
للاتحاد الأوروبي صلاحية متابعة وفرض لشروطه وعقوباته، على كل من يستخدم عملته اليورو، أسوة بما يقره القانون الأميركي، وتفعله وزارة الخزانة الأميركية. وبهذا، سيخضع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير فتح الحسابات باليورو، أو إجراء معاملات به، لمزيد من التدقيق والقيود، بالإضافة إلى إمكان رفض للعملاء المصرفيين المقيمين في لبنان أو المرتبطين به.
وقد يؤدي "التقييد" الأوروبي الجديد، إلى تأخير في التحويلات المصرفية باليورو، وكذلك رفض المدفوعات به، وتقنين الوصول إلى الخدمات المالية المدفوعة بالعملة الأوروبية.
رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور يؤكد لـ"النهار" أن هذا الإجراء روتيني ومتوقع من الاتحاد الأوروبي، على خلفية إضافة الدول المدرجة في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إجراء روتيني، تزال جميع الدول التي ترفع من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
فمجموعة العمل المالي هي الجهة العالمية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة العالمية التي تقيم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، سواء مباشرة أو من خلال شبكتها العالمية من هيئات تنظيم الخدمات المالية (FSRB). ونتيجة لعملية التقييم، تصنف الدول في هذا الصدد. لذا، لا يقتصر هذا التصنيف على لبنان، إذ أضيفت موناكو ودول أخرى، كما أزيلت الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى".
وتبعا لهذا الإجراء، لا يخشى منصور وقف التعامل الاوروبي مع لبنان، بدليل أن الإمارات ستشطب عن اللائحة الاوروبية وهي كانت مدرجة لسنوات، ولم يتوقف التعامل مع الإمارات باليورو خلال السنوات الماضية.
للخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري رأي آخر، إذ يرى أن "إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية للدول المقيدة وفق التحديث الجديد للائحة التنظيمية 2016/1675 يشكل انتكاسة جدية للقطاع المالي"، شارحا أن "القرار يعني تقييد فتح الحسابات باليورو للبنانيين في أوروبا وتعطيلا جزئيا لمعالجة التحويلات باليورو، ما يفاقم أزمة السيولة ويزيد عزلة المصارف اللبنانية عن النظام المالي الدولي".
هذا التطور في رأي الخوري، "ينعكس مباشرة على ثقة المودعين بنظام الفريش أو المتعاملين التجار، أي من يحتفظون بودائع باليورو أو يخططون لتحويلات خارجية. كما يفاقم عدم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تتطلب بيئة مصرفية قابلة للتعامل بالعملات الصعبة. ويتوقع أن تتراجع قدرة المصارف على تسوية المدفوعات التجارية، بما يزيد الكلفة على المستوردين، خصوصا من أوروبا".
أما تحويلات المغتربين، فهي مهددة بالتراجع، "إذ إن نسبة كبيرة منها تأتي من دول أوروبية وباليورو، وقد تتعرض لتعقيدات في التحويل أو زيادة كلفتها، ما سيعرضها للخفض بنحو 10% إلى 15%. وقد يلجأ المرسلون إلى التحويل بالدولار أو عبر قنوات غير رسمية مرتبطة بقنوات التسليم السوداء (يد ليد)، ما يقلص الفائدة الاقتصادية ويضعف الشفافية ويزيد المخاطر".
على الصعيد الاقتصادي، يوضح الخوري: "يمكن أن يؤدي تراجع تدفق اليورو إلى ارتفاع كلفة الاستيراد. ولمواجهة الموقف، قد يلجأ التجار والصناعيون إلى إعادة تفعيل حساباتهم خارج لبنان لتمويل عملياتهم كما حصل بعد أزمة 2019، بما سيؤدي إلى توجه الأفراد نحو أسواق وأدوات لحفظ قيمة خارج النظام المصرفي".
سلوى بعلبكي - النهار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 4 ساعات
- صوت بيروت
إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لبناء جسر صقلية بعد مناقشات لعشرات السنين
وافقت الحكومة الإيطالية بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على بناء أطول جسر، من الجسور ذات الدعامات الواحدة في العالم، والذي سيربط صقلية بالبر الرئيسي، على الرغم من المخاوف البيئية والمالية التي عرقلت إتمام المشروع على مدى عشرات السنين. وكان مشروع بناء الجسر الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومتر قيد المناقشة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين على الأقل كأداة لتنمية جنوب إيطاليا الذي يعاني من الفقر. وأعطت الحكومة اليمينية برئاسة جورجا ميلوني الأولوية لهذا المشروع وخصصت 13.5 مليار يورو (15.63 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء المشروع والمرافق المحيطة به. وقال حزب الرابطة بزعامة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إن اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة أعطت الموافقة النهائية على المشروع في اجتماع في روما. وقالت شركة مضيق مسينا التي تشرف على المشروع إن من المقرر الانتهاء من بناء الجسر في عام 2032. ولقى المشروع معارضة شديدة من المشككين في جدوى بناء جسر كهذا في منطقة نشاط زلزالي. ويخشى كثيرون تجاوز التكاليف المحددة ووقوع أضرار بيئية محتملة وتلاعب المافيا في عقود البناء. وتقول بعض جماعات المواطنين المعارضة لبناء الجسر إنه غير ضروري، كما تقدمت الجمعيات البيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مخاطر جدية تهدد البيئة في المنطقة.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
ارتفاع الدولار مقابل عملات رئيسية والسوق تركز على ترشيحات ترامب للفدرالي
صعدت عملة الدولار الأميركي مقابل عدد من العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات يوم الثلاثاء الخامس من أغسطس لكنه لم يبعد كثيراً عن المستوى المنخفض الذي وصل إليه خلال تعاملات يوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 0.30% إلى مستوى 98.88 بعد اقترابه من أقل مستوياته خلال أسبوع في وقت سابق من التعاملات عند 98.609. الأداء أمام العملات في المقابل، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.2% مقابل العملة الأميركية في آخر تعاملات إلى مستوى 1.1553 دولار. وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.2% مقابل نظيرتها اليابانية إلى مستوى 147.42 ين، بعد أن كشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي لشهر يونيو أن بعض أعضاء المجلس قالوا إنه سيبحث رفع معدلات الفائدة في حالة انخفاض حدة التوترات التجارية. وبشأن العملة البريطانية، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وسط توقعات المتعاملون بمحافظة بنك إنكلترا على توجيهاته بشأن معدل الفائدة في اجتماع السياسة النقدية خلال الأسبوع الجاري. وتحرك الجنيه الإسترليني بشكل طفيف في آخر التعاملات إلى مستوى 1.3292 دولار. أيضاً استقرت عملة سويسرا عند مستوى 0.8072 فرنك للدولار بعد تراجعها بنسبة 0.5% خلال تعاملات اليوم السابق. غير أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية يوم الجمعة، إذ كان في حدود 0.8128 للدولار. وتسعى سويسرا إلى تقديم "عرض أكثر جاذبية" خلال المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة من أجل تجنب فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 39% على الواردات من سويسرا مما قد ينعكس على اقتصادها القائم على التصدير بتأثير سلبي كبير. الأسواق تركز على ترشيحات ترامب لمجلس الاحتياطي الفدرالي في غضون ذلك، تركز السوق في الوقت الحالي على ترشيحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لمجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وذلك بعد استقالة عضوة المجلس أدريانا كوغلر يوم الجمعة، إلى جانب اختياره لمفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل. وذكر ترامب، خلال تصريحات لشبكة CNBC يوم الثلاثاء، أنه سيعلن خلال وقت قريب عن من سيحل محل العضوة المستقيلة لفترة قصيرة، إلى جانب اختياره لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي للفترة المقبلة بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي جيروم باول. واستبعد الرئيس الأميركي ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة باول الذي تنتهي ولايته خلال شهر مايو 2026. ويرغب بيسنت البقاء في منصبه الحالي، بينما يختار ترامب بين أربعة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفدرالي. من جانبه، علق كبير محللي السوق في Bannockburn Forex، مارك تشاندلر، قائلاً: "البيانات غير مهمة هذا الأسبوع كثيراً. فمع صدور الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، أصبحت معظم البيانات أخباراً قديمة". وأضاف تشاندلر: "ما ننتظره في اليوم أو اليومين المقبلين، يتوقع الناس أن يعلن ترامب من سيحل محل عضو الاحتياطي الفدرالي المستقيلة، ومن سيكون مفوضاً لمكتب إحصاءات العمل". يوم الأحد، ذكر الرئيس الأميركي أنه سيعلن عن مفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل خلال ثلاثة أو أربعة أيام. وذكر محللون أن خروج كوغلر من مجلس الفدرالي وإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل قد يتسببان في تقوية الرؤى القائلة بأن استقلالية اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالفدرالي محمية. توقعات خفض الفائدة في سياق متصل، عززت البيانات الضعيفة الصادرة مؤخراً في الولايات المتحدة توقعات خفض معدلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي وأدت إلى موجة بيع حادة للعملة الأميركية. ويتوقع بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs أن يقدم البنك المركزي الأميركي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في حالة ارتفاع معدل البطالة أكثر في التقرير القادم. أيضاً يستمر التركيز على حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعرفات الجمركية الأميركية بعد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أشعل المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي.
لبنان اليوم
منذ 9 ساعات
- لبنان اليوم
72 ساعة تفصلنا عن القرار الذي سيُربك السوق ويشلّ الاقتصاد.. قرار أوروبي يهدد الليرة والدولار!
في تطور اقتصادي بالغ الخطورة، يستعد لبنان خلال أيام قليلة لدخول 'اللائحة السوداء' الأوروبية، في قرار من شأنه أن يضع البلاد أمام عزلة مالية حادة وتحديات إضافية في التعاملات النقدية والمصرفية، وسط غياب شبه تام لأي تحرّك رسمي جدي. الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني، وفي حديثه إلى موقع 'ليبانون ديبايت'، أوضح أن القرار الأوروبي جاء على خلفية إدراج لبنان سابقًا على 'اللائحة الرمادية' لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، نتيجة تفشّي الاقتصاد النقدي، وغياب الشفافية في القطاع المصرفي، ما أثار مخاوف جدية تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت شيخاني إلى أن وفدًا من 'فاتف' كان قد زار لبنان منذ عام ونصف، ورفع تقريرًا يُحذّر من مخاطر الاستمرار في هذا النهج، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية لم تتجاوب مع تلك التحذيرات، ما أدى لاحقًا إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره في 10 حزيران الماضي بإدراج لبنان على لائحته السوداء، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد شهرين، أي خلال هذا الأسبوع. ويُحذر شيخاني من تداعيات اقتصادية كبيرة على لبنان، تشمل صعوبة في التعامل بالدولار واليورو على حدّ سواء، وتراجعًا حادًا في القدرة على الاستيراد والتصدير، مما سينعكس انكماشًا اقتصاديًا يُقدَّر بين 5 و7%، إضافة إلى ارتفاع في نسب التضخم والأسعار، وعوائق جديدة أمام الشركات والمصارف والتجار. كما نبّه إلى أنّ صمت الحكومة ومصرف لبنان حيال هذا التطور يُعدّ مستغربًا، قائلاً: 'لو حصل هذا في أي دولة أخرى، لكان جميع المسؤولين قد قدّموا استقالاتهم فورًا'. ودعا شيخاني، عبر 'ليبانون ديبايت'، إلى اجتماع طارئ يضم وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، من أجل وضع خطة عمل واضحة تلبي الشروط الأوروبية والدولية، بهدف إزالة اسم لبنان من اللائحة السوداء خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وهي المهلة المعتادة في حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وفي ختام تصريحه، شدّد على أن المشهد ينذر بكارثة، مذكّرًا بأن لبنان يعاني أصلًا من أزمة ثقة، وقطاع مصرفي متعثر، وانهيار في الخدمات العامة، ليُضاف إلى ذلك اليوم خطر العزلة الأوروبية المالية.
