«الصحة العالمية» تحذر من تنامي معدلات السل لدى الأطفال في أوروبا

حذر تقرير صدر الاثنين من أن الأطفال دون سن 15 عاما يمثلون 4.3% من حالات السل الجديدة والمتكررة في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية في عام 2023، وهي زيادة بنسبة 10% عن العام السابق.
وقد رُصدت أكثر من 172 ألف إصابة جديدة أو متكررة بالسل في عام 2023، وهو ما يشبه مستويات عام 2022، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا التي تشمل بحسب تصنيف المنظمة 53 دولة، بينها دول عدة في آسيا الوسطى.
وفي الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وحدهما، تم تشخيص ما يقرب من 37 ألف إصابة، أي أكثر بنحو 2000 إصابة عن العام السابق، بحسب التقرير الذي أُعِدَّ بالتعاون مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
وقالت وكالات الصحة في بيان إن الأطفال دون سن 15 عاما يمثلون 4,3% من إجمالي حالات السل في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، «وهي زيادة تُسجَّل للعام الثالث على التوالي».
وتظهر نتائج التقرير أن انتشار مرض السل «لا يزال مستمرا» في المنطقة، حيث أشارت وكالات الصحة إلى أن «تدابير الصحة العامة الفورية ضرورية للسيطرة على العبء المتزايد لمرض السل والحد منه».
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه في بيان «إن القضاء على السل ليس حلما، بل خيار. وللأسف، فإن العبء الحالي لمرض السل والزيادة المقلقة في عدد الأطفال المصابين به يذكراننا بأن التقدم المحرز ضد هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه لا يزال هشا».
وأضاف كلوغه أنه «حتى قبل التخفيضات الأخيرة في مساعدات التنمية الدولية، كان العالم يواجه عجزا قدره 11 مليار دولار في مكافحة مرض السل على الصعيد العالمي».
وأكدت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها باميلا ريندي فاغنر أن «من الضروري أن تركز أوروبا مجددا على الوقاية والعلاج السريع والفعال».
وأشارت وكالات الصحة أيضا إلى أن مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة لا يزال «يشكل تحديا كبيرا» في المنطقة.
وقالت ريندي فاغنر «مع تزايد الإصابة بمرض السل المقاوم للأدوية، فإن تكلفة التقاعس اليوم سندفعها جميعا غدا».
وشددت منظمة الصحة العالمية في أوروبا والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها على ضرورة تكثيف الجهود للكشف عن مرض السل وعلاجه.
وأكدت المنظمتان على الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى «أنظمة علاجية أقصر يتم تناولها عن طريق الفم فقط، إذ إنها أظهرت نتائج واعدة في تحسين وضع المرضى الذين يعانون من مرض السل المقاوم للأدوية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

وزير الصحة: الكويت ملتزمة بمواصلة دعم التعاون الإقليمي في الاستجابة للأزمات الممتدة

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الأربعاء التزام دولة الكويت بمواصلة دعم التعاون الإقليمي في الاستجابة للأزمات الممتدة والعمل المشترك لبناء نظم صحية أكثر عدالة ومرونة خاصة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي أمام الجمعية العامة للصحة العالمية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية التي تواصل أعمال دورتها الـ 78 في جنيف تحت شعار (عالم واحد من أجل الصحة) إلى الـ27 من مايو الجاري. وقال الوزير العوضي الذي يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية في الإقليم نتيجة تراكم آثار النزاعات المسلحة والطوارئ المستمرة والنزوح القسري إلى جانب الأعباء المتزايدة للأمراض غير السارية وتدهور الصحة النفسية وانعدام الأمن الغذائي والآثار المتسارعة لتغير المناخ والتلوث البيئي. وأوضح أن هذا أدى إلى إنهاك النظم الصحية وزيادة صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية وهو ما يستدعي استجابة جماعية شاملة ومنسقة. وعلى صعيد آخر، عبر الوزير العوضي عن قلق دولة الكويت العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تأمين الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الصحية والإنسانية في ظل ما يعانيه المدنيون من إصابات جماعية وسوء تغذية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات لاسيما بين كبار السن والأمهات والأطفال. وفي المقابل، أعرب وزير الصحة عن ارتياح دولة الكويت لاعتماد الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة للجوائح، معتبرا ذلك «خطوة محورية» نحو تعزيز الأمن الصحي العالمي وتعزيز جهود الاستجابة الصحية العالمية. وشدد على أهمية أن تستند آليات التنفيذ والمتابعة إلى مبادئ التضامن والمساواة في الحصول على الأدوات الصحية، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للدول النامية والأقاليم المتأثرة بالأزمات الممتدة. وعلى الصعيد الوطني، أوضح الوزير العوضي أن دولة الكويت تواصل تنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلى الأولوية التي توليها الدولة للوقاية من الأمراض غير السارية وعلى رأسها السمنة والسكري، بالإضافة إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وصحة الفم. وأضاف أن دولة الكويت تعمل على تعزيز برامج التحصين ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين السياسات المتعلقة بالصحة البيئية والتغذية السليمة للأمهات والرضع وصغار الأطفال. وفي معرض تناوله للأزمة المالية التي تواجهها منظمة الصحة العالمية، أعرب الوزير العوضي عن قلق دولة الكويت إزاء تأثير هذه الأزمة على قدرة المنظمة في تنفيذ برامجها الفنية وتقديم الدعم الحيوي للدول في البيئات «الهشة» والمتأثرة بالنزاعات خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية المتزايدة. وفي السياق ذاته، جدد الوزير العوضي تأكيد دولة الكويت على أهمية توفير تمويل «مستدام ومرن وقابل للتنبؤ» بما يضمن استمرارية عمل منظمة الصحة العالمية ويعزز من جاهزيتها في مواجهة الطوارئ الصحية، معربا في هذا الإطار عن بالغ التقدير لما يبديه موظفو المنظمة من التزام وتفان واضحين في أداء مهامهم الحيوية. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بالعمل «الوثيق» مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء وتعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي والدولي دعما لأهداف التنمية المستدامة وبما يسهم في بناء نظم صحية أكثر عدالة ومرونة وقدرة على الصمود.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

جذور الخرف تعود إلى الطفولة

خلُص خبراء مختصون إلى أن علامات أمراض الخرف و«ألزهايمر» التي تُصيب الكهول وكبار السن يُمكن التنبؤ بها منذ الطفولة، وهو الأمر الذي إن صح فيُمكن أن يُشكّل طفرة كبيرة في مجال مكافحة هذه الأمراض في وقت مبكر وكيفية التعاطي معها وأخذ الحيطة والحذر لمَنْ هم أكثر عرضة للإصابة بها. وذكر تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» العلمي المتخصص، واطلعت عليه «العربية نت»، أن أكثر من 60 مليون شخص في العالم يُعانون من الخرف حالياً، وهذا العدد يؤدي إلى أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة سنوياً، إضافة إلى تكلفة سنوية على اقتصاد الرعاية الصحية العالمي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار أميركي. وعلى الرغم من عقود من البحث العلمي وتكاليف بمليارات الدولارات، فلايزال الخرف بلا علاج، ولكن تظل «الوقاية خير من العلاج»، حيث إن التنبؤ المبكر بالمرض يمكن أن يُمكّن الأطباء من توفير الوقاية اللازمة منه. وعلى الرغم مما يعتقده الكثيرون، فإن الخرف ليس مجرد نتيجة حتمية للشيخوخة أو الوراثة، حيث تشير التقديرات إلى أنه يمكن الوقاية مما يصل إلى 45 في المئة من حالات الخرف عن طريق تقليل التعرّض لـ14 عامل خطر قابل للتعديل شائعة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يؤكد تقرير «ساينس أليرت». وتشمل عوامل الخطر التي ترفع من احتمالات الإصابة بالخرف، تشمل أشياء مثل السمنة، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، ونتيجةً لذلك توصي العديد من الهيئات الصحية الرائدة عالمياً والجمعيات الخيرية المعنية بالخرف الآن بأن تُوجَّه الإستراتيجيات الرامية إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف منذ منتصف العمر تحديداً لتحقيق أكبر قدر من الفوائد. ويقول تقرير «ساينس أليرت» إن العديد من عوامل خطر الإصابة بالخرف المرتبطة بنمط الحياة تظهر خلال سنوات المراهقة، ثم تستمر حتى مرحلة البلوغ. وعلى سبيل المثال، سيظل 80 في المئة من المراهقين الذين يعانون من السمنة على هذه الحال عندما يكبرون. وينطبق الأمر نفسه على ارتفاع ضغط الدم وقلة ممارسة الرياضة. وبالمثل، فإن جميع البالغين تقريباً الذين يدخنون أو يشربون الكحول قد بدأوا هذه العادات غير الصحية في مرحلة المراهقة أو حولها. ويطرح هذا الأمر مشكلتين محتملتين عند اعتبار منتصف العمر أفضل نقطة انطلاق لإستراتيجيات الوقاية من الخرف. أولاً، يُعد تغيير السلوك الصحي المُتأصل أمراً بالغ الصعوبة. وثانياً، من شبه المؤكد أن معظم الأفراد المعرّضين للخطر في منتصف العمر قد تعرّضوا بالفعل للآثار الضارة لعوامل الخطر هذه لعقود عديدة سابقة. لذا، من المرجح أن تكون الإجراءات الأكثر فعالية هي تلك التي تهدف إلى منع السلوكيات غير الصحية في المقام الأول، بدلاً من محاولة تغيير العادات الراسخة على مر العقود. ويضيف التقرير: «تشير الأدلة المتزايدة إلى أن إشارات الخرف تعود إلى مرحلة الطفولة المبكرة، وأن التعرّض لعوامل الخطر في العقد الأول من العمر (أو حتى أثناء وجود الجنين في الرحم) قد تكون له آثار مدى الحياة على خطر الإصابة بالخرف».

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

انطلاق أعمال جمعية الصحة العالمية وسط أكبر أزمة مالية في تاريخ المنظمة

انطلقت أعمال دورة جمعية الصحة العالمية الاثنين وسط أزمة مالية توصف بأنها الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية على خلفية انسحاب الولايات المتحدة أكبر ممول لها وتراجع مساهمات عدد من الدول الأعضاء. ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية حتى 27 الجاري بمدينة جنيف تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة». وينتظر أن تعتمد الدول الأعضاء أول اتفاق دولي لمجابهة الجوائح خلال أعمال الدورة الـ 78 للجمعية التي تناقش أيضا مستقبل المنظمة في ظل ضغوط مالية تهدد قدرتها على أداء مهامها الحيوية في مجالات الطوارئ الصحية ومقاومة الأمراض وتعزيز النظم الصحية. وتأتي هذه الدورة وسط عجز مالي يتجاوز 1.7 مليار دولار في ميزانية المنظمة للفترة 2026-2027 ما دفعها إلى إعلان حزمة من الإجراءات غير المسبوقة شملت خفض الميزانية المقترحة بنسبة 22% لتتقلص من 5.3 مليارات دولار إلى 4.2 مليارات دولار وتقليص عدد الإدارات من 76 إلى 34 إدارة وتقليص عدد كبار الموظفين من 14 إلى 7 موظفين وخفض الرواتب بنسبة 25% وإغلاق بعض المكاتب في الدول ذات الدخل المرتفع ونقل البعض الآخر إلى مواقع أقل تكلفة إضافة إلى تنفيذ برنامج تقاعد مبكر. وقالت المنظمة في وقت سابق إن هذه الخطوات ضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، لاسيما في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في ظل الأزمة المالية شديدة التعقيد. وتناقش أعمال دورة الجمعية التي تعقد بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وشركائها الدوليين خلال أسبوعها الأول عدة قضايا أساسية، منها التمويل المستدام للمنظمة وتبني ميزانية البرنامج للسنوات المقبلة، إضافة إلى قضايا الصحة العالمية، مثل مقاومة مضادات الميكروبات وتغير المناخ والأمن الصحي وتطوير القوى العاملة الصحية.