خفض الفائدة رهن بوضوح الآثار المحتملة للحرب التجارية

قال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات، إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر في 19 الجاري، أو الأسبوع قبل الفائت، تثبيت سعر الفائدة الأساس على الدولار عند 4.25 بالمئة - 4.50 بالمئة، ومبرراته هي أن سوق العمل قوي والبطالة مستقرة عند مستويات متدنية، وأداء الاقتصاد الأميركي جيد، لكن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف أو مستوى 2 بالمئة، إضافة إلى تنامي حالة عدم اليقين - ارتفاع المخاطر - حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي.
وأضاف «الشال»: لدى «الفدرالي الأميركي» 6 اجتماعات قادمة خلال العام الحالي، بدءاً من شهر مايو المقبل، ونتيجة ما قد يحدث من تداعيات محتملة بسبب سياسات الإدارة الأميركية الجديدة الحمائية، يمكن الجزم بأنه لا مجال لـ «الفدرالي الأميركي» لرفع أسعار الفائدة في أي من اجتماعاته القادمة، خصوصاً مع إعلان الرئيس الأميركي رغبته بخفضها، ولا يمكن الجزم بخفض قريب لها، ربما حتى يتبين بوضوح الآثار المحتملة للحرب التجارية.
وبيّن التقرير أن أحد المؤشرات التي تعكس ارتفاع حالة عدم اليقين، أداء مؤشر داو جونز، فبعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 44.882 نقطة بتاريخ 30 يناير الفائت، أي 10 أيام بعد تسلّم الإدارة الجديدة مسؤولياتها، فقد المؤشر 4.068 نقاط بحلول 13 الجاري، عندما بلغ مستوى 40.814 نقطة. ثم استعاد نحو 1171 نقطة حتى يوم إعلان «الفدرالي الأميركي» تثبيت سعر الفائدة ليبلغ 41.985 نقطة في 20 الجاري، ونعتقد أن حالة التذبذب للمؤشر ستستمر صعوداً وهبوطاً، مع ارتخاء أو اشتداد حالة الحرب التجارية.
في المقابل، قلق كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي على النمو بات مؤقتاً أكبر من قلقهما على التضخم، حيث قام «المركزي» الأوروبي بخفض سعر فائدة اليورو مرتين خلال عام 2025، الأولى بربع النقطة المئوية في فبراير أو من 3.00 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، والثانية في مارس بربع النقطة المئوية أيضاً لتصبح 2.50 بالمئة.
قلق «المركزي» الأوروبي و«مركزي» إنكلترا على النمو بات مؤقتاً أكبر من قلقهما على التضخم
وخفضها بنك إنكلترا بربع النقطة المئوية مرة واحدة في شهر فبراير أو من 4.75 بالمئة إلى 4.50 بالمئة، وأبقاها ثابتة في مارس، مما يعني أنه بات حائراً بين مخاطر التضخم والحاجة إلى دعم النمو، ربما بانتظار تقييمه لتداعيات الحرب التجارية. وانعكس خفض أسعار الفائدة إيجاباً على مؤشري أهم سوقا مال أوروبيين، أو «داكس» الألماني الذي ارتفع بنحو 15.5 بالمئة منذ بداية العام، و«كاك» الفرنسي الذي كسب منذ بداية العام الحالي نحو 9.7 بالمئة. وأيضاً انعكس خفض سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني لمرة واحدة إيجاباً على مؤشر الفوتسي البريطاني الذي كسب نحو 6.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى 20 الجاري. واليابان، وهي حالة خاصة، ضاعفت في فبراير سعر الفائدة المنخفض منذ زمن بعيد على الين الياباني من 0.25 إلى 0.50 بالمئة، وكانت حالة الزيادة الوحيدة في الاقتصادات الرئيسية، وخسر مؤشر نيكاي الياباني -5.4 بالمئة منذ بداية العام وحتى 20 الجاري.
وقال «الشال»: ربما كان من الأفضل لاقتصادات دول مجلس التعاون لو خفض «الفدرالي الأميركي» سعر الفائدة على الدولار، وإذا استثنينا الكويت التي ربما تتبع أو تخالف توجهات «الفدرالي» لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بالكامل بالدولار، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى ستخفض أسعار فائدتها. ومستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاع العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين، وهو خفض قد يتأخر بسبب ارتفاع مخاطر وضع اقتصاد العالم، وربما تداعي أوضاعه الجيوسياسية المحتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«الشال»: 763.5 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة الربع الأول

- 95.7 في المئة من المدرجة أعلنت نتائجها المالية - 51.3 في المئة ارتفاعاً بأرباح الاتصالات - 105.8 في المئة نمواً بربح الخدمات الاستهلاكية - 405.2 مليون دينار أرباح البنوك الصافية ذكر تقرير «الشال»، أن 134 من 140 شركة مدرجة في البورصة، أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية، أو نحو 95.7 في المئة، محققة صافي أرباح 763.5 مليون دينار، بنمو بنحو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول 2024 (755.9 مليون)، ارتفاعاً 11.3 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع 2024 (686 مليون). وأشار التقرير إلى تحسن أداء 71 شركة خلال الربع الأول، مقارنة مع الربع الأول 2024، من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها، و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية وإما خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وبينما حققت 63 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 45 انخفض مستوى أرباحها، زادت 18 شركة مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 36 شركة حققت تراجعاً في أدائها. أرباح القطاعات ولفت التقرير إلى أن 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها الربع الأول 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر. وكان الأفضل أداءً مطلقاً قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحاً بنحو 75.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 50 مليوناً، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون، أو 51.3 في المئة. والثاني قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 32.1 مليون، مقابل نحو 15.6 مليون، أي مرتفعاً بنحو 16.5 مليون بنسبة 105.8 في المئة. تلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي زاد أرباحه من نحو 3.8 مليون إلى نحو 6.2 مليون، مرتفعاً بنحو 2.3 مليون وبنسبة 60.5 في المئة. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، بأرباح بنحو 41.2 مليون نزولاً من مستوى 53.3 مليون الربع الأول العام الماضي، منخفضاً بنحو 12.1 مليون أو بنحو -22.7%. وحقق قطاع البنوك أعلى قيمة في الأرباح الصافية، بنحو 405.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 411 مليوناً، أي بانخفاض مطلق بنحو 5.8 مليون أو بنسبة -1.4 في المئة. البورصة - أبريل استند «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/ 2025 إلى 30/ 04 /2025»، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (58.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و63.0 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى أسهماً بـ5.725 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 5.541 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 183.801 مليون. قطاع الأفراد وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (37.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.5 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (37.4 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ 3.099 مليار، بينما اشتروا بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون. المحافظ وأفاد أن ثالث المساهمين، قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.9 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع القطاع أسهماً بقيمة 105.046 مليون، في حين اشترى أسهماً بـ 82.397 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بـ22.649 مليون. صناديق الاستثمار وأشار إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 مليون. أعلى الشركات الرابحة والخاسرة حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بنحو 502.2 مليون دينار، أو نحو 65.8 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات، تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 168.1 مليون، وجاء بنك الكويت الوطني الثاني بـ 134.1 مليون، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» ثالثة بنحو 48.5 مليون، وحلت شركة «المباني» رابعة بنحو 33.4 مليون. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.9 مليون، ضمنها حققت شركة «آسيا كابيتال الاستثمارية» أعلى مستوى في الخسائر المطلقة وبنحو 7.7 مليون، تلتها «التقدم التكنولوجي» بنحو 2.6 مليون.

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

ارتفاع عدد السكان عبء إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفاً

قال تقرير «الشال» إنه يمكن النظر إلى تعداد سكان أي دولة من زاويتين، عبء أو ميزة، هو عبء في حال فشل أداء الاقتصاد، وهو ميزة في حال رواج أدائه، ولعل استعارة وضع أعلى دولتين في العالم في تعداد السكان يشرح تلك الخلاصة. وأضاف أن تعداد سكان الهند والصين، كما في نهاية 2024، بلغ نحو 1.442 مليار نسمة للأولى، ونحو 1.408 مليار نسمة للثانية (وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي)، ويقطن البلدان نحو 35.1 في المئة من جملة سكان العالم، وللاثنتين تجربتان تشرحان عبء وميزة الكثافة السكانية. وذكر أنه بعد ثورة كبرى في عام 1949، تدهورت أوضاع الصين الاقتصادية، وبلغ مستوى المعيشة أدناه، وجاع الناس في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وفي سبتمبر 1980، وصلت الصين إلى قناعة بأن كثرة تعداد السكان فيها عبء، ورأت أن تقليص معدلات النمو السكاني سيساعد على خفض تداعيات ذلك العبء، وأصدرت قانونها الشهير «طفل واحد للأسرة الواحدة». لم تكن الهند اقتصادياً في حالٍ أفضل، ولكن نظامها السياسي لم يكن يسمح بإصدار قوانين مركزية تتحكم في قرارات الأفراد، وبدأ الفارق في تعداد السكان لصالح الصين يضيق حتى عام 2022 عندما تفوق تعداد سكان الهند لأول مرة ببضعة ملايين -1.412 مليار نسمة للصين مقابل 1.417 مليار نسمة للهند- مع تفوق كبير لقاعدة الهند الشبابية. وبيّن «الشال»: فطنت الصين لخطأ سياسة «طفل واحد للأسرة الواحدة» وعدلتها في أكتوبر 2015 إلى «طفلين»، ثم عدلتها في مايو 2021 إلى 3 تحت ضغط الحاجة لقاعدة شبابية أكبر لتغذية نهوض اقتصادها. الثورة الثقافية بعد فشل مشروع العودة إلى النقاء الثوري «الثورة الثقافية»، في الصين في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وبدء استدارة الصين ونهوضها منذ بداية ثمانينيات القرن الفائت بعد إقصاء قياداتها القديمة، تحول التفوق العددي السكاني فيها إلى عنصر القوة الأول، وارتفعت بنصيب اقتصادها من حجم الاقتصاد العالمي من 2.7 في المئة في عام 1980، إلى نحو 17.0 في المئة في 2024. ومع انحسار مساهمة القاعدة الشبابية لاحقاً نتيجة سياسات تقليص عدد السكان بقانونها الشهير، بدأ معدل نمو اقتصادها بالهبوط من أعلى من 10 في المئة حتى 2010، إلى معدل 4 في المئة لعام 2025 وما بعد. نمو متوقع واستدرك الشال: العكس حدث للهند عندما بدأت باستثمار تفوق سكانها العددي وتحديداً قاعدتها الشبابية الواسعة في دعم نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل نموها نحو 6.9 في المئة ما بين عامي 2000 و2015، ونحو 6.1 في المئة ما بين عامي 2015 إلى 2024، ومتوقع له تحقيق معدلات نمو بحدود 6.4 في المئة للأعوام القليلة القادمة، أي 1.6 ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الصيني، وبعدما أصبح اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2021، بات يفصله بضع سنوات ليبلغ ثالث أكبر اقتصادات العالم. في خلاصة، ارتفاع عدد السكان عبء وعقبة إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفا، والعكس صحيح، هو أهم عوامل النهوض إن استثمر فيه تعليماً وقيماً ووظف في برنامج تنموي صحيح. وسنغافورة مثال قاطع لبلد صغير جداً خال تماماً من الموارد وثروته الوحيدة 5.9 ملايين إنسان متفوق، ومن المتوقع أن يبلغ حجم اقتصادها لعام 2025 نحو 565 مليار دولار بنصيب للفرد منه بنحو 93 ألف دولار، رابع أعلى المعدلات في العالم.

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

13.3 % نمو موجودات «وربة» في الربع الأول

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 ملايين دينار، بارتفاع قدره نحو 778 ألفاً ونسبته 16.4%، مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار أو بنحو -0.8%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليوناً مقارنة مع نحو 18.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بفارق بنحو 2.2 مليون دينار بين الفترتين. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار وبنحو -6.7%، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 13.2 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار وبنسبة 84.6%، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة مع نحو 2.2 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 10.4 ملايين دينار مقارنة مع نحو 9.8 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1% بعد أن كانت عند نحو 53.1%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة -43.7%، لتبلغ نحو مليوني دينار مقارنة بنحو 3.6 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3% مقارنة بنحو 25.8% للفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 5.540 مليارات مقابل 5.294 ‏مليارات في نهاية عام 2024. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون ‏دينار أو بنحو 13.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 69.8 مليون دينار أي بنسبة 1.9%، وصولاً إلى نحو 3.712 مليارات (67.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5% أو بنحو 124.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.588 مليارات دينار (73.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 87.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار أي بنسبة 15.4%، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليوناً (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار وبنسبة 185.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار (3.8% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 5.119 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 13.8%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4% بعد أن كانت نحو 91.9%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.5% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.1% مقارنة بنحو 9.2%. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.41% مقابل نحو 0.39%. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعفاً مقابل نحو 22.6 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5% مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.