ما الذي يمكن أن يشتريه جيف بيزوس في يوم واحد فقط؟
وبحسب ما نشره موقع Wealth، فإن هذا الدخل اليومي يمنح بيزوس حرية مالية شبه مطلقة، تتيح له، خلال يوم واحد فقط، شراء ما يعادل 44 سيارة من طراز "لامبورغيني ريفويلتو" Lamborghini Revuelto ، أو تمويل عدد من الإعلانات التجارية خلال "السوبر بول" Super Bowl، أو دفع اشتراكات أكثر من مليون مستخدم على منصة "نتفليكس" Netflix لمدة شهر واحد.
ما الذي يمكن أن يشتريه جيف بيزوس في يوم واحد فقط؟
يُمكن لجيف بيزوس، في يوم واحد، اقتناء 33,500 جهاز "أيفون" iPhone جديد، أو 60,000 وحدة من منصة "بلايستيشن 5" PlayStation 5، أو كمية كافية من القهوة من "ستاربكس" Starbucks لإمداد بلدة صغيرة بالكافيين. بل إنه يستطيع شراء حيّ سكني كامل في بعض المدن الأمريكية المتوسطة، أو بناء مدرسة كاملة، أو تمويل بعثة فضائية قصيرة.
ومع ذلك، فإن بعض المقتنيات الفاخرة قد تتطلب منه الانتظار ليوم إضافي، مثل أغلى سيارة "رولز_رويس" Rolls-Royce في العالم، والتي قد تفوق دخل يوم واحد، ما يوضح أن حتى الثروات الكبيرة لها حدود لحظية.
مجالات عمل جيف بيزوس
لا يُعد دخل بيزوس اليومي مجرد مؤشر مالي، بل هو تعبير عن مستوى جديد من النفوذ الاقتصادي الذي يُتيح لصاحبه التأثير في مجالات متعددة، تبدأ من التجارة الإلكترونية، ولا تنتهي بقطاع الفضاء، عبر شركته "بلو أوريجن" Blue Origin، وقد باتت ملايينه اليومية وسيلة لدفع حدود الابتكار، وتمويل المشاريع الضخمة، وتوسيع الهوية الاستثمارية الشخصية على نطاق عالمي.
في عالم يُعاد فيه تشكيل معايير الثروة والسلطة، يُعد جيف بيزوس نموذجًا حيًا لتحول المال من أداة للراحة إلى أداة للتأثير العابر للقارات، وبينما يرى البعض في ملايينه اليومية رفاهية مفرطة، يراها هو على ما يبدو وسيلة لتشكيل المستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
ترامب: أستطيع إقالة رئيس الفيدرالي فورًا لكن ذلك يربك السوق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه، وذلك رغم انتقاد ترامب الحاد لسياسات الفيدرالي. وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري بُثت أمس الجمعة، قال ترامب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الأميركية مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطرابًا في السوق". وقال ترامب في منشور حديث على منصة "تروث سوشيال" "يجب على جيروم 'المتأخر للغاية' باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن. إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!". وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتبارًا من سبتمبر/أيلول ما أثار غضب ترامب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فورًا وبمعدلات كبيرة. اتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقسامًا في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع. وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عامًا. ويرشح الرئيس الأعضاء السبعة في مجلس محافظي البنك المركزي، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
واشنطن تفرض رسومًا 50% على واردات القهوة البرازيلية اعتبارًا من 6 أغسطس
مباشر: تواجه تجارة القهوة العالمية تغيرا محتملا مع اقتراب دخول رسوم جمركية أمريكية مشددة على واردات القهوة البرازيلية حيز التنفيذ، في خطوة يتوقع أن تدفع المصدرين لإعادة توجيه الشحنات نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الصين. وبحسب منصة "ياهو فاينانس"، تستعد واشنطن لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات القهوة البرازيلية اعتبارا من 6 أغسطس، في خطوة تثير مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، نظرا لاعتماد الولايات المتحدة على نحو 8 ملايين كيس سنويا، ما يجعلها سوقا محورية لمنتجي البن في البرازيل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50%، مبرّرا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتّحدة". وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بمتوسط استهلاك سنوي يبلغ نحو 25 مليون كيس، تستورد ثلث هذا الحجم تقريبا من البرازيل، ضمن تبادل تجاري ثنائي بلغت قيمته 4.4 مليار دولار خلال الـ12 عشر شهرا المنتهية في يونيو. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه المصدرون لتقليص الأثر المحتمل على السوق الأمريكية، وسط توقعات بأن تتحول كميات متزايدة من البن البرازيلي نحو الصين ودول أخرى لا تفرض قيودا مماثلة. وتشهد الصين نموا سريعا في استهلاك القهوة، كما تعد البرازيل المورد الرئيسي للصين، إذ صدرت إليها 538,000 كيس في النصف الأول من عام 2025، بحسب بيانات جمعية المصدرين "سيسافيه". ويظهر قطاع الصناعة أن استهلاك القهوة في الصين نما بنسبة تقارب 20% سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما تضاعف استهلاك الفرد من القهوة خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المرجح أن تتجه كميات إضافية من القهوة البرازيلية نحو الاتحاد الأوروبي، حيث لا تفرض عليها أي رسوم جمركية، بحسب لوجان أليندر، رئيس قسم القهوة في شركة Atlas Coffee Club الأمريكية للتحميص والتوزيع. ويرى خبراء التجارة أن بعض المصدرين سيحاولون التحايل على التعريفات الجديدة من خلال إرسال شحنات القهوة البرازيلية إلى دول أخرى أولا، ومنها إلى الولايات المتحدة، مما سيضيف تكاليف لوجستية محدودة لكنه سيقلل من أثر الرسوم الجمركية بشكل كبير. وكما أشار عدد من التجار إلى أن الشحنات التي تغادر البرازيل قبل 6 أغسطس ستعفى من الرسوم حتى 6 أكتوبر، ما يوفر نافذة زمنية محدودة يسعى المصدرون لاستغلالها لتقليل الأثر المالي المتوقع.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
اقتصاد أميركا.. دعم أجندة ترمب يتآكل وتساؤلات عن مكاسب للديمقراطيين
أظهرت سلسلة استطلاعات رأي تراجع تأييد الأميركيين لأسلوب إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد؛ لكن هذا التراجع لم ينعكس حتى الآن في صورة مكاسب سياسية ملموسة للحزب الديمقراطي، وفق "بلومبرغ". وأفاد استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "جالوب"، بأن نسبة من يوافقون على نهج ترمب الاقتصادي لا تتجاوز 37% حتى يوليو، انخفاضاً من 42% في فبراير 2025. وبينما لا يزال الجمهوريون يبدون دعماً قوياً للرئيس، فإن الجزء الأكبر من هذا التراجع يعزى إلى انخفاض التأييد بين المستقلين، إذ يرى أقل من ثلثهم فقط أنه يؤدي أداءً جيداً في الملف الاقتصادي. واعتبرت "بلومبرغ" أن نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب ما توصلت إليه استطلاعات مماثلة أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة CBS News وغيرها، تسلط الضوء على مؤشرات تحذير محتملة لكلا الحزبين السياسيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. أما بالنسبة لترمب، فإن الاقتصاد الذي طالما تغنى بإنجازاته، بدأ يُظهر مؤشرات مقلقة، من بينها بيانات التوظيف، إذ أثار تقرير وظائف أُعلن عنه، الجمعة، وجاء أضعف من المتوقع، رد فعل غاضب من الرئيس، الذي تساءل، من دون تقديم أدلة، عما إذا كانت الأرقام تم التلاعب بها "لأغراض سياسية"، ثم أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل. وفي المقابل، يحتاج الديمقراطيون، الذين يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، إلى إقناع الناخبين بأنهم جديرون بالثقة في قضايا مثل مكافحة التضخم وخفض تكاليف الإسكان وخلق فرص عمل جديدة للطبقة العاملة، وهي رسائل فشلوا في إيصالها بشكل كافٍ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب "بلومبرغ". ومع أن الناخبين يُبدون بعض الشكوك تجاه أجندة ترمب في هذه القضايا، فإن استطلاعاً حديثاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" أظهر أن الجمهور لا يزال يثق بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في التعامل مع التضخم والرسوم الجمركية، رغم أن الجمهوريين في الكونجرس صوّتوا تقريباً بالإجماع لصالح سياسات الرئيس. وأظهر الاستطلاع نفسه أن 63% من الناخبين لديهم نظرة سلبية تجاه الحزب الديمقراطي عموماً، أي أكثر من ضعف نسبة من لديهم نظرة إيجابية (30%). تآكل دعم الأجندة الاقتصادية وقالت نائبة رئيس السياسات الاجتماعية والتعليم والسياسة في مركز Third Way للأبحاث لاني إريكسون: "دعم ترمب في الملف الاقتصادي يتآكل، لكن الديمقراطيين لا يحققون مكاسب بالمقابل.. وحتى في القضايا التي يسجل فيها ترمب نتائج سلبية، مثل الرسوم الجمركية، يلوم الناخبون ترمب وليس الحزب الجمهوري بشكل عام". لكن الجمهوريين يواجهون أيضاً تحدياتهم الخاصة، إذ يعتزمون بدورهم جعل الاقتصاد محوراً رئيسياً في رسائلهم الانتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي. ففي حين يحب ترمب التحدث عن دخول أميركا ما يسميه "العصر الذهبي"، مستنداً إلى مكاسب سوق الأسهم، إلا أن البيانات تعكس صورة أكثر تبايناً للاقتصاد عموماً. فرغم أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة، تباطأت وتيرة التوظيف، فبلغ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل. وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر، الجمعة، قبل انفجار غضب ترمب على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرواتب ارتفعت بمقدار 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، بينما جرى خفض تقديرات الشهرين السابقين بنحو 260 ألف وظيفة مجتمعة. وإلى جانب ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بزيادة أسعار المستهلكين، حتى لو كان تأثيرها لا يزال محدوداً حتى الآن، كما يُتوقع أن تسجل أرباح الشركات أدنى مستوياتها في عامين. وقال مايكل ستراين، مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد "أميركان إنتربرايز"، إن "خوض حرب تجارية تضخمية ليس على الأرجح خطوة سياسية ذكية.. إنها مقامرة كبيرة بأن الحرب التجارية لن تؤدي إلى التضخم". معضلة قانون ترمب "الكبير والجميل" وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الإنجاز التشريعي الأبرز لترمب، المتمثل في قانون شامل للضرائب والموازنة والرعاية الصحية، والذي يسميه "القانون الكبير والجميل"، لا يزال غير محبوب لدى شريحة واسعة من الناخبين. فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation للأبحاث المتعلقة بالسياسات الصحية، يقول 46% من البالغين إن التشريع الضريبي سيضر بعائلاتهم، بينما لا يتوقع 28% أن يتأثروا به من الأساس. ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعد هذه معضلة يتعين على الحزب الجمهوري التعامل معها، إذا كان يريد تقديم هذا القانون باعتباره أحد أبرز إنجازات ترمب في ولايته الأولى. ويعكس هذا الوضع معضلة مشابهة واجهها الديمقراطيون في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حين فشلوا في استثمار مشاريعه الكبرى، مثل حزمة البنية التحتية وقانون المناخ والضرائب، التي تجاهلها الناخبون إلى حد كبير خلال انتخابات 2022، والتي فاز فيها الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب. وذكرت "بلومبرغ" أن التشريع الأبرز في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، شكل عبئاً ثقيلاً على الحزب الديمقراطي على الصعيد السياسي، وساهم في فوز الجمهوريين بأكثر من 60 مقعداً في انتخابات الكونجرس عام 2010، فيما أصبح يُعرف بـ"موجة حزب الشاي". ومع مرور الوقت، تحسنت شعبية هذا القانون تدريجياً، وبقي سارياً رغم التحديات. التمسك بالرسائل الحزبية وللحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم المستقلين والجمهوريين غير المؤيدين لحركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً" المعروفة اختصاراً بـ"ماجا" (MAGA). ويبدو أن دعم ترمب يتراجع بين هاتين الفئتين. ففي استطلاع "جالوب" الأخير، ظهر بعض الميل تجاه الديمقراطيين مع بدء تنفيذ ترمب لأجندته الاقتصادية، حيث قال 46% من الناخبين إنهم يميلون للحزب الديمقراطي، مقابل 43% للجمهوري، خلال الربع الثاني من عام 2025، بخلاف ما كان عليه الحال في الربع الأخير قبل تولي ترمب الرئاسة، عندما كانت النسبة 47% لصالح الجمهوريين مقابل 43% للديمقراطيين. ويقول الديمقراطيون إنهم يخططون لبناء رسالتهم في انتخابات التجديد النصفي على قضايا القدرة على تحمل التكاليف. وقالت النائبة سوزان دلبيني، رئيسة لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب، خلال لقاء حديث مع الصحافيين: "يعاني الناس من ارتفاع تكاليف الإسكان والطعام ورعاية الأطفال والرعاية الصحية والطاقة، وكان هذا هو الوعد الكبير الذي قدمه الجمهوريون وهو أنهم سيخفضون التكاليف من اليوم الأول، لكنهم لا يركزون على ذلك على الإطلاق.. تركيزهم منصب على خدمة الأثرياء وأصحاب النفوذ". وكان هذا التحوّل بمثابة خروج عن توجهات الحزب في عام 2024، حين انقسم الديمقراطيون بين التركيز على القضايا الاقتصادية أو تسليط الضوء على التهديد الذي يرونه في ترمب تجاه الديمقراطية. وتنقلت نائبة الرئيس كامالا هاريس بين هذين الخطابين خلال الأيام الأخيرة من حملتها. لكن أسلوب ترمب المميز، التحرّك السريع على جبهات متعددة، من الهجرة إلى السياسة الخارجية، جعل من الصعب على الديمقراطيين التمسك برسالة اقتصادية موحدة. كما أن قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي بدا فيه الجمهوريون أكثر توحداً خلف الرئيس ترمب، مستعدين لاستغلال هذه الانقسامات. وفي الأيام الأخيرة، بدأ الديمقراطيون أيضاً التركيز على تقارير تربط ترمب برجل الأعمال المدان الراحل جيفري إبستين، آملين أن يمثل هذا الملف نقطة ضعف لدى المستقلين تجاه الرئيس وحزبه. تفوّق تاريخي للجمهوريين مع ذلك، يحتفظ الجمهوريون تقليدياً بميزة في نظر الناخبين باعتبارهم الحزب "الأكثر موثوقية" في التعامل مع الاقتصاد، وهي ميزة سيتعين على الديمقراطيين العمل لتجاوزها في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وكذلك في السباق الرئاسي عام 2028. فحين خسر ترمب في عام 2020 وفاز بايدن، عزى محللون تلك النتيجة إلى تداعيات جائحة القرن، لا إلى تحسن في ثقة الناخبين بقدرة الديمقراطيين على إدارة الاقتصاد. وكان ترمب، الذي اقترح في إحدى تصريحاته المثيرة أن حقن الجسم بالمطهرات قد يعالج كوفيد، فقد ثقة الناخبين في تعامله مع أزمة الرعاية الصحية الهائلة، التي قلبت الحياة الأميركية رأسا على عقب. وبعد أن تولى بايدن الرئاسة، خسر بدوره ثقة الناس، فالوعود بالعودة إلى "الاستقرار والقيادة الرصينة" التي رفعها خلال حملته، انهارت بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ولم تتعاف معدلات شعبيته منذ ذلك الحين. وحتى عندما حاول بايدن وفريقه إقناع الأميركيين بأن التضخم ما بعد كورونا مؤقت، لم يجدوا آذانا مصغية. في تعليق على هذا الأمر، قال مايكل ستراين، من معهد "أمريكان إنتربرايز"، إن "الشعب الأميركي أصدر حكماً واضحاً.. لقد حمّل الرئيس بايدن مسؤولية التضخم الذي عانيناه في 2021 و2022، ولا يزال ذلك راسخاً في أذهان الناس".
