ترمب يُنهي محادثات التجارة مع كندا ويُهدد بفرض رسوم جمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء جميع مناقشات التجارة مع كندا بعد زعمه أن كندا قد بدأت بتطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة خلال الأسبوع المقبل.
وكتب ترمب يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري. سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الأيام السبعة المقبلة".
انخفض مؤشر الأسهم القياسي والعملة الكندية في أعقاب تصريحات ترمب.
ولم يُصدر مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووزارة المالية الكندية أي رد فوري على طلبات التعليق.
مهلة 9 يوليو
تواجه عشرات الدول مهلة نهائية في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وقد انخرطت في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولا تشمل هذه المجموعة كندا والمكسيك. فرض الرئيس رسوماً جمركية على جيران الولايات المتحدة في أميركا الشمالية في وقت سابق من هذا العام بسبب تهريب الفنتانيل والهجرة، وتُدار المحادثات معهم على مسار منفصل.
اقرأ أيضاً: ترمب يؤكد على تهديده بفرض رسوم جمركية في يوليو
صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس بأن مجموعة الدول السبع ستُعلق ضرائب الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، مقابل رفض الجمهوريين في الكونغرس اقتراح "ضريبة انتقامية" على المستثمرين الأجانب. لكن ليس من الواضح ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة قد وافقوا على هذا الترتيب. كندا عضو في مجموعة الدول السبع.
على أي حال، تستعد كندا للمضي قدماً في فرض الضريبة، حيث من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين. وقد عارضت مجموعات الأعمال في البلاد هذه الضريبة، بحجة أنها ستزيد من تكلفة الخدمات وستستدعي رداً انتقامياً من الولايات المتحدة.
كندا تلوّح برفع الرسوم على الصلب والألمنيوم الأميركيين الشهر المقبل
وكتبت مجموعة من 21 مشرعاً أمريكياً إلى ترمب في وقت سابق من هذا الشهر تطلب منه الضغط من أجل إلغاء الضريبة، مُقدّرين أنها ستكلف الشركات الأميركية ملياري دولار. ولطالما انتقد ترمب، في حملته التجارية، الضرائب وغيرها من الحواجز غير الجمركية، واصفاً إياها بأنها عائق أمام المصدرين الأميركيين.
ما هي ضريبة الخدمات الرقمية الكندية؟
ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، المشابهة لتلك التي تطبقها بعض الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، تُساوي 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحققها أي شركة من المستخدمين الكنديين الذين تتجاوز إيراداتهم 20 مليون دولار كندي (14.6 مليون دولار أميركي) سنوياً. وستُطبق هذه الضريبة على شركات التواصل الاجتماعي، مثل "ميتا".
ترمب: 150 دولة تريد إبرام اتفاقات تجارية مع أميركا.. اقرأ التفاصيل
ومع ذلك، ألمح وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، للصحفيين الأسبوع الماضي إلى إمكانية إعادة التفاوض على الضريبة الرقمية في إطار مناقشات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا. وقال: "من الواضح أن كل هذا أمر ندرسه في إطار مناقشات أوسع نطاقاً قد تُجريونها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«الشيوخ الأميركي» يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترمب بشأن الحرب مع إيران

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، اليوم، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترمب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجدداً. جاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم، لكن التصويت لا يزال مستمراً.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المحكمة العليا تمنح ترمب «انتصاراً كبيراً» وسط تساؤلات حول مصير «الجنسية بالولادة»

منحت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، «انتصاراً ضخماً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر حدّها من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية. وفي حكم صدر بغالبية 6 أصوات محافظة مقابل 3 ليبرالية، ويتعلق بمحاولة ترمب إنهاء حق المواطَنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية «تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية». ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والقاضي بإنهاء حق المواطَنة بالولادة، ما يضع مصير 150 ألف طفل يولدون سنوياً في الولايات المتحدة موضع تساؤل. وأشاد ترمب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «فوز ضخم في المحكمة العليا للولايات المتحدة! حتى خدعة حق المواطنة بالولادة تم ضربها بشدة، بشكل غير مباشر»، مهنئاً «المدعية العامة بام بوندي، والمحامي العام جون سوير، ووزارة العدل بأكملها». وفي أول يوم له في منصبه، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفيدرالية برفض الاعتراف بالجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين ليس لدى أحد والديهما الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة (أي البطاقة الخضراء). ويحذر المدعون الذين طعنوا في هذا القرار من أن قرار ترمب سيحرم أكثر من 150 ألف طفل حديث الولادة من الجنسية سنوياً. وقال ترمب أيضاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها». جادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل. وقد استمعت المحكمة إلى المرافعات في النزاع حول حق المواطنة بالولادة في 15 مايو (أيار). وقال المحامي العام الأميركي جون سوير، الذي يمثل الإدارة، للقضاة إن أمر ترمب «يعكس المعنى الأصلي للتعديل الرابع عشر الذي يضمن الجنسية لأبناء العبيد السابقين، وليس للأجانب غير الشرعيين أو الزوار المؤقتين». وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» و«إبسوس» في 11 و12 يونيو (حزيران)، أيد 24 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع إنهاء حق المواطنة بالميلاد وعارضه 52 في المائة. ومن بين الديمقراطيين، أيد 5 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهاءها، بينما عارضها 84 في المائة. ومن بين الجمهوريين، أيد 43 في المائة إنهاءها وعارضها 24 في المائة. وقال الباقون إنهم غير متأكدين أو لم يجيبوا عن السؤال. ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة فيدراليون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، أوقفت تنفيذ توجيه البيت الأبيض المتعلق بحظر المواطنة بالجنسية، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة، وفق الحكم الذي كتبته القاضية المحافظة آمي كوني باريت. ومع وجود أغلبية من المحافظين في المحكمة، نصّ الحكم على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة. وقالت باريت في نص الحكم: «لا أحد يجادل في أن السلطة التنفيذية عليها واجب اتباع القانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لفرض هذا الالتزام - في الواقع، يحظر القانون أحياناً على السلطة القضائية القيام بذلك». في المقابل، عبّرت القاضية سونيا سوتومايور، التي تمثل الصوت الليبرالي في المحكمة العليا: «تتجاهل الأغلبية (المحافظة في المحكمة) تماماً ما إذا كان الأمر التنفيذي للرئيس دستورياً، وتركز فقط على مسألة ما إذا كانت المحاكم الفيدرالية لديها السلطة لإصدار أوامر قضائية (على نطاق واسع). ومع ذلك، فإن عدم قانونية الأمر التنفيذي الواضح يكشف عن فداحة خطأ الأغلبية». منحت المحكمة العليا إدارة ترمب بعض الانتصارات المهمة بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني). ويوم الاثنين، مهدت المحكمة الطريق أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون أن تتاح لهم فرصة لإظهار الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وفي قرارين منفصلين في 30 و19 مايو، سمحت المحكمة للإدارة بإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي سبق أن منحته الحكومة لمئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. لكن المحكمة أبقت في 16 مايو على حظرها ترحيل ترمب للمهاجرين الفنزويليين بموجب قانون عام 1798 الذي كان يستخدم تاريخياً في زمن الحرب فقط، وانتقدت مساعي ترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول

ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية "وول ستريت جورنال"، فإن ترمب يفكر في تسمية خليفة باول والإعلان عنه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، بل وربما في وقت أقرب من ذلك، وذلك إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوطات من الرئيس الأميركي. ومن بين الأسماء المطروحة للمنصب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. كما يروّج حلفاء الرجلين لوزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار محتمل، وفقاً لبعض الأشخاص. وتشمل القائمة أيضاً رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. انتقادات متكررة من ترمب كان ترمب، الذي رشّح باول لهذا المنصب في عام 2017، يشتكي باستمرار من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متردد جداً في خفض كلفة الاقتراض. وضغط ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي، في وقت أكد أنه لن يلجأ إلى إقالته من منصبه. في المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في عام 2025، مبرراً ذلك بأن تبني نهج صبور في السياسة النقدية يُعد ملائماً، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترمب للرسوم الجمركية الموسعة. وأوضح صانعو السياسة في الاحتياطي أنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المعلنة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. فكرة متجددة رغم أن الرئيس الجديد المفترض أن يسميه ترمب لن يتولى مهامه رسمياً قبل مايو المقبل، فإن إعلان الاسم في الصيف أو الخريف سيكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية الممتدة لثلاثة إلى أربعة أشهر. وقد يسمح ذلك للرئيس المُنتظر بالتأثير على توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة المستقبلية، حتى لو كان باول ما زال في منصبه. هذه ليست المرة الأولى التي يطرح ترمب فكرة كهذه، ففي يونيو الجاري، قال ترمب إنه سيُعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "قريباً جداً"، إذ تنتهي ولاية باول في مايو 2026. ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" آنذاك، تتضمن القائمة المصغّرة للأسماء قيد النظر، وورش، والذي أجرت معه إدارة ترمب مقابلة في نوفمبر لشغل منصب وزير الخزانة، بالإضافة إلى أسماء أخرى من بينها وزير الخزانة الحالي.