المحكمة العليا تمنح ترمب «انتصاراً كبيراً» وسط تساؤلات حول مصير «الجنسية بالولادة»

منحت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، «انتصاراً ضخماً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر حدّها من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية.
وفي حكم صدر بغالبية 6 أصوات محافظة مقابل 3 ليبرالية، ويتعلق بمحاولة ترمب إنهاء حق المواطَنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية «تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية». ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والقاضي بإنهاء حق المواطَنة بالولادة، ما يضع مصير 150 ألف طفل يولدون سنوياً في الولايات المتحدة موضع تساؤل.
وأشاد ترمب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «فوز ضخم في المحكمة العليا للولايات المتحدة! حتى خدعة حق المواطنة بالولادة تم ضربها بشدة، بشكل غير مباشر»، مهنئاً «المدعية العامة بام بوندي، والمحامي العام جون سوير، ووزارة العدل بأكملها». وفي أول يوم له في منصبه، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفيدرالية برفض الاعتراف بالجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين ليس لدى أحد والديهما الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة (أي البطاقة الخضراء). ويحذر المدعون الذين طعنوا في هذا القرار من أن قرار ترمب سيحرم أكثر من 150 ألف طفل حديث الولادة من الجنسية سنوياً.
وقال ترمب أيضاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها».
جادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل. وقد استمعت المحكمة إلى المرافعات في النزاع حول حق المواطنة بالولادة في 15 مايو (أيار).
وقال المحامي العام الأميركي جون سوير، الذي يمثل الإدارة، للقضاة إن أمر ترمب «يعكس المعنى الأصلي للتعديل الرابع عشر الذي يضمن الجنسية لأبناء العبيد السابقين، وليس للأجانب غير الشرعيين أو الزوار المؤقتين». وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» و«إبسوس» في 11 و12 يونيو (حزيران)، أيد 24 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع إنهاء حق المواطنة بالميلاد وعارضه 52 في المائة. ومن بين الديمقراطيين، أيد 5 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهاءها، بينما عارضها 84 في المائة. ومن بين الجمهوريين، أيد 43 في المائة إنهاءها وعارضها 24 في المائة. وقال الباقون إنهم غير متأكدين أو لم يجيبوا عن السؤال.
ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة فيدراليون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، أوقفت تنفيذ توجيه البيت الأبيض المتعلق بحظر المواطنة بالجنسية، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة، وفق الحكم الذي كتبته القاضية المحافظة آمي كوني باريت.
ومع وجود أغلبية من المحافظين في المحكمة، نصّ الحكم على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة. وقالت باريت في نص الحكم: «لا أحد يجادل في أن السلطة التنفيذية عليها واجب اتباع القانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لفرض هذا الالتزام - في الواقع، يحظر القانون أحياناً على السلطة القضائية القيام بذلك». في المقابل، عبّرت القاضية سونيا سوتومايور، التي تمثل الصوت الليبرالي في المحكمة العليا: «تتجاهل الأغلبية (المحافظة في المحكمة) تماماً ما إذا كان الأمر التنفيذي للرئيس دستورياً، وتركز فقط على مسألة ما إذا كانت المحاكم الفيدرالية لديها السلطة لإصدار أوامر قضائية (على نطاق واسع). ومع ذلك، فإن عدم قانونية الأمر التنفيذي الواضح يكشف عن فداحة خطأ الأغلبية».
منحت المحكمة العليا إدارة ترمب بعض الانتصارات المهمة بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني). ويوم الاثنين، مهدت المحكمة الطريق أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون أن تتاح لهم فرصة لإظهار الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وفي قرارين منفصلين في 30 و19 مايو، سمحت المحكمة للإدارة بإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي سبق أن منحته الحكومة لمئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. لكن المحكمة أبقت في 16 مايو على حظرها ترحيل ترمب للمهاجرين الفنزويليين بموجب قانون عام 1798 الذي كان يستخدم تاريخياً في زمن الحرب فقط، وانتقدت مساعي ترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"الخدمات الرقمية".. ضريبة جديدة تعصف بالمفاوضات التجارية بين أميركا وكندا

بعد أسابيع من الودّ ومفاوضات دامت لأشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا، والتي ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، واصفاً إياها بـ"هجوم سافر" على الولايات المتحدة، بينما تعاني العلاقات بين البلدين، توتراً سياسياً متصاعداً، على خلفية طموحات ترمب، بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة. وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري. سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة المقبلة". وكان ترمب أعرب مراراً عن رفضه لضرائب الخدمات الرقمية خلال مفاوضات التجارة مع دول أخرى، واعتبرها "أداة تعيق التجارية غير الجمركية". ومن المقرر أن تدخل الضريبة الرقمية الجديدة، التي أقرتها كندا حيّز التنفيذ الاثنين المقبل، على أن تُطبق بأثر رجعي بدءاً من عام 2022. من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الجمعة، إنه لا يزال يرغب في مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة. وأضاف متحدثاً للصحافيين: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين. إنها مفاوضات". من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الجمعة، على قناة CNBC: "كنا نعلم أن (الضريبة) قادمة، وكنا نأمل ألا يتم فرضها"، مضيفاً: "نعتقد أنه من غير العادل إطلاقًا تطبيقها بأثر رجعي. هذه مسألة تعود إلى عهد ترودو، ولذلك كنا نأمل، كدلالة على حسن النية، أن تتريث إدارة كارني الجديدة على الأقل بشأن هذه الضريبة خلال المفاوضات التجارية. لكن يبدو أنهم لم يفعلوا". وأشار إلى أنه إذا مضت الحكومة الكندية قدماً في فرض الضريبة، فإن ترمب مستعد لفرض رسوم جمركية أعلى على جميع السلع الكندية، دون أن يُحدِّد النسبة. وتُعد كندا أكبر مشتر للسلع الأميركية، إذ استوردت ما قيمته 349 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية. وفي المقابل، صدّرت كندا إلى الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 413 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للسلع الأجنبية إلى السوق الأميركية. وقد يؤدي فرض تعريفات جمركية أعلى على كندا، إلى رد كندي بالمثل، وهو ما من شأنه أن يُلحق ضرراً اقتصادياً بكلا البلدين، بحسب بعض التقديرات. ما هي ضريبة الخدمات الرقمية؟ أصدرت حكومة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، قانون ضريبة الخدمات الرقمية الكندي في يونيو 2024، ودخلت قواعده حيز التنفيذ في الشهر نفسه. وتُطبق الضريبة الفيدرالية على الشركات الكبيرة الأجنبية والمحلية، التي تستوفي معيارين محددين؛ إجمالي إيرادات عالمية تبلغ 750 مليون يورو فأكثر، وأرباح سنوية تزيد عن 20 مليون دولار أميركي من مصادر كندية. ويفرض التشريع ضريبة بنسبة 3% على إيرادات الخدمات الرقمية التي تزيد عن 20 مليون دولار أميركي، ويسري بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2022، مما يعني أن أوتاوا قد تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات من ضريبة الخدمات الرقمية، وفق بعض التقديرات. وتشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة، إيرادات الأسواق الإلكترونية، والإعلانات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات المستخدمين، والتي ستؤثر بشكل أساسي على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أمازون، وأبل، و"ميتا بلاتفورمز". وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب بيير بويليفر، زعيم حزب المحافظين الكندي، أنه يأمل في عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات: "أشعر بخيبة أمل من توقف محادثات التجارة. نأمل أن تُستأنف سريعاً". وأعرب عدد من الشركات والمجموعات الكندية، عن قلقها من المضي قدماً في تطبيق الضريبة، خوفاً من تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. لماذا تفرض كندا هذه الضريبة؟ أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة الإيرادات. فقد قدّر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي، أن الضريبة ستُدرّ أكثر من 7 مليارات دولار كندي خلال خمس سنوات. وكان الحزب الليبرالي الكندي، وعد بفرض هذه الضريبة خلال الانتخابات الفيدرالية في عام 2019، في عهد رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، لكن تنفيذها تأخر لعدة سنوات، بسبب رغبة عدد من الدول في التوصل إلى خطة ضريبية رقمية موحدة تُطبق على مستوى دولي. ومع استمرار التأجيلات، قررت كندا المضي قدماً في تنفيذ خطتها الخاصة. وبالإضافة إلى جني العائدات، تروّج أوتاوا للضريبة كوسيلة لتحديث النظام الضريبي، بحيث يشمل الأرباح التي تُجنى داخل كندا من قِبل شركات أجنبية لا تملك وجوداً مادّياً على الأراضي الكندية، وفق موقع "تورونتو ستار". ما هو موقف الولايات المتحدة من الضريبة؟ عارضت الولايات المتحدة بشدة هذه الضريبة منذ البداية، لأنها تؤثر بالدرجة الأولى على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. وجادل المسؤولون الأميركيون، بأن الضريبة تُميز ضد الشركات الأميركية. وبشكل نادر، اتفق الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على رفض خطة كندا، ووجّهوا انتقادات موحدة ضد هذا التوجه. وفي بداية ولايته الثانية، كان ترمب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الصادرات الكندية، مع إمكانية رفعها أكثر لبعض المنتجات. لكن حتى الآن، معظم السلع الكندية لا تزال مُعفاة من هذه الرسوم، شريطة امتثالها لاتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) التي تفاوض عليها ترمب خلال ولايته الأولى. وتبقى أبرز الاستثناءات، هي فرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية وقطع الغيار والصلب والألومنيوم. لاحقاً، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%. أما السلع الكندية غير الممتثلة لاتفاق USMCA فقد واجهت تعريفات مجتمعة بنسبة 50%. ورداً على رسوم السيارات، فرضت كندا تعريفات بنسبة 25% على السيارات الأميركية غير الممتثلة للاتفاق. كما ردّت على رسوم ترمب الأصلية على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم بنسبة 25% على ما يقارب 43 مليار دولار من السلع الأميركية، بما فيها المشروبات الكحولية والمعدات الرياضية والأجهزة المنزلية. وعلى الرغم من تهديدات ترمب الجمركية الأخيرة، أنهت الأسواق الأميركية تداولات الجمعة على ارتفاع. حيث ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك، الذي تراجع قليلًا بعد منشور ترمب، بنسبة 0.52% ليُغلقا عند مستويات قياسية. كما ارتفع مؤشر داو جونز بـ 432 نقطة، أي بنسبة 1%. لماذا لا تؤجل كندا الضريبة حتى تهدأ الحرب التجارية؟ رغم أن مجموعات أعمال كندية وأميركية، ومنظمات تمثل عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، إلى جانب عدد من المشرّعين في الولايات المتحدة، وقّعوا على رسائل في الأسابيع الأخيرة تطالب بإلغاء الضريبة أو على الأقل تأجيلها، فإن وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، صرّح بأن القانون قد صادق عليه البرلمان، وأن كندا ستمضي قدماً في تطبيق الضريبة. وجادلت غرفة التجارة الكندية، بأن الضريبة قد تزيد من التكاليف على المستهلكين وتخاطر بـ"الإضرار بعلاقتنا التجارية المفيدة والمربحة مع الولايات المتحدة". وقالت جولدي هايدر، الرئيسة والمديرة التنفيذية للغرفة لـ"بلومبرغ": "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي على كندا تقديم اقتراح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة". كيف يمكن أن ترد الولايات المتحدة؟ قال ترمب إنه سيسحب بلاده من المفاوضات الثنائية بشأن التجارة، لأن كندا تعتزم المضي قدماً في فرض ضريبة الخدمات الرقمية ابتداءً من الاثنين المقبل، واصفاً هذه الخطوة بأنها "هجوم مباشر وسافر على بلادنا". وأدى ذلك إلى التشكيك في إمكانية احترام المهلة المحددة بـ30 يوماً للتوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عارضت هي الأخرى هذه الضريبة، لكنها حاولت حلّ الخلاف بطريقة مختلفة، إذ طلبت من كندا، في أغسطس 2024، عقد مشاورات لتسوية النزاع بموجب اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك (CUSMA). وقالت الولايات المتحدة، إن الشركات الأميركية ملزمة بدفع ملياري دولار أميركي لأوتاوا بموجب ضريبة الخدمات الرقمية. وقال ترمب في بيان صدر في فبراير: "يجب السماح لأميركا وحدها بفرض ضرائب على الشركات الأميركية". واستجابت شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل، لقواعد ضريبة الخدمات الرقمية الكندية بفرض رسوم إضافية بنسبة 2.5% على الإعلانات المعروضة في كندا اعتباراً من أكتوبر 2024. وقالت جوجل، إن الرسوم الإضافية، التي أُطلق عليها "رسوم ضريبة الخدمات الرقمية الكندية"، ستغطي "جزءاً من تكاليف الامتثال لتشريعات ضريبة الخدمات الرقمية في كندا". هل تطبق دول أخرى ضرائب مماثلة؟ نعم. فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، جميعها لديها أنظمة ضريبية، على سبيل المثال لا الحصر. ووفق مؤسسة الضرائب الأوروبية، أعلن حوالي نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، فرض ضريبة الخدمات الرقمية، أو اقترحت تطبيقها، أو طبقتها. وواجهت الولايات المتحدة هذه المقترحات بتهديدات بفرض تعريفات جمركية انتقامية. وأحال مجلس الدولة الفرنسي، الذي يُقدّم المشورة للحكومة بشأن إعداد مشروعات القوانين وغيرها من الأمور، ضريبة الخدمات الرقمية في البلاد إلى المجلس الدستوري للمراجعة، مُمثّلاً بذلك أول طعن دستوري على ضريبة الخدمات الرقمية منذ إقرار التشريع عام 2019.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

جهود أميركية لإبرام اتفاق في غزة.. والمفاوضات تركز على 3 عقبات رئيسية

كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لـ"الشرق"، أن الإدارة الأميركية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أساس خطة مبعوثها الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مشيرة إلى المفاوضات تركز على 3 عقبات، حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق. واعتبرت المصادر، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية "خلقت فرصة للتوصل لمثل هذا الاتفاق" في غزة. وقالت المصادر، إن المفاوضات التي تدور حالياً من خلال الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، تتركز حول العقبات الثلاث الرئيسة التي حالت دون موافقة "حماس" على خطة ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل، وهي، وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات، وعودة المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال المنظمات الدولية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل استئناف الحرب في الثاني من مارس الماضي. وأوضحت المصادر، أن الجانب الأميركي قدم "تعديلات طفيفة" على خطة ويتكوف، وأن المفاوضات الجارية تتركز حول مضمون هذه التعديلات والصياغات التي يمكن قبولها من قبل الطرفين. وتبدي واشنطن تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق جزئي في غزة، على أساس خطة ويتكوف، إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، أنه يتوقع التوصل إلى هذا الاتفاق، الأسبوع المقبل. وقف الحرب خلال المفاوضات تتركز نقطة الخلاف الأولى في مفاوضات غزة، على النص المتعلق بوقف الحرب أثناء المفاوضات. فقد نصت "خطة ويتكوف" على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، نصفهم في اليوم الأول والنصف الثاني في اليوم السابع من فترة وقف إطلاق النار التي تبلغ 60 يوماً، وذلك قي مقابل 125 أسيراً فلسطينياً يقضون حكماً بالسجن المؤبد، و ألف و111 أسيراً من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، دون أن يكون لهم علاقة بالهجوم على بلدات جنوب إسرائيل. كما نصت على استئناف المفاوضات "غير المباشرة" بين "حماس" وإسرائيل، بشأن باقي المحتجزين الإسرائيليين، في اليوم الثالث لسريان وقف إطلاق النار. وطالبت "حماس" بإضافة جملة تنص على "عدم عودة إسرائيل للحرب"، طالما أن المفاوضات مستمرة. كما طالبت الحركة الفلسطينية أيضاً، بتوزيع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مدار فترة الستين يوماً، وليس في الأسبوع الأول فقط. تعديلات أميركية جديدة وكشفت المصادر في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن التعديلات الجديدة التي اقترحها الجانب الأميركي، نصت على "استمرار وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات استمرت بنوايا حسنة". واعترضت "حماس" على مصطلح "النوايا الحسنة"، مشيرة إلى أن هذه الفكرة تتيح لإسرائيل العودة إلى الحرب في أي وقت تحت عنوان "عدم توفر نوايا حسنة". ونصت التعديلات الجديدة، على إطلاق سراح 8 محتجزين إسرائيليين أحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الثلاثين. آلية توزيع المساعدات أما العقبة الثانية التي يجري التفاوض حولها في مفاوضات غزة، وفق المصادر، فتتمثل في آلية وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وتصر إسرائيل على إشراف شركة أميركية على توزيع المساعدات الإنسانية (مؤسسة غزة الإنسانية Gaza Humanitarian Foundation) من خلال مراكز توزيع محددة. وترفض "حماس" هذه الصيغة، إذ تصر الحركة على قيام المؤسسات الدولية والأممية العاملة في غزة، بتلقي وتوزيع هذه المساعدات. وبحسب المصادر، فإن المفاوضات تتركز حول "آليات تكفل عدم وصول أي جزء من هذه المساعدات" لحركة "حماس". تموضع القوات الإسرائيلية وتتمحور نقطة الخلاف الثالثة في مفاوضات غزة، حول تموضع الجيش الإسرائيلي أثناء تطبيق الاتفاق في فترة الستين يوماً الأولى من وقف إطلاق النار. ففيما تصر تل أبيب على بقاء قواتها في المواقع الحالية، تصر "حماس" على انسحابها إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل الثاني من مارس الماضي، حينما استأنف الجيش الإسرائيلي الحرب. وأشارت المصادر، إلى أن المفاوضات الجارية تحاول إيجاد صيغة مقبولة للطرفين. تأثير حرب إيران اعتبرت المصادر المطلعة على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أن توقف الحرب الإسرائيلية على إيران، يفتح فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، في حال استجابة حركة "حماس" للشروط الأميركية والإسرائيلية. وترى هذه المصادر، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن الإدارة الأميركية تتحرك في المرحلة الراهنة لإعادة ترتيب القضايا الإقليمية في المنطقة، "على نحو يضمن عودة إيران إلى الاهتمام بشؤونها الداخلية، والتوقف عن التطلع للحصول على سلاح نووي، والتوقف عن دعم فواعل غير حكومية في المنطقة خاصة في غزة ولبنان واليمن والعراق". ويهدف التحرك الأميركي أيضاً، إلى إقامة علاقات تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بما يتطلبه ذلك من وقف للحرب على غزة أولاً، وإيجاد مسار لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة. اتفاق شامل في إسرائيل، يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات يفضل "حلاً شاملاً"، وليس جزئياً، لكنه يضع العديد من الشروط لذلك. وسيزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، واشنطن، الاثنين المقبل، لعقد لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، لبحث ترتيبات زيارة مقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ومناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في دائرة نتنياهو، قولهم، إن الأخير يسعى لـ"حل شامل للحرب"، يتضمن تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد عدد من قادة حماس إلى الخارج، وتولي سلطة محلية إدارة شؤون القطاع، مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، والسماح بإعادة الإعمار. رؤية نتنياهو لـ"حل شامل" في غزة: نزع السلاح من قطاع غزة. إبعاد عدد من قادة "حماس" إلى خارج القطاع. تولي سلطة محلية مسؤولية إدارة شؤون القطاع مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي والسماح بإعادة الإعمار. ويرى المسؤولون في إسرائيل، أن ذلك يشكل مرحلة أولى قبل التوجه إلى حل سياسي يتطلع نتنياهو إلى أن يضمن من خلاله أجزاءً من الضفة الغربية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون. ومن المستبعد حدوث تقدم في أي مفاوضات لدمج إسرائيل في الإقليم، وخلق مسار لإقامة دولة فلسطينية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويرى مراقبون أن الذهاب الى أي مسار سياسي يتطلب من نتنياهو الذهاب إلى "انتخابات مبكرة".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

لجنة الرقابة بمجلس النواب طلبت من مساعدي بايدن الحضور والإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس

طلبت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس. وجاء هذا الإجراء في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن، وفقا لـ"فوكس نيوز " Fox News. وسعى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، للكشف عن هوية صانعي القرارات ضمن الدائرة المقربة لبايدن خلال ما وصفه بـ"التدهور العقلي الواضح" للرئيس السابق. وأرسل كومر، أمس الجمعة، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة. وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية، وفقا للتقرير. وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات "حاسمة" حول "من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن". وأشارت الرسالة الموجهة إلى جان بيير إلى أنه بصفتها السكرتير الصحافي للبيت الأبيض وأحد كبار المقربين من بايدن، "لم تكن قريبة من الرئيس يوميًا فحسب، بل كانت أيضًا إلى جانب كبار المقربين من الرئيس". وكتب كومر: "إن تأكيداتكم، في مناسبات عديدة، بأن تراجع أداء الرئيس بايدن يعود إلى أساليب مثل التزييف الرخيص أو التضليل الإعلامي، لا يمكن أن يمر دون تحقيق". وأضاف أنه "إذا نفذ موظفو البيت الأبيض استراتيجية استمرت شهورًا أو حتى سنوات لإخفاء حالة الرئيس التنفيذي - أو لأداء واجباته - فقد يحتاج الكونغرس إلى النظر في رد تشريعي". وحدد كومر مواعيد المقابلات في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، وأعطى المسؤولين الأربعة مهلة حتى 4 يوليو لتأكيد امتثالهم الطوعي. وفي حال عدم الامتثال، هددت اللجنة بـ"طلب استدعاء لإجباركم على الحضور للإدلاء بشهادتكم". وتُعد جان بيير وزينتس وبيتس وسامز أحدث المسؤولين الكبار السابقين في إدارة بايدن الذين تلقوا طلبات استدعاء من الكونغرس من كومر، في إطار تحقيق لجنة الرقابة في مزاعم التستر. كما أصدر رئيس اللجنة مذكرتي استدعاء للدكتور كيفن أوكونور، طبيب بايدن، وأنتوني بيرنال، المساعد السابق للرئيس والمستشار الأول للسيدة الأولى، بعد رفضهما المثول أمام اللجنة طواعية، وفقا للتقرير. وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز " Fox News، قال كومر: "في إطار تحقيقنا المكثف في التستر على تدهوره المعرفي والإجراءات التنفيذية غير المصرح بها المحتملة، يجب أن نسمع ممن ساعدوا وحرضوا على هذه المهزلة". وأضاف: "أكدت الدائرة المقربة من الرئيس بايدن للشعب الأميركي مرارًا وتكرارًا أنه في أوج عطائه، رافضة أي تعليق حول تراجعه العقلي الواضح باعتباره غير مبرر. لقد غذّوا هذه الحجج الكاذبة للحلفاء التقدميين ووسائل الإعلام، الذين ساهموا في ترسيخ فكرة أن الرئيس بايدن مؤهل للرئاسة".