يعود لمائتي عام.. هل تفعل إدارة ترامب قانون التمرد في أميركا؟

لا تزال تتصاعد حدة التوترات في أميركا، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال آلاف العناصر من الحرس الوطني إلى كاليفورنيا عقب احتجاجات تتعلق بالهجرة غير الشرعية.
كاليفورنيا، التي تعيش واحدة من أكثر فتراتها اضطرابا منذ عقود، تستعد لصدام دستوري بين السلطات الفيدرالية وحكومة الولاية التي أعادت طرح سؤال قديم في السياسة الأميركية: من يملك القرار النهائي؟ وهل يحق للرئيس فرض إرادته على ولاية دون موافقتها؟ وما هي حدود استخدام القوة ضد المواطنين الأميركيين في حالات كهذه؟
وضمن الدستور الأميركي، فإن الولايات المتحدة قائمة على نظام فيدرالي، لكل ولاية حكومتها الخاصة، وبرلمانها، وقوانينها، وتتولى مسؤوليات مثل إدارة الشرطة، التعليم، الانتخابات، وبعض نواحي الهجرة، فيما تركز الحكومة الفيدرالية على السياسة الخارجية، الأمن القومي، وتنظيم التجارة مع الدول الأخرى وبين الولايات.
هذا التوازن الدقيق بين الفيدرالية والمحلية تتخلله توترات سياسية أو قانونية، لكنه نادرا ما يصل إلى تهديد صريح باعتقال حاكم ولاية، حيث هدد ترامب، الاثنين، بأنه سيدعم "اعتقال جافين نيوسوم" بسبب اعتراضه على إجراءات الهجرة الفيدرالية.
وفي حالات استثنائية، يحق للرئيس الأميركي نشر قوات فيدرالية، لكن ضمن قيود صارمة. وأشارت إلى قانون التمرد الأميركي، الصادر عام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام الجيش داخل الأراضي الأميركية لإنفاذ القوانين أو قمع تمرد إذا طلبت ولاية من الولايات ذلك، أو إذا عجزت أو تقاعست عن إنفاذ القانون تماما.
لكن في حالة كاليفورنيا، لم تطلب الولاية التدخل، بل عارضته صراحة. ويصر حاكمها جافين نيوسوم على أن نشر الحرس الوطني دون موافقة الولاية يشكل انتهاكا واضحاً للدستور، بل وهدد نيوسوم بمقاضاة إدارة ترامب بتهمة "الاستيلاء غير القانوني على سلطات الولاية"، وقال إن الحفاظ على النظام الداخلي هو مسؤولية سلطات الولاية، ما لم تُعلن حالة طوارئ وطنية، وفقاً لقناة "الحرة".
وأضافت نقلاً عن مايكل ميلر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن ما يجري في كاليفورنيا يفتح الباب أمام سيناريو غير مألوف في التاريخ الأميركي الحديث: مواجهة مباشرة بين حكومة ولاية والحكومة الفيدرالية، تتعلق بمن له الكلمة الأخيرة في قضايا الأمن والهجرة والاحتجاج، وتطرح تساؤلات حول صحة مبدأ "حكم القانون" في لحظة سياسية تشهد استقطابا شديدا.
وربما يؤدي تمادي الحكومة الفيدرالية في فرض سلطتها بالقوة، إلى معارك قانونية حاسمة أمام المحكمة العليا، بل وربما يُمهّد الطريق لإعادة تعريف العلاقة بين العاصمة والولايات.
ورغم أن إدارة ترامب لم تُفعّل رسمياً قانون التمرد لعام 1807 حتى الآن، فإن تصريحات مسؤولين عسكريين بشأن جاهزية القوات "خلال 24 ساعة" أثارت مخاوف من تصعيد غير مسبوق.
ويمنح هذا القانون الرئيس الحق في نشر القوات المسلحة لفرض النظام داخليا، وهو ما يُعتبر في الديمقراطية الأميركية ملاذا أخيرا لا يُستخدم إلا في حالات الطوارئ القصوى.
وفي مساء الجمعة، 6 حزيران/ يونيو، نفذت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مداهمات مكثفة في أحياء عدة في مدينة لوس أنجلوس، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.
لكن ما بدأ كعملية أمنية اتحادية سرعان ما تحول إلى احتجاجات شعبية واسعة، شابتها أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، خصوصا في منطقتي باراماونت ووسط المدينة، حيث ردد المتظاهرون هتافات منددة بالحملة على المهاجرين، ورفع بعضهم أعلام المكسيك.
ردت شرطة لوس أنجلوس بإعلان وسط المدينة منطقة محظورة على التجمعات، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين رفضوا الانصياع لأوامر عدم التجمع.
وقالت الشرطة في بيان إن بعض المتظاهرين استخدموا العنف وألقوا الزجاجات والحجارة على عناصر الشرطة.
المصدر: قناة "الحرة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 34 دقائق

• السوسنة

هل يواجه ترامب شبح العزل من جديد

رغم مرور أقل من ستة اشهر على على غودته الى البيت الأبيض، يعود اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة الجدل السياسي مرة أخرى، كهدف محتمل لإجراءات مساءلة قد تصل إلى العزل. ورغم أن هذه الاحتمالات لا تزال ضعيفة من حيث الواقع السياسي الحالي، إلا أنها ليست معدومة، بل تبقى مرهونة بتطورات داخلية متسارعة، أبرزها تداعيات ما يجري في كاليفورنيا مؤخرًا.في الأيام الأخيرة، شهدت ولاية كاليفورنيا توترات غير مسبوقة، على خلفية نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس بقرار من إدارة ترامب، وهو ما اعتبرته شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي – ومن بينها رئيسة التجمع الأسود في الكونغرس النائبة إيفيت كلارك – تصرفًا استبداديًا قد يرتقي إلى سلوك "قابل للعزل".في هذا السياق، ارتفعت أصوات داخل الحزب الديمقراطي تطالب بفتح تحقيق رسمي في ملابسات تدخل ترامب، الذي وصف بأنه تجاوز لصلاحياته التنفيذية، خاصة أن ما جرى تزامن مع احتجاجات محلية ضد العنف الشرطي وسياسات الترحيل القسري. ومع أن البيت الأبيض دافع عن قرار التدخل بصفته "استجابة للأزمة"، إلا أن الجدل السياسي لم يهدأ، بل تصاعد.لكن بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، تبقى الحقيقة أن الواقع البرلماني الأمريكي لا يزال يميل بوضوح لصالح ترامب. فالحزب الجمهوري يسيطر حاليًا على مجلس النواب، كما أن مجلس الشيوخ ليس لديه أغلبية كافية للذهاب بعيدًا في خطوات العزل، التي تتطلب موافقة الثلثين.وفقًا لأسواق المراهنة السياسية مثل Polymarket، تبلغ احتمالات عزل ترامب في عام 2025 نحو 10–11%، وهي نسبة منخفضة لكنها تُظهر وجود توقعات – ولو ضئيلة – باحتمال تغير المشهد. هذه النسبة ارتفعت قليلاً بعد أزمة كاليفورنيا، لكنها لا تزال ضمن هامش الاحتمال، وليس اليقين.لكن هل تكفي الأزمة في لوس أنجلوس لإطلاق عملية مساءلة كاملة؟ الجواب: ليس بعد. فالحزب الديمقراطي منقسم داخليًا حول هذا الملف، بين من يرى أن المحاسبة ضرورية للدفاع عن الديمقراطية، ومن يخشى أن يؤدي ذلك إلى تقوية موقع ترامب شعبياً باعتباره "ضحية مطاردة سياسية".إضافة إلى ذلك، فإن نظام الحكم الأمريكي يقوم على مؤسسات قوية، لا على الانفعالات أو العواطف السياسية. إجراءات العزل تمر بمراحل دستورية واضحة، تبدأ بمساءلة في مجلس النواب، ثم محاكمة في مجلس الشيوخ، ويتطلب الأمر أدلة دامغة ودعماً سياسياً واسعاً، لا مجرد غضب لحظي أو تصعيد إعلامي.ما يجعل هذا الملف مفتوحًا رغم كل شيء، هو أن الديمقراطية الأمريكية ديناميكية ومتغيرة، تتأثر بتقلبات الرأي العام، وتحولات المزاج الشعبي. فإذا ما تطورت الأحداث في كاليفورنيا، أو ظهرت وقائع جديدة تُضعف موقف ترامب، فإن ما يبدو مستحيلاً اليوم قد يصبح واقعاً غدًا.ختامًا، نستطيع القول إن شبح العزل لا يُخيّم فوق ترامب الآن، لكنه ليس غائبًا تمامًا عن الأفق. الاحتمالات ضعيفة، لكنها قابلة للتغير، بقدر ما تتغير الظروف والحقائق على الأرض. وكما علمتنا التجربة الأمريكية، فإن ما يحكم اللعبة في نهاية المطاف ليس الأشخاص، بل المؤسسات، والقانون، والدستور.

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

1800 تظاهرة في مواجهة الاستبداد.. الولايات المتحدة تستعد ليوم احتجاج وطني ضد ترامب #عاجل

جو 24 : تستعد مدن أمريكية، من الساحل إلى الساحل، لأكثر من 1800 تظاهرة سلمية يوم السبت، ضمن يوم احتجاج وطني واسع يحمل اسم "لا للملوك'، رفضًا لما يصفه منظموه بتصاعد النزعة الاستبدادية للرئيس دونالد ترامب، وتوسّع هيمنة الشركات الكبرى على النظام الديمقراطي الأمريكي. وتتزامن هذه التظاهرات مع العرض العسكري المثير للجدل الذي ينظمه ترامب في العاصمة واشنطن في 14 يونيو/ حزيران الجاري، احتفالًا بذكرى تأسيس الجيش الأمريكي وميلاده الـ79، وهو ما اعتبرته الحركات المنظمة للفعاليات "استعراضًا سلطويًا' يتعارض مع المبادئ الديمقراطية. وقال منظمو الحملة في بيان مشترك: "سننهض معًا ونقول: نرفض العنف السياسي، ونرفض الخوف كأسلوب حكم، ونرفض الأسطورة التي تقول إن الحرية حكر على بعض دون غيرهم'. ورغم أن التظاهرات تشمل معظم الولايات والمدن الكبرى، اختار منظمو "لا للملوك' عدم تنظيم فعالية احتجاجية مركزية في واشنطن العاصمة، في خطوة وصفوها بأنها "رفض رمزي لتحويل موكب ترامب العسكري إلى محور القصة الوطنية'. وبدلًا من ذلك، دُعي سكان العاصمة للانضمام إلى مظاهرات ضخمة مقررة في فيلادلفيا أو إلى فعاليات محلية في ولايتي فرجينيا وماريلاند، فيما يُنظم يوم للفرح في حديقة أناكوستيا في واشنطن يتضمّن موسيقى وشواءً ونشاطات للأطفال. ويشارك في تنظيم هذه التظاهرات تحالف واسع من أكثر من 150 منظمة تقدمية، من بينها "غير قابل للتجزئة'، و'الاتحاد الأمريكي للمعلمين'، و'مواطن عام'. ويشدد المنظمون على التزامهم بالاحتجاج السلمي، وتدريب المشاركين على أساليب التهدئة والتنسيق مع شركاء محليين. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وإدارة ترامب، لا سيما بعد نشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس لقمع مظاهرات مناهضة لمداهمات وكالة الهجرة والجمارك (ICE). ووصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الأحداث بأنها "فوضى تسبب بها البيت الأبيض'، متهمة ترامب بإثارة الذعر بين السكان عبر عمليات اعتقال جماعية ومداهمات في أماكن العمل. وقد استخدمت قوات الأمن، بحسب تقارير إعلامية، قنابل الغاز والصوت لتفريق المتظاهرين، فيما شهدت شوارع لوس أنجلوس أعمال تخريب محدودة خلال الليل. وردًا على ذلك، فرضت البلدية حظر تجول في بعض مناطق وسط المدينة. ووصل التصعيد السياسي ذروته مع وصف ترامب للمتظاهرين بـ'الحيوانات' و'أعداء أجانب'، ما أثار موجة إدانات من نشطاء حقوقيين ومنظمات مدنية. من جهة أخرى، أكد منظمو "لا للملوك' أن احتجاجهم لا يقتصر فقط على مواجهة استبداد ترامب، بل يشمل أيضًا رفضًا أوسع لـ'استبداد الشركات' الذي يرونه متجذرًا في صلب النظام الأمريكي. وكتب الناشط غريغ كوليردج: "بينما نحتجّ على استبداد ترامب، يجب ألا ننسى رموز الطغيان الأخرى، أحدها قبعة حمراء، والآخر شعار شركة عملاقة'. ويشير النشطاء إلى أن الشركات باتت تتحكم في القوانين والاقتصاد والثقافة، وتحظى بحقوق دستورية تعادل حقوق الأشخاص الطبيعيين، نتيجة سلسلة من قرارات المحكمة العليا. ويطالبون بإلغاء ما يُعرف بـ'شخصية الشركة الاعتبارية' عبر تعديل دستوري يُعيد للشعب سلطة تعريف دور الشركات ومساءلتها. ومن المقرر أن تشمل الاحتجاجات فعاليات في مدن كبرى مثل نيويورك، وشيكاغو، ولوس أنجلوس، وهيوستن، وأتلانتا، ودنفر، وفيلادلفيا، وسياتل، وأوستن، وبوسطن، وبالتيمور. وسيُختتم اليوم برسالة موحدة: "نرفض حكم الخوف، ونرفض إسكات المعارضة، ونرفض استبدال الديمقراطية بحكم الفرد أو الشركات'. (القدس العربي) تابعو الأردن 24 على

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

ترامب: سنمنع إيران من امتلاك السلاح النووي مهما كلف الأمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه بات أقل تفاؤلاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين. وفي مقابلة مع بودكاست صحيفة نيويورك بوست، اتهم ترامب إيران بالمماطلة، مؤكداً أن "شيئاً ما حدث لديهم". وأضاف ترامب أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية بأي حال من الأحوال، سواء عبر اتفاق دبلوماسي أو من خلال الخيار العسكري. وأشار إلى أنه "من الأفضل بكثير تحقيق ذلك دون قتال ودون خسائر بشرية"، لكنه لفت إلى غياب الحماس من جانب إيران للتوصل إلى اتفاق، معتبراً أن ذلك سيكون خطأً من طرفهم، وأن الوقت سيكشف الحقيقة.