
مطالبة بالإعفاء من الرسوم ومسح الأضرار
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية':
قناعة انتهى اليها العارفون بكواليس اللقاءات والاتصالات الرسمية مع المسؤولين الدوليين، وهي أنه لا مؤتمرات في الأفق القريب للدول المانحة لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها على لبنان (20 أيلول ـ 27 تشرين الثاني 2024)، ولا قروض من البنك الدولي للبنى التحتية المدمرة، فيما الدولة اللبنانية، وكما يعلم الجميع، لا تملك من القدرات ما يكفي لتغطية خسائر الحرب وإعادة الإعمار.
ولكن في الوقت الضائع والأفق المبهم، ثمة رأي يقول إن ثمة ما يمكن أن تفعله الدولة لوضع حجر ولو صغيرا في مسار ورشة الألف ميل، أو بمعنى آخر يمكن تعبيد الطريق قبل أن يعطي الخارج الضوء الأخضر لعملية الإعمار.
من هذا المنطلق، كان رفع للصوت من قبل وفد من جمعية تجار بيروت خلال لقائه في قصر بعبدا الرئيس جوزف عون، حيث وضع الوفد مطالبه في عهدته، ومنها ما يتعلق بأضرار المؤسسات التجارية جراء الحرب والتعويض عليها.
وقال أحد المشاركين في اللقاء لـ«الأنباء»: «تمويل إعادة الإعمار غير متوافر لأسباب خارجة عن إرادة اللبنانيين. ولكن في الحد الأدنى يمكن الذهاب إلى قوانين وتشريعات تعفي أصحاب المؤسسات المتضررة من الضرائب والرسوم البلدية التي يترتب عليهم دفعها للحصول من البلديات المعنية على المستندات التي توثق أضرار مؤسساتهم إلى حين جهوزية التعويضات المالية». وأكد أن «الرئيس عون كان متفهما ومتجاوبا جدا، وطلب من فريقه الاقتصادي التواصل مع الوفد لمتابعة المطالب».
ولا تقتصر المطالب على إعفاء المتضررين من الرسوم البلدية، بل تتعداها إلى دعوة الحكومة بشكل ملح للطلب من الهيئة العليا للإغاثة إجراء كشف أو مسح ميداني هندسي للأضرار في بيروت وضاحيتها وفي البقاع، بعدما أنجز مسح أضرار الجنوب.
كما ثمة مطالبة بإجراءات تصحيحية في القطاع المصرفي تتيح للمؤسسات التي لها أموال عالقة في المصارف أن تستخدم جزءا من هذه الأموال للترميم، فضلا عن اقتراح بإنشاء الدولة صندوقا ينطلق من 100 مليون دولار ويكون مفتوحا لتبرعات المغتربين وسواهم من أجل الإعمار.
ولأن باب الرزق لا يحتمل الإغلاق، ثمة من عمد على نفقته الخاصة إلى ترميم مؤسسته التجارية، مع علمه أن هذا الباب قد يتصدع ثانية وثالثة بفعل اعتداءات إسرائيل، إلا أن قدر اللبناني أن يبحث في كل مرة عن أي نافذة تحمل في ذاتها عبورا إلى الحياة وعبرا عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
حرب منشآت الطاقة تهدد أمن الخليج والأسواق العالمية
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، تناول "الأوضاع الخطيرة في المنطقة، وهجوم إسرائيل على إيران". وأعرب الشيخ محمد، وفق بيان رسمي، عن استنكار دولة قطر لانتهاكات واعتداءات إسرائيل في المنطقة، محذراً من أن "الاستمرار في هذه السياسات يقوّض جهود السلام ويهدد بجرّ المنطقة نحو حرب إقليمية". وأضاف أن قطر "تبذل جهوداً حثيثة مع شركائها الإقليميين والدوليين للعودة إلى مسار الحوار، وخفض التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية". يأتي هذا الموقف، في ظل تصعيد غير مسبوق فوق المنشآت الطاقية على الطرف الايراني من الخليج العربي، وقلق خليجي متزايد من تداعيات الضربات الإسرائيلية التي طالت الجانب الإيراني من حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي، والذي تتقاسمه طهران مع قطر. قلق خليجي: حقل مشترك تحت النار وحذر مسؤول من دولة خليجية، في أول تعليق خليجي على الضربات الإسرائيلية، من أن الهجوم على حقل بارس "سلوك متهور للغاية"، مشيراً إلى أن الضربة، التي وقعت على بعد 200 كيلومتراً من المنشآت القطرية، "تُعرّض استثمارات أميركية ضخمة ومصالح استراتيجية للطاقة في المنطقة للخطر"، حسب شبكة "سي أن أن". ويمثل الحقل، الذي يُعد أكبر حقل غاز في العالم، شرياناً حيوياً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، خاصة من الجانب القطري الذي يُغذي الأسواق الأوروبية والآسيوية، ويُعد أي تهديد له تصعيداً خطيراً في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية مصافي ومخازن وقود في طهران، إلى جانب مجمعات التكرير في بوشهر ومنشآت بحرية في حقل بارس، ومصنع "فجر جم"، ومرافق شحن في جزيرة خرج، التي تُعد المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الخام الإيراني. وقد أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن الضربات عطلت بعض المنشآت، وتسببت في حرائق واضطرابات تشغيلية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغطاً على شبكات الكهرباء وتراجعاً في مخزون قطع الغيار بسبب العقوبات. وتشير تقديرات دولية إلى أن إنتاج النفط الإيراني ارتفع إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً عام 2024، وأن عائدات الطاقة تضاعفت أربع مرات منذ عام 2020 لتصل إلى 78 مليار دولار، ما يجعل قطاع الطاقة هدفاً مباشراً في أي مواجهة. هشاشة متبادلة وأفق مجهول في المقابل، أعلنت شركة "بازان" عن تضرر مصفاة حيفا نتيجة قصف صاروخي إيراني، أدى إلى إغلاق جزئي لبعض وحداتها. كما أمرت السلطات الإسرائيلية بوقف العمل في منصتي "ليفياثان" و"تمار" البحريتين، اللتين تُغذيان السوق المحلي الإسرائيلي وتُصدران الغاز إلى مصر والأردن، ويُهدد استمرار التعليق استقرار الشبكة الكهربائية، ويُقلص قدرة التصدير، ما قد يؤدي إلى ضغوط إقليمية واقتصادية متزايدة. ويمثل ميناء عسقلان النفطي وخط أنابيب "إيلات–عسقلان" ممراً رئيسياً لاستيراد النفط الخام، ويُهدد أي استهداف لهذه النقاط بإحداث خللاً واسعاً في إمدادات الوقود. ورغم التفوق العسكري الإسرائيلي، غير أنها تواجه بنية تحتية طاقية مركزة ومكشوفة، وضعيفة الحماية نسبياً أمام الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يمنح إيران قدرة على التأثير، ويجعل من معادلة الردع أكثر هشاشة وتعقيداً. مضيق هرمز: الممر الخطر ومع تزايد التهديدات الإيرانية بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، تزداد المخاوف من تعطيل حركة مرور ما يقرب من 20 في المئة من النفط العالمي و21 في المئة من الغاز الطبيعي المسال، معظمها من قطر. ويصف خبراء هذا السيناريو بأنه كفيل بإحداث "زلزال" في الأسواق العالمية، ورفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، ولا يقتصر الخطر على إيران وإسرائيل، بل يمتد إلى دول الخليج، فتاريخ الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية لا يزال حاضراً، وأي توسع في المواجهة قد يُعرّض منشآت نفطية وغازية في السعودية والإمارات وقطر للخطر، خاصة إذا شعرت طهران أن الرد الدبلوماسي غير كافٍ لحماية مصالحها. وفي هذه الحرب لم تعد منشآت الغاز والنفط مجرد بنى تحتية اقتصادية، بل أصبحت ساحة مواجهة مباشرة بين الدول، ومع تصعيد الهجمات فوقها، تتقلص المساحة المتاحة للحلول السياسية، وتتوسع الهوة بين الردع العسكري والاستقرار الإقليمي. في هذا السياق، يُصبح التصعيد فوق البنية التحتية للطاقة ليس مجرد أزمة شرق أوسطية، بل أزمة ذات أبعاد كونية، تمس أمن الطاقة العالمي، واستقرار الأسواق، وتضع العالم أمام معادلة معقدة بين الردع والانفجار.

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
إسرائيل أَم إيران... من الأقوى عسكرياً؟
تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بعدما شنت الأخيرة هجوماً واسعاً على مواقع عسكرية ونووية في الأولى، يوم الجمعة، ما أدى إلى تبادل هجمات انتقامية دامية خلال الأيام الثلاثة الماضية. فكيف يقارن البلدان بين جيشيهما تفتخر إيران بامتلاكها قوة عسكرية كبيرة، ولكنها تعتمد أيضاً على وكلائها وعملياتها السرية التي تأثرت بشدة في الأشهر الأخيرة بسبب الإجراءات الأميركية والإسرائيلية، حسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس». في الوقت نفسه، تعتمد إسرائيل على الحيلة وقوتها البرية والجوية الهائلة. القوة الإيرانية نظرياً، يبدو أن إيران تتمتع بتفوق عددي؛ إذ يبلغ عدد سكانها 88 مليون نسمة، ومساحتها 1.6 مليون كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد سكان إسرائيل 9 ملايين نسمة، ومساحتها 22 ألف كيلومتر مربع. ولكن عسكرياً، لا تعني هذه الأرقام الكثير. وتنقسم القوات الإيرانية بين القوات المسلحة النظامية، المكلفة عموماً بحراسة حدود إيران وتنفيذ مهام عسكرية تقليدية، و«الحرس الثوري» شبه العسكري الذي يتضمن «فيلق القدس» النخبوي، وقيادة الصواريخ الاستراتيجية، والقوة السيبرانية. ويبلغ عدد أفراد القوات النظامية نحو 600 ألف رجل، بينما يضم «الحرس الثوري» نحو 200 ألف فرد موزعين على فرق مختلفة. وإلى جانب تضرر وكلاء إيران في المنطقة، في كل من غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق، يُعتقد أيضاً أن قواتها التقليدية قد تضررت بشدة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية والأميركية خلال العام الماضي. أما المعدات العسكرية الإيرانية فهي متنوعة، فبعضها أخذته من الاتحاد السوفياتي، والبعض الآخر من الولايات المتحدة قبل الثورة الإيرانية عام 1979، بالإضافة إلى ما تلقته طهران من روسيا حديثاً. وتمتلك طهران نحو 350 طائرة قديمة في سلاحها الجوي، وبذلك فإنها تتخلف كثيراً عن إسرائيل من حيث الكمية والنوعية. ومع ذلك، تمتلك إيران القدرة على إنتاج مجموعة واسعة من الطائرات المُسيَّرة والمعدات المماثلة، ومن أبرزها طائرات «شاهد» الهجومية التي باعتها لروسيا بأعداد كبيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. ماذا عن إسرائيل؟ على صعيد الميزانية العسكرية، تنفق إسرائيل 23.41 مليار دولار سنوياً على جيشها متفوقة على إيران التي تنفق 6.86 مليار على جيشها. وتستمد قوات إسرائيل البرية والبحرية والجوية الهائلة قوتها من أحدث التقنيات الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى صناعة دفاع محلية متينة، قادرة على تصميم وبناء وصيانة مجموعة كاملة من الأسلحة، مما يسمح لها بمواجهة خصومها على جبهات متعددة في آنٍ واحد. وبالنسبة لدولة صغيرة، تمتلك إسرائيل أيضاً إمداداً كبيراً من القوات؛ حيث يبلغ عدد القوات العاملة نحو 170 ألف جندي، بالإضافة إلى 400 ألف جندي احتياطي. ورغم أن عدد القوات الإسرائيلية أقل من عدد القوات الإيرانية، فإنها اكتسبت خبرة قتالية عالية بفضل الصراعات الإقليمية. وتتفوق إسرائيل جوياً بعدد الطائرات (339 طائرة إسرائيلية مقابل 334 إيرانية). وتمتلك إسرائيل دفاعات صاروخية متعددة المستويات. وحسب تقرير «أسوشييتد برس» فإن هذا النظام المتطور الذي طُوِّر على مدى عقود بدعم أميركي كبير، قادر على اكتشاف النيران القادمة؛ خصوصاً إذا كانت المقذوفة متجهة نحو مركز سكاني أو بنية تحتية عسكرية أو مدنية حساسة. ويقول القادة الإسرائيليون إن النظام ليس مضموناً بنسبة 100 في المائة، ولكنهم ينسبون إليه الفضل في منع أضرار جسيمة وخسائر بشرية لا تُحصى. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد)، بمقتل 10 أشخاص و200 مصاب جراء الهجمات الإيرانية. ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المسلحة نووياً في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لم تُقر قط بامتلاكها مثل هذه الأسلحة. ومن ناحية أخرى، شهد البرنامج النووي الإيراني تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويُعتقد أن طهران تنتج الآن اليورانيوم المخصب بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة نووية متعددة في غضون أشهر. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس 250 جنيهًا بواقع 5.3%
أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، أن أسعار الذهب المحلية تواصل صعودها القوي خلال تعاملات الأسبوع، مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالميا بنسبة وصلت إلى 3.7% تقريبًا، إلى جانب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأوضح واصف، في تصريح صحفي، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، قفز بنحو 250 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.3%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 4900 جنيه، مقارنة بـ 4650 جنيهًا في بداية الأسبوع، مشيرًا إلى أن السعر سجل أعلى مستوياته عند 4910 جنيهات، وهو ما يعكس اختراقًا واضحًا لنطاق التداول العرضي الذي سيطر على السوق لفترة طويلة. أسعار الذهب عالميا تدفع بالصعود محليا وأشار إلى أن هذه القفزة في الأسعار تعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، والتي نجحت في اختراق مستوى 3400 دولار، وسجلت أعلى مستوياتها منذ قرابة شهرين عند 3446 دولارًا للأونصة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الصدامات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني؛ ما عزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن. وأضاف واصف، أن عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه في البنوك الرسمية بعد فترة من التراجع، أسهمت بدورها في تعزيز مكاسب الذهب محليًا، لافتًا إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع إلى مزيد من الطلب على الدولار في السوق، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويعزز اتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الارتفاع. وتوقع رئيس شعبة الذهب، أن يستمر الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات.