ترامب يختار الدبلوماسية مع ايران ويمنع اسرائيل من ضرب المواقع النووية الايرانية
يبدو ان الرئيس ترامب اختار وعلى المدى القريب المسار الدبلوماسي مع ايران. فبحسب النيويورك تايمز فان ترامب اوقف ضربة اسرائيلية مخطط لها في شهر ايار وابلغ نتانياهو خلال زيارته الاخيرة قبل الاسبوع الماضي بذلك محذرا ان الولايات المتحدة لن تدعم اي ضربة اسرائيلية منفردة تستهدف المنشأت النووية الايرانية حاليا...
يبدو ان الرئيس ترامب اختار وعلى المدى القريب المسار الدبلوماسي مع ايران. فبحسب النيويورك تايمز فان ترامب اوقف ضربة اسرائيلية مخطط لها في شهر ايار وابلغ نتانياهو خلال زيارته الاخيرة قبل الاسبوع الماضي بذلك محذرا ان الولايات المتحدة لن تدعم اي ضربة اسرائيلية منفردة تستهدف المنشأت النووية الايرانية حاليا.
هذا القرار كان مدعوما من نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيت ورئيسة المخابرات تولسي غابارد حيث حذر هؤلاء من اندلاع حرب اقليمية اذا تمت مهاجمة ايران.
من جهة اخرى ارسل قائد القيادة الامريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا سرا الى اسرائيل ليؤكد هذا القرار في حين ارسل مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف لمناقشة خطط مع الموساد لاستهداف البرنامج النووي الايراني بسبل اخرى غير العمل العسكري المباشر مثل التخريب وتشديد العقوبات الاقتصادية.
قرار ترامب هذا جاء بعد اجتماع حاد لمجلس الامن القومي عقد قبل 9 ايام بحسب موقع اكسيوس تم فيه مناقشة سبل التصدي لبرنامج ايران النووي وخلاله انقسم المجلس الى من يعارض الضربة العسكرية وهم نائب الرئيس ووزير الدفاع ومبعوث ترامب للشرق الاوسط ستيف ويتكوف بالاضافة الى الاعلامي الامريكي المحافظ تاكر كارلسون.
اما الفريق الاخر الذي يدعو لاستخدام القوة ضد ايران فقد ضم وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الامن القومي مايك والتز ورئيس مركز الابحاث مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات مارك دوبوفيتس بالاضافة الى عضوي مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وتوم كوتون.
وفي النهاية اختار ترامب الانحياز الى الفريق الاول ولو مؤقتا.
الملاحظ ان ترامب لم يرسل روبيو ليترأس المحادثات مع ايران وهو نظير عراقجي لكنه ارسل ويتكوف مكانه.
هذه المحادثات بحسب تسريبات لصحيفة طهران تايمز الايرانية جرت في بيت وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وجرى خلالها تبادل 10 وثائق بين عراقجي وويتكوف بوساطة البو سعيدي.
كل هذه التطورات لم تمنع واشنطن من ارسال حاملة طائرات اخرى للشرق الاوسط بالاضافة الى قاذفات بي 2 - التي ستستخدم على الارجح لقصف المواقع النووية الايرانية في حال قررت واشنطن ذلك - وزيادة الامدادات العسكرية الامريكية لاسرائيل.
امر اخر مثير للانتباه هو ان ويتكوف قال في مقابلة تلفزيونية قبل يومين ان ايران سيسمح لها بتخصيب اليورانيوم ما دامت لا تستخدم ذلك لتطوير سلاح نووي لكنه عاد وغرد في اكس ليقول انه لن يسمح لايران بالتخصيب اطلاقا. الجولة الثانية للمحادثات ستعقد في روما يوم السبت القادم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 15 دقائق
- الديار
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: تخصيب اليورانيوم حق من حقوق شعبنا وموقفنا بهذا الشأن واضح، ونتفاوض بهدوء ونتحلى بالصبر ولن نتنازل عن حقوق شعبنا.
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب السعودية ستُرَخّص بيع الكحول في مواقع محددة في عام 2026 الجنوب يقترع... تثبيت للخيارات التاريخية وسط استحقاق «البلديات» في جزين وسباق مفتوح في صيدا الزوار الاميركيون بالجملة وعروض لـ«الثنائي» و15 حزيران تسليم سلاح مخيمات بيروت أيها الإيرانيّون... فليذهب الى الجحيم باسيل: جزين هواها "تيار" ونائباها لُقّنا اليوم درساً كبيراً اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 16:16 وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: تخصيب اليورانيوم حق من حقوق شعبنا وموقفنا بهذا الشأن واضح، ونتفاوض بهدوء ونتحلى بالصبر ولن نتنازل عن حقوق شعبنا. 15:14 التحكم المروري: تعطل سيارة على أوتوستراد الضبية باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة 15:05 درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا بالقرب من محطة الشامي 13:16 شهيد في قصف مسيرة إسرائيلية بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة 13:00 بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 13:30 بتوقيت القدس الشريف 12:40 قيادة الجيش: ندعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه
الديار
منذ 15 دقائق
- الديار
عراقجي: لسنا في عجلة من أمرنا ولا نسبب تأخيرا ونرغب برفع العقوبات سريعا ولن نتردد في تحقيق ذلك.
Aa السعودية ستُرَخّص بيع الكحول في مواقع محددة في عام 2026 الجنوب يقترع... تثبيت للخيارات التاريخية وسط استحقاق «البلديات» في جزين وسباق مفتوح في صيدا الزوار الاميركيون بالجملة وعروض لـ«الثنائي» و15 حزيران تسليم سلاح مخيمات بيروت أيها الإيرانيّون... فليذهب الى الجحيم باسيل: جزين هواها "تيار" ونائباها لُقّنا اليوم درساً كبيراً اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 16:19 عراقجي: لسنا في عجلة من أمرنا ولا نسبب تأخيرا ونرغب برفع العقوبات سريعا ولن نتردد في تحقيق ذلك. 16:16 وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: تخصيب اليورانيوم حق من حقوق شعبنا وموقفنا بهذا الشأن واضح، ونتفاوض بهدوء ونتحلى بالصبر ولن نتنازل عن حقوق شعبنا. 15:14 التحكم المروري: تعطل سيارة على أوتوستراد الضبية باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة 15:05 درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا بالقرب من محطة الشامي 13:16 شهيد في قصف مسيرة إسرائيلية بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة 13:00 بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 13:30 بتوقيت القدس الشريف
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!
تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".
