«مطار دبي» يسجل أعلى حركة مسافرين في تاريخه
وحسب بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يعكس هذا النمو السنوي البالغ 2.3% الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري مايو/ ويونيو/ الماضيين.
واستقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما كان شهر أبريل خلال الربع الثاني من العام الجاري، الشهر الأكثر ازدحاما ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور ثمانية ملايين مسافر عبر جميع مبانيه.
وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن النمو المتواصل لحركة المسافرين في مطار دبي الدولي خلال فترة شهدت العديد من التحديات الإقليمية، يعد مؤشرا واضحا على القوة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومرونة عمليات الشركة التشغيلية.
وتوقع مع دخول النصف الثاني من العام، أن تشهد حركة السفر مزيدا من الزخم، لا سيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال، متوقعا أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، مما سيمكنه من بلوغ حاجز الـ 100 مليون مسافر.
وبلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية خلال النصف الأول من العام 7.7 مليون مسافر، بمتوسط يومي بلغ 254 ألف مسافر، فيما كان يناير الشهر الأكثر ازدحاما من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول، حيث سجل رقما قياسيا شهريا جديدا بلغ 5ر8 مليون مسافر.
وشهد المطار خلال النصف الأول من العام تسيير أكثر من 222 ألف رحلة، مع تسجيل معدل حمولة «نسبة إشغال المقاعد» بواقع 76، كما تعامل المطار بكفاءة مع 41.8 مليون حقيبة تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة من لحظة الوصول، بينما بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين فقط لكل 1000 مسافر، في أداء يفوق المعدل العالمي المسجل في العام 2024 بـ 6.3 حقيبة لكل 1000 مسافر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
مصر عدّلت اتفاقية الغاز مع إسرائيل
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن يكون هناك اتفاق جديد، لاستيراد الغاز من إسرائيل.وقال الناطق باسم الوزارة، إن ما تم تداوله في شأن توقيع اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز غير دقيق، وما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة في عام 2019، وليست صفقة جديدة، والهدف من التعديل، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، ومصر تسعى بكل قوة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.وقال وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال، في تصريحات متلفزة، إن إنتاج بلاده من الغاز وصل إلى 4 مليارات قدم غاز في اليوم، والاستهلاك 6.5 مليار قدم في الأيام العادية، ويصل في الصيف إلى 6.8 مليار يومياً بسبب احتياجات محطات الكهرباء، نظراً لارتفاع الاستهلاك، أما في منتجات البترول يصل الاستهلاك إلى نحو 80 مليون طن سنوياً، ويتم استيراد 40 في المئة منه، متوقعا أن فاتورة استيراد المواد البترولية خلال العام الجاري 2025، قد تصل إلى 3 مليارات دولار.وذكرت مصادر حكومية، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستحسم اليوم، نتيجة المزايدة المطروحة لرخصة إقامة أول مشروع لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت» في مصر منذ سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً، وبهدف تعزيز سلاسل القيمة المحلية بصناعة الحديد والصلب، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
مجموعة «الأهلي»... زيادة الربحية وتعزيز جودة الأصول
- عبدالعزيز جواد: نمو كبير بشرائح العملاء الكويتيين والخدمات المميّزة والشباب - شياماك سوناوالا: النصف الأول عكس قوة نموذج الأعمال مع تسجيل أداء مالي قوي - عبدالله السميط: البنك سيواصل تعزيز مكانته وتحقيق أولوياته الإستراتيجية - فان دير تول: نفّذنا مبادرات إستراتيجية في السنوات الماضية نجني ثمارها الآن عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج النصف الأول 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة أسامة عزالدين.وأكد فان دير تول، أن البنك يمتلك أساساً قوياً سيتم البناء عليه لتحقيق تطلعات المجموعة الإقليمية، لافتاً إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية عدة السنوات الماضية والتي تجني ثمارها الآن، ومشدداً على أن المجموعة ستواصل الاستثمار في المستقبل والتحول الرقمي كأساس لعملياتها.وأضاف أن البنك حقق نمواً 9 في المئة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين على أساس سنوي إلى 31.7 مليون دينار، في حين ظلت ربحية السهم ثابتة عند 11 فلساً، مشيراً إلى ارتفاع القروض 5 في المئة على أساس سنوي بدعم من هيكل حوكمة ائتماني قوي، فضلاً عن الاحتفاظ بجودة أصول قوية، مع نسبة قروض متعثرة (NPL) تحت السيطرة بلغت 1.35 في المئة.وتابع أن نسبة الشريحة الأولى من كفاية رأس المال بلغت 11.94 في المئة، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 16.96 في المئة، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، ما يعكس قوة قاعدتنا الرأسمالية وقدرتنا على تعزيز النمو في المستقبل، منوهاً إلى تنفيذ المبادرات الرئيسية ضمن إستراتيجية «ABK2X»، والتي ركزت على تطوير الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ميزات المجموعة الأساسية، وتسريع تحولها الرقمي، وكاشفاً عن تحقيق تحسن كبير في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 42.2 في المئة، في انعكاس واضح للمزايا المحققة من إستراتيجية التحول.وأكد أن تركيز المجموعة سيبقى واضحاً، وقائماً على زيادة الربحية وتعزيز جودة الأصول وتسريع التحول الرقمي، مع الالتزام بتنفيذ الخطط بشكل منضبط، لتقديم قيمة مضافة للمساهمين.من جهته، قال السميط، إن البنك سيواصل تعزيز مكانته وتحقيق أولوياته الإستراتيجية، مشيداً بقيادة مجلس الإدارة وبتفاني الإدارة العليا بحيث ساهمت جهودهم الجماعية في دفع عجلة النمو للبنك.وقال سوناوالا، إن الإيرادات التشغيلية، بلغت 108.8 مليون دينار، والأرباح التشغيلية 62.9 مليون، بما يعكس فعالية إدارة التكاليف واستمرار نمو الإيرادات عبر أعمالنا المختلفة، ولا تزال جودة الأصول قوية، حيث تم الحفاظ على نسبة القروض غير المنتظمة للمجموعة عند مستوى 1.35 في المئة، بينما بقيت نسبة تغطية القروض المتعثرة ثابتة عند (D7)، ما يؤكد استقرار المعايير الائتمانية.وأضاف «نحتفظ بمخصصات تبلغ 218 مليون دينار، متجاوزة متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، تماشياً مع تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث نواصل تطبيق سياسة مخصصات حكيمة»، لافتاً إلى ارتفاع هامش صافي الفائدة إلى 2.2 في المئة مدفوعاً بتحسن عوائد الأصول واستقرار تكلفة التمويل، في حين تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى 9.2 في المئة في النصف الأول 2025، ما يعكس ثبات الأرباح وتقديم قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل.وتابع «تظل السيولة والتمويل نقطة قوة رئيسية للبنك، مدعومة بنسبة تغطية للسيولة بلغت 230 في المئة وصافي نسبة التمويل المستقر 108 في المئة، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، في وقت بلغت ودائع العملاء 4.3 مليار دينار تمثل 67 في المئة من إجمالي المطلوبات لدينا، ما يعكس الثقة المستمرة لقاعدة عملائنا وصلابة محفظة التمويل لدينا».ورأى أن نتائج النصف الأول عكست قوة نموذج أعمال المجموعة ونتائج تركيزها على تنفيذ خططها، حيث سجلت أداءً مالياً قوياً.ولفت إلى تحسّن الأداء التشغيلي للمجموعة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الربح التشغيلي 18 في المئة، ما يعكس تحسّناً في توليد الإيرادات والتحكم بالتكاليف بشكل أكبر ويظهر كفاءة أعلى ونمو الأعمال الأساسية.وذكر أن الخدمات المصرفية للشركات استمرت في الصدارة من حيث الإيرادات التشغيلية، حيث ساهمت بـ 51 في المئة، تلتها الخدمات المصرفية للأفراد بـ 37 في المئة، وخدمات الخزانة والاستثمار 12 في المئة، في حين لا يزال توزيع الأصول متوازناً بشكل إستراتيجي، حيث تمثل الخدمات المصرفية للشركات v56 في المئة منها، و13 في المئة للخدمات المصرفية للأفراد، و31 في المئة لخدمات إدارة الخزانة والاستثمار. ويأتي ذلك في وقت تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 42.2 في المئة في النصف الأول، ما يعكس نجاح جهود إدارة التكاليف والتي أسفرت عن انخفاض في المصروفات التشغيلية 3 في المئة على أساس سنوي.وأوضح سوناوالا أن إجمالي الأصول ارتفع 8 في المئة إلى 7.2 مليار دينار، وصافي القروض والسلف 5 في المئة إلى 4.7 مليار دينار، ما يظهر زيادة نشاط التمويل ونمو الميزانية العمومية بشكل حكيم.من ناحيته، قال جواد، إن البنك واصل تنفيذ خططه الإستراتيجية، وحقق نمواً كبيراً على صعيد مختلف شرائح عملائه الكويتيين، وعملاء الخدمات المصرفية المميزة، والشباب، بحيث ساهمت المبادرات الموجهة التي تركز على تطوير المنتجات، والتفاعل الرقمي، والتميز في الخدمة في نمو القروض بما يتجاوز نمو السوق، لافتاً إلى اتباع نهج منضبط على صعيد عمليات البنك الائتمانية لتحقيق عائد مناسب بحسب المخاطر.وأكد جواد أن «الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا طويلة الأجل، وهي تتماشى تماماً مع رؤية الكويت 2035، ونعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في ثقافتنا وعملياتنا، من خلال مبادرات تركز على مصطلح المرونة المناخية، والخدمات المصرفية المسؤولة، وتحقيق الشمول المالي، والتأثير المجتمعي». دور رئيسي للتنوع الإقليميرأى فان دير تول، أن التنوع الإقليمي للمجموعة لعب الدور الرئيسي لتحقيق النمو المستدام، مبيناً أن العمليات الدولية للمجموعة التي تشمل فروعها في الإمارات العربية المتحدة والبنك الأهلي الكويتي- مصر، ساهمت بـ 40 في المئة من الإيرادات التشغيلية، و37 في المئة من إجمالي الأصول، ما يظهر القيمة الإستراتيجية للتواجد الإقليمي.73 في المئة من المناصب القيادية للكويتيينقال فان دير تول، إن الالتزام الثابت والعمل الجاد للموظفين يبقى ركيزة أساسية للنجاح، ويشغل الكويتيون 73 في المئة من المناصب القيادية، بينما تشكل النساء 40 في المئة من إجمالي الموارد البشرية، و«نواصل التركيز على توفير بيئة عمل متطورة وعالية الأداء وتطوير المواهب المحلية».نجاح الاستثمار في التكنولوجيالفت جواد، إلى أن «الأهلي» حصد إنجازات مميزة من مؤسسات دولية رائدة، حيث فاز البنك خلال النصف الأول من العام بجوائز أفضل مبادرة للتحول الرقمي من (MEED)، وتقدير الجودة من «جي بي مورغان للتحويلات»، ما يظهر نجاح استثماراتنا في التكنولوجيا، وتركيزنا على التميز التشغيلي، وجهودنا المستمرة لتعزيز تجربة العملاء عبر جميع القنوات لدينا.تعزيز المعايير الأمنية الرقميةكشف جواد، عن حصول البنك الأهلي الكويتي - مصر، على شهادة «PCI-DSS»، ما يعزز معاييره الأمنية الرقمية، وتكريمه من قبل مجلة (International Business) بلقب «أسرع البنوك نمواً في الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2024»، مشيراً إلى عقد شراكة إستراتيجية مع «فيزا»، وطرح مجموعة من حلول الثروات المصممة خصيصاً لدعم قاعدة العملاء الكبار.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الرواتب في الكويت ضمن الأعلى... عالمياً
- الإمارات الأولى خليجياً بـ 3770 دولاراً ثم قطر بـ 3275 والسعودية بـ 1995 - سويسرا الأولى تتصدر العالم بمتوسط 8218 دولاراً ثم لوكسمبورغ بـ 6740 وأميركا بـ 6562 - قائمة العشر الأوائل تشمل آيسلندا والنرويج والدنمارك وكندا وأيرلندا وهولندا وسنغافورة تصدّرت سويسرا قائمة الدول التي تقدّم أعلى الرواتب في العالم لعام 2025، تليها لوكسمبورغ والولايات المتحدة، بناءً على تقرير مجلة «سي إي أو وورلد» الأميركية، والذي يستعرض متوسط صافي الدخل الشهري.وحلت الكويت في المرتبة 36 عالمياً، بمتوسط صافي راتب شهري يبلغ 1961 دولاراً، فيما حلت بالمرتبة الرابعة خليجياً بعد الإمارات بـ3770 دولاراً، وقطر 3275 دولاراً، والسعودية 1995 دولاراً.وفي ظل توقعات اقتصادية عالمية متضاربة، تُظهر بيانات حديثة وجود تباين كبير في متوسط الأجور حول العالم، ما يفتح آفاقاً جديدة للمهنيين الباحثين عن فرص عمل مجزية.ووفقاً للتقرير، تم تصنيف الدول بناءً على متوسط صافي الرواتب الشهرية (بعد خصم الضرائب) لعام 2025. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى بمتوسط دخل يبلغ 8,218 دولاراً، تلتها لوكسمبورغ (6740 دولاراً)، والولايات المتحدة (6562 دولاراً). كما شملت قائمة الدول العشر الأوائل كلاً من أيسلندا، والنرويج، والدنمارك، وكندا، وأيرلندا، وهولندا، وسنغافورة.ويأتي هذا التقرير في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من مرحلة اقتصادية صعبة، مع تزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي. وقد ساهمت عوامل متعددة في تعقيد المشهد الاقتصادي، أبرزها: موجات التضخم المرتفعة التي شهدتها العديد من الدول، والتي أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا، والمخاطر الجيوسياسية، مثل الصراع الروسي الأوكراني، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والمنافسة الإستراتيجية بين القوى الكبرى.يوضح التقرير أن القطاعات التي تقدم أعلى الرواتب هي عادةً: التمويل والتأمين، والكهرباء والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة والتعليم. في المقابل، تعتبر قطاعات مثل الدعم الإداري، والضيافة، والبناء من بين القطاعات الأقل أجراً.وتؤكد المجلة على أهمية الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم عند مقارنة الرواتب، حيث إن ارتفاعها قد يقلل من القوة الشرائية الفعلية للموظفين.
