تحقيق ريادة الأعمال الخضراء.. أفق جديد للأردن اقتصاديا وبيئيا
وقالت شهد الخطيب إحدى رائدات الأعمال المشاركات في برنامج ريادة الأعمال الخضراء المقدم من مركز تطوير الأعمال في الأردن "مشروعي قائم على إعادة تدوير البلاستيك، لكن مش كل أنواع البلاستيك، إحنا بنركز تحديدا على النوع الثاني (تايب 2) والنوع الخامس (تايب 5)، من بين سبعة أنواع أساسية".
وأضافت أن البلاستيك "يمر بعدة مراحل، أولها الجرش، ثم الصهر، وصب القوالب حسب الأشكال اللي بننتجها" مشيرة إلى أن منتجاتها تشمل الكراسي والطاولات والساعات "وأي شكل الناس تحبه وتطلبه".
وتابعت قائلة "كمان بنشتغل على جانب توعوي مهم جدا، بنعمل دورات لطلاب المدارس، بيزورونا في المصنع، وبيشوفوا كل مراحل إعادة التدوير بأنفسهم. مش بس هيك، بيصنعوا ميداليات خاصة فيهم وبيحتفظوا فيها. وهالشي شجع الطلاب يجمعوا البلاستيك بأنفسهم ويجيبوه إلنا، صاروا مصدر رئيسي للمواد الخام اللي بنستخدمها".
وعن كيفية دخولها لهذا المجال قالت شهد "رأيت إعلانا على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعم للمشاريع الخضراء، وبما إن مشروعي يعتمد على البلاستيك المعاد تدويره، قدمت وحضرت التدريب".
وأضافت "لكن للأسف التمويل كان مخصص فقط لمحافظة الزرقاء، وأنا من محافظة عمّان، بالتالي لم أكن مؤهلة للمنحة، رغم ذلك ما زالت أتواصل معهم، وأشارك في المعارض والفعاليات اللي بيعملها المركز".
ويشرف على برامج ريادة الأعمال الخضراء في الأردن مركز تطوير الأعمال بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تشجيع الشبان بشكل خاص على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ملموسة تُعالج مشكلات بيئية مثل استهلاك المياه، والتلوث البلاستيكي، والنفايات العضوية عبر حلول عملية.
ولا يقتصر دور المركز على التدريب النظري بل يشمل التوجيه، وإتاحة فرص التمويل، وحتى المشاركة في فعاليات مثل "الهاكاثون الأخضر" وهي مبادرة لدعم الحلول المبتكرة والعميلة والمستدامة لمعالجة تحديات المجتمع المحلي.
وقال مدير مركز تطوير الأعمال نايف استيتيه لرويترز إنه يوجد برنامجين لريادة الأعمال الخضراء يختلفان بجهة التمويل فقط، أحدهما خاص بتدريب الشبان على ريادة الأعمال في جميع المجالات المتعلقة بالاستدامة الخضراء وهو مستمر منذ عام 2017 حتى يومنا هذا.
وأضاف أنه حتى الآن تأهل 15 مشروعا للحصول على تمويل بقيمة 2500 يورو لكل مشروع، وتنوعت هذه المشروعات بين إعادة تدوير المواد العضوية وإعادة تدوير الأقمشة ومعالجة المياه الرمادية وهي المياه التي تأتي من المصارف والمغاسل وأحواض الاستحمام.
ويواجه اقتصاد الأردن عددا من التحديات منها ارتفاع معدلات البطالة وزيادة حجم الدين العام إضافة إلى تدفق اللاجئين من دول مجاورة وتأثير الأوضاع السياسية والأمنية على حركتي الشحن والطيران.
وقال محمد الصالح، أحد الشبان المستفيدين من برنامج ريادة الأعمال الخضراء، إنه شارك في البداية في تدريب متخصص حول الحصاد المائي نظمه مركز تطوير الأعمال، وهو ما فتح أمامه الطريق.
وأضاف "بعد ذلك مباشرة، خضت تدريبا ثانيا حول ريادة الأعمال وكتابة مقترحات المشاريع، وهو اللي ساعدني أبلور فكرتي بشكل عملي، ومن خلال هذا التدريب، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في فعالية اسمها الهاكاثون الأخضر، واللي امتدت لمدة خمسة أو سبعة أيام.. كانت تجربة ثرية جدا، وكان فيها خبراء من مجال الطاقة، ومهندسين زراعيين، ومختصين في مجالات متعددة، ساعدونا في تطوير أفكارنا وتنقيحها".
وأوضح أن عدد المشاركين في الهاكاثون كان حوالي 50 شخصا "كل واحد قدم فكرته بطريقة تنافسية أمام لجنة تحكيم" مشيرا إلى أن فكرة مشروعه تقوم على توسعة مشروع قائم، أو بالأصح الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المشروع الأصلي، لتطبيق الزراعة المائية، التي بدورها تركز على توفير استهلاك المياه في الزراعة.
الاضطلاع بمهمة التوسع في ريادة الأعمال الخضراء لا يقع على عاتق جهة واحدة في الأردن إذ تشارك وزارة البيئة في الدفع بهذا الاتجاه.
وقال بلال الشقارين مدير مديرية الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة إن "مشروع تطوير ريادة الأعمال الخضراء خطوة متقدمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الريادة الخضراء، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر".
وأضاف أن المشروع "يستهدف تحفيز الشباب الأردني على تأسيس مشاريع خضراء مستدامة تراعي البعد البيئي وتحقق تنمية اقتصادية متوازنة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والمياه والبيئة، ما يُسهم في مواجهة البطالة وتعزيز التشغيل الذاتي في المحافظات".
وقال لرويترز "نجحنا من خلال هذا المشروع في تدريب أكثر من 120 رياديا خلال عامين، واحتضان نحو 20 فكرة ريادية واعدة، مع تقديم خدمات التشبيك والتمويل والاستثمار لرفع جاهزيتها وتحقيق أثر اقتصادي وبيئي ملموس" مشيرا إلى أن البرنامج لا يدعم الأفراد فحسب، بل يشمل بناء قدرات المؤسسات المحلية والجمعيات البيئية وتدريب خبراء محليين في مجالات متعددة.
لكن الدفع في هذا التوجه رسميا لا يعني أنه لا توجد عقبات تواجه مشاريع ريادة الأعمال الخضراء في الأردن لعل من أبرزها التمويل والبيئة التشريعية المناسبة.
وقال عمر شوشان خبير الهندسة البيئية لرويترز إن "ريادة الأعمال الخضراء في الأردن لا تزال تواجه تحديات هيكلية تقوض من فاعليتها وانتشارها".
وأضاف أن "توفر الإرادة السياسية تجاه الاقتصاد الأخضر لا يكفي وحده، إذ يواجه الرياديون الخضر عقبات تتعلق بصعوبة الوصول إلى التمويل، وتعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية".
وأشار إلى أن "معظم الفرص التمويلية لا تزال تتركز في المشاريع الكبرى أو تلك المدعومة من شركاء دوليين، في حين يواجه الرياديون المحليون – وخاصة في المحافظات – صعوبة في الوصول إلى هذه الموارد بسبب نقص المعلومات، وضعف الجاهزية القانونية والمالية لمشاريعهم".
وقال شوشان إن "الإطار التشريعي لا يزال قاصرا في تحفيز التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تفتقر القوانين إلى أدوات تنفيذ فعالة وآليات مراقبة بيئية صارمة".
وأضاف أن "تعزيز ريادة الأعمال الخضراء في الأردن يتطلب تطوير أدوات تمويل عادلة وشاملة، وتبسيط الإجراءات، وخلق بيئة تشريعية محفزة تستند إلى الحوافز لا المعوقات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- BBC عربية
عُمان تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج وسط تكهنات بأن تكون مغامرة اقتصادية
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. توقيت إقرار الضريبة تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. ما تأثير طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العربي والعالمي؟ الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي - الإندبندنت بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. عدالة مالية أم عبء استثماري؟ إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر. بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد. هل يجب على السعودية والإمارات وقطر دفع "ضريبة مناخ"؟ ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط. ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة. في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن "99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف" على حدّ تعبيره. هل تتكرّر التجربة خليجيا؟ وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية. غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة "جنة ضريبية" للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه. بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة. في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
Reuters عربية
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- Reuters عربية
تحقيق ريادة الأعمال الخضراء.. أفق جديد للأردن اقتصاديا وبيئيا
عمان 19 يونيو حزيران (رويترز) - وسط تنامي التحديات البيئية والحاجة الملحة لفرص عمل مبتكرة ومستدامة، يشق عدد من الشبان في الأردن طريقهم نحو ريادة الأعمال من بوابة الاقتصاد الأخضر، عبر مشاريع تجمع بين الابتكار البيئي والجدوى الاقتصادية. وقالت شهد الخطيب إحدى رائدات الأعمال المشاركات في برنامج ريادة الأعمال الخضراء المقدم من مركز تطوير الأعمال في الأردن "مشروعي قائم على إعادة تدوير البلاستيك، لكن مش كل أنواع البلاستيك، إحنا بنركز تحديدا على النوع الثاني (تايب 2) والنوع الخامس (تايب 5)، من بين سبعة أنواع أساسية". وأضافت أن البلاستيك "يمر بعدة مراحل، أولها الجرش، ثم الصهر، وصب القوالب حسب الأشكال اللي بننتجها" مشيرة إلى أن منتجاتها تشمل الكراسي والطاولات والساعات "وأي شكل الناس تحبه وتطلبه". وتابعت قائلة "كمان بنشتغل على جانب توعوي مهم جدا، بنعمل دورات لطلاب المدارس، بيزورونا في المصنع، وبيشوفوا كل مراحل إعادة التدوير بأنفسهم. مش بس هيك، بيصنعوا ميداليات خاصة فيهم وبيحتفظوا فيها. وهالشي شجع الطلاب يجمعوا البلاستيك بأنفسهم ويجيبوه إلنا، صاروا مصدر رئيسي للمواد الخام اللي بنستخدمها". وعن كيفية دخولها لهذا المجال قالت شهد "رأيت إعلانا على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعم للمشاريع الخضراء، وبما إن مشروعي يعتمد على البلاستيك المعاد تدويره، قدمت وحضرت التدريب". وأضافت "لكن للأسف التمويل كان مخصص فقط لمحافظة الزرقاء، وأنا من محافظة عمّان، بالتالي لم أكن مؤهلة للمنحة، رغم ذلك ما زالت أتواصل معهم، وأشارك في المعارض والفعاليات اللي بيعملها المركز". ويشرف على برامج ريادة الأعمال الخضراء في الأردن مركز تطوير الأعمال بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تشجيع الشبان بشكل خاص على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ملموسة تُعالج مشكلات بيئية مثل استهلاك المياه، والتلوث البلاستيكي، والنفايات العضوية عبر حلول عملية. ولا يقتصر دور المركز على التدريب النظري بل يشمل التوجيه، وإتاحة فرص التمويل، وحتى المشاركة في فعاليات مثل "الهاكاثون الأخضر" وهي مبادرة لدعم الحلول المبتكرة والعميلة والمستدامة لمعالجة تحديات المجتمع المحلي. وقال مدير مركز تطوير الأعمال نايف استيتيه لرويترز إنه يوجد برنامجين لريادة الأعمال الخضراء يختلفان بجهة التمويل فقط، أحدهما خاص بتدريب الشبان على ريادة الأعمال في جميع المجالات المتعلقة بالاستدامة الخضراء وهو مستمر منذ عام 2017 حتى يومنا هذا. وأضاف أنه حتى الآن تأهل 15 مشروعا للحصول على تمويل بقيمة 2500 يورو لكل مشروع، وتنوعت هذه المشروعات بين إعادة تدوير المواد العضوية وإعادة تدوير الأقمشة ومعالجة المياه الرمادية وهي المياه التي تأتي من المصارف والمغاسل وأحواض الاستحمام. ويواجه اقتصاد الأردن عددا من التحديات منها ارتفاع معدلات البطالة وزيادة حجم الدين العام إضافة إلى تدفق اللاجئين من دول مجاورة وتأثير الأوضاع السياسية والأمنية على حركتي الشحن والطيران. وقال محمد الصالح، أحد الشبان المستفيدين من برنامج ريادة الأعمال الخضراء، إنه شارك في البداية في تدريب متخصص حول الحصاد المائي نظمه مركز تطوير الأعمال، وهو ما فتح أمامه الطريق. وأضاف "بعد ذلك مباشرة، خضت تدريبا ثانيا حول ريادة الأعمال وكتابة مقترحات المشاريع، وهو اللي ساعدني أبلور فكرتي بشكل عملي، ومن خلال هذا التدريب، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في فعالية اسمها الهاكاثون الأخضر، واللي امتدت لمدة خمسة أو سبعة أيام.. كانت تجربة ثرية جدا، وكان فيها خبراء من مجال الطاقة، ومهندسين زراعيين، ومختصين في مجالات متعددة، ساعدونا في تطوير أفكارنا وتنقيحها". وأوضح أن عدد المشاركين في الهاكاثون كان حوالي 50 شخصا "كل واحد قدم فكرته بطريقة تنافسية أمام لجنة تحكيم" مشيرا إلى أن فكرة مشروعه تقوم على توسعة مشروع قائم، أو بالأصح الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المشروع الأصلي، لتطبيق الزراعة المائية، التي بدورها تركز على توفير استهلاك المياه في الزراعة. الاضطلاع بمهمة التوسع في ريادة الأعمال الخضراء لا يقع على عاتق جهة واحدة في الأردن إذ تشارك وزارة البيئة في الدفع بهذا الاتجاه. وقال بلال الشقارين مدير مديرية الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة إن "مشروع تطوير ريادة الأعمال الخضراء خطوة متقدمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الريادة الخضراء، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر". وأضاف أن المشروع "يستهدف تحفيز الشباب الأردني على تأسيس مشاريع خضراء مستدامة تراعي البعد البيئي وتحقق تنمية اقتصادية متوازنة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والمياه والبيئة، ما يُسهم في مواجهة البطالة وتعزيز التشغيل الذاتي في المحافظات". وقال لرويترز "نجحنا من خلال هذا المشروع في تدريب أكثر من 120 رياديا خلال عامين، واحتضان نحو 20 فكرة ريادية واعدة، مع تقديم خدمات التشبيك والتمويل والاستثمار لرفع جاهزيتها وتحقيق أثر اقتصادي وبيئي ملموس" مشيرا إلى أن البرنامج لا يدعم الأفراد فحسب، بل يشمل بناء قدرات المؤسسات المحلية والجمعيات البيئية وتدريب خبراء محليين في مجالات متعددة. لكن الدفع في هذا التوجه رسميا لا يعني أنه لا توجد عقبات تواجه مشاريع ريادة الأعمال الخضراء في الأردن لعل من أبرزها التمويل والبيئة التشريعية المناسبة. وقال عمر شوشان خبير الهندسة البيئية لرويترز إن "ريادة الأعمال الخضراء في الأردن لا تزال تواجه تحديات هيكلية تقوض من فاعليتها وانتشارها". وأضاف أن "توفر الإرادة السياسية تجاه الاقتصاد الأخضر لا يكفي وحده، إذ يواجه الرياديون الخضر عقبات تتعلق بصعوبة الوصول إلى التمويل، وتعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية". وأشار إلى أن "معظم الفرص التمويلية لا تزال تتركز في المشاريع الكبرى أو تلك المدعومة من شركاء دوليين، في حين يواجه الرياديون المحليون – وخاصة في المحافظات – صعوبة في الوصول إلى هذه الموارد بسبب نقص المعلومات، وضعف الجاهزية القانونية والمالية لمشاريعهم". وقال شوشان إن "الإطار التشريعي لا يزال قاصرا في تحفيز التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تفتقر القوانين إلى أدوات تنفيذ فعالة وآليات مراقبة بيئية صارمة". وأضاف أن "تعزيز ريادة الأعمال الخضراء في الأردن يتطلب تطوير أدوات تمويل عادلة وشاملة، وتبسيط الإجراءات، وخلق بيئة تشريعية محفزة تستند إلى الحوافز لا المعوقات".
BBC عربية
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- BBC عربية
قرار الأردن بوقف استقدام العمالة الوافدة "مؤقتاً": بين تأييد وتخوّف
أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة الوافدة (غير الأردنية) منذ نهاية شهر أيار/مايو 2025، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بالاستقدام، والتي فُتحت لتلبية احتياجات بعض القطاعات. ويأتي القرار الأخير بوقف الاستقدام، والذي جاء بعد السماح به لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على طلب عدد من القطاعات الحيوية في القطاع الخاص، وهي: القطاع الصناعي، والزراعي، وقطاع الإنشاءات، والمخابز، وأسطوانات الغاز (التحميل والتنزيل)، بحسب الوزارة. وقالت الناطق باسم الوزارة محمد الزيود لبي بي سي، إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية "ليس جديداً"، بل هو إجراء تنظيمي تتخذه الوزارة بشكل دوري بناءً على احتياجات سوق العمل المحلي، وبعد التشاور مع أصحاب العمل في القطاعات المختلفة. وبين أن القرار بفتح أو وقف الاستقدام يتم بناءً على دراسة دقيقة وواقعية لاحتياجات هذه القطاعات، وبما يشمل فقط المهن التي يعزف عنها الأردنيون. ويبلغ عدد العمالة الوافدة في الأردن أكثر من مليون ونصف عامل، وفقاً للمجلس الأعلى للسكان، غير أن نسبة كبيرة منهم يعملون بشكل مخالف. ** رصدت بي بي سي ردود فعل مؤيدة ومعارضة لهذا القرار من أردنيين ووافدين، لأسباب عدة أبرزها "المساهمة في تخفيف بطالة الأردنيين" يقابلها آراء بـ"عدم رضا" بعض الأردنيين بالعمل في المهن التي تعمل بها العمالة الوافدة. "إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة" زيد عودة، وصف القرار لبي بي سي بأنه "مناسب" ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف لتحفيف البطالة بين الأردنيين، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من العمالة الوافدة لا تحمل شهادة ثانوية، ويعملون في مهن يمكن للعامل الأردني شغلها بعد تأهيله". عودة أيّد القرار "رغم تأخره"، وقال إنه "يصب في مصلحة العمالة الأردنية وأصحاب العمل، ويفتح المجال أمام الشباب الأردني لإيجاد فرص عمل". وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 21.3 في المئة بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ آنذاك 21.4 في المئة، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. وبلغ معدل البطالة للذكور 18.6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025 بارتفاع مقداره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 31.2 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025 بانخفاض مقداره 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024. بدوره، قال خالد (اسم مستعار) لبي بي سي، وهو يعمل في دائرة حكومية أردنية، إن المسؤولية الاجتماعية تتطلب التعاون مع قرارات الوزارة لإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، مشيراً إلى أن العمالة الأردنية تتسم بالديمومة حال توفير الحماية الاجتماعية لها. وشدد على أهمية ضبط وتنظيم سوق العمل، معتبراً أن القرار يصب في مصلحة الشباب الأردني، في عدة قطاعات قد يعمل بها الأردنيون بعد العزوف عنها. "العمالة الأردنية تعزف عن قطاعات الوافدين" في المقابل، فإن أحمد عزيز اعتبر القرار "خاطئاً"، مشيراً إلى أن معظم العمالة الأردنية تعزف عن العمل في قطاع الإنشاءات والزراعة، مما قد يضعف عمل العديد من المؤسسات في تلك القطاعات. ودعا عزيز، خلال حديثه مع بي بي سي، إلى استثناء قطاعي الإنشاءات والزراعة وغيرها من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، نظراً لعدم وجود عمالة محلية تعمل بها، مما يهدد بإغلاق الشركات في ظل عدم توفر عمالة وافدة. وانتقد بعض ممن تحدثت بي بي سي معهم القرار، موضحين أن العمالة الوافدة تكلفتها أقل على أصحاب العمل وتعمل لساعات طويلة غير أن فرض الحكومة الأردنية "مبالغ مرتفعة" لقاء تصاريحهم يزيد التكاليف على أصحاب العمل. وفي إطار موازي، تواصل وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة تستهدف العمالة الوافدة المخالفة منذ مطلع عام 2025، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وبمشاركة مفتشي العمل المخوّلين بالضابطة العدلية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات موثّقة بالصوت والصورة لضمان شفافية الإجراءات، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل ومفتشي الوزارة، وتسفر عن ترحيل المخالفين. وتُكثّف وزارة العمل حملاتها هذا العام بشكل أكبر بسبب ازدياد التحديات المرتبطة بتفاقم أعداد العمالة المخالفة، وتأثيرها المتزايد على فرص العمل للمواطنين والاقتصاد غير الرسمي، بحسب البيانات. وأبدى وافدون مصريون استغرابهم من ذلك القرار، قائلين إن المهن التي يعملون بها "تحت الشمس وفي المزارع والإنشاءات" لفترات طويلة، يرفض الأردنيون العمل بها، مؤكدين أنهم اكتسبوا خبرات طويلة في تلك القطاعات وأصبح الأردن وجهة لمن أراد أن يعمل فيه بها. وأيّدهم لاجئون سوريون بأنهم يعملون بالقطاعات التي تشهد عزوفاً عن عمل الأردنيين بها، مؤكدين أنهم "لا ينافسون على المهن التي يرغبها الأردنيون، بل يتجهون لملئ الفراغ في المهن التي من الصعب أن يعمل بها الأردنيون، وفق وصفهم". وأجمع الوافدون الذين تحدثت بي بي سي معهم عن تخوفاتهم بأن يتم "الاستغناء عنهم بالكامل"، مع مرور الزمن وترحيلهم إلى بلادهم، رغم أنهم ساهموا بتقديم مساعدة وخبرة كبيرة عبر عدة قطاعات خلال عملهم الطويل في الأردن. 350 ألف تصريح عمل للوافدين في الأردن كشفت وزارة العمل أن عدد تصاريح العمل السارية في المملكة الأردنية الهاشمية حالياً يبلغ 350 ألف تصريح، ما يعكس حجم العمالة الوافدة المنظمة في السوق المحلي. وأكّدت الوزارة أن جميع معاملات الاستقدام التي تمت الموافقة عليها قبل القرار سيتم استكمالها حسب الإجراءات المعتمدة، وذلك ضمن إطار سعيها المستمر لتنظيم سوق العمل وضبطه بما يضمن أولوية تشغيل الأردنيين. وفي هذا السياق، أوضح الناطق باسم الوزارة محمد الزيود لبي بي سي، أن هناك عدداً كبيراً من العمالة الوافدة التي لا تحمل تصاريح عمل جديدة أو لم تقم بتجديد تصاريحها، مشيرة إلى وجود عمالة من فئة اللاجئين، خصوصاً من الجنسية السورية. وقد تم تقديم تسهيلات كبيرة لهذه الفئة بقرارات صادرة عن وزارة العمل ومجلس الوزراء، بهدف تمكينهم من العمل بشكل قانوني ومنظم داخل المملكة، مع التأكيد على ضرورة حصول اللاجئ على تصريح عمل، رغم أنه لا يُرحّل خارج البلاد. "تقنين استخدام العمالة الوافدة" وأكدت الزيود أن تنظيم سوق العمل هو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عملها، ويشمل تقنين استقدام العمالة غير الأردنية وضبط المخالفات، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من جهة، وتوفير فرص عمل للأردنيين من جهة أخرى. يأتي ذلك بالتكامل مع جهود مؤسسة التدريب المهني التي تعمل على تأهيل وتمكين الشباب الأردني لدخول سوق العمل بمهارات مطلوبة. وأشارت الزيود إلى أن قرار وقف استقدام العمالة سيتم تقييمه خلال الأشهر المقبلة، وذلك بهدف دراسة أثره على القطاعات الإنتاجية والخدمية. وفي حال أظهرت النتائج وجود نقص حقيقي في بعض القطاعات، فسيُعاد النظر في القرار بما يخدم المصلحة العامة. أما إذا تبيّن أن السوق قادر على تلبية احتياجاته داخلياً، فلن يتم إعادة فتح باب الاستقدام. وبين الزيود أن أصحاب العمل هم الجهة التي تحدد الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة وفق ضوابط محددة، موضحة أن قرار وقف الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل، ولا العمالة ذات المهارات المتخصصة والفنيين الذين لا تتوفر كفاءاتهم في المملكة. وقد خُصص لهذه الفئة تصاريح عمل برسوم تصل إلى 1,500 دينار (أي حوالي 2,100 دولار أمريكي)، ولا تُمنح إلا بعد موافقة الوزارة. كما استُثني من القرار أصحاب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة، في ضوء أهمية هذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير، حيث تتطلب هذه المنشآت استقراراً في توفر العمالة لديمومة الإنتاج. وختمت وزارة العمل بالتأكيد على أن كافة الإجراءات والقرارات المتخذة تنطلق من مصلحة سوق العمل الأردني، وتسعى لتحقيق التوازن بين استقرار القطاعات الاقتصادية وتعزيز فرص التشغيل للأردنيين، ضمن نهج منظم ومستدام.
